تأجيل دعوى حل 'إدارة نادي التضامن' 14 ابريل المقبل

نظرت المحكمة الكلية بالدائرة تجاري مدني كلي حكومة في جلسة متداولة، الدعوى المرفوعة من قبل أحد أعضاء الجمعية العمومية بنادي التضامن الرياضي ، والتي طلب فيها حل مجلس الإدارة نظراً لتسببها بمخالفات جسيمة بحق النادي وأعضاءه.

وأمام المحكمة ترافع المحاميان عبدالرحمن الوطري و سلطان القحطاني بصفتهم وكيلا المدعي شارحين للمحكمة أسباب طلب حل مجلس الإدارة وأهمها : عدم تطبيقه للنظام الأساسي النموذجي الموحد للأندية الرياضية الصادر وفق قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم ٣٦٩ لسنة ٢٠٠٧ ومخالفته لأحكامه ، علاوة على أن مجلس الإدارة لم ينعقد بصورة صحيحة ومنتجة لآثارها منذ الجلسة رقم ١٧/٢٠١٤ والتي عقدت بتاريخ ١٠/٣/٢٠١٤ ، الأمر الذي يجعل مجلس الإدارة مستقيلاً بقوة القانون وفقاً لنص المادة ٤٨ من النظام الأساسي الموحد للأندية الرياضية.

وأضاف المحاميان أن المجلس قد تعمد عقد إجتماعات صورية دون مشاركة حقيقية من أصحاب المناصب التنفيذية في تلك الاجتماعات ، وذلك بأن قام عدد من الأعضاء بعقد اجتماعات دون وجود رئيس النادي ونائبه ، وذلك بالمخالفة الصريحة لأحكام نص المادة (٤٢) من النظام الأساسي فقرة (ب) و التي نصت على أن ( رئاسة و تولي إدارة جلسات المجلس من اختصاصات الرئيس ... ) و مفاد ذلك أن الرئيس هو صاحب الاختصاص الأصيل لرئاسة الجلسات ، و يقع باطلاً أي اجتماع تجاوز فيه الصلاحيات الممنوحة للرئيس ، علاوةً على أن المجلس قد قام بإتخاذه قراراً بالدعوة لعقد جمعية عمومية عادية رغم علم أعضاءه ببطلان الجلسة ، وهو الأمر الذي أدى إلى تحفظ الهيئة العامة للشباب والرياضة على هذه المحاضر المخالفة ، مما تسبب  بإحداث الضرر البالغ بمصالح النادي والعاملين فيه و تأخر صرف رواتبهم وعدم سداد مستحقاتهم ، مما يجعل هذا المجلس جديراً بحله نتيجة هذه المخالفات.

وختم الوطري والقحطاني أن الدعوى متروكة أمام القضاء  الذي سوف يفصل بدعوى حل مجلس إدارة النادي وأنهم على ثقة كبيرة بقضائنا النزيه الذي سوف يعيد المياه لمجراها الصحيح.

يذكر أن الدعوى قد تم تأجليها لجلسة ١٤/٤/٢٠١٥ للإطلاع والرد من الخصوم على ما قدم من مستندات تم تقديمها من دفاع المدعي.