يكتب عبد الهادي الصالح عن إعادة النظر في أسباب ظاهرة جرائم الرأي

الأنباء

م 36  /  حتى لا تكتم الصدور آلاماً..

عبد الهادي الصالح

 

كانت افتتاحية «الأنباء» صباح أمس الأول الأربعاء موفقة وذات بعد مهني، رغم أن زميلتها «الوطن» منافس لها في السوق، إلا أسلوب غلق أبواب الجريدة أزعجها لأن الصحافة ينبغي التعامل معها بصفتها السلطة الرابعة في المجتمع.

واقعنا الكويتي في الآونة الأخيرة شهد وقائع كثيرة كانت حرية الرأي والتعبير عنه هي المتهم المشترك بينها. وهذا يمس سمعتنا الدستورية الرائدة، والحضارية التي تبوأ هرمها صاحب السمو أمير البلاد اللقب العالمي «قائد العمل الإنساني».

وبغض النظر عن الحق والباطل في هذه الآراء، إلا أننا أمام اتهامين:

1 - اما ان هناك هواجس كراهية، وأحقادا متفشية، وثقافة أحادية وإلغائية لا تطيق التعايش مع الرأي الآخر. أو معاناة فئوية نتيجة ضغوطات الوضع السياسي الإقليمي، أو تصور بوجود استبداد داخلي تقوم به مؤسسات أو أفراد متنفذون.

2 - أو أن سلطة القرار تتفنن في تطبيق القانون وتنفيذه بحسب الواقعة وأطرافها من حيث الرضا وعدمه. البعض يتحدث «قانون غض النظر» الخفي بل ويجيد هذا القانون كيفية تفكيك القضايا وتمييعها وتلاشيها، أو دعمها لتكبر وتتضخم.

أو كلا هذين الاتهامين.

وفي كل الأحوال نحن بحاجة الى تكريس الثقافة التعددية السياسية والدينية مع حماية واحترام مقدسات الآخرين، وإقامة مؤسسات حوارية، وتطبيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص على نحو حازم. والإسراع في تشريع قوانين كشف الذمة المالية، واستقلالية القضاء وتسهيل إجراءات التقاضي.

وبالملخص، نحن أمام استحقاقات لحماية أمننا الاجتماعي بإعادة النظر في أسباب ظاهرة جرائم الرأي، أو سوء فهمنا لها.

وقد أشارت محذرة المذكرة التفسيرية الملزمة في التصور العام للمواد المتعلقة بالحريات (35 وما بعدها) لدستور الكويت نصا:

«...وفي جو مليء بهذه الحريات ينمو حتما الوعي السياسي ويقوى الرأي العام، وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية، تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته، وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية، فتكون القلاقل، ويكون الاضطراب في حياة الدولة.....».