طنا يقترح تجنيس 4000 من البدون بالعام الجاري

تقدم النائب محمد طنا باقتراح بقانون بشأن تجنيس البدون في العام الجاري ينص على أن 'العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2015 وفقاً لحكم البند ثالثاً من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه ، بما لا يقل عن أربعة آلاف شخص من فئة غير محددي الجنسية ' ، كما يلي :

السيد / رئيس مجلس الأمة                                                 المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،،
 
' اقتــــراح بقانــــون '
أتقدم بالاقتراح بالقانون المرفق في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2015 ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ،،،،،
 
مع خالص التحية ،،،،،
 
 
مقدم الاقتراح
   النائب / محمد طنا العنزي
 
 
 
اقتراح بقانون بتحديد العدد الذي
يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2015

    بعد الإطلاع على الدستور ،
    وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
    وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
    مادة أولي
    ' يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2015 وفقاً لحكم البند ثالثاً من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه ، بما لا يقل عن أربعة آلاف شخص من فئة غير محددي الجنسية   '
    مادة ثانية
    على رئيس مجلس الوزراء والوزارة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
     
                              أمير دولة الكويت
                           صباح الأحمد الصباح
     
     
     
     
     
     
    المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتحديد العدد
    الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2015
    تنص المادة الخامسة من المرسوم الأمير رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية ، على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة على أن يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحة الجنسية الكويتية كل سنة بالتطبيق لأحكام المادة ممن توافرت فيهم الشروط والضوابط المطلوبة ، وذلك بعد البحث والتدقيق الذي تقوم به الأجهزة المعنية وقد صدر القانون رقم 37 لسنة 2007م بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2007 بالتطبيق لأحكام البند الثالث من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية .
    ولما كان هذا القانون قد أنتهي مفعوله بنهاية ديسمبر 2007م لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون متضمنا في مادته الأولي النص على تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2015 وفقاً لأحكام المادة الخامسة من المرسوم الأميري المشار إليه بما لا يقل عن أربعة الآف شخص من غير محددي الجنسية وذلك لتعويض العدد الذي كان من المفترض منحه الجنسية الكويتية في حال تم إقرار القانون للفترة بين نهاية 2007 ونهاية 2015.