المحامية الرشيدي: إلغاء لجنتي المرأة والبدون جاء بشكل غير مبرر ومثير للدهشة

أثار قرار مجلس الأمة بإلغاء لجنتي المرأة والبدون مع افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني لمجلس الأمة من الفصل التشريعي الثاني عشر للمجلس ردود أفعال كثيرة و عديدة، أجمع فيها الكثيرون على أن القرار جاء مثيرا للدهشة لأسباب عدة.
المحامية ذكرى الرشيدي المرشحة السابقة في الدائرة الرابعة بإنتخابات مجلس الأمة، قالت أن إلغاء بعض اللجان بمجلس الأمة ومن بينها لجنة المرأة  والبدون جاء بشكل غير مبرر ومثير للدهشة، في ظل عدم تغيير دواعي  ومبررات وجود اللجنتين، وقد لفتت إلى أن مشكلة البدون لم تضع الحكومة حلا لها حتى الآن، و قد تفاقمت وبات من  الإنصاف إيجاد حلا جذريا لهذه المشكلة التي تحمل في طياتها جوانب إنسانية لا يمكن غض الطرف عنها أو إغفالها.
 وتساءلت الرشيدي 'كيف لدولة مثل الكويت التي امتدت أياديها  الخيرة شرقا و غربا، وتجذرت في أهلها شيم الكرم أن تقف عاجزة عن مساعدة هؤلاء المظلومين وتركهم يعانون شظف العيش بلا رعاية؟ ولماذا لا تمتد إليهم الأيادي لتساعدهم؟ وإذا كان حالها لا يرضي أحدا فكيف للأخوة أعضاء مجلس الأمة يقبلون بإلغاء تلك اللجنة التي أنيط بها دور تضطلع به لدراسة ووضع التصورات القانونية لحل الأزمة؟ وكيف يوافق النواب على غلق هذه النافذة التي هي بمثابة دعامة من دعائم الأمل  لدى هذه  الشريحة من أهلنا؟' ونقول أهلنا لمن نعلم ويعلمون أنهم من أهلنا و لن نتحدث عن جذور المشكلة.
وأكدت الرشيدي على 'أنها لا تتهم الدولة بظلمهم ولكن الحكومات المتعاقبة قد أسهمت من خلال إرجاء الحل في تفاقم الأزمة الحالية للبدون، لذا فقد كان متعينا ترك هذه اللجنة لإبقاء الأمل في الصدور بإيجاد حلول قانونية تعالج الجوانب  المختلفة لحياة هؤلاء الناس '.
وأضافت المحامية ذكرى الرشيدي ' أنه من اللافت للنظر والمثير للدهشة أن معظم النواب أثناء حملاتهم الانتخابية قد استثمروا مأساة البدون، ووعدوا بوضع مشكلتهم  على رأس اهتماماتهم، وتلقى هؤلاء المظلومين الوعود تلو الوعود لحل مشكلتهم من خلال تحريك النواب لهذا الملف، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث، وفوق ذلك يقرر المجلس بأعضاء المجلس الذين منحوا هؤلاء كل الوعود أن يقرروا إلغاء لجنة البدون، و إذا كان ذلك هو الحال مع تلك الفئة المغلوبة على أمرها، فإن إلغاء لجنة المرأة  في مجلس الأمة جاء ميثيرا للدهشة بشكل أكبر أيضا، وقد لقي امتعاضا كبيرا من شرائح كثيرة بالمجتمع، و في أوساط النساء أصاب الكثيرات منهن بغصة بعد أن منحن أصواتهن لأعضاء سمعوا منهم الوعود عن دعم حقوق المرأة ليجدوا هؤلاء الآن و قد انقلبوا ضدهم '.
 وأكدت الرشيدي أن الغضب في أوساط النساء كبيرة، ذلك لأن الأهداف التي وجدت اللجنة لرعايتها لم  تتحقق فلماذا  يتم الإلغاء؟! وإذا ما جاء الرد من البعض أن وجود اللجنة يعد تميزا فإن ذلك الطرح مردود  عليه من الواقع، حيث لم تتساوى المرأة مع الرجل في كثير من مواقع العمل، فلا تثريب على إبقاء اللجنة حتى يتحقق الحد الأدنى من الحقوق .
وأضافت الرشيدي بأن إلغاء اللجان غير الدائمة يجب ألا يكون على حساب القضايا الهامة التي كانت تطرح و تناقش من خلال تلك اللجان، وأنها جاءت في وقت كانت المرأة أحوج ما تكون إلى تضافر كل الجهود الداعمة لحقوقها حتى يتحقق المأمول بدخول المرأة إلى قاعة عبدا لله السالم طيب الله ثراه، وطالبت  أيضا بأن تتحرك كل الفعاليات النسائية  لتعبر عن موقفها من إلغاء هذه اللجنة، وما يرمز و يشير إليه الإلغاء في الظرف الراهن، وفي ظل بقاء دواعي إنشاء اللجنة و عدم بلوغ الآمال والطموحات المنشودة مذكرة بنتائج مجلس الأمة في الانتخابات السابقة، حيث لم تتمكن أيا من المرشحات و هن  كثر من الوصول إلى هذا المجلس، وشددت الرشيدي على أهمية الحدث بالنسبة للمرأة، مطالبة بالعمل على كل ما يكون من شأنه تنامي الوعي لدى المرأة الكويتية، وعدم مسايرة أحد و بناء قناعات من خلال التجربة السابقة لانتخابات مجلس الأمة وقرار إلغاء لجنة المرأة، مطالبة بضرورة دعم المرأة للمرأة قبل فوات الأوان، وأعربت الرشيدي عن كبير دهشتها لمخالفة أعضاء مجلس الأمة للرغبات السامية لأمير البلاد المفدى في دعم حقوق المرأة، والخروج على تلك  المرئيات الحكيمة لسموه حفظه  الله و رعاه، وقالت بأن المرأة الكويتية تمثل فوق نصف المجتمع، إلا أن ذلك لا يجد له ترجمة صحيحة على أرض الواقع في الأماكن  الهامة بالدولة، و هذا يحرم الدولة من وجهة نظر هامة يتعين عليها أن تسمعها، ولن يكون ذلك إلا بمواصلة دعم المرأة حتى تضع أقدامها على أرض هي لها، لتقدم  كل ما تمتلكه من عطاء بجانب شقيقها الرجل خدمة للكويت، التي تستحق بذل الجميع لكل ما يملكون من عطاء لأجل رفقتها بنفس عزيزة أبدا تحضن الجميع و تقدم لهم الأمان.