كتلة صغار المساهمين يشاركون في حلقة نقاشية

* طالبو الجهات الرقابية للتعاون مع كتلة صغار المساهمين لاستراد حقوقهم.

دعا المشاركون فى الحلقة النقاشيه التى عقدت فى مقر كتلة صغار المساهمين بالعديليه ليلة امس الى ضرورة التفاعل مع الكتله في جهودها التي تبذل  لكشف فساد بعض مجالس ادارات الشركات لاسترداد حقوقها التي ضاعت فى الشركات المتعثره ، مؤكدين ان هناك ضعف كبير من الجهات الرقابية فى تطبيق اللوائح والقوانين التى تهدف الى معاقبة المتنفذين والفاسدين فى بعض الشركات.

وقالوا ان هناك جمعيات عموميه تعقد دون مشاركه من صغار المساهمين الامر الذى ادى الى ضياع اموالهم وحقوقهم ، لافتين الى ان كافة مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذيه مدعوه الى التكاتف مع كتلة صغار المساهمي لكشف فساد  بعض الشركات ورد الحقوق لاصحابها.

واشاروا الى أن هناك أجهزه رقابية تملك الصلاحيات لاصدار اجرءات تجرم الاستيلاء ونهب أموال المساهمين اسوة بما يسلب من المال العام ، مؤكدين أن ضياع اموال القطاع الخاص وصغار المساهمين لا يقل فى الجريمة  عن اهدار المال العام والذى يجرمه القانون بصفتة جنايه وليست جنحة.

وقال المدير العام لشركة مينا للاستشارات المالية والمحلل المالي عدنان الدليمي ان هناك 3 اسباب رئيسية لضياع حقوق صغار المساهمين اولها فساد الادارات بالشركات وعدم تحقيق النزاهه والشفافية فى المعلومات ولا سيما احتكار اتخاذ القرار ، منوها ان السبب الثانى يعود الى وجود ضعف في رقابة ادرة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والتى يجب ان تكون ذات قدره على كشف الفساد وفرض رقابة لصيقة وقوانين خاصة بالنسبة للشركات المشطوبة بحيث يتم وضع مراقب علي مجلس الادارة وعلي تصرفاتهم والتحقيق مع مجلس الادارة علي تصرفاتهم  والتي تاكل راسمالها باكثر من 75% باموال المساهمين فى الشركات ، مؤكدا ان الكويت تعتبردولة مؤسسات وقانون ومن الواجب ان تعمل بشكل حيادى بعيدا عن الواسطة والمحسوبية.

وأوضح الدليمي أن السبب الثالث يعود علي المساهم نفسه الذى يعد شريكا في خسارة امواله  بجهله للقوانيين واللوائح والتشريعات التي تمكنه من محاسبة من اضروا بمصلحه او مساهماته متمنيا للكتلة ان تصبح ذات صلاحيات رسمية تساعدها على الدفاع عن حقوقها.

ودعا الدليمي الى ضرورة اجتماع الجهات التشريعية والتنفيذية للتعاومن مع كتلة صغار المساهمين لإيصال وجهة نظرهم ومتطلباتهم حسب القانون ، مشددا على ضرورة الا تتصادم هذه الكتله  بسبب عددهم الذب تجاوز 1750 عضو متضرر.

وطالب الكتله لاعداد خطة عمل تساهم فى ايصال نقاط الضعف في وزارة التجارة  والمقاصة والهيئة للجهات المسئولة والتركيز علي اقامة الندوات وورش العمل بما يصب في الطريق الصحيح .

ويقول مدير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي ان مقدرات المساهمين التي ضاعت تظل في عنق الحكومة ومجلس الامة  وعليهما ان يجتمعا لإصلاح الفساد واعادة الحقوق لاصحابها.

واضاف النفيسي ان وضع البورصة الراهن غير مطمأن لما تواجه من ضعف في الاداء  والرقابة وسوء التنظيم مؤكداً ان هناك فرصة كبيرة ضاعت علي صغار المساهمين نتيجة لعدم تطبيق الاجراءات الرادعة بحق بعض مجالس الادارات الفاسدة.

وأشار إلي أن العديد من الشركات كانت تشكل جريمة منظمة ' مافيا لابتلاع حقوق المسامهين '  بدعم من بعض وسائل الاعلام  والصحف الماجورة لنشر الأخبار الكاذبة لتضليل صغارالمساهمين.

ونوه إلي ضرورة ان تتكاتف كتلة صغار المساهمين لحضورهم في عقد الجمعيات العمومية والوقوف ضد القرارات السلبية والتي يرونها هدرا لاموالهم داعياً إلي ضرورة القضاء علي كافة طرق التلاعب والزيف التي تختلقها مجالس الادارات لسلب اموالهم بطريقة او اخري  بطرق ملتوية.

واعرب النفيسي عن اسفه لوجود عصابات في سوق الأسهم ترتب لسرقة اموال  ومدخرات صغار المساهمين  مؤكداً ان هناك مراقبين ابصروا تلك السرقات ولن يقفوا مكتوفي الأيدي لاسترداد ومحاسبة من تسبب في فقدانها وخسارة صغار المساهمين  مشيداً بدور كتلةصغار المساهمين وقوتها واتحادها  في الوقوف  علي السلبيات والتجاوزات المفتعلة.

 وفي مداخلة اكد مؤسس كتلة صغار المساهمين امير المنصور أن هناك جهود مستمرة لمواجهة بعض قيادات الشركات  المشطوبة  والاكتتابات الوهمية ممن تلاعبوا بأموال صغار المساهمين وذلك برصد تجاوزاتهم وتقديمهم إلي الجهات القانونية والرقابية لكشف مفاسدهم وفقا للقانون مؤكداً ان هناك شركات تم التعامل معها وبعضها اصبح غير قادر علي مواجهة صغار المساهمين نتيجة  للجهود الجماعية التي تبذل عن طريق الكتلة التي بلغ عدد اعضاءها حتي الأن الي اكثر من1750 عضو، ضاعت اموالهم في تلك الشركات.

وقال المنصور  بأن وزارة التجارة  والمتمثلة في ادارة الشركات المساهمة هي المسئولة عن حقوق صغار المساهمين والوقوف دون تجاوزها  والدفاع عنهم حتي في عدم حضورهم بالجمعيات العمومية مبيناً ان  ادارة الشلشركات المساهمة اخلت في تطبيق بعض القوانيين حسب الكتب المرسله لها والشكاوي المقدمة من الكتلة مما يدعو إلي اللجوء لتقديم شكاوي في مجلس الامة والاتجاه نحو وسائل الاعلام لاسيما وعقب ان تم التقدم بشكاوي إلي وكيل ووزير التجارة دون جدوي حتي الان خصوصا ان القائمين علي الادارة المعنية بالشركات غير مؤهلين لادارة مثل هذه الجمعيات.

ولفت إلي أن هناك اموال ضخمة فقدت تتجاوز ال20مليار دينار  من جيوب صغار المساهمين ورغم ذلك لم تتخذ اجراءات ضد اي مجلس ادارة  من المتسببين في ضياع اموال صغار المساهمين بل وعلي العكس يحصلون علي براءة زمة بالتدليس علي صغار المساهمين  مبيناً ان هناك شركات لا زالت تنفق علي مواقعها ومقارها وتنفق ببذخ علي مجلس الادارة  من جيوب المساهمين دون اي عمل أو نتيجة محققة مع عدم وجود مجلس ادارة او تقديم ميزانيات واستقالة مجلس ادارات منذ 2009 وحتى الان.

واكد المنصور بأن هناك 3 نقاط رئيسية تعتمد عليها كتلة حماية صغار المساهمين عند تغيير بعض مجالس  ادارة الشركات ابرزها تعيين محامي معتمد ذو سمعة  وخبرة مشهود بنزاهته للدفاع القانوني عنهم والثاني ،تعيين مدقق استشاري معتمد من قبل هيئة سوق المال يضع الخطط للشركة  ،والثالث أن الكتلة تطلب من المساهمين تفويضها لاعتماد مدقق خارجي للشركة يكون دوره كشف التلاعب والتدقيق السليم علي البيانات المالية للشركة.

ومن جهته اكد المساهم مساعد العصيمي ان أي تجاوزات تحدث من الشركات تتطلب وجود غطاء رسمي يقف امامها داعيا مسئولي 'التجارة' أن يتعاونا مع كتلة صغار المساهمين لمواجهة رؤوس الفساد في الشركات ضماناً لحماية مدخراتهم ومنعا للتلاعب مجدداً.

وقال العصيمي اذا لم يحدث تعاون مع صغار المساهمين فإن الحكومة تصبح مشاركة لمن يسعون فسادا ومن يفتعلن ضياع واهدار اموال الناس بغير حق مشيراً إلي أن ما حدث من شطب لشركات  وققف اخري من التداول انما ساهم في ضياع الكثير من الحقوق.

وفي مداخلة أوضح مؤسس كتلة صغار المساهمين خالد المنيع ان انضمام اعضاء جدد لتجمع الكتلة يدفع إلي مزيد من الثقة ويعزز من دورها الإيجابي للعمل علي حماية حقوق المساهمين فضلاً عن كونه يدفع بالكتلة إلي حصولها علي الصلاحيات الرسمية التي تساعدها علي تنظيم اعمالها.

والمح إلى ان هناك دورات توعوية وورش عمل سوف تعقد بمقر الكتلة لتوعيةصغار المساهمين فيما يناط إليهم من مسئوليات وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات مبيناً أن هناك مختصين وفنيين وقانونيين سوف يشاركون في الدورات لخدمة اعضاء الكتلة ومن لديهم الرغبة في التعرف علي دور المساهم الصغير في السوق.

وقال المنيع تعمل الكتلة علي تغيير الفاسدين في بعض مجالس الادارات مع صغار المساهمين  مشيراً إلي أن هناك ملفات لعدد من الشركات تم رصد تجاوزاتها وسوف تتخذ حيالها الاجرءات القانونية بطرق متعاونة لكشف فسادها والوقوف امام مدبريها لتنقديمهم إلي الجهات الرقابية والمنوطة لمساءلتهم وتطبيق اللوائح والقوانيين  حيالهم.

وفي ذات السياق اكد المساهم عبد الهادي يعقوب الوزان ان تعديل التشريعات ضرورة حتمية لتحسين اوضاع السوق وحمايته من التلاعب مؤكداً ان نواب مجلس الامة لابد وأن يعتبروا انفسهم ضمن المساهمين وأن يساهمو بالتشريعات علي حماية حقوقهم.

وبدوره أكد المستشار نواف العون أن فكرة تأسيس كتلة صغار المساهمين جيدة حيث تهدف إلي توعية صغار المساهمين  وهي ستكون حصن منيع لهم لاسترداد حقوقهم من الشركات المتعثرة والتي يمكن أن تتعثر مستقبلاً.

وقال أن تلك الجهود سوف تقضي علي من يفكر بالتلاعب مستقبلاً من الشركات بحقوق المساهم الصغير كونه وجد من يمثله ويدافع عنه متنمياً للمساهم الصغير أن يعرف دوره وأن يشارك في قرارات مجلس الادارة  مستقبلاً ملقياً باللوم علي التقاعس الذي يحدث من بعض موظفي وزارة التجارة تجاه المساهمين الصغار.

وفي ذات السياق اكد المساهم دعيج العصوصي أن هناك دور كبثير يقع علي الجهات الرقابية المنوطة بحماية الاستثمارات وادارة الشركات والسوق باكمله ولديها صلاحيات يجب عليها أن تستخدمها دون تمييز لاحد لافتاً إلي الكويت دولة قانون ووجب علي الجميع أن يفهم دوه المناط اليه سواء كان موظظفاً او مديراً أو رئيسا لشركة وكذلك إن كان مساهما صغيرا.

وبين ان التجارب السابقة والازمات كشفت العديد من التجاوزات وعلي المساهمين عدم تركها تمر بسهولة ولابد من الوقوف امام من افتعلها ومعاقبته لردع من يفكر ان يسير مجددا علي خطاه السبية.