باريس تسحب جوازات 6 أشخاص

«إنه أول الغيث».. هكذا عقب رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس، صباح أمس، لدى سؤاله عن سحب جوازات السفر وبطاقات الهوية من 6 أشخاص، كان يبدو توجههم إلى سوريا وشيكا، وفق ما أعلنته مصادر أمنية فرنسية، وذلك في بادرة هي الأولى من نوعها. وأصبح هذا الإجراء الإداري متاحا، بفضل قانون محاربة الإرهاب الذي صُوّت عليه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، دخل مؤخرا حيز التنفيذ.

وتعول السلطات الفرنسية على هذا القانون الخاص بالبالغين، وعلى قانون آخر أقر الربيع الماضي وخاص بالأحداث لمنع تدفق مواطنين فرنسيين أو مقيمين على الأراضي الفرنسية إلى «ساحات التطرف» في سوريا والعراق وبلدان الساحل وربما قريبا إلى ليبيا عن طريق سحب جوازاتهم وحرمانهم من السفر. ويخول القانون الجديد سحب الجوازات لستة أشهر قابلة للتمديد 6 أشهر إضافية.

حتى مساء أمس، لم تكن السلطات الفرنسية قد كشفت عن هوية الأشخاص الستة. وإذا صدقت معلومات الأجهزة الأمنية، فإن هؤلاء كانوا سينضمون إلى المئات من نظرائهم الفرنسيين الذين التحقوا منذ أواخر العام 2011 بالمنظمات الأكثر تطرفا في سوريا، وهما «النصرة» بداية، وحاليا «داعش».

وتسعى الحكومة، من خلال تطبيق أحكام القانونيين المشار إليهما، إلى تحقيق هدفين متلازمين: الأول: «تجفيف» الدفق البشري إلى مناطق النزاع من جهة، ومن جهة أخرى ملاحقة من يعود من هذه المناطق إلى الأراضي الفرنسية. وتعتبر باريس أن أحكام القانونين توفر الأدوات اللازمة لكبح تضخم صفوف الفرنسيين الذين يقاتلون أو يساندون بطريقة أو بأخرى التنظيمات الجهادية. وقالت معلومات أمنية إن 40 حالة «سحب الجوازات» إضافية قيد النظر، وسيبت بها في الأيام القليلة المقبلة.

منذ مقتلة صحيفة «شارلي أيبدو» الساخرة وعملية احتجاز الرهائن الدامية في المتجر اليهودي، الشهر الماضي، يبدو الهم الأكبر للسلطات الأمنية تلافي تكرار هذه الأحداث عن طريق سد الثغرات في المنظومة الأمنية وتفعيل جميع الإجراءات التي يتيحها القانون وتعزيز التعاون الأمني بين الدول الأوروبية، والدول الإقليمية، فضلا عن فرض الرقابة على شبكة الإنترنت، وإيجاد حلول مقبولة لمنع بقاء السجون خزانا لتجنيد الجهاديين.

وبحسب أرقام وزير الداخلية برنار كازنوف، التي كشف عنها في 11 من الشهر الحالي أمام الجمعية الوطنية، فإن 2000 فرنسي أو مقيم على الأراضي الفرنسية «على علاقة» بشكل أو بآخر بتنظيمات متطرفة، لكن المعلومات الأمنية الأكثر تداولا تشير إلى رقم أقل نحو 1400 شخص، بينهم 750 شخصا ذهبوا إلى سوريا، قُتل من بينهم 80 شخصا، وعاد منهم 60، بينما الموجودون حاليا في سوريا والعراق هم 410 أشخاص، أكثرهم في صفوف «داعش».

بيد أن هذا الجانب لا يشكل سوى الجزء «الداخلي» من حرب فرنسا على المنظمات الإرهابية. ذلك أن باريس ضالعة في هذه المعركة على أكثر من جبهة، وأهمها في الوقت الحاضر مشاركتها في الضربات الجوية ضد تنظيم داعش في العراق، في إطار التحالف الدولي.

وأمس، أعلن وزير الدفاع جان إيف لو دريان عن «انضمام» حاملة الطائرات ذات الدفع النووي «شارل ديغول» الموجودة في الوقت الحاضر في مياه الخليج، على مسافة 120 ميلا بحريا شمال البحرين، إلى عملية «الشمال»، وهو الاسم المعطى للمشاركة الفرنسية، التي انطلقت منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. وتتشكل مجموعة «شارل ديغول»، إضافة إلى حاملة الطائرات، من غواصة نووية ومن فرقاطة للدفاع الجوي ومن باخرة للتزويد بالوقود.

أما من الناحية البشرية، فإن المجموعة تعتمد على 2700 رجل، بينهم 2000 رجل لحاملة الطائرات وحدها. ويمثل انضمام «شارل ديغول» إلى عملية الشمال إضافة نوعية وعددية لما حشدته باريس حتى الآن في الخليج، بحيث إنها تحولت إلى ثاني بلد داخل التحالف لجهة الإمكانيات التي يضعها بتصرف التحالف.

وترابط على متن الحاملة 12 طائرة «رافال»، و9 طائرات سوبر «أتندارد»، وهي تنضم إلى الطائرات المرابطة في قاعدة الظفرة في الإمارات العربية المتحدة (أبوظبي)، وعددها 9 طائرات «رافال»، وإلى طائرات «ميراج» الست المرابطة في قاعدة جوية بالأردن.

ومن فوائد التطور الجديد أنه يختصر المسافة بنسبة الضعف للطائرات الحربية التي تريد الوصول إلى أهداف داعش في شمال وشرق العراق، الأمر الذي يخفف الكلفة ويمكّن الطائرات من البقاء وقتا أطول فوق الأهداف التي تريد ضربها. ومن المقرر أن تبقى «شارل ديغول» في مياه الخليج 8 أسابيع قبل أن تكمل طريقها إلى المحيط الهندي، ومنه تعود إلى قاعدتها في مدينة طولون المتوسطية.

تقول مصادر دفاعية فرنسية، إن تعزيز باريس لدورها العسكري، في إطار التحالف لا يقتصر فقط على حاملة الطائرات، بل يتناول أيضا إرسال مزيد من المدربين والخبراء العسكريين إلى العراق، للمساعدة في تأهيل وتأطير القوات العراقية وتقديم المشورة. ويقدر كثير هؤلاء الذي أضيف إليه نحو مائة ضابط وعسكري في الأسابيع الأخيرة بنحو 600 شخص، يُضاف إليهم وحدات من القوات الخاصة العاملة ميدانيا التي يمنع الكشف عن أعدادها. ويبدو أن جميع هذه التعزيزات تندرج في إطار التحضير لتكثيف العمليات العسكرية الأرضية ضد «داعش»، التي يبدو أن الغرض الرئيسي منها للربيع المقبل هو القيام بعملية هجوم معاكس من أجل استعادة مدينة الموصل العراقية.