تقرير: نمو جيد للانفاق الحكومي

قال تقرير اقتصادي متخصص ان الانفاق الحكومي سجل نموا جيدا خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2014-2015 على الرغم من انخفاض الايرادات مؤخرا.
واضاف تقرير بنك الكويت الوطني الصادر اليوم ان الانفاق الحكومي خلال الأشهر التسعة الأولى حتى ديسمبر ارتفع بواقع 6ر9 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية ليصل إلى 6ر10 مليار دينار.
واوضح أن نمو الإنفاق جاء مدفوعا بنمو كل من الانفاق الجاري والانفاق الرأسمالي وفي المقابل تراجعت الايرادات على خلفية استمرار تراجع أسعار النفط في نهاية عام 2014.
واشار الى أن الفائض المؤقت في الميزانية تراجع من 3ر14 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية الى 6ر10 مليار دينار في الأشهر التسعة الأول من السنة المالية الحالية.
وتوقع أن يتراجع الفائض أكثر ليصل الى نحو 1ر4 مليار دينار لكامل السنة المالية 2014-2015 المنتهية في مارس من عام 2015 وعلى الرغم من أن هذا الفائض يعتبر الأقل منذ ست سنوات فانه لايزال يشكل نسبة جيدة تبلغ 7ر8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال التقرير ان الانفاق الجاري ارتفع بواقع 8 في المئة حتى شهر ديسمبر ليصل الى 7ر9 مليار دينار وارتفعت المدفوعات التحويلية والمتنوعة التي تشمل أجور ورواتب العسكريين والمدفوعات التحويلية لصندوق التأمينات الاجتماعية بواقع 7ر3 في المئة لتصل الى 2ر5 مليار دينار.
واشار الى أن الانفاق على الأجور والرواتب ارتفع بواقع 6ر2 في المئة ليصل الى 6ر2 مليار دينار وفي الوقت نفسه ارتفع الانفاق على السلع والخدمات بنسبة قوية بلغت 33 في المئة ليصل الى 9ر1 مليار دينار.
واضاف ان الانفاق الرأسمالي لايزال يسجل نموا جيدا خلال السنة المالية 2014-2015 مع وجود مؤشرات تدل على تسارع وتيرة نموه فقد ارتفع الانفاق حتى شهر ديسمبر بنسبة قوية بلغت 31 في المئة ليصل الى 9ر0 مليار دينار ليشكل ما نسبته 39 في المئة من مستواه المعتمد في ميزانية السنة المالية 2014-2015.
واشار التقرير الى أن هذه النسبة تأتي اعلى من المتوسط التاريخي لفترة الأشهر التسعة الذي يبلغ 35 في المئة الأمر الذي يعكس تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع. واوضح أن أهم مكونين في الانفاق الرأسمالي استمر في تسجيل نمو قوي خلال فترة الأشهر التسعة وهما وسائل النقل والمعدات والتجهيزات والمشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة وبواقع 64 و29 في المئة على التوالي.
وقال ان الإيرادات الحكومية استمرت في التراجع خلال شهر ديسمبر نتيجة تراجع أسعار النفط الى أقل مستوى لها كما تراجعت الإيرادات الاجمالية بواقع 12 في المئة الى 2ر21 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية وذلك على خلفية تراجع الايرادات النفطية.
وبين التقرير انه على الرغم من هذا التراجع لاتزال الايرادات عند مستوى أعلى من توقعات الميزانية المتحفظة حيث شكلت 106 في المئة من مستواها المقدر في الميزانية الرسمية للسنة بأكملها ويعود ذلك الى أسعار النفط المرتفعة اوائل السنة المالية.
واشار الى أن الإيرادات النفطية تراجعت 13 في المئة على أساس سنوي نتيجة تراجع أسعار النفط ومستويات الانتاج فقد بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 93 دولارا للبرميل في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية حتى شهر ديسمبر متراجعا 10 في المئة عن الفترة ذاتها من 2014.