إلزام مدعي مهنة المحاماة بـ 9 آلاف دينار

ألزمت محكمة الاستئناف الدائرة المدنية وافداً أردنيا يعمل ' مندوب محامي ' بأن يؤدي الى مواطن مبلغ 9 الاف دينار كويتي بعدما أوهم الاخير بأنه محامي .
 
وتتلخص تفاصيل الدعوى فيما ذكره المحامي عبدالمحسن القطان ان موكله قد دلس عليه المتهم ' مندوب المحامي ' بقصد ايقاعه في الغلط لحمله على تسليم مال في حيازته باستعمال طرقا احتياليه بالتدليس عليه بأن اوهمه بأنه يعمل محامي وبقدرته على الدفاع عنه بالمحاكم , مؤكدا انه قدر صدر الحكم امام دائرة الجنح بحبسه سنة واحد مع الشغل والنفاذ عما اسند اليه واحالى الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية الى هذه المحكمة .
 
وحيث انه هذه نظرت الدعوى بعد قيدها وحضر القطان وقدم صحيفة الدعوى معلنه طلب بختامها بالزام المتهم بان يؤدي لموكله مبلغ 5 الاف دينار قيمة المبالغ المدين بها والتي اقر باستلامها من موكلي في محضر تحقيق الجنحه .
 
وقال عبدالمحسن القطان فان المقرر ان الاقرار الملزم في القانون هو الذي يتضمن اعتراف المقر بالحق الذي يدعيه خصمه قاصدا من ذلك اعفاءه من اقامة الدليل عليه بشرط ان يكون صادرا بصيغه تفيد الجزم واليقين ان يحمل في معناه اخبارا صادقا على ثبوت الحق المقرر به والمقرر بالمادة الاولى من قانون الاثبات تنص على انه على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه