أزمة بين أوباما والكونغرس

يتنازع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، والكونغرس بشأن تخصيص 40 مليار دولار لوزارة الأمن الداخلي، قبل فوات الأوان.

ويسعى الجمهوريون الذين يسيطرون على الكونغرس إلغاء التمويل لخطة أوباما الرامية إلى إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين من الترحيل.

وتحمي وزارة الأمن الداخلي الحدود الأمريكية، وتتصدى للكوارث الطبيعية والهجمات 'الإرهابية'.

وتنتهي الأموال المخصصة لها الجمعة.

وتحولت خطة أوباما لرفع خطر الترحيل مؤقتا عن نحو 5 ملايين من المهاجرين غير الشرعيين إلى نقطة نزاع بين الطرفين.

وحذر وزير الأمن الداخلي من خطورة عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين في الموعد، إذ تضطر حينها بعض الإدارات الحكومية إلى التوقف عن العمل، وهو ما سيحد من إمكانيات الوزارة على التصدي للتهديدات الإرهابية.

وقال جيه جونسون الأحد في خطاب أمام حكام الولايات المتحدة في اجتماعهم السنوي: 'إذا أغلقت إداراتنا، فإن إمكانياتنا ستتأثر كثيرا'.

وأضاف أن إمكانيات التصدي للعواصف الشتوية الهوجاء ستضعف أيضا بسبب نقص التمويل، لأن وكالة الطوارئ تابعة لوزارة الأمن الداخلي.

وإذا رفض الكونغرس اعتماد ميزانية الأمن الداخلي، فإن 200 ألف من العاملين في الوزارة سيواصلون العمل دون راتب، بينما يطلب من 30 ألف آخرين البقاء في بيوتهم.

وتعقد الخلاف بين الطرفين عندما قرر قاض وقف خطة أوباما مؤقتا.

وتقع وكالة الهجرة الأمريكية تحت إدارة وزارة الأمن الداخلي.

وأصدر أوباما توجيهات في نوفمبر/ تشرين الثاني بحماية أولياء الأبناء الحاصلين على الجنسية الأمريكية أو على إقامة دائمة في أمريكا من الترحيل، وكذا تمديد برنامج سابق يحمي من الترحيل أيضا الشباب المهاجرين الذين أدخلهم أولياؤهم إلى الولايت المتحطة بطريقة غير شرعية.

ومنح قرار القاضي، أندرو هانين، الفرصة لتحالف 26 ولاية لمقاضاة أوباما بتهمة تجاوز صلاحياته.

وقالت وزارة العدل إنها ستطلب وقف الإجراءات القضائية مؤقتا، ولكن لا يعرف مآل استئناف الحكم.

ويقول بعض الجمهوريين إن ميزانية الأمن الداخلي لا ينبغي أن تعتمد وفق لقرار القاضي.