السعودية تعلن امام الامم المتحدة،

أكدت المملكة العربية السعودية هنا اليوم تمسكها بحقها 'السيادي' في تطبيق تشريعاتها المتعلقة بعقوبة الإعدام موضحة أنها تأخذ بعين الاعتبار مراعاة حقوق الضحايا والجناة.
وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الدكتور بندر بن محمد العيبان في كلمة بلاده أمام الدورة ال28 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان إن المملكة تستند في نظامها الأساسي إلى أحكام الشريعة الإسلامية السمحة 'وهي الدستور والمنهاج لها في نظامها العدلي وكافة أنظمتها الأخرى وقد كفلت تحقيق العدالة وحفظت الحقوق للجميع'.
وأوضح رئيس الوفد السعودي المشارك في أعمال الدورة 'أننا إذ نجدد تأكيد احترام الحق في الحياة كونه أحد الحقوق الأساسية التي كفلتها الشريعة الإسلامية فإنه لا يجب أن تنسينا دعوات إلغاء أو وقف عقوبة الإعدام حقوق الضحايا التي انتهكت من قبل الجناة'.
واضاف ان 'هذا الحق هو ما ينبغي أن يتم النظر إليه بنفس الدرجة من الاحترام وهو ما جعل الكثير من الدول تستمر في تطبيق هذه العقوبة طبقا لتشريعاتها وقوانينها في ظل عدم وجود توافق دولي حول عقوبة الإعدام'.
وأوضح 'أن عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية لا يحكم بها إلا في الجرائم الأشد خطورة التي تهدد أمن وسلامة المجتمع وحقوق الأفراد وبالدليل القطعي الذي لا يقبل الشك'.
واضاف 'ان العقوبة لا يتم توقيعها قبل نظرها من قبل 13 قاضيا عبر ثلاثة مستويات في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا مع الحرص على تطبيق أقصى معايير العدالة وأهمها المحاكمة العادلة وبما يتفق مع التزامات المملكة الدولية'.
وقال ان 'المملكة العربية السعودية تؤكد ما التزمت به من معاهدات واتفاقيات في مجال حقوق الإنسان وتجدد تمسكها بحقها السيادي في تطبيق تشريعاتها المتعلقة بعقوبة الإعدام والتي تأخذ بعين الاعتبار مراعاة حقوق الضحايا والجناة حيث كفلت الأنظمة العدلية السعودية حقوق الجاني والمجني عليه وحقوق المجتمع وسلامته'.
يذكر ان مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان يخصص في دوراته حلقة نقاش تعني بتطبيق عقوبة الاعدام يتم فيها الترويج لرفع هذه العقوبة من قوانين العقوبات في العالم.
وتتواصل أعمال الدورة ال28 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان من الثاني وحتى 27 مارس الجاري من خلال استعراض العديد من تقارير حقوق الانسان المعنية بحالات دول بعينها مع دراسة مقترحات لحسين اوضاع حقوق الانسان في العالم.