مصر تسمح للجنيه بالهبوط مجددا

سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط يوم الإثنين وذلك لليوم الثاني على التوالي في خطوة قال محللون إنها تهدف إلى القضاء على سوق سوداء متنامية مع انحسار مخاوف التضخم.

وسمح البنك للجنيه بالوصول إلى 7.24 جنيه مقابل الدولار في عطاء يوم الاثنين مسجلا أضعف مستوياته منذ أن بدأت عطاءات بيع الدولارات في ديسمبر كانون الأول 2012 ومن المتوقع أن يتم السماح بمزيد من هبوط الجنيه لتضييق الفجوة مع السعر غير الرسمي الآخذة في الارتفاع منذ شهور.

وإتخذ البنك المركزي خطوة مماثلة في النصف الأول من عام 2014 لكنه أبقى الجنيه مستقرا عند 7.14 جنيه مقابل الدولار على مدى ستة أشهر وسط ما عزاه متعاملون إلى مخاوف من أن يؤدي مزيد من الهبوط في قيمة الجنيه إلى ارتفاع معدل التضخم.

وارتفع التضخم في مصر بعدما خفضت الحكومة دعم الطاقة في يوليو تموز وهو ما دفع البنك المركزي لزيادة أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في ذلك الشهر.

وتتحدد الأسعار المسموح للبنوك بتداول الدولار بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي وهو ما يعطيه سيطرة عملية على سعر الصرف الرسمي بينما يتجه كثير من رجال الأعمال والمواطنين العاديين إلى السوق السوداء لشراء الدولارات.

ويطرح البنك المركزي أربعة عطاءات أسبوعيا منذ ديسمبر كانون الأول لتخفيف الضغوط على الجنيه لكن ذلك أثبت عدم جدواه. وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 15.33 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول بعدما سددت مصر وديعة قطرية ودافعت عن الجنيه.

وتنامت التوقعات بأن يقوم البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه منذ أعلن عن خفض مفاجئ في سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس قائلا إن هبوط أسعار النفط العالمية يؤدي إلى انحسار آفاق التضخم.

ومصر بلد مستورد للطاقة ومستورد رئيسي للقمح. وقد تؤثر التقلبات في أسعار السلع الأولية العالمية بشكل كبير على ميزان المدفوعات والتضخم وهو ما يؤثر على القرارات المتعلقة بأسعار الصرف.

وكان هاني جنينة رئيس البحوث لدى فاروس للأوراق المالية هو الخبير الاقتصادي الوحيد من خمسة خبراء استطلعت رويترز آراءهم الأسبوع الماضي والذي توقع خفض سعر الفائدة وقيمة الجنيه.

وقال جنينة يوم الاثنين 'نتوقع أن يشهد الجنيه المصري وأسعار الفائدة مزيدا من الانخفاض في 2015. نتوقع أن يسد سعر الصرف الرسمي الفجوة بينه وبين السعر الموازي.'

وأضاف 'السعر الموازي مؤشر جدير بالثقة على توازن سعر الصرف نظرا لأن جزءا كبيرا من المعاملات وبصفة خاصة معاملات القطاع الخاص تتم من خلاله.'

وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار لللبيع وباع 38.4 مليون دولار حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.24 جنيه مقابل الدولار انخفاضا من 7.19 جنيه يوم الأحد.

ولم يذكر البنك سببا للخطوة ولم يتسن على الفور الاتصال بأحد مسؤوليه للحصول على تعقيب.

ورغم ذلك لا يزال الجنيه يتم تداوله في السوق السوداء بسعر أقل كثيرا وقال متعامل إنه بلغ 7.87 جنيه مقابل الدولار يوم الاثنين. وهذا المستوى منخفض عن السعر يوم الأحد والذي بلغ 7.80 جنيه مقابل الدولار وهو ما يعني أن الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء إتسعت قليلا رغم تراجع قيمة الحنيه.

وحث صندوق النقد الدولي مصر على السماح بمزيد من المرونة في أسعار الصرف لدعم الصادرات وتعزيز القدرات التنافسية.