المالية البرلمانية تناقش ملفات محطات الكهرباء والمواشي

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم اقتراحين بقانون الاول بتعديل بعض احكام القانون رقم 39 لسنة 2010 في شأن تأسيس شركات مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه والاخر يتعلق بتاسيس شركة مساهمة كويتية باسم الشركة الوطنية للمواشي.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة ان اللجنة ناقشت الاقتراحين بقانون بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج ووزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم.
واضاف ان اللجنة استمعت للرأي الحكومي بشأن انشاء الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم الشركة الوطنية للاتجار في المواشي مبينا ان الحكومة رفضت هذا المقترح لوجود شركة تملك فيها الحكومة 60 في المئة و عدم وجود ضرورة لانشاء شركة اخرى.
وذكر ان اللجنة ارجأت اتخاذ قرارها في مقترح بقانون بشان انشاء شركة اخرى للمواشي الى حين الاستماع الى اصحاب المقترح مبينا انه اذا كان في المقترح مصلحة للمواطن فسيكون للجنة راي اخر.
وأوضح الجبري ان اللجنة ناقشت ايضا اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 39 لسنة 2010 في شأن تأسيس شركات مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت مضيفا ان الوزير الابراهيم ذكر ان الحكومة تريد اعطاءها الصلاحية كاملة في بناء المحطات التي تزيد قدرتها عن 500 ميغاواط.
وقال ان راي اللجنة يتمثل في ان يحال موضوع بناء المحطات التي تزيد عن ال500 ميغاواط الى الحكومة وتقوم الحكومة باعطائها الى شركات وفق القوانين المعمول بها فاذا تعثرت هذه الشركات في بناء المحطات يحق لمجلس الوزراء ان يحولها الى وزارة الكهرباء والماء.
واضاف ان اللجنة ناقشت ايضا الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون الخدمة المدنية والمتعلق في المحاكمات التأديبية للموظفين مبينا ان اللجنة وجهت الدعوة إلى اصحاب المقترح لحضور اجتماع مقبل لإبداء وجهة نظرهم في المقترح.