في دراسة لـ (كى بي إم جي) تحذير من ارتفاع معدلات الاحتيال في منطقة الخليج

 كشفت شركة (KPMG)، المجموعة العالمية للشركات المتخصصة في تقديم خدمات التدقيق والخدمات الضريبية والاستشارية، في دراسة أجرتها مؤخراً من خلال استبيان حول عمليات الاحتيال في دول مجلس التعاون الخليجي لسنة 2008، أن قيمة الخسائر الناجمة عن الجرائم المالية في المنطقة قد تصل إلى مليارات الدولارات الأمريكية سنوياً، بالنظر إلى أن الدراسة قد أظهرت خسائر فردية للخاضعين للاستبيان بلغت قيمتها ما يقارب الـ 100 مليون دولار.
كما كشفت الدراسة التي تم الإعلان عنها اليوم، أن أكثر من 40% ممن شملهم الاستبيان يعتبرون الاحتيال وإساءة السلوك مشكلة كبيرة عند القيام بالأعمال في المنطقة، كما توقع 60% ممن شملتهم الدراسة ارتفاعاً في مستويات الاحتيال خلال العامين المقبلين.
واعتبر الشريك في قسم خدمات التحقيقات لدى الشركة كولن لوبو أن 'الأزمة المالية  التي تشهدها الأسواق العالمية حالياً، تهيئ المناخ لازدياد معدلات الاحتيال نتيجة للضغوط التي تمارس على الشركات لتحقيق نتائج'.
وأضاف 'كما إن ارتفاع التكاليف وبقاء مستويات الدخل على حالها قد تدفع بفئة معينة من الأفراد نحو الاحتيال'.
وتدعو الدراسة إلى الالتزام بالتعامل مع حوادث الاحتيال بطريقة فعالة، وضمن بيئة تحكمها ثقافة الالتزام بالمعايير وتقدير قيم النزاهة والاستقامة.
 وفيما يصعب القضاء نهائياً على مخاطر الاحتيال، فإن هذا الأسلوب في التعامل يساعد في تقليل هذه المخاطر والحوادث الناجمة عنها، وهي حوادث تسبب للأعمال خسائر في المال والسمعة والوقت المخصص لإدارتها.
ويشير الاستبيان إلى أن حوادث الاحتيال التي نفذها أفراد الهيئة الإدارية أو موظفوا الشركة شكلت النسبة الأكبر من إجمالي حوادث الاحتيال، وأن معايير الرقابة الداخلية ساهمت بشكل جزئي في الكشف عن حالات الاحتيال.
وتوفر الدراسة لمحة سريعة عن موضوع الاحتيال في المنطقة، وتلقي الضوء على بعض القضايا التي تواجهها المؤسسات كمدى تأثرها بحوادث الاحتيال، وتوجهات النشاطات الاحتيالية والآثار المالية الناجمة عنها، والأشخاص المشتبه تورطهم في نشاطات احتيال، وتأثير خدمات التجارة الإلكترونية، وغيرها من الإجراءات التي تطبقها الشركات لمنع وقوع حوادث الاحتيال والكشف عنها.