(تحديث1) مجلس الأمن للحوثيين: الإنسحاب فوراً

أعلنت الخارجية التركية هنا اليوم تعليق أعمال سفارتها في العاصمة اليمنية صنعاء وسحب جميع دبلوماسييها بمن فيهم السفير فضلي جورمان بسبب تصاعد حدة الاشتباكات الدائرة هناك.
وذكرت الخارجية التركية في بيان هنا اليوم أن الأزمة السياسية في اليمن وما يتعلق بها من عدم استقرار ومظاهرات احتجاجية واشتباكات بين القوى المتنازعة أدت إلى ضعف أمني خطير في البلاد.
ولفتت الخارجية الى تحذيراتها يوم السبت الماضي لمواطنيها من السفر إلى اليمن وأوصت الموجودين فيه بمغادرته ودعت المواطنين المحتاجين لدعم إلى الاتصال بالسفارة.
وأوضحت أن السفارة التركية في صنعاء علقت أعمالها بعد تسوية أوضاع المواطنين الأتراك الموجودين في اليمن مضيفة 'ستستأنف أعمالها عند إقامة النظام العام الذي نتمناه في العاصمة صنعاء وفي عموم البلاد وبناء سلطة الدولة المشروعة المستندة إلى الحوار الوطني والتصالح'.
واكدت تضامنها مع الشعب اليمني الذي 'له علاقات أخوية تاريخية' مع تركيا ودعمها لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
وكانت الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وبريطانيا وهولندا والسعودية واليابان اغلقت سفاراتها بسبب تردي الاوضاع الامنية.

ومن جانبه أعلنت وزارة الخارجية اليابانية اليوم اغلاق سفارتها في اليمن مؤقتا بسبب الوضع الأمني المتدهور في البلاد.
وذكرت الوزراة في بيان هنا اليوم أن بعض الدبلوماسيين سيقومون بجزء من واجبات السفارة من دولة قطر مبينة ان السفير الياباني لدى اليمن وأربعة من العاملين الآخرين غادروا صنعاء.
يذكر ان الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا وايطاليا وفرنسا وهولندا اغلقوا سفارتهم في صنعاء بسبب الوضع الامني المتدهور بعد سيطرة الحوثيين على الحكم.

8:34:10 AM

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يدعو الحوثيين في اليمن بالانسحاب الفوري وغير المشروط من مؤسسات الدولة.

وحذر مجلس الأمن من أن اليمن ينهار ولكنه لم يدعم طلب دول مجلس التعاون الخليجي باستصدار قرار يستند إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة أو العقوبات الاقتصادية لفرض تنفيذ القرارات.

واستولى الحوثيون على صنعاء في سبتمبر/ أيلول الماضي، مما اضطر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى الاستقالة.

وكان الحوثيون أعلنوا حل البرلمان وتعيين مجلس رئاسي يتولى شؤون البلاد.

وأعلنت الحركة الحوثية ما وصفته بـ'إعلان دستوري لتنظيم قواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية' في اليمن.

'التدخل الخارجي'

ودعا القرار الذي صاغته بريطانيا والأردن الحوثيين إلى الإفراج عن الرئيس اليمني ورئيس الوزراء وغيرهما من أعضاء الحكومة من الإقامة الجبرية والكف عن تقويض الانتقال السياسي والأمن في اليمن بالمشاركة بنية حسنة في مفاوضات تتوسط فيها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية.

وقال مندوب بريطانيا في مجلس الأمن مارك ليال غرانت ' يجب على الحوثيين أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم والكف عن استخدام العنف والإكراه كأدوات لفرض سياستهم'.

وطالب القرار 'كل الأطراف في اليمن بوقف كل العمليات العسكرية ضد الناس والسلطات اليمنية الشرعية والتخلي عن الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من الجيش والمؤسسات الأمنية في اليمن'.

كما دعا القرار 'كل الدول الأعضاء إلى الاحجام عن التدخل الخارجي الذي يسعى لإذكاء الصراع وعدم الاستقرار وأن تدعم بدلا من ذلك الانتقال السياسي'.