الصبيح تخصص موظفين لمتابعة فساد 'التعاونيات'

اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان خصصة الجمعيات التعاونية لن تمس اموال المساهمين مشيدة بدور ومشاركة القطاع الخاص في جميع المجالات الموجودة في الدولة ومنها الجمعيات التعاونية.

وقالت الصبيح في كلمتها في اللقاء المفتوح الذي اقامه محافظ العاصمة الفريق ثابت محمد المهنا في ديوانه بالمحافظة اليوم بحضور مختاري واهالي مناطق المحافظة ان الوزارة شكلت فريقا لدراسة فكرة تخصيص الجمعيات من حيث التشريعات والأفكار والتطبيق والايجابيات والسلبيات حتى تأخذ الجانب القانوني السليم.

وذكرت ان هناك أراء مختلفة تقول ان هناك فسادا كبيرا في التعاونيات يتزايد باستمرار مضيفة انها منذ تسلمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 'أحلت ستة مجالس إدارات إلى النيابة وخصصت موظفين لمتابعة تلك القضايا لاسيما أنه في الماضي كانت تقدم معلومات مغلوطة للقضاء وبناء عليها يتم تبرئة المتهمين'.

واضافت أن الدراسة التي وضعتها الوزارة ستبحث في حماية المستهلك من حيث المنتج والخدمة داعية الى 'انتظار انتهاء الدراسة بمشاركة اقتصاديين وتعاونيين ومختصين حتى يتم عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط قبل أن تعرض على مجلس الوزراء للبت فيها'.

وافادت بأنه بمحاذاة دراسة فكرة خصخصة الجمعيات هناك عمل مستمر لتطوير المراقبين الماليين والإداريين في الجمعيات وتطوير عمل الموظفين المشرفين على مراقبة الجمعيات في الوزارة مؤكدة أن هناك لجانا مختصة في الوزارة لبحث مواضع الجمعيات حتى لا يكون هناك قرار فردي من قبل أي مسؤول في الوزارة.

وعن صالات الافراح في بعض المناطق اوضحت ان الأصل أن تدير وزارة الشؤون الاجتماعية صالات الأفراح الخاصة والمتبرع بها مبينة ان الخطأ الذي حدث تمثل في أن الأشخاص المتبرعين بها هم الذين يديرونها.

واضافت ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سحبت بعض الصالات التي أسيء اداراتها وأصبحت تدار بشكل تجاري بحيث يتم تضمينها لشركات التغذية بتأجير شهري أو سنوي.
وذكرت الصبيح ان الكويت قدمت خطتها الخمسية 2015/2020 لتضم مشاريع تنموية وربطها بالواقع مبينة ان هناك توجها لتنفيذ حملة لنشر ثقافة التخطيط ونشر المشاريع التنموية والاستراتيجات التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين.

وقالت ان الوزارة قدمت خلال عام 2014 العديد من الخطط التنموية مضيفة ان وجود مثل هذا التحرك أمر يؤكد المتابعة الحثيثة لتنفيذ المشاريع لتزيد من نسبة تنفيذها.
ولفتت الى ضرورة اعطاء الأهمية للمجلس الأعلى للتخطيط وعدم اتخاذ أي قرار إلا بعد الرجوع إليه واعطائه المزيد من القوة والتأثير.

وذكرت الصبيح ان مجلس الوزراء انشأ لجنة تسمى لجنة المتابعة والتنمية تجتمع كل أسبوع برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح لمتابعة تنفيذ الخطط موضحة ان اللجنة قامت بإقصاء عدد من المسؤولين في بعض المشاريع لانهم كانوا يمثلون عائقا امام إنجازها.

وافادت بان هناك مرسوما سيصدر للقياديين بحيث يتم تقييم العمل والاقصاء من المنصب بعد سنة إذا لم يكن هناك التزام بتنفيذ المشاريع المنوطة بكل منهم دون أن يكون هناك الزام باتمام مدة اربع سنوات.

وعن حضانات الأطفال في المناطق السكنية اوضحت انه يجب أن تكون هناك موافقة من الأهالي والجيران على الحضانة مضيفة انه إذا كانت هناك اعتراضات فعلى الجيران أن يتقدموا بشكوى إلى الوزارة حتى يتم التعامل معها وكذلك الحال بالنسبة لفروع جمعيات النفع العام. وفيما يتعلق بالهيئة العامة للقوى العاملة قالت الصبيح ان لدى الهيئة مجلس إدارة يضم مختصين في هذا الشأن لاسيما من الشباب و'خرجنا بعدد من الأفكار مثل إدارة المشاريع الصغيرة'.

وعن البند الاجتماعي في الجمعيات ذكرت ان هناك فكرة جديدة تتمثل في تمكين المختارين والمحافظين من تقديم الخدمات للمنطقة وسيكون هناك تعاون بين الوزارة والمحافظات من خلال الدعم المادي من الجمعيات التعاونية للمحافظات.

واوضحت الصبيح ان فكرة حضور المختار لاجتماعات مجالس إدارات الجمعيات غير ممكنة لأن القانون لا يسمح بذلك أما فكرة حضور المختار لاجتماعات لجنة الخدمات الاجتماعية فستبحثها الوزارة لاحقا.

من جانبه قال محافظ العاصمة ان هناك فكرة لإنشاء مجلس محافظات لنقل هموم واراء الناس إلى المحافظ الذي سينقلها بدوره إلى مجلس الوزراء وهو ما يعتبر مشاركة شعبية لاتخاذ قرار من قبل أعلى سلطة وهو مجلس الوزراء من خلال تلك المجالس.

واضاف المهنا ان هناك بعض الجمعيات التعاونية تدعم الفعاليات وبعضها تمتنع عن الدعم بحجة وجود قرارات من قبل وزارة الشؤون تمنع هذا الدعم داعيا الى ان تعاون الجمعيات في تقديم الدعم للمناطق المحتاجة لبعض الخدمات.

وذكر ان هناك تفاوتا في الاسعار لدى بعض الجمعيات التعاونية معربا عن امله ان تتوحد الاسعار وتقوم وزارة الشؤون بمراقبة تلك الاسعار المتفاوتة وتعالج التجاوزات والاخطاء في بعض ادارات الجمعيات التعاونية.

ودعا المهنا جميع مختاري محافظة العاصمة الى التواصل مع الوزارة من خلال المحافظة حتى يكون هناك تنظيم لمعالجة المشاكل التي تعاني منها مناطق المحافظة.

من جهتهم اعرب عدد من مختاري العاصمة في اللقاء عن الامل في مساهمة الجمعيات التعاونية في دعم الانشطة الاجتماعية ومراكز الشباب في جميع مناطق محافظة العاصمة داعين الى تفعيل قانون موافقة المختار والجيران في انشاء الحضانات او فروع الجمعيات في مناطق السكن الخاص.