التشريعية البرلمانية تبت بمقترحات البلدية والإسكان

قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم التوصية بالموافقة على طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة النيابية عن العضو سعدون العتيبي في القضية رقم 549/2014 جنح الروضة وعن العضو نبيل الفضل في القضية رقم 95/2014 جنح مباحث (حصر نيابة الفروانية).
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور عبدالحميد دشتي في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة أرجأت البت بمشروع القانون في شأن انشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان لمزيد من الدراسة مشيرا الى ان القانون يهدف الى خلق فرص استثمارية ووظيفية كبيرة للمواطنين والنهوض بالعملية التنموية في البلاد.
واضاف ان اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم 35 مكررا الى القانون رقم 5/2005 بشأن البلدية بهدف الحد من الزيادة السنوية في ميزانية البلدية على عقود النظافة مشيرا الى الغاء اللجنة عقوبة الحبس الواردة في المقترح والابقاء على عقوبة الغرامة.
وذكر ان اللجنة وافقت كذلك على الاقتراح بقانون في شأن منح علاوة الأولاد للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمرأة العاملة في القطاع الخاص حيث يهدف المقترح الى منحهم علاوة الاولاد الممنوحة للموظف الكويتي بشرط إقامة الاولاد في البلاد مع عدم صرف أي فروقات سابقة من تاريخ العمل بهذا القانون. واشار دشتي الى موافقة اللجنة على اقتراح بقانون بشأن انشاء وحدات وشقق سكنية في المناطق الحضرية بهدف معالجة فترة انتظار مستحقي الرعاية السكنية ومشكلة ارتفاع الايجارات.
واوضح ان المقترح ينص على ان تتولى المؤسسة العامة للرعاية السكنية توفير الاراضي فيما تتولى الشركات العقارية المدرجة في البورصة الاستثمار في هذه الوحدات لمدة معينة بين 25 او 50 سنة ثم تؤول لملكية المؤسسة على ان يدفع المواطن مقابل انتفاعه مبلغا لا يتجاوز 100 دينار ويتم وقف صرف بدل الايجار خلال تسلمه وحدته السكنية المؤقتة حتى يصل دوره في طلبات الرعاية السكنية.
وقال ان اللجنة وافقت ايضا على اقتراح بقانون في شأن انشاء مجلس للتعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وأحالته الى اللجنة المختصة فيما رفضت مقترحا بشأن (المطبات) المستخدمة في الطرق.
ولفت دشتي الى موافقة اللجنة على اقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بشأن انشاء بنك الائتمان الكويتي بهدف تيسير وتسهيل الاقتراض من البنك في الائتمان العقاري والزراعي والاجتماعي للمواطنين والجهات الحكومية وتنمية موارد البنك وتنويعها.
واضاف ان اللجنة وافقت على اقتراح بتعديل بعض احكام القانون رقم 3 لسنة 2003 بشأن اجراءات اصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة والحسابات الختامية مبينا ان المقترح يتضمن تعديل المادتين الاولى والثانية من القانون بحيث يجيز اصدار الميزانيات بقانون أو اكثر بدلا من القانون الحالي الذي يلزم اصدارها بقانون واحد فقط.