(تحديث4) المجلس يوافق على الخطة الإنمائية

وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على مشروع القانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2015/2016 - 2019/2020) والتوصيات الواردة بالمشروع وأحالته الى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون بمداولته الاولى بموافقة 31 عضوا ورفض اربعة اعضاء وامتناع ثلاثة من اجمالي الحضور وعددهم 38 عضوا فيما جاءت نتيجة التصويت على المداولة الثانية بموافقة 33 عضوا ورفض اربعة اعضاء وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور وعددهم 38 عضوا.
كما وافق المجلس على مشروع القانون بإصدار الخطة السنوية الاولى (2015/2016) في مداولتيه الاولى والثانية وقرر إحالته الى الحكومة مع التوصيات الواردة.
وجاءت نتيجة التصويت في المداولتين الاولى والثانية للقانون بموافقة 33 عضوا ورفض اربعة اعضاء وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور وعددهم 38 عضوا في كل مداولة.
وقرر المجلس بالاجماع إحالة مشروع القانون بإصدار الخطة السنوية الاولى (2013/2014) وتقارير المتابعة للخطة الانمائية متوسطة الأجل (2010/2011 - 2013/2014) وتقرير ديوان المحاسبة عن إنجاز خطة التنمية بالوزارات والادارات الحكومية عن السنة المالية (2012/2013) الى الحكومة ورفعه من جدول الأعمال.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الى الجلسة التكميلية غدا الخميس حيث من المقرر ان يناقش المجلس البند الثامن المدرج على جدول أعماله والخاص بعرض نائب رئيس ديوان المحاسبة لأهم ملاحظات الديوان حول المخالفات في الحسابات الختامية.

ومن جانبه أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشوؤن التخطيط والتنمية هند الصبيح ان الخطة الانمائية عن السنوات الخمس المقبلة التي ستبدأ في الأول من ابريل 2015 حتى 30 مارس 2020 تنطلق من رؤية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في تحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري عالمي.
جاء ذلك في كلمة للوزيرة الصبيح خلال مناقشة مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن مشروع القانون بإصدار الخطة الانمائية للسنوات 2015/2016 - 2019/2020 ومشروع القانون بإصدار الخطة السنوية الاولى 2015/2016 وتقارير المتابعة للخطة الانمائية متوسطة الأجل 2010/2011 - 2013/2014.
وقالت الصبيح ان الخطة الخمسية ركزت على التنمية البشرية كونها اساس الوصول الى الرؤية الشاملة والاستثمار في العنصر البشري مضيفة ان الأهداف الاستراتيجية للخطة تضمنت خمسة بنود هي زيادة الناتج المحلي واشراك القطاع الخاص بالخطة ودعم التنمية البشرية والمجتمعية وتطوير السياسات السكانية والادارة الحكومية الفعالة.
واوضحت ان الجديد في الخطة الخمسية الثانية هو استفادة الوزارة من كافة الدراسات التنموية التي تمت في الخطة الاولى واستخدام المؤشرات المقارنة في معرفة الوضع الراهن لدولة الكويت والتركيز على المشاريع الاستراتيجية وتطوير نظام المتابعة ووضع فرق المتابعة لكل مشروع بشكل اسبوعي مع الجهات المعنية.
وبشأن دراسات الجدوى قالت الوزيرة الصبيح ان دراسات الجدوى حول المشاريع ذات الشراكة تقام من قبل جهاز المبادرات فيما المشاريع التي تنفذها الدولة تعتمد على الدراسات الفنية والتنموية 'ولا نعتمد على دراسات اقتصادية انما دراسات ذات جدوى تنموية'.
واضافت ان الوزارة استفادت من الايجابيات والسلبيات التي شهدتها الخطة التنموية الاولى وذلك للنهوض بنسبة الانجاز بالاضافة الى مشاركة القطاع الخاص في تميل عدة مشاريع تنموية.
وذكرت أن الخطة تضمنت اراء الجهات الحكومية والمهتمين بالتخطيط والقطاع الخاص وجمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني.
وبينت الصبيح ان لجنة شكلت من مجلس الوزراء لدراسة الدورة المستندية وكيفية تقليصها بغية الوصول الى انجاز عالي مشيرة الى خروج اللجنة بعدة توصيات تمت مناقشتها من قبل لجان متخصصة لمتابعتها حيث انجز 50 في المئة من التوصيات ومنها مايتعلق بالعقود الموحدة وتقليص الدورة المستندية لإدارة المستشاريين وعمل بنك خبرة لادارة المستشاريين وتصنيف المشاريع.
واوضحت ان المعوقات التي واجهت الخطة السابقة تمثلت بعدم توافق المخطط الهيكلي مع الخطة الانمائية مشيرة الى انشاء لجنة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء للتأكد من تماشي مشاريع الخطة مع المخطط الهيكلي حتى يتم التوافق في الانجاز بينهما.
وذكرت ان الخطة الخمسية تضمنت امورا بشأن تقليص الدورة المستندية ومنها تعيين مدير تنفيذي للمشاريع الكبرى الحيوية الاستراتيجية التي وضعت في الخطة ليقوم بمتابعة حل كافة المعوقات استنادا للصلاحيات التي اعطيت له مع متابعة ادائه بصورة دورية كل ثلاثة أشهر للتأكد من سير المشاريع بحسب ما هو مخطط لها.
واشارت الى تشكيل لجنة عليا بشأن التركيبة السكانية لمعالجة الاختلالات حيث قدمت توصيات عدة سترفع لمجلس الوزراء لاقرارها قبل بداية الخطة وهو ما سيساهم في زيادة فرص عمل العمالة الوطنية.
واوضحت ان هناك قانون يراجع في اللجنة القانونية من اجل تعديل قانون التخطيط التنموي سيجعل الخطط تنبع من الامانه العامة للتخطيط وان تتبع ادارات التخطيط في مؤسسات الدولة فنيا للأمانة العامة.
وذكرت ان هناك مرسوم سيخرج 'لمحاسبة القياديين سنويا بشأن ما انجزوه من مشاريع في تنفيذ الخطة اضافة الى ربط مكافات الفرق مع نسب الانجاز في الخطة'.
وبينت الوزيرة الصبيح ان نسبة الانجاز في الربع الثالث من سنة (2014 -2015) من الخطة بلغت 41 في المئة 'وهو ليس الطموح في حين كانت النسبة مقارنة مع السنة الماضية في العشرينات'.
وذكرت ان هناك لجنة في مجلس الوزراء تعقد اجتماعات اسبوعية لمتابعة المعوقات في المشاريع كما شكلت لجنة ثنائية تجتمع بكل وزارة لمتابعة مشاريعها ومحاسبة المقصرين ستقدم جداول شهرية للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن المشاريع ومدد انجازها والمسؤولين عنها.

من جانبه قال الامين العام المساعد لشؤون التخطيط في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور رياض الفرس ان التكلفة الاجمالية للمشاريع في الخطة السنوية الخمسية المقبلة تبلغ 34 مليار دينار في حين تبلغ اعتمادات وزارة المالية خلال السنة المالية الاولى من الخطة 6ر6 مليار دينار مقسمة على 92 مشروعا جديدا و429 مشروعا مستمرا ما بين مشاريع انشائية واخرى تطويرية.
اوضح الفرس خلال مشاركته بالجلسة بعرض الخطة الانمائية ان الخطة الخمسية الثانية تعتبر امتداد للخطة الاولى والهدف منها الوصول الى رؤية الكويت سنة 2035 مشيرا الى ان الخطة تنطلق من خمس اهداف استراتيجية تقع ضمن 28 قطاعا تنمويا وتشتمل على 105 أهداف مرحلية حددت بناء عليها 342 سياسة آلية لتحقيق هذه الأهداف ومجموعة من المتطلبات التشريعية في المجالات المختلفة كالتنمية الاقتصادية والبشرية والادارية.
وذكر ان الخطة انطلقت من مسارين الاول يتعامل مع الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي والتركيبة السكنية وسوق العمل والمجالات الاخرى فيما يتعلق المسار الاخر بتحقيق الرؤية.
وبين الفرس ان القضية الاسكانية كانت ابرز القطاعات التي تضمنته الخطة لاهميتها بالنسبة للمجتمع الكويتي حيث وضعت مجموعة من المعالجات بشأن الرعاية السكنية ومنها تعديل فلسفة الرعاية من خلال وضع سياسات اسكانية متكاملة وتغيير نمط بناء المدن والتوافق بين الخطة والمخطط الهيكلي لحل العديد من المشاكل وتوفير الاراضي اللازمة فضلا عن زيادة مساهمة القطاع الخاص.
وذكر ان الوحدات السكنية التي سيتم توزيعها خلال الخطة تبلغ 45 الف وحدة سكنية الى جانب مشاريع مؤسسة الرعاية السكنية غير الواردة بالخطة مشيرا الى ان الخطة 2015 - 2016 ستبدأ بنحو 126 ألف طلب اسكاني وتنتهي بنحو 166ألف طلب.
وحول قضية التعليم قال الفرس ان الخطة تضمنت معالجات اتجاه التعليم العام والخاص بالبلاد ومنها تطوير المناهج الدراسية وفق المعايير الدولية وتطبيق نظام الاعتماد الاكاديمي على المؤسسات التعليمية العامة والخاصة خصوصا في مستوى التعليم العالي بالاضافة الى تطبيق نظام رخصة المعلم على ان يكون للقطاع الخاص دور اكبر في انشاء الجامعات والكليات العالمية.
واشار الى قيام الادارة المركزية للاحصاء بدراسة مع البنك الدولي لخلق نظام يشخص مكامن الخلل في عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل الى جانب قيام العديد من المؤسسات التعليمية بتغيير فلسفتها في قبول الطلبة وفتح مزيد من التخصصات العلمية.
وذكر ان المعالجة تتضمن رفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي من خلال مدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية) وكذلك زيادة البعثات الدراسية الداخلية لتشجيع القطاع الخاص موضحا ان نسبة خريجي الثانوية العامة في القسم العلمي يبلغ حاليا 49 في المئة حيث تطمح الخطة الى ان تفوق نسبة خريجي القسم العلمي خريجي القسم الادبي.
وحول القضية الصحية أوضح الفرس ان الخطة ركزت على موضوع الأنماط الصحية وبرامج التوعية الصحية الى جانب تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفائتها وتعزيز دور القطاع الخاص بتقديم الخدمات الصحية وخصوصا الصحة الوقائية.
وقال ان الخطة تضمنت كذلك قضية فرص العمل للشباب ومستقبلهم حيث بلغ متوسط الكويتيين الذين يتم تعيينهم في الحكومة خلال آخر اربع سنوات 800ر13 ألف مواطن 'وهو أكبر من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الحكومية وعليه لابد من خلق فرص عمل جديدة'.
واضاف ان من المعالجات التي وضعت لهذا الامر هو زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وصندوق المشروعات الصغيرة الذي سيفتح العديد من فرص العمل الحر أمام الشباب الكويتي.
وبين ان عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص يبلغ حاليا 92 ألف مواطن حيث تطمح الخطة الى ان يرتفع العدد الى 137 ألف في نهايتها بزيادة بنسبة 51 في المئة ويصاحبها زيادة في مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي الاجمالي.
وذكر ان القطاع الخاص الكويتي يساهم بنحو ربع النشاط الاقتصادي في البلاد 'وهو الاقل بالنسبة لدول مجلس التعاون' مبينا ان زيادة استثمارات القطاع الخاص من 4ر2 مليار دينار الى خمسة مليارات دينار سيؤدي الى زيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي وخلق فرص وظيفية جديدة.

5:00:46 PM

أعرب وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير عن الأمل في أن يشهد عام 2018 اول انتاج للنفط الثقيل بما يقدر بنحو 60 ألف برميل يوميا وصولا الى 270 الف برميل عام 2030.
وقال العمير في مداخلة خلال مناقشة مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم مشروع القانون بإصدار الخطة الانمائية للسنوات 2015/2016 - 2019/2020 ان مشاريع النفط الثقيل من المشاريع التي دخلت على خط الانتاج وخط المشاريع الكبرى للقطاع النفطي 'وعازمون على الاستفادة منه'.
واضاف ان المشروع سيشمل أربع مراكز تجميع سعة كل مركز بحدود 300 ألف برميل وتعمل على نقل هذا الانتاج الى محطة الزور الجديدة مبينا ان المشروع يعد حيويا ومردوده الاقتصادي والتنموي كبير جدا وتصل كلفته الى نحو أربع مليارات دولار.
وكانت شركة نفط الكويت اعلنت الشهر الماضي توقيع عقد لتنفيذ مشروع تطوير احتياطيات النفط الثقيل في طبقة فارس السفلية بحقل الرتقة شمالي البلاد وانتاج 60 الف برميل من النفط يوميا في عام 2018.

11:39:17 AM

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم بالإجماع على مشروع القانون في شأن إنشاء محكمة الأسرة في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة.

وقالت المذكرة الإيضاحية الواردة في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إن القانون 'جاء نظرا إلى ما كشف عنه الواقع العملي من عدم ملاءمة نظر قضايا الأحوال الشخصية مع غيرها من القضايا الجزائية والمدنية في مكان واحد بدور العدالة لما تتسم به قضايا الأحوال الشخصية من خصوصية وحساسية وتعلقها بأدق الأمور الأسرية الخاصة بالزوجين والأولاد.

حيث يقتضي ذلك ضرورة إعداد مقار خاصة تعقد فيها جلسات الأحوال الشخصية بعيدا عن أجواء الجلسات الجزائية والمدنية مع إحاطة تلك النوعية من المنازعات بإجراءات تتناسب مع طبيعتها على نحو يكفل مصلحة الأسرة والمجتمع.
ومن المزايا التي يحققها القانون بحسب تقرير اللجنة فصل مبنى محكمة الأسرة كمبنى مستقل بعيدا عن المحاكم العادية حتى لا يختلط الصغار بغيرهم من عناصر وأطراف القضايا الجنائية واختصار درجات التقاضي لكي تنتهي عند مرحلة الاستئناف ولا يطعن في أحكامها بطريق التمييز توفيرا للوقت والجهد والعناء.

ووجود قاضي تنفيذ متخصص يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية المتعلقة بالقرارات والأحكام التي تصدر من محكمة الأسرة مما يؤدي الى سرعة تنفيذها وذلك بتذليل العقبات التي تؤدي الى عدم التنفيذ أو البطء فيه'.

ونصت المادة الثانية من القانون بعد التعديل وموافقة المجلس على أن 'تشكل دائرة الأحوال الشخصية الكلية بمحكمة الأسرة من قاض واحد وتشكل دائرة الاستئناف من ثلاثة مستشارين من محكمة الاسئتناف وللمجلس الاعلى للقضاء بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية أن يعهد برئاسة كل أو بعض دوائر الأحوال الشخصية الكلية بمحكمة الأسرة إلى مستشارين بمحكمة الاسئتناف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك طبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس'.

ومن مزايا القانون أيضا إنشاء مراكز لتسوية المنازعات الأسرية بغية إنهاء الكثير من الطلبات المقدمة إليها صلحا أو اتفاقا بين أطرافها كما يعطي أعضاء مكتب التسوية حرية الاتصال المباشر بأطراف النزاع وبعيدا عن وكلائهم ويمكنهم الانتقال إلى مقر إقامتهم للاطلاع على أسباب النزاع في مهده ومكانه مما يساعد في إنهاء النزاع صلحا أو اتفاقا.

ويتضمن القانون إنشاء نيابة متخصصة لشؤون الأسرة تتولى المهام الموكلة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ويكون تدخلها وجوبا في الدعاوى المرفوعة أمامها وإيداع مذكرة بالرأي فيها أو كلما طلب منها ذلك وإلا أصبح الحكم باطلا مما يعد ضمانة أخرى لأطراف النزاع الأسري.

وحرصا على وحدة القضاء الكويتي قضت المادة الثالثة من القانون بأن يشمل اختصاص محكمة الأسرة الكويتيين وغير الكويتيين كافة أيا كانت ديانتهم أو مذاهبهم كما دعا القانون إلى إنشاء مراكز للرؤيا ما ينهي الخلافات على مكان وجود الصغير (الطفل) مع أحد والديه ومع من لهم الحق في رؤيته.

وتحقيقا للتكافل الاجتماعي أنشئ صندوق تأمين للأسرة تخصص موارده لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة - سواء كانت النفقة مؤقتة أو دائمة - أو الأولاد أو الأقارب والتي يتعذر تنفيذها وفقا للاجراءات المعتادة ويتبع الصندوق وزارة العدل وتتكون موارده من المبالغ التي تخصصها الدولة سنويا ضمن ميزانية الوزارة.
وكان مجلس الامة قد أقر القانون في مداولته الاولى في جلسته المنعقدة في 27 يناير الماضي.

كما وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم على طلب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة للتحقيق في موضوع (الايداعات المليونية) بتمديد عمل اللجنة إلى 30 أبريل المقبل نظرا الى انتهاء مدة عمل اللجنة.
وكان طلب التمديد قد تضمن جزئية طلب اللجنة من وزارة العدل تزويدها بشأن العقارات التي يملكها النواب من مجلس الامة بين عامي 2006 و 2009.
وقال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير إن الحكومة لا مانع لديها من تمديد عمل اللجنة مشيرا إلى أن طلب 'تزويد اللجنة ببيانات التسجيل العقاري غير دستوري لارتباطه بالذمة المالية'.

وقرر مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم إعادة المرسوم بالقانون رقم 119 لسنة 2013 في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي إلى لجنة المرافق العامة البرلمانية للدراسة وبحث تداعيات رفض المرسوم من الناحية القانونية.
وأثار المرسوم خلال مناقشته تباينا في وجهات النظر النيابية حول تداعيات رفضه أو الموافقة عليه ومدى قانونية القرارات الصادرة عن اللجنة التي شكلت وفقا للمرسوم.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح إن الحكومة تؤكد سلامة القرارات الصادرة عن اللجنة المشكلة بالمرسوم لامتلاكها القاعدة القانونية في حينها.
وأضاف الشيخ محمد العبدالله أن من المناسب استطلاع الرأي القانوني في هذا الشأن وعرضه على المجلس للاطمئنان الى سلامة القرارات وإعادة صياغة تقرير اللجنة ليتوافق مع المدة الزمنية المعروض خلالها.
وأوضحت لجنة المرافق العامة البرلمانية في تقريرها أن المرسوم كان يهدف الى تأجيل تشكيل المجلس البلدي لمدة لا تجاوز تسعين يوما استنادا الى أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن البلدية على أن يتولى اختصاصات المجلس اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة المجلس الحالي (البلدي السابق) والى حين تشكيل المجلس الجديد لجنة يصدر بتشكيلها مرسوم.
وذكرت اللجنة ان المادة الخامسة من القانون السابق قد حددت المواعيد التي تبين الالتزام بها لانتخاب اعضاء المجلس البلدي وبصدور مرسوم الاعضاء المعينين وأنه يجب ان يتم ذلك خلال الستين يوما السابقة على نهاية مدة المجلس.
وجاء في تقرير اللجنة 'نظرا الى أن المجلس الحالي (المجلس البلدي السابق) انتهت مدته في نهاية يوم 13 يوليو 2013 فقد تطلب الامر اعداد المرسوم بقانون وذلك حتى يتسنى اتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة اجراءات الترشيح والانتخاب والانتهاء من تشكيل المجلس البلدي حتى لا يحدث فراغ نتيجة عدم وجوده وممارسته لاختصاصاته خلال فترة التأجيل'.
وقالت اللجنة إن المرسوم المشار اليه صدر إعمالا للحق المخول لسمو أمير البلاد بمقتضى المادة 71 من الدستور والمادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة والتي تنص في فقرتها الاولى على انه 'اذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الامة او في فترة حله ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير ان يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة للدستور او التقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية'.