الجنح تغلق محل مجوهرات 'مشهور'

قضت محكمة الجنح ' تجاري ' بحبس بائع مجوهرات لمدة 10 ايام مع الشغل و النفاذ و ابعادة عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة و بغرامة 1000 دينار و باغلاق المحل لمدة 20 يوما وذلك لبيعه أكسسوار بقيمة 2000 دينار على انه ذهب عيار 18 .

و اسندت النيابة العامة للمتهم 'بائع مجوهرات' بأنه استعمل عمدا وسيلة من شأنها أن تخدع المتعاقد معها في حقيقة البضاعة و صفاتها الجوهرية وما تحوية من عناصر نافعة .

و تتلخص الواقعة فيما أن مواطنة قدمت شكوى للنيابة العامة ضد أحد محلات المجوهرات و البائع  لإتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم حيث قامت الشاكية بشراء طقم ألماس و ذهب عيار 18 من المحل زنته 110.5 غرام بقيمة 2000 دينار ، إلا انها أرادت تبديل الطقم بأخر ، حيث فوجئت بأن الذهب الموجود بالطقم ليس ذهباً ، فتوجهت إلى إدارة فحص المعادن و المجوهرات الثمينة ، و أكد لها العاملين بالادارة أنه بالكشف على الطقم المباع تبين أنه من الفضة و ليس ذهب ، و أن الألماس الموجود به رديء جداً ، وذا توجهت الشاكية إلى المحل بعد ثبوت الغش من قبلها طلبو منها اعطائهم الطقم لفحصه و تركه في المحل ، مع وعد بإعادة المبلغ المالي التي قامت بسداده مقابل شراء الطقم في اليوم التالي ، إلا ان الشاكية خشيت قيامهم بالاستيلاء عليه و انتهت إلى طلبات الواردة في شكواها .

وحضرت المحامية عصمت الخربوطلي عن الشاكية أمام المحكمة وقالت أن ثبوت ارتكاب المتهم للواقعة المنسوبة إليه وذلك لما ثبت في تقرير ادارة المعادن الثمينة في وزارة التجارة وان الطقم عبارة عن اكسسوار و ليس ذهب و قيمته الفعلية هي 150 دينار .

و اكدت الخربوطلي ان الشاكية قد تضررت ماديا و ادبيا و نفسيا من قيام المتهم بجريمته ، حيث ان الشاكية ذات مركز اجتماعي مرموق بين اقرانها و اسرتها .

وطالبت الخربوطلي بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم و الزامه بان يؤدي لها تعويضا مؤقتنا .