إلزام بنك بتعويض مواطن 27 ألف دينار وإسقاط قرضين بـ39 ألف

أبدت محكمة التمييز حكم أول درجة الصادر من الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية بإلزام بنك بأن يؤدي لمواطن مبلغ تعويض وقدره 27548 د.ك مع إسقاط مبلغ 39,514.000 د.ك قيمة قرضين .

وتتلخص واقعـة الدعوى في ان المواطن عقد مع البنك عقد قرضين بمبلغ وقدره 47404 د.ك وظل يسددهم على اقساط شهرية وحيث ان البنك تعاقد مع احدى شركات التأمين لمصلحة المواطن اعتبارا من تاريخ القرضين تأمينا متعلقاً بحالة المواطن الصحية في حالة الوفاة أو العجز الكلي بحيث إذا أثبت عجزه عجز دائم سقط عنه القرضين وتلتزم الشركة بسداد مبلغ القرض ولما كان المواطن قد أصيب بعجز دائم ينتقص من قدرته على العمل بواقع 50% وعملا بوثيقة التأمين يجب اسقاط القرضين وقد خاطب المواطن البنك في هذا الشأن إلا أنه لم يحرك ساكنا الأمر الذي جهله يلجأ للقضاء .

وقد ترافع عن المواطن المحامي / فيصل صقر الرشيدي وذكر ان موكله قد أصيب بعجز دائم ينتقص من قدرته على العمل بنسبة 50% مما أدى إلى انهاء خدمته لأسباب صحية وتم إحالته إلي الأدلة الجنائية للكشف الطبي عليه وقد تبين بأنه قد اصاب بمرض اثناء فترة سريان العقد بينه وبين البنك وهناك كتاب وزارة الصحة انه تم انهاء خدمة المواطن لكونه غير لائق صحيا بعد عرضه على المجلس الطبي .

مما أدى إلى اصدار المحكمة استرجاع المبالغ التي تم دفعها من قبل المواطن بعد حصول العجز وهي مبلغ 27548 د.ك وإسقاط قيمة القرضين البالغه 39,514.000 د.ك عن المواطن .