احقية مواطنة بإستخراج ثبوتيات أبنائها وإستلامها بعد رفض زوجها

قضت المحكمة الكلية بأحقية الحاضنة باتخاذ كافه الاجراءات القانونية والادارية اللازمة لاستخراج جواز السفر والبطاقه المدنية للابناء وتجديدها عند انتهاء صلاحيتها مع التسليم وباحقيتها باتخاذ كافه الاجراءات اللازمه لقيد الابناء ونقلهم بالمدارس ومراحل التعليم المختلفة وكذلك التعامل مع الهيئه العامه لشئون الاعاقه والبنوك والهيئة العامة للمعلومات المدنيه بشان الاجراءات المتعلقه بالابناء.

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي يعقوب الشطي بصفته وكيلا عن المدعية  كونها حاضنه لابنائها مختصما زوجها وذلك للحكم باحقيتها فى اتخاذ اجراءات الاوراق الرسميه امام جهات الدوله المختلفه ومنها وزارة التربيه ووزارة الصحه ووزارة الداخليه والهيئه العامه للمعلومات المدنيه والهيئه العامه لشئون ذوى الاعاقه وبنك بيت التمويل الكويتى لكون زوجها غير متعاون فى ذلك.

وحضر امام المحكمة المحامى يعقوب الشطى وترافع شفاهة شارحا ظروف الدعوى وقدم مذكرة ودفع بتعسف الزوج فى استعمال حقه وطلب اعمالا بنص المادة (30) من القانون المدني الكويتي وبان الاوراق الرسميه سالفه البيان من الوثائق اللازمه والضروريه واللصيقه بشخص الانسان ولا يمكن الاستغناء عنها وكانت الحاضنه هى القائمة على تربية المحضون والقيام بشئونه والتى لاتستطيع الحاضنه القيام بها على الوجه المطلوب دون وجود الاوراق والمستندات الثبوتيه الخاصه بهم.

علما ان زوجها امتنع عن التعاون معها دون مبرر ودون مراعاة لمستقبل أبنائه، واستجابت المحكمة للمحامي الشطي بأحقية الحاضنة باتخاذ كافه الاجراءات القانونية والادارية اللازمة لاستخراج جواز السفر والبطاقه المدنية للابناء وتجديدها عند انتهاء صلاحيتها مع التسليم وباحقيتها باتخاذ كافه الاجراءات اللازمه لقيد الابناء ونقلهم بالمدارس ومراحل التعليم المختلفة وكذلك التعامل مع الهيئه العامه لشئون الاعاقه والبنوك والهيئة العامة للمعلومات المدنيه بشان الاجراءات المتعلقه بالابناء.