الاستئناف تلغي الخصم من راتب موظفة بالاشغال

قضت محكمة الإستنئاف الدائرة الادارية الرابعة برئاسة المستشار بدر الطريري والغت القرار الاداري بمعاقبة موظف عام بالخصم من راتبه يومان وحرمانه من الاعمال الممتازة السنوية .

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية مريم فيصل البحر بصفته وكيلة عن موظفة في وزارة الاشغال مطالبة ً بإلغاء القرار الاداري الصادر من المدعى عليها ' وزارة الاشغال' بالخصم من راتب المدعية يومان وحرمانها من الاعمال الممتازة ، لخلو اوراق الدعوى من الجرم الذي ارتكبته المدعية حتى يتم عقابها ، علما ان الموظفة مشهود لها بالكفاءة ودوما ماتنال تقدير امتياز منذ بداية عملها حتى صدور القرار المطعون عليه ، والقرار أساسا لم يتضمن مابني عليه حتى توجه للمدعية بصورة واضحة الاخلال بواجباتها الوظيفية إذ انها ليس لها علاقة بتنفيذ حكم إستئناف صادر لوزارة الاشغال بل تتحمله وزارة المالية التي لم تنفذ الحكم

واكدت المحامية البحر ان القرار المطعون عليه تضمن إساءة أستعمال السلطة والتحقيقات السابقة التي تمت مع الموظفة خلت من الضمانات بالاطلاع عليها وقدمت المحامية البحر حافظة مستندات تؤكد صحة موقف موكلتها مطالبة بالغاء القرار المطعون عليه .

وقضت محكمة الاستنئاف بالغاء الحكم المستأنف وبالغاء القرار المطعون فيه بعدم الخصم من راتب المدعية يومان مع مايترتب على ذلك من آثار .

وبعد صدور الحكم أكدت المحامية مريم فيصل البحر في تصريح صحفي :' ان الحق يعلو ولايعلى عليه ولله الحمد محكمة الاستئناف استجابت لدفوعنا واعادت الحق لأصحابه بالغاء الخصم يومان والغاء حرمانها من الاعمال الممتازة .