نقابة الشؤون تستنكر عدم التزام وزارة الشؤون بالاتفاقيات

استنكر السيد / يحيي الدوسري ، رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ما تقوم به وزارة الشئون من عدم الالتزام بالمعاهدات الاتفاقيات الدولية والمتعلقة بالحريات والحقوق النقابية التي وافقت عليها دولة الكويت خاصة الاتفاقية رقم 87 والتي نصت على الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والاتفاقية 98 بشان تطبيق مبادئ وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية ورقم 135 بشان توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات .

واستغرب يحيي الدوسري من النفس القمعي الجديد من قبل الوزارة والتعسف والتضييق والإصرار على ضرب أي شكل من أشكال الممارسة النقابية وهو ما يقوم به بعض المسئولين بالوزارة ففي مرحلة سابقة وردت ملاحظة من ديوان المحاسبة ضد الوزارة من ضمن مئات الملاحظات وعلى أثرها شكلت الوزارة لجنة تحقيق لمعرفة المتسببين بهذه الملاحظة ولكن للأسف لم يكن هذا الهدف الحقيقي من تشكيل اللجنة بل الهدف هو الهروب من المسئولية ومحاولة حماية بعض المسئولين المتسببين في هذه الملاحظة وتم الاستفسار مع النقابة فقط محاولين إلصاق سبب الملاحظة بالنقابة على الرغم من المستندات الرسمية التي قدمتها النقابة للجنة وفيها اعتمادات قيادات الوزارة ولم يتم التحقيق مع أي مسئول منهم وتم تمديد عمل اللجنة لأكثر من مرة ولم يقف الامر عن هذا الحد من التضييق على عمل النقابة فما يقوم به حاليا الوكيل المساعد للشئون القانونية الدكتور / زكي السليمي هو امر مستنكر ولا يمكن السكوت عنه فهو يتعمد مخالفة وعدم احترام وتطبيق القوانين والتشريعات المحلية التي تم إقرارها بقانون العمل 6 لسنة 2010 المادة 105 الخاصة بحق النقابة الاستثمار ويحاول من خلال منصبه كوكيل للشئون القانونية تفسير القوانين بمزاجية غير مؤمنة بالعمل النقابي فقد حاول جاهدا لحرمان النقابة من حق الاستثمار وأيضا مخالفة ما جاء بالكتاب الوارد من الفتوي والتشريع وكذلك الكتاب الوارد من وزراه المالية لسنة 2011 والذي ينص على حق النقابة بالاستثمار بمواقع الوزارة بعد موافقة رب العمل ووفق تعميم وزارة المالية الخاص بالمزايدات رقم 4 لسنة 1997.

وقال السيد / يحيي الدوسري ان الحقوق والمكتسبات النقابية التي تضمنها قانون العمل بشان الاستثمار تعتبر من المطالب التي ناضلت الحركة النقابية طوال تاريخها الطويل من احل إقرارها واستطاعت النقابات والاتحادات العمالية بالتعاون من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من إدراجه ضمن قانون العمل 6 لسنة 2010 باعتبار أن النقابات تعتبر شريك في بناء الوطن ولكي تحقق الحركة النقابية المنفعة لصالح الطبقة العاملة ودعما لميزانياتها مما يحسن من الخدمات التي تقدمها النقابات لجمعيها العمومية.

وعليه فان توجه الوكيل المساعد للشئون القانونية الدكتور / زكي السليمي ، بمحاولته نسف وتجاهل جميع التشريعات المحلية والدولية والتي تحمي الحقوق النقابية ستضطر النقابة القيام بالتنسيق مع النقابات والاتحاد العام للقطاع لحكومي والاتحاد العام لعمال الكويت لدراسة تداعيات ما يقوم به وكيل القانونية ضد الحقوق النقابية .

وطالب الدوسري من معالي وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالتدخل لقطع الطريق امام من يسعي لخلق جو من التصعيد بين النقابات ووزارة الشئون حيث أن هذا التصعيد لا يخدم الصالح العام .