أبرز عناوين صحف الأحد:- قانون جمع السلاح دخل حيز التنفيذ.. لا زيادة في الرسوم الدراسية للعام المقبل.. الحكومة تستعين بشركات لرفع إنتاج النفط إلى 4 ملايين برميل.. الدعم الخليجي الثابت لمصر لا يعني التخلي عن قطر.. اليمن: هادي يستعيد الرئاسة بلجوئه إلى عدن

كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة أن إدارة العقود الحكومية استقبلت خلال الأيام القليلة الماضية أعدادا كبيرة من أصحاب الأعمال الراغبين في تعديل أوضاع ملفات العقود الحكومية الخاصة بهم وذلك في أعقاب صدور تعليمات من الهيئة بوقف الملفات المسجل عليها عقود حكومية منتهية لمخالفتها اللوائح.وأكد أنه تم تحويل أصحاب الأعمال المخالفين إلى جهات الاختصاص في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مشيرا إلى أنه لهذه الأسباب شهدت إدارة عمل العقود الحكومية ازدحاما شديدا من أجل تعديل الأوضاع من خلال تحويل إقامات العمالة المخالفة وفي الوقت نفسه شهد قسم إصدار تصاريح العمل بالإدارة انخفاضا كبيرا على طلبات إصدار التصاريح.وأشار المصدر إلى أنه من الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بعد وقف ملفات العقود الحكومية المنتهية البدء في تسييل الضمان المالي بواقع 250 دينارا عن كل عامل لتلك الشركات لدفع مستحقات أكثر من 20 ألف عامل، لافتا إلى أنه من حق الوزارة تسييل هذا الضمان وفق العقد الحكومي.

أوضحت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء سيناقش في جلسته غدا الاثنين برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك خطة مفصلة يقدمها وزير المالية انس الصالح تتضمن إجراءات تفعيل دور المراقبين الماليين في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى.وأكدت المصادر قناعة وإيمان الحكومة الكاملين بأهمية الرقابة المسبقة في منع أي هدر مالي الى جانب أهمية الترشيد في ظل إجراءات التقشف الحالية.وشددت المصادر على التوافق بين أعضاء السلطتين على أهمية تفعيل دور المراقبين، وسيتم إبلاغ المجلس بالإجراءات الجديدة.وذكرت المصادر أنه بالإضافة الى الإجراءات الجديدة لتفعيل دور المراقبين الماليين في جميع الجهات الحكومية التي لم تطبق بها حتى الآن، فإن وزارة المالية ستحيط النواب بدور هيئة الرقابة المالية التي عممت على قطاعات الوزارة انطلاقا من حرصها على استئصال أي نوع من الفساد أولا بأول.وكشفت المصادر عن ان الحكومة ستقدم مشروع قانون يحمل صفة الاستعجال لتنظيم إجراءات الرقابة على الأجهزة الحكومية.على صعيد متصل، توقعت مصادر أخرى ان يصدر مجلس الوزراء مشروع مرسوم بإنشاء هيئة الأغذية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة فقط على ان يتضمن المرسوم تحديد رئيس مجلس الإدارة من بين الأعضاء الذين انفردت «الأنباء» بنشر أسمائهم الثلاثاء الماضي على ان يتم تعيين 3 أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الأغذية.ويستعرض نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد آلية تنفيذ قانون جمع الأسلحة بعد نهاية فترة السماح المحددة بأربعة اشهر، ويبلغ وزير المواصلات ووزير البلدية عيسى الكندري المجلس بإجراءات توثيق عقد تأسيس شركة الخطوط الجوية الكويتية.وعن وجود قرارات بعدم التجديد لوكلاء وزارات أو إحالتهم للتقاعد، أجابت المصادر: لا توجد أسماء جديدة محولة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع.هذا، ويحيط جهاز متابعة أداء الجهات الحكومية المجلس بالردود على المخالفات المتكررة الجسيمة الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، والتي من المقرر أن يعلنها الوزراء في جلسة 10 من الشهر المقبل.

أبدت مصادر تربوية استياءها من استمرار مسلسل التخبط في وزارة التربية بالتزامن مع اقرار الهيكل التنظيمي لمدارس وزارة التربية الذي اقترحه فريق عمل مشروع تطوير الادارات المدرسية من قبل مجلس الخدمة المدنية لانه يهدد اكثر من 600 رئيس قسم لمواد دراسية من ابناء الكويت بالعزل من رئاسة الاقسام وحرمانهم من البدل الاشرافي بسبب دمج الاقسام العلمية بطريقة لم تراع الجوانب الفنية والتربوية لواقع الميدان التربوي.وقالت المصادر في تصريح لـ«الأنباء» انه وفقا لما تم نشره عن الهيكل بدمج قسم المواد الفلسفية بقسم الجغرافيا تحت مسمى شعبة العلوم الاجتماعية وقسمي اللغتين الانجليزية والفرنسية تحت مسمى شعبة اللغات الأجنبية، بالاضافة الى دمج قسم التربية الفنية مع قسم الدراسات العلمية تحت مسمى شعبة الفنون والدراسات العملية ودمج اقسام العلوم بشعبة العلوم، يتضح جليا للجميع عدم مراعاة الهيكل للتخصصية وواقع الميدان والكثافة العددية للمعلمين وهو ما يحد من كفاءة الأداء لدى رئيس القسم.وأكدت المصادر ان الآلية الحالية للهيكل كما تم نشرها تشير الى الانتقاص من حقوق المعلمين، مما يستدعي من المعنيين الوقوف أمامه بكل حزم وقوة، فليس مقبولا ان يتم تنزيل رئيس قسم الى رئيس شعبة وبهذه الصورة المنتقصة لحقوق المعلمين، وايضا تنزيل رؤساء الاقسام الادارية لمسمى رؤساء شعب سيفتح باب القضايا على وزارة التربية، ومن المتوقع ان ترفع اكثر من 1500 قضية لاشخاص سيتضررون من هذا المقترح بهذه الصورة المخلة، لافتة الى انه بإجراء عملية تحليل بسيطة للهيكل المقترح يتبين جليا ان مجريات العمل المدرسي ستتغير والتقييم سيكون من ح رئيس الشعبة وباعتماد رئيس القسم (المدير المساعد سابقا) وبذلك سيلغى دور التوجيه الفني بشكل نهائي.ونوهت المصادر الى ان الهيكل الجديد سيفتح باب التنافس بين المهن المساندة بالمدرسة مع المعلمين لمنصب رئيس قسم (مدير مساعد سابقا)، كما سيلغي منصب مراقب تعليم، والحق بتبعية المدارس بعد ان وصف منصب مدير مدرسة بالمراقب وحدد الوحدة الادارية للمدرسة بالمراقبة، وبذلك تكون وزارة التربية بها اكثر من 1000 مراقبة وهو ما يفوق عدد المراقبات في وزارات الدولة كاملة.واقترحت المصادر عمل حلقات نقاش تربوية وهيكل خاص لقطاع التعليم العام بعيدا عن النسق الاداري، حيث ان طبيعة العمل فنية وليست ادارية كما يعتقد من اشرف على المشروع واقتبس التجارب بصورة لا تلبي حاجات الواقع الميداني الكويتي، مشيرة الى ان هناك احتمالا لفتح جدل قانوني يهدد البدلات للوظائف الاشرافية مثل بدل رئيس القسم في ظل تنزيل مستواه الوظيفي والبدل الاشرافي لمدير المدرسة بعد ان اصبح مراقبا، وايضا بالنسبة للمدير المساعد بعد تنزيل مستواه الوظيفي الى رئيس قسم.وأوضحت المصادر ان عدم تكامل المشروع من حيث الهيكلة يهدد بإجراءات تنظيمية وقانونية تحرم رؤوساء الاقسام والمدراء المساعدين من بدلاتهم الاشرافية، مبينة انه مع تقليص الاقسام وفتح مجال التنافس للوظائف المساندة بالمدرسة للمعلمين سيكون مصير الترقي للمعلمين مهددا بطول فترة الانتظار.

دخل قانون جمع السلاح حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية لتبدأ الخطوة الأولى من التطبيق الفعلي لهذا القانون.فقد نشرت الجريدة الرسمية مواد القانون تمهيدا لإصدار اللائحة التنفيذية.القانون يتضمن 8 مواد ابرزها الاجازة للنائب العام أو من يفوضه بناء على طلب وزير الداخلية أو من يفوضه بأن يأذن لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل الخاصة والعامة.كما نصت المواد على أنه يعاقب كل من حاز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات غير مرخصة بالحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف دينار، ويعاقب كل من يتاجر بالسلاح بالسجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف دينار.يذكر ان وزارة الداخلية أعلنت عن 38 مركزا لتجميع السلاح ستنطلق جميعها بأعمالها ا?تداء من اليوم ولمدة 4 أشهر وهي مدة المهلة الممنوحة لحائزي الأسلحة والذخائر.

علمت «الشاهد» من مصادرها أن وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم سيواجه استجوابين منفصلين أحدهما بشأن الكهرباء والآخر بشأن الأشغال.وأوضحت المصادر أن الاستجواب الأول يتعلق بعدم تطبيق ما جاء بعقود الصيانة المكلفة بها الشركات المتعاقدة مع الوزارة وما نتج عن ذلك من تلف وتعطل المحطات، اضافة إلى تجاهل تحصيل أموال الفواتير الاستهلاكية لبعض الشركات الكبرى والمتنفذين.أما الاستجواب الآخر فهو عن إلغاء عدد من المناقصات وتأخر بعضها وعدم التقيد بالتوصيات المقدمة من المجلس، إضافة إلى تقرير لجنة المرافق الذي اشار إلى عدم تعاون الوزير وتجاهله اللجنة.

أكد مفتي عام السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) شوهوا صورة الإسلام في الخارج، ونسبوا للإسلام ما هو براء منه، مشيرا إلى انهم «أضر على الناس من الكافر الواضح الكفر».ووصف أعضاء التنظيم بـ«المجرمين الآثمين.. جيء بهم لأجل إذلال الأمة الإسلامية.. ولأجل أن يقال عن الإسلام دين سفك للدماء».واضاف ان «هؤلاء زعموا أنهم دولة إسلامية، والله يعلم ان المنافقين لكاذبون»، مشددا على أن «هذه الفئة ليس لها بالدين صلة، إنما فئة مجرمة ظالمة آثمة، ليس لها علاقة بالإسلام، جيء بها للإفساد والتضليل».

طلب مدير الإدارة القانونية في البلدية المستشار محمد الجاسر، تطبيق المادة 16 من المرسوم بشأن إقامة الأجانب؛ لإبعاد الوافدين العزاب القاطنين في مناطق السكن الخاص والنموذجي.وشدد الجاسر، ضمن الحلول للقضاء على ظاهرة العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع هذه الظاهرة قبل وقوعها والتدقيق في عقود الإيجارات.

حسم وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى الجدل القائم بين أولياء الأمور والإدارات المدرسية في المدارس الخاصة، بشأن زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل.وقرر العيسى وقف زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بكل أنظمتها: الأميركية والانكليزية وثنائية اللغة والفرنسية والعربية الأهلية والعربية النموذجية والهندية والباكستانية والفلبينية والمدارس الإيرانية الخاصة، واعتماد الرسوم المقررة من العام الدراسي الحالي 2014 ـــ 2015 كرسوم دراسية للعام الدراسي المقبل فقط 2015 ـــ 2016.ضوابط ومعاييروشدَّد العيسى في القرار الذي حصلت القبس على نسخة منه، على ضرورة التزام المدارس الخاصة العربية الأهلية والعربية النموذجية والهندية والباكستانية والفلبينية بأجور المعلمين والإداريين التي أقرها الوزير مؤخرا، مؤكدا أن هذه الأجور تمثل الحد الأدنى، بحيث لا يخل ذلك بأي حقوق مكتسبة للعاملين في هذه المدارس.فوّض الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بإعداد واقتراح وإصدار قرار بالضوابط والمعايير التي سيتم في ضوئها تحديد الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة للعام الدراسي 2016 ـــ 2017 في موعد غايته 31 ديسمبر المقبل.تكليف وتحذيركلّف العيسى الإدارة العامة للتعليم الخاص باعتماد الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة المزمع ترخيصها، اعتبارا من بداية العام الدراسي 2015 ـــ 2016 لمدة عام دراسي واحد بالآلية ذاتها، وعلى ضوء القرارات المنظمة، ويسري على هذه المدارس ما يقره قطاع التعليم الخاص والنوعي من ضوابط، اعتبارا من بداية العام الدراسي 2016 ـــ 2017.حذّر من أن المدارس الخاصة التي تثبت مخالفتها للقرار ستتعرض لجزاءات رادعة، تصل الى الغاء ترخيصها.ووفق القرار سيتم أولا انذار المدارس المخالفة للرسوم الدراسية ـــ كتابيا ـــ بتلافي المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها، وإذا لم يتم تلافي المخالفة خلال مدة الإنذار فسيتخذ اجراء ثان، يتمثل في وقف جميع معاملات المدرسة المخالفة لدى جميع جهات الدولة ذات الصلة لمدة شهر، على ان يلتزم المرخص له بتلافي المخالفة خلاله.إلغاء ترخيصوأكد انه اذا لم يتلاف المخالفة خلال الأجلين السابقين فسيتم الغاء الترخيص الممنوح للمدرسة، اعتبارا من نهاية العام الدراسي الذي وقعت خلاله المخالفة، وفي جميع الأحوال يلتزم المرخص له برد قيمة الزيادة المتحصلة بالمخالفة، مشيرا الى تطبيق هذا القرار، اعتبارا من العام الدراسي 2015 ـــ 2016، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، مشددا على ضرورة ابلاغ جميع الجهات المختصة، تمهيداً للعمل به.

كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة ان الهيئة بصدد تسييل اكثر من نصف مليون دينار من الضمانات المالية لبعض الشركات لدفع مستحقات حوالي 20 الف عامل مسجلين على عقود حكومية منتهية منذ فترة.وبين المصدر ل«الوطن» ان التسييل سيشمل ضمانات 580 ملفا من ملفات العقود الحكومية كما ستحيل الهيئة اصحاب الاعمال المخالفين الى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

تتجه وزارة المواصلات الى تحويل قطاع البريد الى شركة خاصة وهو ما تقوم على دراسته حاليا حيث كشف وكيل الوزارة المساعد لقطاع البريد معجب الدوسري عن دراسة قائمة بهذا الشأن مع ادارة الفتوى والتشريع قبل رفع المشروع الى مجلس الامة.يأتي ذلك فيما كشف الدوسري عن توجه الوزارة ايضا الى انشاء ادارة للبريد الالكتروني بحيث يتم تغيير الطوابع البرية الورقية بطوابع الكترونية تضمن القضاء على تزوير الطوابع.

اعلن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير ان الحكومة تتجه لإشراك مجلس الأمة ولجانه في مناقشة تنظيم الاستعانة بالشركات المؤهلة في مجال تطوير الحقول النفطية بهدف تطوير الآبار وتحسين إنتاجها.وأكد العمير ان هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية تم وضعها لضمان رفع الطاقة الإنتاجية لتصل في عام 2020 إلى 4 ملايين برميل يوميا.وذكرت مصادر نيابية ان الكويت تتجه لتعويض انتاجها من النفط والاستفادة من إنتاج حقول شمال البلاد من خلال استيراد الخبرات والتكنولوجيا العالمية للإنتاج وصولا لإنتاج نحو 400 الف برميل يوميا، لافتة الى ان السلطتين التنفيذية والتشريعية متوافقتان على عدم السماح للشركات التي سيستعان بها بالاستثمار في الإنتاج انما يكون الانتاج مقابل اجر لمخالفة الاستثمار للدستور بشأن الثروات الطبيعية.ومن جانبها، تسابق اللجنة المالية البرلمانية الزمن لإنجاز التعديلات المقدمة على قانون هيئة اسواق المال بما يحقق الاستقلالية والشفافية في التعامل مع المتداولين، وسيكون القانون جاهزا لادراجه على جلسة 10 مارس المقبل.ويناقش المجلس في ذات الجلسة ايضا إلغاء المناقصات الحيوية المتعلقة بالمطار ومستشفيات الضمان الصحي واثر الالغاء او التأجيل على ارتفاع اسعار مناقصاتها.وأعلن عضو لجنة الاولويات النائب كامل العوضي ان عددا كبيرا من المواطنين وصل الى حالة من الاحباط بسبب الاداء الضعيف للحكومة والبطء في اعلان وتسويق ما تنجزه من مشاريع.وقال ان الوزارات المعنية ستعقد اجتماعات كل 15 يوما لمتابعة ومراجعة تنفيذ المشاريع ونسبة الانجاز فيها.واعلن النائب فيصل الشايع عضو لجنة الاولويات ان اللجنة ستعقد اجتماعا في 3 مارس المقبل لتحديد مواعيد الجلسات التي ستناقش فيها الاولويات خلال الاربعة اشهر المتبقية من دور الانعقاد الجاري.وطالب النائب صالح عاشور بفتح تحقيق في سقوط مبنى الموروث الشعبي ومعرفة اوجه الصرف ورداءة البناء والمواد المستخدمة.

مع عدم بت البرلمان اليمني استقالةَ الرئيس عبدربه منصور هادي، ومع نجاح هذا الأخير في الإفلات من قبضة الانقلابيين الحوثيين في صنعاء ولجوئه إلى عدن، استعادت الرئاسة اليمنية الشرعية موقعها في العملية السياسية، في خطوة ستشكل ضغطاً إضافياً على الانقلاب.وتضاربت الأنباء عن كيفية مغادرة هادي منزله في العاصمة، الذي قبع فيه شهراً تحت الإقامة الجبرية الحوثية، بينما قامت الميليشيات الحوثية بنهب محتويات منزل الرئيس.في المقابل، دعت جماعة الحوثي أمس الوزراء المستقيلين في حكومة خالد بحاح إلى اجتماع عاجل في القصر الجمهوري، في حين شددت حصارها على منزل رئيس الحكومة.إلى ذلك، أعلنت القوى السياسية تعليق الحوار مع الحوثيين غداة الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل مجلس انتقالي يدير شؤون البلاد.

كشف رئيس نيابة الإعلام والمعلومات والنشر المستشار فيصل الحربي أن عدد القضايا المحالة إلى «نيابة الإعلام» من مكتب النائب العام خلال عام 2014 بلغ 488 قضية، تتضمن 384 قضية رفعتها وزارة الإعلام ضد الصحف والفضائيات، في مقابل 104 قدمها أفراد وجهات مختلفة.وقال المستشار الحربي، في حوار مع «الجريدة»، إن نيابة الإعلام أحالت 400 قضية إلى المحكمة وقررت حفظ 29، بينما لا تزال 42 قضية رهن التحقيق، في وقت أحالت 17 قضية إلى جهات أخرى لعدم الاختصاص.وأضاف أن «نيابة الإعلام» لا تختص بالتحقيق في القضايا المرفوعة ضد الصحف الإلكترونية، لأنها لا تعد صحفاً في نظر قانون المطبوعات والنشر رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦، موضحاً أن من يتولى التحقيق في جرائم السب والقذف التي تقع في تلك الوسائل هو الإدارة العامة للتحقيقات.وأوضح أن قانون المرئي والمسموع لم ينص على موعد للتقادم تسقط فيه الدعاوى الجزائية كما هو الحال في قانون المطبوعات والنشر، ولذلك فإن التقادم الذي ينطبق على قضايا المرئي والمسموع يكون وفق قواعد في قانون الجزاء، والمتمثلة في سقوط الجنح بمرور خمس سنوات والجنايات بعشر.وذكر أن «نيابة الإعلام» تختص بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بالمطبوعات والنشر التي تقع من الصحف اليومية وغيرها من المطبوعات كالمجلات والنشرات الإعلانية والمتمثلة في نشر أخبار ومقالات تتضمن أقوالاً أو عبارات أو صوراً أو رسوماً تمس الذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة أو زوجات النبي، صلى الله عليه وسلم، أو تمس سمو أمير البلاد. ولفت المستشار الحربي إلى أن تلك الجرائم تتضمن أيضاً تحقير أو ازدراء دستور الدولة وإهانة أو تحقير رجال القضاء أو النيابة العامة أو ما تقرر المحاكم أو جهات التحقيق سريته، إضافة إلى جرائم خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم، والمساس بالنظام الاقتصادي للبلاد، والمساس بالأشخاص والعلاقات السياسية مع الدول الأجنبية.

عزز تقرير استشاري غير إلزامي، أصدرته هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في مصر، الحديث الدائر عن احتمالية تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 22 مارس المقبل، حيث أوصى التقرير بضرورة قبول المحكمة الدستورية العليا الطعون المُقدمة ضد قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية و«مباشرة الحقوق السياسية»، و«مجلس النواب».ورجَّح مراقبون، أن يتم تأجيل العملية الانتخابية شهرين، على أقل تقدير، لإجراء التعديلات وإعادة فتح باب الترشح أمام الناخبين مجدداً.

أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة أن حادثة البيان المثير للجدل المنسوب إلى دول مجلس التعاون الخليجي والذي بثه الموقع الرسمي للأمانة العامة لمجلس التعاون أثار موجة استياء وانزعاج كبيرة، حيث أجرت الدول الأعضاء وعلى وجه السرعة اتصالات بالامانة العامة للتحقق من هذا الأمر ومعرفة كيفية حدوثه.وأشارت المصادر في تصريحات لـالنهار الى ان مثل هذه الحادثة اثارت تكهنات باحتمال وجود اختراقات داخل الأمانة العامة مستغربة نشر هذا البيان على الموقع الرسمي للأمانة. وقالت ان التحرك الخليجي السريع أدى إلى اصدار الأمانة بياناً تؤكد فيه أن دول مجلس التعاون تدعم مصر وتقف الى جانبها في جميع الأحوال.وبيَّنت المصادر أن دعم دول المجلس لمصر لا يعني تخلي هذه الدول عن قطر ولا يمكن أن يفسر الأمر على هذا النحو، مشيرة الى ان الاتهامات الموجهة من مسؤول في الخارجية المصرية إلى قطر يمكن للدوحة ان ترد عليها وتوضح الصورة كاملة حولها. وقالت المصادر ان بامكان دول المجلس أن تلعب دوراً في تهدئة الأمور بين القاهرة والدوحة وليس تصعيد الموقف كما حدث في البيان الأول.ولم تستبعد المصادر ان تكون هناك اختراقات أدت الى نشر البيان الأول والذي أثار انزعاجاً كبيراً، الا انها نفت في الوقت نفسه ان تكون على علم باجراء تحقيق في هذا الأمر.المصادر اعتبرت ان الأزمة تم احتواؤها في مهدها وتمت معالجة الأمر، مشيرة الى ان ما حدث سيدفع الجميع الى توخي الحذر في المرات المقبلة، مشددة على ان هذا الأمر يجب ان يكون درساً حتى لا تتعرض دول المجلس لمواقف محرجة هي في غنى عنها في الوقت الذي تسعى فيه هذه الدول جاهدة الى تعزيز التعاون العربي ووقوف دول المجلس الى جانب شقيقاتها العربية في السعي لمحاربة الارهاب والتطرف واقرار الأمن والسلام في المنطقة.

باشرت السلطتان التنفيذية والتشريعية التنسيق على مستوى عال لترشيد الإنفاق العام للدولة، تحقيقا لبعض بنود مذكرة رأي الفريق الاقتصادي لوزارة المالية بشأن تنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق العام المدرجة على جدول اعمال مجلس الامة منذ يناير الماضي.وعلمت النهار ان لجنة الاولويات النيابية والحكومية اتفقتا على وقف انشاء هيئات وإدارات جديدة في الدولة يتقدم نواب لتأسيسها عبر اقتراحات بقوانين وشمل التنسيق رؤساء مختلف اللجان البرلمانية. وقال مصدر مطلع لـ النهار: إن النواب أبدوا تأييدهم لهذا التوجه، مستدركا بقوله: لكنهم استثنوا من ذلك لتأييد الاقتراحات بقوانين الخاصة بإنشاء هيئة المراقبين الماليين.وجاءت باكورة التنسيق في رفض لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اقتراح بقانون لإنشاء هيئة مدينة الحرير. وعلمت النهار ان اللجنة رفضت الاقتراح في تقرير لها وكان الرفض بسبب انه يكلف وزارة المالية تقديم اعتمادات بمبلغ 3 مليارات دينار لتكوين رأس مال الهيئة التي ستدير المدينة المزمع إنشاؤها في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة للدولة عجزا ملحوظا خاصة بعد التراجع الملحوظ في أسعار النفط.وقال مصدر مطلع لـ النهار: إن نواباً من الوزن الثقيل أوصلوا رسالة سياسية الى الحكومة مفادها ان عرقلة الحكومة لاقرار قانون هيئة المراقبين الماليين سيكون الحد الفاصل في عملية التعاون الحالي شبه المطلق بين السلطتين، وسيفقدها تأييداً نيابياً واسعاً ويفضي لإعلان كتلة معارضة في المجلس لتحركاتها وسياساتها.وبين المصدر ان بعض المقربين من الحكومة يضغطون عليها لعرقلة إقرار المجلس اقتراح انشاء هيئة المراقبين الماليين ورفض هذا القانون.من جانبه، بيَّن رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله المعيوف أن اللجنة ستسعى خلال دور الانعقاد الحالي إلى اتخاذ قرار بشأن ملف التجنيس بجميع أنواعه المتعلقة بالمقيمين بصورة غير قانونية (البدون) وأبناء الكويتيات والمطلقات سواء كان بالموافقة أو الرفض، مشيرا إلى أنه من المهم أن يفتح الملف وأن يعرف الجميع إلى أين نحن ذاهبون وألا نتركه بهذا الشكل.وقال:وضعنا في البلد لا يطمئن في ظل انتشار آفة المخدرات، مشيرا إلى أن اللجنة ستبحث موضوع إنشاء الهيئة العليا لمكافحة المخدرات والمسكرات، وكذلك موضوعالكاميرات الأمنية.وفي شأن اخر، اعلن رئيس اللجنة التعليمية النائب الدكتور عودة الرويعي عن عقد حلقات نقاشية تتعلق بمشروع قانون النشر الالكتروني،موضحا أنه حصل على نسخة من نص القانون وسيناقشها مع اعضاء اللجنة التعليمية ومع وزارة الاعلام ثم ستتمدعوة الجهات المعنية كافة سواء جمعية الصحافيين أو غيرها من الجهات ذات الصلة ولن نستعجله، متوقعاً ان تبدأ الحلقات النقاشية في شهر مارس المقبل.وكشف الرويعي ان هناك وعودا من وزارة الإعلام تقضي بحفظ الحريات العامة في القانون كما يجب ان يكون متوافقاً مع الدستور، منوهاً إلى ان هذا القانون مطلب ملح لتنظيم النشر والاعلام.

اعترفت وزارة التربية أخيراً بوجود أزمة تعاقد مع حملة المؤهلات الجامعية من غير الكويتيين، وخاطبت ديوان الخدمة المدنية لبحث التفاوت في المكافأة الشهرية لمن يتم التعاقد معهم في الوظيفة والتخصص وسنوات الخبرة ذاتها.وفي كتاب صادر من مكتب وكيل وزارة التربية إلى ديوان الخدمة المدنية، طلبت الوزارة بحث الموضوع وإفادتها عن الدرجة الوظيفية التي يتم التعاقد بموجبها مع هؤلاء بالوظائف الإدارية، حيث أكدت «اختلاف الدرجة الوظيفية التي يحددها ديوان الخدمة المدنية للتعاقد معهم، فمنهم من يتم التعاقد معه بما يعادل الدرجة الخامسة دون احتساب سنوات خبرته السابقة وحالات أخرى يتم التعاقد معها بما يعادل أول مربوط الدرجة الرابعة مع إضافة سنوات الخبرة السابقة».وأوضحت الوزارة أن «هذا الوضع أدى إلى التفاوت في المكافأة الشهرية الشاملة بين من يتم التعاقد معهم بالوظيفة والتخصص نفسيهما، وهذا التفاوت عبارة عن الفرق بين الدرجتين الخامسة والرابعة وقيمته 60 ديناراً، بالإضافة إلى قيمة سنوات الخبرة المجمعة والتي تحتسب للبعض ولا تحتسب للبعض الآخر».من جهة أخرى، يواجه الصندوق الخيري لتعليم الأطفال المحتاجين عجزاً مالياً بقيمة 450 ألف دينار، رغم تعزيز ميزانيته من قبل مجلس الوزراء بقيمة 682 ألفاً، فيما بررت وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد أسباب العجز بزيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي الحالي.وخاطبت الوتيد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة للنظر في إمكانية تغطية العجز الموجود في الميزانية، وقالت إن إجمالي تكلفة الطلبة المسجلين على نفقة الصندوق الخيري للعام الدراسي الحالي بلغ 7 ملايين و234 ألف دينار.

شددت مصادر حكومية لـ «الراي» على انه لا نية اطلاقاً لدى الحكومة لرد تعديل قانون ديوان الخدمة المدنية والقاضي بتفعيل الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة في شأن تفعيل دوره في المحاكم التأديبية، مشيرة الى ان مجلس الوزراء سيناقش القانون في اجتماعه المقبل، وفي حال كانت هناك أي ملاحظات قانونية أو ما يخص الصياغة فمن الممكن بحث مسألة تعديل التشريع اذا اقتضت الحاجة والضرورة، لكن دون رده.وكشفت المصادر ان وزير المالية أنس الصالح خاطب كل الجهات الحكومية لتزويده بتقارير بالاجراءات التي اتخذت في شأن ملاحظات ديوان المحاسبة على عملها خلال السنة المالية لعام 2013 / 2014 على ان تكون هذه التقارير في حوزة الوزارة قبل اجتماع مجلس الوزراء المزمع عقده في التاسع من مارس المقبل.ونقلت المصادر ان الوزير الصالح طلب من الجهات الحكومية تزويده بردودها على ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن عملها، وكذلك الاجراءات التي اتخذتها كل جهة حكومية على حدة في شأن هذه الملاحظات الواردة في التقارير من أجل عرضها واعتمادها في مجلس الوزراء قبل جلسة مجلس الأمة في العاشر من مارس.وتوقعت المصادر ان يكون لدى الحكومة الرد على جميع الملاحظات التي وردت ضمن التقارير، وكذلك تحديد الإجراءات القانونية التي اتخذت في شأنها، خصوصاً وان هذه الملاحظات مرتبطة بالسنة المالية الماضية، وكانت هناك توجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك باتخاذ اجراءات في ما يخصها.واوضحت المصادر ان وزير المالية سيستعرض خلال الجلسة المقبلة في مجلس الامة الرد الحكومي على ملاحظات ديوان المحاسبة وكذلك الاجراءات القانونية والادارية التي اتخذت حيالها.

قضت المحكمة الكلية بحل شركة طيران العالمية للشحن (لود اير) وبتصفيتها مع تعيين هند عبدالله السريع، صاحب الدور بالجدول مصفّياً لها ليتسلم موجوداتها ويصفّي ديونها.ونص حكم الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار راضي القحص على أن يقوم المصفّي بوضع قائمة بجرد أموال الشركة، وله أن يستعين في ذلك بمدير الشركة، ولا يبدأ عملاً جديداً من أعمال الشركة إلا ما يكون لإتمام عمل سابق. ويتقاضى ما للشركة من ديون في ذمة الغير وفي ذمة الشركاء، و يوفي ما عليها من ديون ويقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية.كما له (المصفّي) أن يبيع من أموال الشركة منقولاً أو عقاراً بالمزاد العلني بالقدر اللازم للوفاء بديونها، وعليه أن يقدم للشركاء جميع المعلومات التي يطلبونها عن حالة التصفية، ثم تقسيم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً بعد استيفاء الدائنين حقوقهم وبعد تنزيل المبالغ اللازمة لوفاء الديون غير الحالة أو المتنازع عليها، مراعياً في ذلك اختصاص كل شريك بنصيب يعادل الحصة التي قدمها في رأسمال الشركة وفق عقد التأسيس، وإذا بقي بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنصيب كل منهم من الأرباح، واضافة المصروفات على عاتق التصفية.وجاء في حيثيات الحكم انه وبعد الاطلاع على القضية رقم (4185/ 2013 تجاري كلي/15) المرفوعة من قبل كل من عزيز أحمد أبو عمارة ومجيد منصور الصراف ضد جمال حسين بورسلي بصفته رئيس مجلس إدارة شركة طيران العالمية للشحن الجوي (لود اير)، قررت المحكمة تصفية الشركة.وأشار القرار إلى أن شركة الطيران العالمية للشحن الجوي تأسست برأسمال قدره عشرون مليون دينار، وفقاً للشهادة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة في 19 /3 /2012، إلا أنه وبسبب الحالة الاقتصادية العالمية فقد منيت الشركة بخسائر مالية فادحة تجاوزت ثلاثة أرباع رأسمالها، الأمر الذي يكون معه استمرارها يسبب ضرراً للشركاء، وهو ما يسوغ حلها وتصفيتها، لاسيما وان مجلس الادارة قد تأكد له بذلك من خلال الجمعية العمومية التي عقدها، والتي اطلعت على تقارير مدقق الحسابات وهو ما يجيز لأي من المساهمين المطالبة بحل الشركة.

الآن - صحف محلية