خسائر جميعة الرقة التعاونية بلغت 2 مليون وربع

كشف أعضاء مجلس إدارة جمعية الرقة التعاونية عن انطلاق العديد من الخطوات الإصلاحية بعد استلامهم مجلس الادارة حيث تواجه الجمعية سلسلة من الخسائر المتراكمة من الادارات السابقة حيث بلغت الخسائر 2 مليون وربع ومديونية للموردين تصل الى 4 ملايين دينار.

وأكد أعضاء مجلس ادارة جمعية الرقة التعاونية إن قطار الحلول والقضاء على كل التجاوزات والديون التي تعاني منها الجمعية انطلق ولن يتوقف .

حيث اكد رئيس مجلس الادارة بريكان العجمي ان من اهم اولوياتهم تغطية العجز في الميزانية و سداد الديون المتراكمة على الجمعية واعادة تقيم احتياجات الجمعية من الكوادر العاملة لديها والاستغناء عن الزائد عن الحاجه واستعادة الافرع المستثمرة بطرق غير صحيحة وادارتها من قبل الجمعية واستيفاء الحقوق التي للجمعية على الغير والايجارات المتأخرة.

واضاف ان الجمعية بحاجة على الاقل سنتين لكي تتعافى ويتم تسكير العجز التراكمي الذي بلغ مليونين وربع وكذلك تسديد التزامات الجمعية للموردين والتي بلغت اربع ملايين وهذا ما يتم العمل عليه من قبل مجلس الادارة حيث استطعنا ولله الحمد تخفيض بند المصاريف العمومية عن العام الماضي بما يقارب 650 الف دينار وكما انخفض من بند الرواتب والاجور 433 وذلك بهدف ايقاف الهدر الحاصل في الجمعية ايمانا بضرورة حمل الامانة بصدق وشفافية فما نعمله هو حفاظا على اموال لمساهمين الذين عاهدناهم على ذلك .

وتابع استطعنا خفض نسبة المصاريف في جميع أوجه الصرف حيث بلغت ما يقارب 13% مقارنة مع العام الماضي والذي كانت تبلغ 23 % ومستمرين بإذن الله في هذا التوجه لخفض مصاريف الجمعية لكي نصل الي نسب الصرف المستحقة التي لا تحمل عبء على ميزانية الجمعية حفاظا على الموال المساهمين.

وقال اننا قمنا بالعديد من الانجازات والخطوات الإصلاحية خلال الأشهر الثلاثة التي اوكل العمل لنا فيها فنحن نقدر ثقة المساهمين ونعاهدهم على الالتزام فيها.

واكد نائب رئيس مجلس الادارة العضو سعد الشمري ان الجمعية أوقفت الصرف من بند المعونة الاجتماعية بعدما بلغ الصرف منها على المكشوف حتى وصل الي اكثر من 430 الف مما كان احد اسباب خسائر الجمعية المتراكمة ويعتبر هدر في اموال لمساهمين.

كما اكد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه جميع العقود المخالفة التي تم ابرامها من الادارات السابقة والتي تخص على وجه الخصوص فرع بقالة الشبرة و فرع البنشر وفرع التبريد لكي يتم استرجاع ادرتها بشكل مباشر من قبل الجمعية لكي تودي خدمتها بالشكل المطلوب للمساهمين واهالي المنطقة .

واضاف ان مصروفات الصيانة بلغت خلال العام الماضي 150الف دينار في حين تم تخفيضها الى أقل من 20 الف وهذا يساعد على غلق احد منافذ هدر اموال الجمعية و التي كانت من اسباب خساره الجمعية .

من جانبه قال أمين سر مجلس ادارة جمعية الرقة التعاونية معتاد العتيبي إن العمل بدأ وبشكل دقيق ومركز لإيقاف الهدر المستمر في المصروفات الامر الذي ينهك ميزانية الجمعية فتم الاستغناء عن خدمات 42 موظفا من العمالة الزائدة التي ليس لها دور في الجمعية

وقال انه تم اعداد دراسة للموارد البشرية و إجراء مسح ميداني لإحصاء حاجة الجمعية من الموظفين فتبين ان عدد العاملين في الجمعية 360 موظفا ، وحاجه الجمعية الفعلية من الموظفين هو 270 موظفا ، حيث كشف هذا المسح عن زيادة غير مبررة في عدد الموظفين تبلغ 90 موظفا ، مما يتوجب معه ضرورة تخفيض عدد العاملين في الجمعية حتى لا يتم استنزاف ميزانية الجمعية ، خاصة ان ثلثي الميزانية تذهب لبند الرواتب والاجور .

وتابع العتيبي ان الانضباط الذي فرضناه علي الموظفين خلال الفترة السابقة كشف لنا عن وجود اعداد ليست بقليله تتستر خلف غياب المسؤولية والمحسوبية فهي بطالة مقنعه لا تحتاجها الجمعية.

وقال ان الديون المتراكمة على الجمعية بلغت مليونين و249 الف دينار وهو ما يعني ان اي ارباح سنجنيها تذهب الى سداد هذه المديونية ولهذا نحتاج الى حركات اصلاحيه كبيره تنقلنا الى مرحلة التعافي بالإضافة الى العمل على دراسة العقود الموقعة مع الاطراف المستفيدة وذلك بهدف تطوير ورفع الايرادات للجمعية.

ومن جانبه قال أمين الصندوق في جمعية الرقة التعاونية العضو حمد الحريص ان الجمعية استطاعت ايقاف كل التلاعب والعبث والفساد الذي وقع خلال المجالس السابقة في بند المعونة الاجتماعية الذي بلغ نصف مليون دينار والتي اصبحت من ضمن الديون والخسائر المتراكمة.

وأضاف ان مجلس الادارة سيبقى حريصا على تحقيق الشعار التعاوني والمتمثل في تقديم أفضل السلع وبأقل الأسعار أمام المستهلك والمساهمين

كما اكد امين الصندوق بوضع اليه لتحصيل الايجارات من المستثمرين تضمن عدم تأخير دفع الايجارات وتلافي ما كان يحصل من تراخي في تحصيل الايجارات في السابق، كما تم وضع الية زمنية لتسديد مديونية الموردين بحيث لا تؤثر على سير العمل في الجمعية ولا تؤثر على مركزها المالي وفق رؤية وسياسة واضح.

ومن جانبه قال رئيس اللجنة الإدارية والمالية ورئيس لجنة المشتريات في جمعية الرقة التعاونية محمد زايد العنزي إن مجلس الادارة قام بإعادة وتصنيف وترتيب السلع الاستهلاكية وذلك بهدف متابعة الاسباب التي أدت الى عدم وجود بعض السلع الضرورية في السوق مما أدى الى اكتشاف الطامة الكبرى وهي المتمثلة في تأجير90% من مساحات السوق على بعض الشركات مما دفعنا لمفاوضة الشركات لإعادة ترتيب الايجارات بالسوق لكي يتم فتح المجال لجميع الشركات ولكي يتم تنويع الاصناف والسلع تلبية لرغبات المساهمين والمستهلك.

وأضاف كم قمنا بدارسة أخرى أثبتت ضرورة إقامة مهرجان تسويقي للسلع والمنتجات في كل شهر والتي انطلقت بالفعل بتوفير اجود السلع وأقل الأسعار الامر الذي يعزز العمل الدؤوب ويزيد الارباح بالإضافة الى مهرجان الخضار الذي خصص له يوم الاثنين من كل اسبوع .

وقال ان هناك عدة اقتراحات قدمها مجلس الادارة منها تقديم بطاقة لكل مساهم في الجمعية تمكنه من الحصول على السلع خلال المهرجانات التسويقية دون اي تزاحم للحصول عليها قبل نفاذ الكميه.

وبين ان هناك فكرة جديده سنعمل على تطبيقها كوضع رقم مساهم ضمن خدمة محل بنشر السيارات بالإضافة الى افكار اخرى كثيرة بالإضافة الي العمل في حل المشاكل العالقة مع بعض الشركات التي ترفض التعامل مع الجمعية بسبب تراكم ديونها وعدم تحصيلها لأموالها خلال الفترة السابقة لكننا خاطبناهم وأفهمناهم بجدية تعاملنا معهم الذي ادى الي عودة الشركات الى السوق ووفرت سلعها مرة اخرى.