( تحديث ) المليفي يعلن عن تقديم استجوابه لرئيس الوزراء في 6 نوفمبر المقبل

أعلن النائب أحمد المليفي عن نيته توجيه استجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في السادس من نوفمبر المقبل، مبينا أن الاستجواب يتضمن محورين ، الأول حول ' تقرير ديوان المحاسبة في شأن مصروفات ديوان سموه، والثاني حول سوء ادارة البلد والفشل في ادارة الازمات، خصوصا ازمة الرياضة والأزمة المالية، وذكر المليفي في مؤتمر عقده اليوم أن رئيس الوزراء والحكومة لم يتمكن من ايقاف تلاعب القوانين وأساء إلى الكويت في المجال الرياضي وحرض عليها، ما أدى إلى تعطيل النشاط الرياضي الكويتي، وأضاف أن البند الثاني يتعلق بعدم القدرة على ادارة الازمات المالية التي تعرضت لها البلاد، لافتا الى ان رؤساء كل الدول المتضررة شكلوا لجان طوارئ وعقدوا اجتماعات لمواجهة هذه الازمة، بينما كان رئيس الحكومة في سويسرا، وأكد المليفي أن تقرير ديوان المحاسبة يدين رئيس الوزراء، ويثبت القصور والمخالفة والتجاوزات، مشيرا إلى أن هذا التقرير يفترض أن يسقط وزارة برئيسها، وقال كنت اتوقع استقالة رئيس الوزراء بعد قراة هذا التقرير، وإقراره بالتجاوزات الخطيرة، إلا أن هذا لم يحدث، ولذلك قررت توجيه الاستجواب في 6 نوفمبر المقبل وسئل المليفي عن الاتهامات الموجهة له بالسعي إلى حل مجلس الامة من خلال هذا الاستجواب، أو دخوله طرفا في صراع الاسرة، فأجاب' هذا كلام مأخوذ خيره، وسمعناه أيام الانتخابات،مشيرا إلى أنه وزميليه احمد السعدون وفيصل المسلم قدموا استجوابا في الفصل السابق إلى رئيس الحكومة 'فهل تحت جزء من هذا الصراع'، واضاف ان من حقنا في الدستور استجواب رئيس الحكومة باعتباره جزءا من السلطة التنفيذية، مؤكدا أن هذا لا يتعارض مع الرغبة في التعاون بين السلطتين، وحول ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة من عدم وجود ما يثبت 'المصروفات النقدية' قال' ان التقرير اثبت وجود مخالفات وتجاوزات وعدم وجود نظام لمعرفة ان تم شراء الهدايا ام لا، ونفى المليفي ردا على سؤال اخر ان يكون محاميا لشركة بوينغ في العام 2002، واصفا الكتاب الذي عرضه احد الصحافيين عليه بالمزور وقال' اتحدى أن يتم استخراج كتاب تقويضي بالمحاماة  لهذه الشركة من الجهة المختصة.

01:40:42 م

ذكر النائب أحمد المليفي في المؤتمر الصحفي الذي يعقده حاليا في مجلس الأمة منذ الساعة 12 من ظهر اليوم بأنه سوف يقدم استجواب بحق رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح في 6 نوفمبرالقادم مستندا على محورين وهما تقرير ديوان المحاسبة والفشل في إدارة الأزمات والأزمة الرياضية .

وأكد المليفي أن تقرير الديوان لم يكن صك براءة لناصر المحمد وان فيه ادانة كاملة لتقصيره وتجاوزاته المالية وان عليه الاستقالة .

وقال المليفي انه جرت محاولات لإخفاء المعلومات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة . وان وديوان مجلس الوزراء طلب تعزيز ميزانية بند والولائم مقدارها ( مليونين وتسعمائة ألف دينار ) .

وأضاف المليفي أن : زج ديواني سمو الأمير وسمو ولي العهد في مصاريف عبثية لديوان رئيس الوزراء لها هدف لتجنب المساءلة ويجب ألا يجلس رئيس الحكومة في مكانه بعد اليوم .  

وحدثت مشادة كلامية خلال المؤتمر الصحفي بين المليفي وأحد الصحافيين الذي اتهم النائب بأنه طالب وزارة المالية باسقاط 60 مليون لصالح احدى الشركات التي كان المليفي محاميا لها .

وتم اقتياد الصحافي الذي حدثت بينه وبين المليفي مشادة كلامية إلى مكتب الأمن في مجلس الأمة

وستوافيكم بتفاصيل المؤتمر في وقت لاحق .