الحكومة الإسرائيلية تصادق علي اغتيال هنية

أعطى المجلس الوزاري “الإسرائيلي” المصغر الضوء الأخضر لاغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني “المُقال” إسماعيل هنية. وذكرت صحيفة الخليج نقلا عن صحيفة الصنارة التي تصدر في مدينة الناصرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ،1948 في عددها نقلا عن مصادر “إسرائيلية” أن الحكومة “الإسرائيلية” المصغرة اتخذت قراراً بتصفية هنية. وبحسب المصادر، فقد نقل القرار إلى الأذرع الأمنية الخاصة لتحديد الموعد الزمني لإخراجه إلى حيز التنفيذ. وصعد رئيس الوزراء المقال هنية من لهجة خطابه معلناً مجدداً رفضه الشروط التي وضعها عباس قبل الدخول في حوار بين حماس وفتح، مشدداً على ان “المقاومة ستتعامل مع أي قوات دولية ك”قوات غازية”. وقال هنية في خطبة الجمعة “كل الشروط ليست مقبولة ولا يمكن أن نتعامل على أساسها، وكأننا لم نسمعها”. وقال هنية إن حماس “غير مستعدة لهذا الحوار بأي ثمن، فهذا أمر تأباه كرامتنا وديننا..نحن كحركة نريد الحوار ولكن لا نستجديه.. نريد حوارا بإرادة وفهم”. ورفض فكرة الاعتذار بشدة، وقال “نعتذر لفئة تحكمت في أمن وقوت الناس؟.. حماس يجب أن تعتذر للشعب لأنها تأخرت”. إلى ذلك، قدم رئيس حكومة الطوارئ سلام فياض استقالة حكومته إلى الرئيس محمود عباس الذي قبل الاستقالة وأعاد تكليفه تشكيل حكومة جديدة. وكان عباس استبق موعد انتهاء فترة حكومة الطوارئ الليلة الماضية بإصدار مرسوم رئاسي يقضي باضافة اربعة وزراء جدد إلى الحكومة التي حولها إلى حكومة تصريف اعمال. وصعد وزير الاعلام في حكومة فياض رياض المالكي الناطق باسم حكومة الطوارئ من لهجته ضد حماس، وأكد أن الظرف الراهن لا يسمح بالحوار معها، وحدد في مؤتمر صحافي عقده امس (الجمعة) في باريس بدعوة من “نادي الصحافة العربية”، اربعة شروط مسبقة حتى يصبح الحوار ممكنا: الأول، هو ان تتوقف حركة “حماس” عن اداء تمثيل الشرعية الفلسطينية، لأنها “اصبحت خارجها بعد ما انقلبت عليها”. والثاني هو، قبول الاجراءات التي اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس “ابو مازن” لأنه “الحكم والفصل حسب القانون”. الثالث هو، أن تعيد “حماس” كل ما استولت عليه بالقوة. الرابع هو، ان تتوقف عن السيطرة على غزة، وتحويلها “إمارة طالبانية”. وقال الوزير الذي يزور باريس بدعوة رسمية، إنه اذا نفذت حركة “حماس” هذه الشروط، تكون خلقت جوا جديدا يسمح بالحوار معها. ونفى في سؤال ل”الخليج” ان تكون السلطة الفلسطينية اتخذت قرارا باستقدام “ قوات بدر” الفلسطينية المتواجدة في الاردن. وأكد انه في حال قررنا ذلك، فإنه ليس من اجل زجها في المواجهة الدائرة مع “حماس” وانما من اجل حماية الشعب الفلسطيني، إلا انه اعترف بأن ذلك احد الخيارات المطروحة.