(تحديث1) العمير: اكتشافات نفطية جديدة قريباً

اعلن وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي صالح العمير عن تخصيص مساحة تقدر بنحو 10 كيلومترات مربعة في جنوب الكويت لإقامة المنطقة الصناعية البترولية.
وقال الوزير العمير لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم انه نظرا لدور المنطقة الصناعية البترولية واهمية مؤسسة البترول الكويتية في مجال تطوير المحتوى المحلي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في انشطة القطاع النفطي فقد تم تخصيص تلك المساحة للمنطقة الصناعية.
وذكر أنه نتيجة لمتابعة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني والعضو المنتدب لقطاع المالية علي الهاجري وبالتنسيق مع الرئيس التنفيذي لشركة نفط الخليج علي دغيم الشمري فقد تم تخصيص الموقع المقترح التابع لشركة نفط الخليج والذي يقع في جنوب الكويت.
واوضح ان المنطقة الصناعية سيقام عليها مصانع لمنتجات لاحقة ناتجة من نشاط التكرير والبتروكيماويات والتي تم تحديدها في دراسات فنية مشتركة بين مؤسسة البترول الكويتية وشركتي البترول الوطنية وصناعة البتروكيماويات اضافة الى بعض الانشطة المتنوعة من التوريد والخدمات الضرورية للايفاء باحتياجات الشركات النفطية بالسرعة الممكنة وبجودة عالية.
وافاد العمير بانه من المتوقع حسب الدراسات الاولية التي انجزتها المؤسسة ان تكون هناك قيمة مضافة في النمو الاقتصادي المحلي بحدود اربعة مليارات دولار امريكي خلال السنوات الخمس الاولى من انشاء المنطقة الصناعية وحوالي 1300 فرصة عمل للكويتيين بالقطاع الخاص.
واضاف ان المؤسسة ستبدأ بالتنسيق مع الجهات الحكومية مثل الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت وغيرها من الجهات الحكومية ذات الصلة لأخذ الموافقات اللازمة كما سيتم اجراء دراسة لتقييم اثر المنطقة الصناعية من الجانب البيئي وبما يتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للبيئة.
واشار الى ان المؤسسة ستقوم من خلال مستشارين متخصصين باجراءات فحص التربة والمسح الطوبوغرافي للتأكد من مدى ملاءمة الموقع لاحتياجات المشروع ومراعاة الاشتراطات البيئية.
ولفت الى انه بعد استكمال الاجراءات السابقة سيتم البدء في دراسة الجدوى التفصيلية للصناعات والخدمات التي ستقام ضمن المنطقة الصناعية وتحديد الشركات المحلية التي ستستثمر فيها بعد اجراء دراسات المردود البيئي.
وبين ان الدراسة التفصيلية ستظهر في المرحلة المقبلة القيمة المضافة جراء انشاء المنطقة الصناعية وعدد ونوعية الوظائف التي سيوفرها المشروع بشكل عام وللكويتيين بشكل خاص والنظر في امكانية بناء نظام من الحوافز للشركات المشاركة في المنطقة الصناعية لزيادة نسبة العمالة الكويتية فيها.

12:43:32 PM

قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير إن أسعار النفط تشهد استقرارا وتحسنا خلال النصف الاول من العام الحالي متمنيا استمرار التحسن والمزيد من الاستقرار في الاسعار.

وأضاف العمير في تصريحات للصحافيين على هامش مؤتمر ومعرض الكويت الدولي للصحة والسلامة والبيئة الذي انطلق اليوم أن الملاحظات جميعها 'كانت تتحدث عن بدء تحسن الاسعار في النصف الثاني من العام لكن التحسن جاء في النصف الاول ونأمل استمراره'.

وأوضح أن هناك اكتشافات نفطية جديدة نتيجة الجهود المبذولة 'ووصلنا الى آبار وحقول جديدة في طور التقييم حاليا لناحية الكميات التي تحويها وتشكل اضافة للحقول الموجودة في الكويت' آملا أن تكون هناك قدرة على ايجاد التقنية الجديدة الكفيلة باستخراج النفط من تلك الحقول والابار.

وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر أكد أن الكويت وفرت كل الدعم للنهوض بالصحة والسلامة والبيئة من مختلف جوانبها وتشهد البلاد أيضا اهتماما بالغا بالمحافظة على البيئة والتوسع في المحميات الطبيعية والبحرية والبرية حتى أصبحت الكويت الاولى عالميا في نسبة المحميات الطبيعية الى اجمالي مساحة الدولة.

وأوضح أن تاريخ صناعة النفط والغاز شهد عدة حوادث مؤلمة جعلت المحافظة على الصحة والسلامة والبيئة من أولويات الشركات النفطية في العالم 'ولا غرابة في أنها تأتي في المقدمة لدينا في القطاع النفطي الكويتي حيث نسعى الى أن تكون لنا الريادة في مجال الصحة والسلامة والبيئة وأن نسجل أداء متميزا في هذا المجال لأننا في الطليعة مع من يهتم بالانسان والبيئة'.

وذكر أن الطريق الى الريادة لا يخلو من تحديات تفرض الاستفادة من كل الموارد المتوفرة في البلاد لتحقيق هذا الهدف السامي مع امتلاك الاستعدادات لتجنب أي حوادث في المستقبل والتقليل من مخاطرها.

وبين أن القطاع النفطي رسم عدة أهداف استراتيجية في هذا المجال منها تأهيل القوى العاملة في القطاع النفطي أو التي تعمل ضمن عقود المقاولين وتقييم وتطوير المنشآت النفطية القائمة وتصميم المنشآت الجديدة لتكون أكثر مرونة وتلبي متطلبات المعايير البيئية الدولية لخفض الانبعاثات.

ولفت العمير الى أن القطاع النفطي في الكويت قام بسلسلة اجراءات الوقائية وورش عمل للارتقاء بوعي الموظفين في القطاع لضمان التوعية الصحية اللازمة والمحافظة على البيئة لتحقق سلامة الانسان والعمليات وتجنب وقوع الحوادث وتلتزم المؤسسة بأداء مميز في هذا المجال.

وأوضح أن نشاط العمليات يشمل استخدام الموارد الطبيعية بكفاءة باستخدام أفضل الممارسات في الصناعة واستهداف خفض الانبعاثات السامة بشكل مهني وعلمي منتظم واستهداف تجنب الإصابات والحوادث وفق اتباع آليات واجراءات الامن التي تضمن ذلك.

وأكد الحرص أيضا 'على أن نقوم بما يبرهن ويعزز جهود المحافظة وحماية البيئة والطبيعة وقد تم تنفيذ عدد من مشاريع إنشاء محميات طبيعية فيها مئات من الاشجار تنمو كجزء من جهودنا الرامية الى اعادة تأهيل المناطق الصحراوية والمحافظة عليها'.

وأشار الى أن الاستثمار متواصل في المرافق الحالية بقصد تحسين أدائها البيئي ليتماشى مع المعايير البيئية في العالم وفي هذا الصدد فإنَّ مشروع الوقود البيئي النظيف يسير وفق الخط الاستراتيجية المستهدفة لتنفيذه ويضمن تجهيز قطاع التكرير بقدرات لانتاج منتجات بترولية صديقة للبيئة وتتوافق مع الشروط البيئية وأنماط الطلب في مختلف الاسواق وتقدم للكويت المرونة في تسويقها.

وذكر العمير أن الاستثمار متواصل أيضا في تصميم مرافق ومنشآت نفطية جديدة داخل و خارج الكويت تمتلك المرونة المطلوبة للتأقلم مع المعايير الدولية للمحافظة على البيئة 'ونحن مدركون مسؤوليتنا لضمان سلامة جميع الموظفين وتوفير بيئة للعمل خالية من المخاطر'.

واضاف أنه انطلاقا من هذا الاعتبار فإن جهودا كبيرة تبذل في صناعة النفط في الكويت لتحقيق هذه الاهداف السامية باعتماد أكثر الممارسات أمنا في الصناعة والالتزام بالتشريعات واللوائح التجارية في الصناعة والتي تعكس تحقيق الريادة'.

وأعرب العمير عن 'الفخر بأنظمتنا المتكاملة للاهتمام بسلامة الانسان والبيئة وكل الانشطة وفق المعايير المهمة لضمان سلامة التدريب الميكانيكي وتحقيق الجودة المطلوبة وهي متوفرة في مؤسسة البترول الكويتية وكل الشركات النفطية التابعة العاملة داخل وخارج الكويت مع التشديد على تعميمها والعمل وفق نظم إدارة الصحة المهنية في الشركات'.

وبين أن القطاع النفطي في الكويت اعتمد على دقة و فاعلية استراتيجية متكاملة تتماشى مع الاستراتيجية الطويلة الاجل 2030 تستهدف تعزيز ثقافة وتقوم على اساس أن يتبناها الجميع من قيادات وموظفين تجعل الأولوية هي حماية الصحة والسلامة والمحافظة على مختلف الموارد المنتجة على اساس رفع الكفاءة وتقليل الانبعاثات الي الحد الادنى.