النيابة العامة تحفظ قضايا ثلاثة قضاة

قالت النيابة العامة انها انتهت الى قيد قضية محررة بناء على بلاغ من ثلاثة قضاة بشأن ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن صور مستندات لتحويلات بنكية من حساب احد الاشخاص الى حساباتهم على سبيل الرشوة عن طريق بنك بريطاني 'ضد مجهول بوصف انها تشكل جنحة السب والقذف والاخلال بالاحترام الواجب للقضاة الثلاثة وامرت بحفظ التحقيق فيها مؤقتا لعدم معرفة الفاعل'.
واضافت النيابة العامة في بيان لها خصت به وكالة الانباء الكويتية (كونا) انها انتهت في قضية اخرى محررة بناء على شكوى من الشخص نفسه ضد حسابات على تويتر لنشرها مستندات غير صحيحة عن اجراء تحويلات بنكية عن طريق ذلك البنك لحساب القضاة الثلاثة الى قيد هذه الواقعة 'جنحة سب وقذف ضد مجهول وأمرت بحفظ التحقيق فيها لعدم معرفة الفاعل'.
وذكرت انه بخصوص قضية محررة بناء على بلاغ من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة انذاك الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ضد ثلاثة نواب سابقين عقدوا قرب مجلس الامة ندوة ادعوا فيها وقوع العديد من جرائم العدوان على المال العام وغسل الأموال وتطاولوا على بعض رموز القضاء فقد انتهت النيابة العامة الى الغاء رقم الجناية وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها اداريا.
وفيما يلي نص البيان بيان من النيابة العامة بشأن التصرف في بعض القضايا الهامة اولا- بشأن القضية رقم 177/2014 حصر قضائي والقضايا المضمومة لها وهي المحررة بناء على بلاغ من كل المستشار فيصل عبد العزيز المرشد رئيس محكمة التمييز والمستشار يوسف جاسم المطاوعة نائب رئيس محكمة التمييز والمستشار ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم السيف بشأن ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الانترنت عن صور اوراق ومستندات عن تحويلات مالية بنكية من حساب الشيخ صباح ناصر المحمد الصباح الى حساباتهم على سبيل الرشوة عن طريق (بنك كوتس) بالمملكة المتحدة .
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في تلك البلاغات والاستعلام عبر الشرطة الجنائية العربية الدولية (الانتربول) عن اصحاب المواقع الالكترونية الذين قاموا بنشر هذه الوثائق والمعلومات فلم يسفر هذا الاستعلام كما لم تسفر تحريات المباحث عن اصحاب المواقع الالكترونية المشار اليها .
وانتقلت النيابة العامة الى (لندن) بالمملكة المتحدة والى مدينة (دبي) بدولة الامارات العربية المتحدة للقاء المسؤولين بالمركز الرئيسي وبافرع بنك (كوتس) الذين نفوا وجود اي حسابات بها للمستشارين المذكورين واكدوا انه لا توجد اي تعاملات او تحويلات بنكية او شيكات باسمائهم لدى البنك المذكور او لدى اي فرع من الافرع التابعة له كما حصلت النيابة العامة على شهادة رسمية من البنك المذكور تؤكد ذلك الامر الذي تبين منه بجلاء ان هذه المحررات غير صحيحة وليست سوى افتراء على الحق وتشويه للحقيقة بقصد الاساءة الى المستشارين الاجلاء ارضاء لهوى او لضغينة في النفس او لغير ذلك من الاعتبارات التي تتجرد من اي معنى كريم.
لذا فقد انتهت النيابة العامة الى قيد الواقعة ضد مجهول بوصف انها تشكل جنحة السب والقذف والاخلال بالاحترام الواجب للقضاة الثلاثة وامرت بحفظ التحقيق فيها مؤقتا لعدم معرفة الفاعل.
ثانيا- القضية رقم 513 / 2014 حصر نيابة العاصمة وهي المحررة بناء على شكوى من صباح ناصر المحمد الصباح ضد المواقع الالكترونية بتويتر على شبكة الانترنت لنشرها الاوراق والمستندات غير الصحيحة عن اجراء تحويلات مالية بنكية عن طريق بنك (كوتس) بالمملكة المتحدة لحساب المستشارين الثلاثة ( فيصل المرشد ، يوسف المطاوعة ، ابراهيم السيف ) وذلك على سبيل الرشوة وغسل الاموال.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه الشكوى بسؤال الشاكي صباح ناصر المحمد الصباح الذي نفى وجود اي علاقة او اعمال مصرفية او غيرها بينه وبين المستشارين المذكورين او بينه وبين البنك المذكور الذي حصل على كتاب منه يفيد ان المستندات المدعى بها ملفقة وكاذبة ولا ظل لها من الحقيقة.
ولم يسفر الاستعلام الذي قامت به النيابة العامة كما لم تسفر تحريات المباحث عن معرفة اصحاب الحسابات الالكترونية الذين قاموا بنشر هذه المستندات الملفقة والمعلومات الكاذبة.
لذا فقد انتهت النيابة العامة الى قيد هذه الواقعة ايضا جنحة سب وقذف ضد مجهول وأمرت بحفظ التحقيق فيها ( لعدم معرفة الفاعل ) .
ثالثا- القضية رقم 511/2014 حصر نيابة العاصمة تحررت هذه القضية بناء على بلاغ من الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة ضد كل من جمعان ظاهر الحربش وعبدالرحمن فهد العنجري ومسلم محمد البراك الذين عقدوا بالساحة المقابلة لمجلس الامة ندوة ادعوا فيها على مرأى ومسمع من جمهور الحاضرين وقوع العديد من جرائم العدوان على المال العام وغسل الأموال وغير ذلك من الجرائم كما تطاولوا على بعض رموز القضاء.
وقد باشرت النيابة تحقيق الواقعة بسؤال المبلغ الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح والاطلاع على تفريغ شريط الندوة موضع البلاغ والاستماع الى أقوال المشكو ضدهم الثلاثة المذكورين.
وإنتهت النيابة العامة في هذه القضية الى استبعاد شبهة الجناية عن الوقائع موضوع هذا البلاغ استنادا الى ان ما تحدث به المشكو ضدهم في هذه الندوة لا يعدو ان يكون حديثا عاما مبهما تعوزه الدقة لم يحددوا فيه طبيعة او انواع الجرائم التي يدعون وقوعها كما انهم لم يحددوا أسماء مرتكبي الجرائم التي زعموا وقوعها ولم يثبت أن احدا منهم قد سبق له ان تقدم الى السلطات المختصة باية بلاغ او شكوى عن هذه الجرائم الامر الذي تخلو معه الواقعة من شبهة اية جريمة .
لذا فقد انتهت النيابة العامة الى الغاء رقم الجناية وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها اداريا.