معنيون بقضية الاسكان يطرحون حلولا لمعالجتها

طرح عدد من النواب والمعنيين بالقضية الاسكانية عددا من الحلولا التي اعتبروها مناسبة لحل تلك المشكلة مشيرين في الوقت نفسه الى عدد من المعوقات والتحديات التي تواجهها هذه القضية منذ سنوات طويلة.
واجمع المختصون في حلقة نقاشية اقامتها الجمعية الاقتصادية الليلة بعنوان (القضية الاسكانية بين المعوقات والحل) على وجود معوقات تحول دون ايجاد حل سريع لقضية الاسكان مقترحين بعض الحلول المرتبطة بتوفير الاراضي بسرعة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في حلها وتعديل بعض القوانين الخاصة بها.
من جهته قال النائب راكان النصف ان اللجان المشتركة التي شكلها المجلس مع مختصين في هذا الشأن رات ان هنالك تعقيدات تواجهها المؤسسة العامة للرعاية السكنية تفرض عليها البطء في اتخاذ القرارات.
واضاف ان هناك جهات عديدة ترتبط بالقضية الاسكانية ويجب ان تشارك في اتخاذ تلك القرارات كبلدية الكويت وبنك الائتمان مشددا على اهمية وجود اعلام سكاني يربط المواطن بابعاد هذه القضية من خلال حملات اعلامية توعوية تخاطب شرائح المجتمع لاسيما الشباب.
وذكر النصف ان لجنة الاسكان البرلمانية مختصة بمعالجة وحلول القضية الاسكانية لكن اللجنة لايمكن ان تشرع اي قوانين في هذه القضية اذا لم تكن قابلة للتنفيذ وتسري على جميع الجهات المختصة في الازمة مثل بنك الائتمان او البنك المركزي.
من جانبه راى وزير الدولة لشؤون الاسكان السابق ورئيس مجلس ادارة شركة الصناعات الوطنية الدكتور عادل الصبيح ان مشكلة الاسكان تتمثل في سيطرة الدولة على الاراضي السكنية وتوليها القضية الاسكانية بكاملها مما يضع على عاتقها مهمة صعبة تتمثل في صعوبة متابعة كل تفاصيلها.
ودعا الى تعزيز دور القطاع الخاص في حل هذه القضية باعتباره سيختصر الوقت اللازم لانجاز البيوت السكنية نظرا لالتزامه القانوني والبنكي اضافة الى امتلاكه خبرات كبيرة في مجال البناء والعقار.
من جهته تطرق نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس علي الحبيل الى تاريخ المؤسسة وانشائها مبينا ان القانون المعدل 113 حول الرعاية السكنية يهدف الى اشراك القطاع الخاص واقامة مدن في الجنوب والشمال للتوسيع والاستخدام الامثل لمصادر الدولة وتخفيف الاعباء عليها مع التوسعة في مشاركة المقاولات العربية واجراء بحوث تفيد خطة الرعاية السكنية والتنسيق مع البلدية في توفير الاراضي المناسبة للعقار. وذكر الحبيل ان المشكلة الاسكانية تتمثل في ان الطلب اكبر من العرض وان المعدل السنوي يزداد مما يصبح من الصعب احتواؤها مشيرا الى وجود لجان مشتركة للمؤسسة مع الجهات المعنية لتوفير البنية الاساسية للمشاريع الاسكانية وتسريع توفير السكن للمواطنين.
من جانبها قالت نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية في بنك الائتمان الكويتي هديل بن ناجي ان القضية الاسكانية من منظور البنك تتمثل في محورين الاول في القيود الموجودة على التمويل العقاري والثاني في قصور السوق الكويتي الى ادوات تمويلية مشيرة الى ان الخطة بين مؤسسة الرعاية السكنية والبنك تستهدف توزيع 12 الف وحدة سكنية في العام. وذكرت ان هنالك خطة تشمل اعادة هيكلة استراتيجية الاقراض في البنوك التجارية ووضع التشريعات الخاصة بقانون الرهن العقاري وتنظيم التمويل اضافة الى محاولات لتعديل القوانين لاشراك القطاع الخاص مع بعض التشريعات مع البنك المركزي مشددة على اهمية توفير دراسات خاصة لحل هذه الازمة وربط المواطن اعلاميا بمستجدات هذه القضية.