محطات الكهرباء على طاولة المالية البرلمانية

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم التعديلات المقدمة على القانون رقم 39 لسنة 2010 بتاسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.

وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح للصحافيين اليوم ان اللجنة توصلت خلال اجتماعها الى صيغة توافقية للقانون رقم 39 لسنة 2012 مع الحكومة والمتعلق بتفويض وزارة الكهرباء انشاء محطات توليد الكهرباء التي تفوق قدرتها 500 ميغاوات في حال عدم قدرة القطاع الخاص على ذلك على ان تحال هذه الصيغة الى المجلس للبت فيها.

واضاف ان المشروع الحكومي يطلب تفويضا مباشرا لوزارة الكهرباء لانشاء محطات الكهرباء الا ان اللجنة رات في ذلك تعارضا مع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشيرا الى التوصل لصيغة توافقية تنص على منح وزارة الكهرباء حق انشاء محطات توليد الكهرباء التي تتجاوز قدرتها 500 ميغا وات في حال تعثر القطاع الخاص وفق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن هذه المهمة على ان تخاطب وزارة الكهرباء مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

وذكر الجبري ان الحكومة ابلغت اللجنة انها ستقدم في شهر مارس المقبل مشروعا بقانون يحمل صيغة الاستعجال لتنظيم اجراءات الرقابة على الاجهزة الحكومية بهدف الاستعجال في اقرار القوانين.