براءة مواطن بقضية الاتجار بـ 107 كرتون رد ليبل

ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم حبس مواطنان ووافد سنة مع الشغل والنفاذ في قضية حيازة 107 كرتون خمر رد ليبل وقضت مجددا ببراءة المتهمين في القضية الشهيرة التي قبض بها على المتهمين في مواقف جمعية الرميثية وشهدت إطلاق نار من المباحث على المتهمين .

وإتهم المتهمين أنهم حازوا بقصد الإتجار 107  خمر رد ليبل ، بعد أن أكد ضابط الواقعة بعد إتفاقه مع مصدر سري لشراء 10  كراتين ويسكي رد ليبل بقيمة 5000 دينار على أن يكون اللقاء في منطقة الرميثية وحضر المتهم الأول وبرفقته المتهم الثاني الذي كان يقود سيارة دوج شارجر وحينها تم القبض عليهما وبعد تفتيش المركبة وجد ضابط الواقعة 10 كراتين ويسكي في صندوق المركبة وقرر ضابط الواقعة في التحقيقات أن المتهمين إعترفوا بوجود كمية كبيرة من كراتين الويسكي في منزل قريب من جمعية الرميثية وهو يخص المتهم الثاني وبتفتيشه عثر رجال الامن على 107 كرتون ويسكي في داخل سيارة فان أمام المنزل وتم عمل كمين للمتهم الثالث والقبض عليه في منطقة كيفان .

وبعد أن قضت المحكمة بحبس المتهمين سنة مع الشغل والنفاذ حضر المحامي محمد أحمد طالب امام محكمة الجنح المستأنفة وترافع شفاهة دافعاً ببطلان إجراءت ضبط موكله المتهم الثاني وتفتيشه وتفتيش سيارته وذلك لعدم وجود أي تحريات صادرة بشانه عن الواقعة محل الاتهام ، دافعا بتلفيق الاتهام وإختلاق الواقعة من قبل ضابط المباحث إذ ان المتهم الثاني لم يكن يعلم بأمر شراء المتهم الاول من المصدر السري والدليل عدم وجود أي من المضبوطات بمركبته عند القبض عليه وقبلها نزل من مركبته وإشترى بعض الاغراض من جمعية الرميثية وفوجئ حينها بإطلاق النار من رجال المباحث في مواقف الجمعية ، مؤكدا ان مركبته وصندوقها الخلفي لايتسعان لكمية 10 كراتين من الويسكي بحسب إفادة ضابط الواقعة ، وعن سيارة الفان التي ضبط بها 107 كرتون ويسكي فهي تبعد عن منزله كيلو ونصف الكيلو ولايعرف لمن تعود ملكيتها وفي يوم الواقعة فوجئ بإيقافها أمام منزله مما يؤكد إختلاق ضابط المباحث للواقعة إذ لم يثبت علاقة المتهم الثاني بالسيارة الفان  وخلص المحامي محمد طالب بعدم صحة ومعقولية الواقعة وفقا لما ذكره ضابط المباحث  إذ لم يثبت بالاوراق ان المتهم الاول عثر بحوزته على مبلغ 5000 دينار وهي مرقمة من قبل المباحث لشراء الكمية المزعومة ولم يتم تحريزه أصلاً ناهيك عن عدم علاقة  المتهم الثاني مع الثالث ومطالبا بالبراءة لموكله من الإتهام المسند إليه .

الحكم

وإستجابت محكمة الجنح المستأنفة لدفوع المحامي محمد طالب مؤكدة أن تحريات ضابط الواقعة جاءت قاصرة على بلوغ حد الكفاية ولم تتوصل لعلاقة المتهمان الثاني والثالث بواقعة إتجار المتهم الاول بالخمور وكون الاحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين ممايستوجب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهمين من الاتهام المسند إليهم .