المليفي يعرض بعض صور وثائق ديوان المحاسبة التي تكشف تجاوزات مكتب سمو رئيس الوزراء

اعلن النائب احمد المليفي عن توجيه استجواب الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في السادس من شهر نوفمبر المقبل، مشيرا الى ان ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة ليس صك براءة كما يتوهم البعض، وقال ان البعض حاول ان يجتزئ من تقرير ديوان المحاسبة على شكل «ولا تقربوا الصلاة» ليصل الى نتيجة يطمح لها وهي صحة وسلامة اجراءات الصرف التي قام بها ديوان المحاسبة، وهذه النتيجة التي حاول البعض ان يوهم الاخرين بها جاءت على خلاف الثابت بتقرير ديوان المحاسبة.

وتطرق المليفي الى جملة من النقاط ابرزها ما ورد بالتقرير في الصفحة رقم 8 الفقرة 3 (ان الصرف تركز على الهدايا فقط ولم تكن هناك اي مصروفات تخص الخدمات الاعلامية او الخدمات الاجتماعية او الضيافة والرحلات) ويبدو ان من قدم هذه المعلومة الى ديوان المحاسبة قد اخفى عنه ان هناك طلبا بتاريخ 22ـ1 ـ 2007 مقدما من الامين العام لمجلس الوزراء الى وكيل وزارة الصحة بتعزيز اعتماد البند الخاص خدمات اعلامية واجتماعية بمبلغ 2800000 دينار كويتي لتغطية تكاليف الحفلات والولائم لبعض ضيوف رئيس مجلس الوزراء بميزانية مجلس الوزراء للسنة المالية 2006 ـ 2007، وان الموافقة جاءت من وزارة المالية موقعة باسم وكيل وزارة المالية.

وتساءل فيما اذا جرى صرف كامل المبلغ ام لا؟ وهل هذا المبلغ يختلف عن المبالغ المخصصة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بمعنى ان هناك تغطية لبند الحفلات من اكثر من جهة؟

 وقال ان التقرير بالجدول المرفق به في صفحة 8 بين كيف ان المبلغ المخصص لرئيس الوزراء الحالي قد قفز في سنة واحدة اكثر من احد عشر ضعفا عن عدة سنوات ايام كان مخصصا لولاية العهد ورئاسة الوزراء فالمبلغ المخصص لسمو الامير الوالد الشيخ سعد العبدالله خلال اربع سنوات مالية بالكاد وصل الى مليون وعدة آلاف في حين ان المبلغ الذي خصص لرئيس الوزراء الحالي في سنة 2006 – 2007 بلغ 11,837,808/89 ثم قفز في سنة 2007 – 2008 الى 14,045,000 وهذا يوضح كيف كان يتم التعامل مع المال العام بتوزيع الهدايا من اطقم الماس وساعات وغيرها، مشيرا الى ان رئيس مجلس الوزراء تعلل بسرية وحساسية البيانات التي تتعلق بتفصيل كل نوع من انواع الهدايا وتحديد اسماء المستفيدين منها وقيمة كل هدية على حدة واسباب اعطاء الهدية، ان هذا التعلل ليس له ما يبرره، فهذه الهدايا يفترض انها هدايا رسمية سلمت لضيوف رسميين امام الآخرين ولا تدخل في بند السرية لان الحسابات السرية لها موضع آخر فما الهدف من منع الديوان من الوصول الى حقيقة هذه المعلومات واين هي الشفافية التي يدعون؟

نظام مالي غير معتمد!!

ومن المخالفات التي ذكرها الديوان في الصفحة 29 حيث اشار في تقريره الى ان ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء طبق نظاما ماليا غير معتمد من وزارة المالية، مما افرز العديد من الاخطاء التي ادت الى ارتباك الاعمال المالية.
فهل يجوز لديوان رئيس مجلس الوزراء وهو القدوة لباقي الوزارات ان يرتكب مثل هذه الاخطاء وفي الجانب المالي بالذات؟ ولماذا؟
كما ان الملاحظة الاخرى ضعف اجراءات الرقابة وعدم اتباع الدورة المستندية عند شراء واستلام وصرف الهدايا البالغة 14054000 دينار كويتي.
استخدام الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لتمويل شراء الهدايا من جهات اخرى (الديوان الاميري وديوان ولي العهد)، وهذا خلط غير مبرر اذا علمنا ان هناك قرارا صادرا عام 2003 بفصل ميزانية رئيس مجلس الوزراء عن الديوان الاميري بعد فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء، وان هناك ميزانية مخصصة للديوان الاميري، فما المقصود من هذا الخلط؟ بالاضافة الى القيام ببعض عمليات الشراء قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة، وعدم تحرير عقود مع موردي الهدايا تحفظ حقوق ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء. والدفع بنظام الشيكات وعدم الالتزام بالتحويل البنكي بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، وعدم وجود الشفافية وعدم السعي للحصول على افضل الاسعار عند الشراء والتركيز على موردين محددين.
وأضاف: أما بخصوص شراء السيارات فقد أكد الديوان ان هناك سيارات مرسيدس وغيرها تم شراؤها منذ أكثر من عام ولم يتم تسجيلها باسم الدولة وعددها 10 سيارات. فلماذا لم تسجل هذه السيارات كغيرها؟ أما متحف السيارات فقد أكد الديوان في الصفحة 86 من التقرير انه لم يتم انشاؤه ولا يمكن التأكد ان ما صرف عليه من مال عام تعود فوائده للدولة ولمصلحتها. ثم بعد ذلك بين ديوان المحاسبة مصاريف المعرض، التي تصل تقريباً إلي مليون دينار، وهنا نسأل اذا كان المعرض لم ينشأ ولا يستفادة منه، فأين ذهبت هذه المصاريف ومن استفاد منها؟

مخالفات صارخة

وقال المليفي ان تقرير ديوان المحاسبة هذا، وبما جاء فيه من مخالفات صارخة لا يجوز بأي حال من الأحوال ان تقع في قمة الهرم التنفيذي للدولة والتي يفترض بها ان تكون قدوة لكل الوزارات، وان هذا التقرير بما جاء فيه، يسقط حكومة برئيسها، وكان على رئيس مجلس الوزارء ان يقر بما ورد فيه من اخطاء وتجاوزات ويقدم استقالته بناء على ذلك. أما وان ذلك لم يحدث، فانني أعلن عن تقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء مكون من محورين الأول يتعلق بما ورد بالتقرير، والثاني يتعلق بسوء ادارة البلد والفشل في مواجهة الأزمات، ولعل أكبر ازمتين مرتا على البلد هما أزمة الرياضة، التي لم يستطع رئيس الوزراء ان يجبر من أساء إلى الرياضة الكويتية وحرم الشباب الكويتي من المشاركة في المسابقات الدولية وعرقلة تنفيذ القانون والتحريض على الكويت، بل ان رئيس الوزراء بالتعديلات الوزارية المتكررة لوزارة الشؤون قد ساهم بتفاقم الأزمة ومد أجلها إلى ان صدر قرار الايقاف، والأزمة المالية التي تراخت الحكومة بحلها بل كانت الأزمة في بدايتها والعالم يسابق الزمن لحلها ورئيس مجلس الوزراء يقضي أيامه في باريس وأموال الناس تتبخر والتضارب بين الوزارات قائم على أشده. والقادم منها أعظم في ظل حكومة فقدت القرار وانعدمت لديها الرؤية.
وان الاستجواب سيقدم باذن الله في 6-11-2008.

وذكر المليفي أن رئيس الوزراء والحكومة لم يتمكنا من ايقاف من تلاعب بالقوانين وأساء للكويت في المجال الرياضي وحرّض عليها، مما أدى إلى تعطل النشاط الرياضي الكويتي.

وأضاف ان البند الثاني يتعلق بعدم القدرة على ادارة الأزمة المالية التي تعرضت لها البلاد، لافتاً إلى أن رؤساء كل الدول المتضررة شكلوا لجان طوارئ وعقدوا اجتماعات لمواجهة هذه الأزمة، بينما كان رئيس الحكومة في سويسرا، محذراً من ان النتائج ستكون كبيرة على الكويت في هذه الأزمة.

تجاوزات خطيرة بزج الديوان الأميري و ديوان ولي العهد لهذه التجاوزات

وقال «كنت أتوقع استقالة رئيس الوزراء بعد قراءة هذا التقرير، واقراره بالتجاوزات الخطيرة، إلا أن هذا لم يحدث، ولذلك قررت توجيه الاستجواب في 6 نوفمبر المقبل». ورأى المليفي ان ديوان المحاسبة لم يتعامل بحرفنة مع بعض الأمور التي حقق فيها، مضيفاً ان التقرير رغم سريته تم تسريبه بطريقة محددة وواضحة، وتم التعامل معه بطريقة ولا تقربوا الصلاة، مؤكداً ان التقرير لم يكن صك براءة من الاتهامات الموجهة إلى ديوان سمو رئيس الوزراء.

وتطرق المليفي الى ما اسماه «كلاماً خطيراً جداً»، قائلاً «ان التقرير تحدث عن استخدام الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج ديوان سمو رئيس الوزراء في تمويل شراء الهدايا من جهات اخرى، وهي الديوان الاميري وديوان ولي العهد والبالغة 32 في المائة»، مؤكدا ان زج الديوان الاميري وديوان ولي العهد في هذا الموضوع اكبر من مجرد مخالفة مالية ولا بد ان يحاسب عليه، وقال «ان لسمو الامير وسمو ولي العهد الحصانة في مثل هذه الامور ويعلم رئيس الحكومة ان لسموهما موازنة خاصة لمثل هذه الامور»، داعيا الى عدم بقاء رئيس الحكومة يوماً واحداً في منصبه.

المصروفات النقدية دون اوراق اعتماد !!
وحول ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة من عدم وجود ما يثبت «المصروفات النقدية»، قال «ان التقرير اثبت وجود مخالفات وتجاوزات وعدم وجود نظام لمعرفة ان تم شراء الهدايا ام لا».