نقابة البنوك تُكرم خليل الصالح

في بادرة شكر وتقدير قامت النقابة العامة للبنوك بتكريم النائب خليل الصالح عضو مجلس الأمة و عضو لجنة الموارد البشرية البرلمانية وذلك لمواقفه الداعمة لمطالبات النقابة و مواقفه الأخيرة في القوانين التي طالبت بها النقابة.
و ثمن السيد منصور عاشور رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك المواقف المشرفة للنائب خليل الصالح تجاه العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتحديدا في قطاع البنوك حيث ان النائب و من خلال عمله كعضو في لجنة الموارد البشرية البرلمانية كان اتصال مباشر واجتماعات متوالية مع نقابة البنوك باعتبارها نقابة تمثل العاملين في اهم قطاعات العمل الأهلي و قد اثبتت مواقف النائب خليل الصالح المشرفة قربه من المواطنين العاملين في الخاص وتلمس همومهم ومطالباتهم لاسيما خلال القوانين التي اقرها مجلس الأمة مؤخرا وأبرزها قانون مكافأة نهاية الخدمة و التي كانت ستقر لموظفي القطاع الحكومي دون الخاص لولا تدخل النقابة واعتراضها واجتماعها مع النائب خليل الصالح الذي ساند النقابة ودعم موقفها إلى ان تحققت تلك المطالب بشمول موظفي القطاع الخاص بالقانون بالإضافة إلى مواقف النائب السابقة في قانون التأمين ضد البطالة حيث كان النائب الصالح من الداعمين والمتبنين لموقف النقابة عندما اقترحت بعض التعديلات على القانون و لا ننسى مواقفه التي ساهمت بتوحيد اجازات عيدي الفطر و الأضحى بين موظفي القطاع الخاص مع القطاع الحكومي.

وكشف عاشور عن ان العمل مع النائب خليل الصالح ولجنة شئون الموارد البشرية البرلمانية جاري على قدم وساق و ان النقابة تقوم بالتنسيق حاليا مع النائب لإقرار قانون حماية المواطن الكويتي في القطاع الخاص و الذي سيقدم لمجلس الأمة كمشروع قانون و نتمنى ان يرى النور قريبا لحماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
و في النهاية شكر النائب خليل الصالح النقابة على تكريمها و اشاد بالدور الذي تقوم به النقابة من خلال تواصلها مع النائب و لجنة شئون الموارد البشرية البرلمانية وتقديمها للمقترحات البناءة و تعاونها مع اللجنة في دراسة القوانين المقترحة لاسيما للقطاع الخاص و بحث كافة جوانبها و ان النقابة لطالما قدمت الملاحظات التي ساهمت في إقرار القوانين بصورة اكثر فاعلية و اشاد ايضا بمنهجية النقابة التي تميزها عن الكثير من النقابات حيث ان نقابة البنوك تعمل بعيدا عن البهرجة الاعلامية و السياسات المتهورة و ان النقابة عودتنا على ان تبحث كافة مقترحاتها و مطالباتها من خلال سياسة الحوار المشترك مع اصحاب القرار و اثبات احقية المطالبات من خلال الدراسات والأرقام وليس من خلال علو الصوت و التسويف و السياسات التي قد تفقد صاحب الحق بأحقيته و طالب النقابة بالاستمرار بتقديم كافة المقترحات التي من شأنها اصلاح مكامن الخلل في بيئة العمل في القطاع الخاص إيمانا منا بأن الرهان في استيعاب مخرجات سوق العمل في المرحلة المقبلة سيكون على القطاع الخاص وذلك لنحقق رغبة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في جعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا.