محللون: القوانين لا تخدم صغار المساهمين في الجمعيات العمومية

* الشريعان : لم نري محاسبة لأي  متنفذ او مسئول في شركة على مدار 60 عاما
* السوق اصبح مثل لعبة 'الروليت ' لجمع الفلوس صغار  دون فهم اليات السوق
* الملا: بعض التعديلات دسوا بها السم في العسل وسعينا لمنح الهيئة سلطة اكبر لحماية الصغار
* الدليمي: الكتلة تسعي لاحتضان صغار المساهمين وتعريفهم بحقوقهم  على يد كبار المحللين والخبراء
* المنصور: تم وضع ميثاق للكتلة يمنحها الحق فى حضور العموميات لمناقشة القرارات وحماية حقوق المساهمين .
* المنيع : التعاون مستمر بين اعضاء الكتلة لبلوغ اصواتهم لأصحاب القرار والجهات الرقابية
 
اكد مختصون ومحللون القوانين الحالية  للجمعيات العمومية لا تخدم صغار المساهمين  في الشركات بل هي في صالح  الكبار مطالبين بضرورة ان يحضر صغار المساهمين الجمعيات العمومية ومحاسبة مجالس الادارات في حال وجود اي اخطاء .
وقال المشاركون في ندوة حماية حقوق صغار المساهمين التي نظمتها كتله حماية صغار المساهمين  مساء اول من امس  بمقر الكتلة بالعديلية ان التعديلات التي تمت على  مشروع تعديلات 37  مادة في قانون هيئة اسواق المال لن  تحقق الغرض منها في حماية حقوق صغار المتداولين بل ان اللجنة التي شكلها وزير التجارة قامت بسلقها وتم وضع السم بالعسل فيها  .
وشدد المشاركون في الندوة التي شهدت حضورا كبيرا على  ان هناك مسئوليه تقع على عاتق الجهات الرقابية  في المساعدة في حماية حقوق صغار المساهمين بما يساهم في مسائلة رؤساء مجالس ادارات الشركات لإعادة مدخراتهم وحقوقهم المفقودة بالشركات المدرجة  والتي تفوق نحو 20 مليار دينار .
وتضمنت الندوة محورين اساسيين حول تعديلات قانون اسواق المال واثرها على حقوق المساهمين ودور المساهمين فى حماية حقوقهم .

رقابة مزدوجة

 اكد الرئيس التنفيذي لشركة 'كي اي سي' للوساطة المالية ومستشار لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة فهد الشريعان ان القوانين الحالية لا تخدم صغار المساهمين بل في صالح الكبار في الجمعيات العمومية لافتا الى ان التشريعات تنبع من الممارسة والتي توضح السلبيات التي تحتاج الى تعديل .
واوضح الشريعان ان التداول في البورصة يعد لعبة ناعمة في حال وجود قوانين منظمة وملزمة ولكنها تكون خشنة في حال غياب التشريعات لافتا الى ان تلك المشكلة ليست فقط في الكويت بل في كل دول العربية ولذا لا نجد من يذهب للجمعية العمومية ليدافع عن حقة بالقانون ولهذا فنحن نحتاج الى رقابة مزدوجة من المستثمر وكذلك من الجهات الرقابية .
 وقال اننا لم نري في  يوما  محاسبة او محاكمة متنفذ او مسئول في شركة عند مخالفته للقانون على مدار 60 عاما فالجميع شرفاء دون النظر الى فلوس الناس التي تبخرت دون انذار بل انه يحصل على مكافآت وبونص ويكسب والصغار يخسرون بل اننا اصبحنا نري 'جروبات ' تدخل على الشركات ويتم الاستيلاء على اصولها وتتركها وتدخل على شركات اخري.
واشار الشريعان الى ان كل مساهم يعمل لوحده ولذا لابد ان نتجمع سويا ككتلة واذا لم يذهب المستثمر الى العمومية فيمكن عمل توكيل لمحاسبة مجالس ادارات الشركات وعدم الاكتفاء بالصمت  الذي ادي الى ضياع الشركات   .

القرار المناسب

 واضاف الشريعان ان غالبية المتداولين والمساهمين في السوق اصبحت لديهم خبرات متراكمة ولذا يجب نقلها الى الشباب الذين يدخلون السوق ويتم استغلالهم كقرابين في التداولات من قبل البعض مما يؤدي الى خسارتهم حلالهم موضحا ان هناك بديهيات لابد من تعلمها قبل التداول والاستثمار من خلال اتخاذ القرار المناسب بالاستثمار ودراسة السوق والاسهم والتعرف على C.V الخاص بالشركات وذلك حتي تستطيع اتخاذ القرار السليم في التداول والاستثمار .
 وزاد الشريعان انه لا يوجد احد اصبح مليونيرا في البورصة بل ان الجميع يبحث عن الستر خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها عمليا البيع والشراء وكذلك التأثيرات السياسية والاجتماعية مشددا على ان السوق اصبح مثل لعبة 'الروليت ' والمقامرة لجمع الفلوس دون فهم اليات السوق في فهم متي تشتري السهم  والقيمة التي تدخل عندها والربح المتوقع وقاع الذي تقف عنده وهي امور اساسية .
واشار الى ان دخول السوق يكون بمزاج الانسان ولكن الخروج يكون عكس ذلك لان  البيع والربح امران طبيعيان بعكس الخسارة فيكون الموقف صعب على المستثمر ولذا لابد ان تعرف اساسيات السوق بانه لا يجب الشراء عند القمة ولا تبيع عند القاع بل تكون في المنطقة الوسطية بحيث يتم تحديد الهدف بان يكون المكسب 10% دون النظر الى اين سيصعد  وذلك لان يوم البيع يختلف دائما عن يوم الشراء .
واشار الشريعان الى ان شركات الاستثمار الكبرى التي لديها محللين وخبراء ومختصين  ومحافظ ومعلومات حتي يربحون 10 او 15 في المئة في العام واحيانا يخسرون  وبالتالي فالمتداول العادي لا يجب ان يطمع في نسبة اعلي وذلك لان افضل الشركات العالمية تحقق ارباح ما بين 55 الى 60 % .  

معركة شرسة

ومن جانبه استاذ القانون والمتخصص في اسواق المال د. بدر الملا  ان تجربة قانون هيئة اسواق المال والتحركات المنظمة خلال قرابة عام وحتي اليوم ، وخوض معركة شرسة اظهرت ان التعديلات علي القانون لم تكن في اولويات نواب مجلس الامة لافتاً إلي أن تغيير مجلس مفوضي هيئة السوق لم يكن يطفو علي السطح إلا نتيجةً للجهود الكبيرة التي بذلت  .
وقال الملا أن من سعوا لحجب بعض ما نريد من تعديلات علي القانون خرجوا من هيئة السوق وبعض المواد فرض نفسها للتعديل منوهاً إلي أن هناك قوافل من الاحالات للنيابة كانت تتم بصورة غير مدروسة وتعسفية في تطبيق القانون وفي الوقت الحالي ونتيجة للجهود التي بذلت بدأت الاحالات تتراجع ويتم درستها  بصورة افضل من السابق
واشار إلي أن التحركات المنظمة والجهود نتج عنها خشية من رؤساء مجالس الادارات وهو ما ينسحب ايضاً علي جهود كتلة صغار المساهمين حيث بدأت تظهر هناك هواجس من جانب رؤساء الشركات تخوفاً من صغار المساهمين لحضور الجمعيات العمومية
وافاد الملا بأن بعض التعديلات دسوا بها السم في العسل وكنا نرغب في في منح الهيئة سلطة القرار لرؤساء الشركات لشراء اسهم صغار المساهمين حال رغبتهم  في الانسحاب الاختياري موضحاً أن الوضع الحالي للقانون لا يلزم الشركات في رد حقوق صغار المساهمين

سوق الخضرة

طالب بضرورة اضافة مادة للقانون تحمي حقوق صغار المساهمين لما لهم من حق اصيل في بيع اسهمهم للشركة بسعر عادل منوهاً علي ضرورة ان ينتبه نواب مجلس الامة علي مواد الجزاءات المالية والتي بلغت 50 الف دينار مؤكداً ان المادة 146 التي اضيفت للقانون خطيرة ولابد من اعادة النظر في مواد السم في العسل حتي يتحسن وضع السوق الذي اشبه بسوق الخضرة.
ودعا الملا كتلة صغار المساهمين للمضي قدماً في خطواتهم للدفاع عن حقوق المساهمين مناشدهم ضرورة تنظيم العمل بطريقة مؤسسية تساعد في طلب البيانات والمعلومات عن الشركات مطالبا علي الجانب الأخر ان تتحلي مجالس الادارة بالشركات بقواعد النزاهة والشفافية وان يتم تولي الرئاسة بالشركة لشخص مجرم أو من عليه احكام قضائية
وطالب وزارة التجارة بعدم اقصاء طرف علي أخر واستدعاء المختصين والجلوس مع جميع الاطراف لمنح الحق للجميع والتشاور مع كافة الاطراف لضمان نجاح اعمال الشركات واشراك صغار المساهمين الراي في الخطط والقرارات مؤكدا أن صغار المساهمين هم القوة داخل الشركات إلا ان أنهم يحتاجون إلي عمل مؤسسي منظم لإيصال صوتهم وسينطلق من جهود مؤسسي كتلتهم

المسؤولية الاجتماعية

 اكد المحلل المالي وعريف الندوة عدنان الدليمي ان الندوة التي تنظمها كتلة حماية صغار المساهمين تعتبر جزءً من مسؤوليتها الاجتماعية والمهنية تجاه المجتمع وذلك للتعرف على حقوقهم وفقا للقوانين، بالإضافة الى العديد من انشطة منها عقد ندوات ودورات تدريبية لنشر الوعي الثقافي بين صغار المساهمين وتثقيفهم بالأمور المتعلقة بالشئون المالية والقانونية للشركات وتوجيههم نحو المسلك القانوني اللازم الذي يمكنهم من الحصول على المعلومة وتزويدهم بالمشورة لاتباع أفضل الطرق المشروعة لضمان حقوقهم ومنع تلاعب وفساد في الشركات .
وشدد الدليمي علي ان الكتلة تسعي لاحتضان صغار المساهمين نظريا وعمليا و تعريفهم بحقوقهم  على يد فريق من كبار المحللين والخبراء ومسؤولي شركات الوساطة ورؤساء مجالس الادارات مما يساهم في توعيتهم و تثقيهم وإحاطتهم بآخر المستجدات والتطورات مما يساهم في الارتقاء بالمستوى المعلومات والتشريعات.
ميثاق الكتلة
وقال مؤسس كتلة صغار المساهمين امير المنصور ان هناك انجازات تم تحقيقها بالتعاون مع مجموعة كبيرة من صغار المساهمين ابرزها تغير بعض رؤساء مجالس ادارات الشركات ، مبينا انه تم وضع ميثاق للكتلة يمنحها الحق فى حضور الجمعيات العمومية لمناقشة اتخاذ القرار وحماية حقوق صغار المساهمين .
واضاف فى كلمته خلال الندوة ان هناك خسائر تجاوزت ال 20 مليار دينار فى الشركات المدرجة جميعها تعود الى مدخرات لصغار المساهمين ، معربا عن امله ان تتخذ الجهات الرقابية موقفا مساندا لحماية حقوق صغار المساهمين واعادة اموالهم التي تكبدوها بسبب مخالفات ارتكبها رؤساء مجالس الشركات .
واشاد المنصور بجهود المشاركين والمحاضرين ودعمهم المستمر لصغار المساهمين ، موكدا ان هذه المواقف الايجابية سوف تنتصر لرد الحقوق الى اصحابها .

وقف الفساد والتجاوزات

وفي ذات السياق أكد مؤسس كتلة صغار المساهمين خالد المنيع ان هناك تعاون مستمر من اعضاء الكتلة لتحقيق نتائج ايجابية في بلوغ صوتهم لأصحاب القرار والجهات الرقابية للأخذ في الاعتبار بمتطلباتهم ومن أبرزها اعادة اموالهم التي ضاعت بين تقلب رؤساء مجالس الشركات وعدم نزاهة البعض منهم والتي كانت نتائجها تكبد صغار المساهمين اموالا ضخمة
وذكر المنيع ان تكاتف اعضاء الكتلة يتطلب دعم الجهات الرقابية لوقف الفساد والتجاوز.