المرافق العامة تطالب البلدية بتزويدها بقرارات لجنة المجلس البلدي

طلبت لجنة المرافق العامة البرلمانية من وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري تزويدها بقرار تشكيل اللجنة التي تولت اختصاصات المجلس البلدي وفقا للمرسوم رقم 119 لسنة 2013 بشأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي والقرارات الصادرة عنها والتي رفضتها خلال فترة عملها.
وقال مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي في تصريح صحافي اليوم ان اللجنة طلبت خلال اجتماعها اليوم بحضور الوزير الكندري تزويدها ببعض البيانات للتأكد مما اذا شابت قرارات اللجنة المشكلة وفقا للمرسوم اي شبهات تعد على المال العام واملاك الدولة او تجاوزات للقانون. وكان مجلس الامة قد قرر في جلسته المنعقدة في 11 فبراير إعادة المرسوم الى لجنة المرافق العامة البرلمانية للدراسة.
وأثار المرسوم خلال مناقشته في تلك الجلسة تباينا في وجهات النظر النيابية حول تداعيات رفضه أو الموافقة عليه ومدى قانونية القرارات الصادرة عن اللجنة التي شكلت وفقا للمرسوم.
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح قد قال في مداخلة خلال الجلسة إن الحكومة تؤكد سلامة القرارات الصادرة عن اللجنة المشكلة بالمرسوم لامتلاكها القاعدة القانونية في حينها.
وأضاف الشيخ محمد العبدالله أن من المناسب استطلاع الرأي القانوني في هذا الشأن وعرضه على المجلس للاطمئنان الى سلامة القرارات وإعادة صياغة تقرير اللجنة ليتوافق مع المدة الزمنية المعروضة خلاله.