الجنائية : تحقيق أولي بجرائم الحرب الإسرائيلية

بدأ مجلس النواب الايطالي مناقشة ثلاثة بيانات برلمانية تدعو الحكومة الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وبيان رابع تتبناه أحزاب اليمين المؤيدة لاسرائيل يعارض المساعي الفلسطينية.
ويلزم أول بيان تم ايداعه في أكتوبر الماضي الحكومة الايطالية 'الاعتراف التام والرسمي بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وفق قرارات الأمم المتحدة بينما يتقصر بيان متزامن على 'الاعتراف بشكل كامل ونهائي بالدولة الفلسطينية' والعمل على وضعها على جدول باقي الدول الأوروبية.
وفيما يلزم البيان الثالث الذي تم ايداعه في أواخر نوفمبر الماضي الحكومة 'الاعتراف بالدولة الفلسطينية أسوة بالاعتراف باسرائيل' كخطوة دبلوماسية تحدث تحولا تفاوضيا ايجابيا يؤدي الى حل 'الشعبين والدولتين' حث بيان أودعه أمس حزب 'شعب الحرية' بزعامة بيرلسكوني الحكومة على 'عدم تأييد أو تسهيل مساعي السلطة الفلسطينية الحصول على اعتراف دولي كدولة ذات سيادة قبل الاتفاق مع اسرائيل.
ومن المقرر أن تدلي الحكومة برأيها في جلسة لم يحدد موعدها تمهيدا لتصويت على البيانات المطروحة أو بعضها أو تأجيل التصويت في نهاية النقاش الذي بدأ عصر اليوم بحضور سفيرة السلطة الفلسطينية في روما مي الخليل.
وكانت ايطاليا في ظل حكومة ماريو مونتي الائتلافية قد صوتت في نوفمبر 2011 وبعد تردد لصالح الحصول على صفة دولة غير عضو مراقب في الأمم المتحدة ما أثار حفيظة تل أبيب وأنصارها في ايطاليا.

من جهة أخرى أعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية الجمعة 16 ىيناير/ كانون الثاني فتح تحقيق أولي في جرائم حرب محتملة ارتكبتها الجيش الإسرائيلي في فلسطين.

واعتمادا على النتائج الأولية للتحقيق، سيحدد الادعاء ما إذا كان سيتم إجراء تحقيق كامل وهو ما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات لأفراد من الطرفين الإسرائيلي أو الفلسطيني.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قبل طلب دولة فلسطين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، في 7 يناير/ كانون الثاني. وتتيح هذه الخطوة للمحكمة فتح قضايا ابتداء من الأول من أبريل/ نيسان حول جرائم خطيرة ارتكبت في فلسطين.

ويذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مؤكدا نيته استخدام العضوية في المحكمة الدولية لرفع الدعاوى ضد سياسيين وعسكريين إسرائيليين.