براءة موظف شركة اتصالات من تزوير (عقد اشتراك)

قضت محكمة الجنح المستأنفة ببراءة موظف بشركة اتصالات كان قد أسند إليه تهمة التزوير في عقد اشتراك خاص بأحد المواطنين .

وتخلص الواقعة حسبما هو ثابت بالأوراق من أن المجني عليه فوجئ بورود رسائل تتضمن ألفاظ سب وتهديد عن طريق (الواتساب) من الخط الخاص به ، وذلك بعد ساعات بسيطة من انقطاعه منه ، ولدى مراجعته لشركة الاتصالات للاستفسار عن سبب انقطاع الخط ، تبين له أن شخص مجهول قد قام بقطع هاتفه بعد ان حضر إلى الشركة وقدم جواز السفر الخاص به  وقام باستخراج شريحة بدل فاقد ، وأن الموظف هو من قام بإجراء المعاملة للمتهم المجهول .

وأمام المحكمة ترافع عن المتهم المحامي / سلطان القحطاني وتمسك ببراءة المتهم مما اسند إليه من اتهام ، شارحاً أن الأدلة التي ركن إليها الإدعاء العام لا تقوى على حمل الاتهام  ولا تصلح دليلاً لإدانة المتهم ، ودفع أولاً : بانتفاء القصد الجنائي في حق المتهم ، وثانياً : بانتفاء الاتهام المسند إلى المتهم لانعدام الدليل على ثبوته .

واستطرد القحطاني شارحاً لدفاعه ودفوعه القانونية ، بأنه لم يثبت يقيناً وجود أي علاقة لموكله مع المتهم المجهول الذي تقدم باستخراج شريحة الهاتف محل الواقعة ، لا من قريب ولا من بعيد ، علاوة على أن المجني عليه ذاته كان قد سبق وقرر من انه لا يتهم احداً بالواقعة .

وأضاف القحطاني للمحكمة بأن المحضر الذي سطر فيه التحقيق قد كشف مدى تناقض اقوال المجني عليه  ، علاوة على قصور محضر التحقيق والذي ثبت فيه عدم مواجهة المجني عليه بأقوال المتهم ، الذي كان بدوره قد انكر ذلك الاتهام منذ فجر التحقيقات .

الأمر الذي بناءاً عليه كونت المحكمة عقيدتها في حكمها ببراءة المتهم مما اسند إليه من اتهام .