بدء اجتماع اللجنة الاقتصادية بالقاهرة

عقدت اللجنة الاقتصادية العربية اجتماعا لها هنا اليوم في اطار التحضير للدورة العادية ال 95 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقرر عقدها بعد يوم غد على مستوى كبار المسؤولين وعلى المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل بالجامعة العربية.
وتشارك دولة الكويت في الاجتماع الذي يستمر يومين بوفد يترأسه وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية سامي الصقعبي. وقال الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير محمد التويجري في تصريح للصحفيين ان جدول أعمال اللجنة الاقتصادية حافل بالموضوعات المقرر رفعها للمجلس على المستوى الوزاري الخميس المقبل.
وأوضح أنه سيتم رفع تقرير الأمين العام (عن الجوانب الاقتصادية) ويتضمن متابعة تنفيذ قرارات كل من الدورة(94) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس(94- 95).
وأضاف ستتم مناقشة نتائج متابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية لاعلان (ليما) الصادر عن القمة الثالثة لدول العربية ودول أمريكا الجنوبية (ليما 1 - 2 أكتوبر 2012) والتي شملت العديد من المجالات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز العلاقات العربية الاقتصادية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية اضافة الى متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الثالثة التي عقدت بدولة الكويت في 19 نوفمبر 2013.
وذكر أن اللجنة ستناقش أيضا اعداد وتحضير الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة علي مستوي القمة في دورته العادية (26) المقررة بمصر مارس المقبل الي جانب متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورتها العادية ال(25) بداية من تحديات اتمام متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي وتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.
وقال أن الاجتماع سيتناول بنودا حول الاستثمار في الدول العربية وضرورة التصديق على الاتفاقية المعدلة للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة لوضعها موضع التنفيذ وأهمية سرعة استكمال اجراءات المصادقة وذلك تمهيدا لدخولها حيز النفاذ وتقديم الرؤى المناسبة حول سبل التطوير في ظل نتائج التحليل المبينة في التقرير السنوي بعد الدراسة والتحليل.
وشدد التويجري على أن هذا يأتي في اطار تطوير مناخ الاستثمار وتعزيز فرص الاستثمارية وترويجها في الدول العربية وذلك تنفيذا لقرار قمة الرياض الاقتصادية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص.
وأوضح أن اللجنة تستعرض أيضا بندا حول اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربيه للموافقه علي مشروع الربط البحري بين الدول العربية والذي من أهم محاوره اعداد اتفاقية للنقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية لاستكمال الاجراءات التنظتمية لاعتماد الاتفاقية.
وذكر أنها تهدف الى تذليل العقبات التي تحول دون تنمية النقل البحري في المنطقة العربية وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال بما ييسر حركة التجارة العربية البينية وزيادتها.
وقال التويجري انه في مجال الاسكان سيعرض مقترح تحويل اللجنة العربية لاعداد صياغة وتحديث الكودات العربية الموحدة للبناء الى اللجنة العربية الدائمة لاعداد صياغة وتحديث الكودات العربية الموحدة.
وأشار الى تنظيم منتديات التعاون العربي الدولي مع التكتلات الاقتصادية الدولية والدول التي تحتل مكانه متقدمة في الخريطة الاقتصادية العالمية وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات لانشاء منتديات والانتقال من مرحلة التعاون.
وأكد أهمية بناء شراكة جديدة وذلك مع العديد من الدول وذلك من أجل توسيع التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستفادة من المزايا الاقتصادية لدى كل جانب بما يحقق المنفعة المتبادلة وتقوية العلاقات الاقتصادية المتعددة الأطراف ووعيا بأهمية هذه المنتديات ودورها.
وقال التويجري أنه من ضمن الموضوعات المطروحة على اللجنة مقترح انشاء المجلس العربي الأعلى للتراث العمراني والنظر في ازدواجيته من عدمه مع مهام واختصاصات هذه المجالس والمنظمات والمراكز العربية القائمة من منظور التنسيق مستقبلا في كل ما يتعلق بموضوع الحفاظ على التراث العمراني في الدول العربية.
وبين ان ذلك سيتم من خلال التعاون بين القطاع الاقتصادي بالأمانه العامة للجامعة العربية ممثلا في ادارة النقل والسياحة وادارة البيئة والاسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة والقطاع الاجتماعي بالأمانة العامة للجامعة ممثلا في ادارة الثقافة وحوار الحضارات والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومتابعة دراسة واستيضاح حيثيات انشاء مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد والمناخ وعرض النتائج على المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وذكر أن الاجتماع سيناقش كذلك اعداد مشروع دراسة تقويمية (أولية) عن المنظمات العربية المتخصصة والمجالس الوزارية العربية المتخصصة.
كما يناقش اعداد تقرير شامل عن أوضاعها يتضمن الصعوبات والمعوقات التي تواجهها والحلول المناسبة لها في اقرب وقت قبل عقد الاجتماع الثالث للجنة الخبراء المفتوحة العضوية والمعنية بإعداد دراسة لتقييم منظمات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية المتخصصة على الدول العربية في ابريل 2015 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقال أن اللجنة ستناقش عددا من الموضوعات الواردة من المنظمات العربية المتخصصة ومن بينها عرض الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للهيئة العربية للطيران المدني على المجلس وكذلك اعداد التقرير نصف المرحلي عن انجازات الهيئة العربية للطاقة الذرية لتنفيذ الإستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
كما ستناقش اللجنة اصدار القانون الاسترشادي العربي الموحد للصيد البحري وحماية الإحياء المائية وكذلك عرض مشروع انشاء المجلس العربي الوزاري للثروة السمكية وأهميته الاستراتيجية في الأمن الغذائي خاصة في الظروف الاقليمية والدولية السائدة وظهور تكتلات اقتصادية تغطي جميع الأنشطة الاقتصادية بما فيها الثروة السمكية لذلك فإن الحاجة تتطلب قيام تكتل اقتصادي عربي في مجال الثروة السمكيه.