أبرز عناوين صحف الأحد:- توصية جديدة بمضاعفة أسعار البنزين.. ضبط بن طفلة في المطار.. أبل: إعادة النظر في «السكن العمودي».. ضرائب على الشركات الوطنية والاستهلاك «التفاخري».. فرض رسوم على استخدام الطرق.. قادة أوروبا يتظاهرون ضد الإرهاب

أكد مصدر مسؤول بوزارة الأشغال أن هناك 3 مشاريع لدى الأشغال حاليا في مراحل الطرح والتنفيذ والتصميم، أولها مبنى إدارة الخبراء الجديد في منطقة الرقعي على مساحة 10 آلاف متر مربع والذي سيطرح خلال مارس المقبل ويشمل مكاتب إدارية للخبراء والإدارة العليا وقاعات للمحاكم والمؤتمرات ومواقف للسيارات.أما المشروع الثاني فهو مديرية أمن الجهراء (قيد التنفيذ) ويقع على مساحة 20 ألف متر مربع، بينما المشروع الثالث هو مجمع الوزارات والذي تم الانتهاء من أعمال التصاميم والمخططات الخاصة به.وقال المصدر إن الوزارة أخذت جميع الموافقات من الجهات الرقابية وهي: لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة ووزارة المالية، لافتا إلى أن ميزانية تلك المشاريع الثلاثة تبلغ نحو 280 مليون دينار.

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1659 لسنة 2014 بتحديد الجهة التي يعهد اليها الاشراف على اصدار التراخيص اللازمة لمزاولة خدمات التصديق والتوقيع الالكتروني وغير ذلك من الانشطة في مجال المعاملات الالكترونية والمعلومات وجاء في القرار:بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونيةوعلى قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2014 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية،وبناء على عرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء،يعهد الى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الاشراف على اصدار التراخيص اللازمة لمزاولة خدمات التصديق والتوقيع الالكتروني وغير ذلك من الانشطة في مجال المعاملات الالكترونية والمعلومات، وفقا لاحكام القانون رقم 20 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية المشار اليهما اعلاه - عدا الاشراف على ادارة جذر التصديق

اختتمت الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع شركة ايكويت للبتروكيماويات الدورة التدريبية لرفع كفاءة الأداء وتطوير مختلف آليات واساليب العمل في الهيئة، ونظمت حفلا حضرته وزيرة الشؤون هند الصبيح التي وجهت بضرورة اجراء لقاء مع مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري ونواب المدير العام للقطاعات المختلفة ومدراء الادارات لعرض ملخص هذه الدورة لما فيها من تطوير لمستوى الخدمات في ادارات العمل.وتقدمت الصبيح بالشكر لشركة ايكويت للبتروكيماويات والعاملين على الدورة واللجنة العليا لتطوير مشاريع الشباب ممثلة عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الهيئة لسعيهم للتنسيق لهذه الورشة والتي تساهم في خدمة المجتمع المدني من قبل الشباب المتطوعين وللمشاركين في هذه الدورة.من جانبه، قال مساعد الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة ايكويت طارق الكندري ان التطوير المستمر أمر حيوي ومهم لضمان التنمية المستدامة في جميع القطاعات، ومن هذا المنطلق تم عقد هذه الورشة المشتركة بين الهيئة العامة للقوى العاملة والشركة في سبيل رفع كفاءة أداء الهيئة من خلال إيجاد أفضل الآليات والإجراءات التي تساهم في ضمان فاعلية العمل وتحقيق أفضل الإنجازات في أقصر فترة زمنية ممكنة.وتقدم بالشكر للوزيرة وكل العاملين في الهيئة على هذه الشراكة التنموية مع شركة ايكويت تجسيدا لشعارها «شركاء في النجاح».وعلى مدى أربعة أيام، تضمنت الورشة تحديد وهيكلة وتنقيح آليات وأساليب العمل وتطوير مجموعة من الحلول ذات القيمة المضافة.وتم تكريم المشاركين في الورشة بحضور نائب المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع الاستقدام والاستخدام أحمد الموسى ومدير إدارة تقدير الاحتياج في الهيئة العامة للقوى العاملة مساعد المطيري، والعضو في اللجنة العليا لتطوير مشاريع الشباب ممثلا عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الهيئة طلال العوضي، ومجموعة من قيادات وموظفي الهيئة وشركة ايكويت.

ضبطت سلطات أمن المطار أمس الوزير الأسبق سعد بن طفلة تنفيذاً لحكم محكمة الجنح التي قضت بحبسه أسبوعا مع الكاتب زايد الزيد في الدعوة المرفوعة ضدهما من وزير المالية أنس الصالح على خلفية مقال.وقال دفاع بن طفلة المحامي الحميدي السبيعي إن موكلي تم القبض عليه في المطار وهو ذاهب لأداء مناسك العمرة برفقة ابنته وزوجته، مضيفاً «موكلي لم يكن يعلم بالحكم الصادر بحقه الخميس الماضي ولا بالقضية المرفوعة ضده، حيث إنه لم يعلم بالقضية رغم وضوح عنوانه}.وأضاف السبيعي «لقد صدر الحكم الغيابي دون إخطار موكليّ على منزليهما أو جهة عملهما أو على مكتبي».

ابرزت دراسة اوروبية ان فرنسا ليست هي الاعلى والاكثر عنصرية ضد المسلمين في اوروبا، اذ بخلاف ما يسود ويعتقد هذه الايام اكد «مركز ابحاث بيو PEW» انه ووفقا للاحصائيات الحديثة والجديدة، فان اعلى نسبة لرافضي التعايش مع المسلمين وتقبلهم هم الايطاليون ثم اليونانيون، من جهة اخرى، فإن نسبة قبول الانكليز والفرنسيين للمسلمين تصل الى معدلات اكبر بكثير ، حيث ان نسبة القبول الفرنسي تصل %72 وفي بريطانيا %64، اي افضل بكثير من دول اوروبية كثيرة اخرى.على صعيد آخر، تشهد باريس اليوم مسيرة فريدة من نوعها حداداً على ضحايا الارهاب، بمشاركة الرئيس فرنسوا هولاند ورؤساء دول أجنبية، وذلك في ظل استنفارات متواصلة لملاحقة باقي المشتبه باسهامهم في تدبير الهجوم على صحيفة شارلي ايبدو وفي عمليات احتجاز الرهائن.وتواصل قوات الامن البحث عن زوجة احد المتطرفين الثلاثة الذين قتلوا 17 شخصا خلال ثلاثة ايام.وتبين امس ان المهاجمين الثلاثة اعلنوا قبل قتلهم انهم نسقوا فيما بينهم، واكد الشقيقان كواشي انتماءهما الى تنظيم القاعدة في اليمن، فيما اكد اميدي كوليبالي انتماءه الى داعش. وكشف الادعاء العام عن روابط «متواصلة ومكثفة» بين شريف كواشي وكوليبالي من خلال رفيقتيهما. وتعتقل الشرطة الزانة حميد زوجة شريف كواشي، في حين اصبحت حياة بومدين (26 عاما) رفيقة كوليبالي المطلوبة الاولى في فرنسا، وتبين أنها توجهت قبل أيام إلى سوريا مرورا بتركيا.وامس منحت باريس صحيفة شارلي إيبدو «المواطنة الفخرية».

أكد الوكيل المساعد لقطاع الصيانة بوزارة الأشغال العامة سعود النقي أن الوزارة استعدت جيدا لموسم الأمطار لتلافي المشكلات التي واجهتها خلال موسم العام الماضي.وقال النقي في حوار مع القبس انه غير راض عن طرق مناطق الفروانية وحولي وخيطان مرجعا مشاكلها إلى غياب التنظيم، كما وصف وضع منطقة الجليب بأنه «مصيبة».ولفت إلى أن القطاع بدأ هذا العام في تطبيق سياسة «الصيانة الوقائية» بحيث يتم التحرك على المناطق المختلفة وإجراء صيانة للطرق والمباني بها قبل أن تتضرر، نافيا وجود أي تمييز في صيانة الطرق بين منطقة وأخرى.النقي أوضح أن أكبر مشاكل القطاع لا تكمن في تنظيف المناهيل أو صيانة الطرق وإنما في المخالفات التي يرتكبها البعض عقب القيام بتلك الأعمال ومنها إلقاء الزيوت والخرسانة المسلحة بداخل المناهيل لسدها مرة أخرى، مطالبا بضرورة منح موظفي القطاع الضبطية القضائية للتعامل مع مثل تلك المخالفات.

تضاربت التصريحات بين عضوي كتلة الأغلبية في مجلس فبراير 2012 المبطل، ففي وقت نفى رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون مشاركة النائب السابق عبدالله البرغش في أي اجتماع للكتلة «بسبب سحب جنسيته»، أكد النائب السابق فيصل المسلم أن «البرغش لا يزال عضواً فاعلاً» في هذه الأغلبية.وقال المسلم، في حسابه على «تويتر» أمس رداً على ما ذكره السعدون، إن «النائب عبدالله البرغش كان ولا يزال عضواً فاعلاً في أغلبية مجلس فبراير 2012، لأنه اختيار إرادة الشعب الكويتي الحر».وأوضح أن «عدم حضور (البرغش) اجتماعات الأغلبية الأخيرة راجع لتقديره الخاص، فليس هناك أي قرار يمنعه من الحضور أو لائحة تنظيمية تقرر ذلك»، محذراً «المحبين» من أن «خلافاتنا البينية تُفرح الفسدة وأعداء هذا البلد، وتضرب أهداف الحراك الإصلاحي في مقتل».وجدد المسلم «دعوة كل الأطراف إلى ترك تداول هذه الخلافات علناً، وحلها بالأسلوب الأنسب، فوطننا وهمومنا يحتاجان جهدنا جميعاً».وكان السعدون ذكر، في حسابه على «تويتر» أمس الأول، أن «هناك معلومات مغلوطة يتم الترويج لها عن حضور النائب السابق عبدالله البرغش لاجتماعات كتلة الأغلبية المبطلة»، مشيراً الى أن «تلك المعلومات عارية عن الصحة».وأضاف السعدون: «على الرغم من تعاطفنا المطلق معه، وإبداء الأغلبية رأياً واضحاً ضد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بحقه وبحق أسرته بسحب الجناسي فإنه لم يحضر أي اجتماع بسبب سحب جنسيته».وتابع: «نعم نحن نقول إن مجلس فبراير 2012 يمثل آخر شرعية شعبية، ومع ذلك التزمنا بحكم المحكمة الدستورية بإبطاله»، مستدركاً: «ولكننا قاطعنا الانتخابات التي جرت وفق الصوت الواحد، ونعمل بكل الوسائل الدستورية المتاحة لتحقيق إرادة الأمة».وقال: «كذلك الأمر بالنسبة لرفضنا المطلق للقرارات الحكومية الانتقائية بسحب الجناسي أو إفقادها، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال استرداد الجنسية الكويتية لأي منهم إلا بالطريقة التي رسمها القانون».وكان السعدون طالب، قبل تصريحه عن البرغش، بتصحيح خبر نشرته الحركة الشعبية الدستورية «حشد» في «تويتر» أمس الأول، أشارت فيه إلى حضور رئيس المكتب الإعلامي لـ «حشد» للوقفة التضامنية مع النائب السابق صالح الملا، عبر قوله: «إذا لم يكن البند (7) من قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية رقم (7/34) لسنة 2014 بشأن فقدان الجنسية الكويتية قد سحب، فيجب تصحيح هذا الخبر».

يستأنف مجلس الأمة جلساته في العام الجديد بطلب نيابي لتخصيص ساعتين في جلسة بعد غدٍ لمناقشة قرار الحكومة برفع الدعم عن الديزل والكيروسين، واستيضاح الإجراءات الحكومية التي سبقت تطبيق القرار، فضلاً عن مناقشة الطلب الآخر المؤجل بتخصيص ساعتين لبحث أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية، وتصورات الحكومة لدعم الاقتصاد، تزامناً مع الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط.وسيبت المجلس في 4 طلبات لرفع الحصانة، اثنان منها من نصيب النائب نبيل الفضل، وثالث للنائب فيصل الدويسان، أما الأخير فيتعلق بالنائب عبدالحميد دشتي، الذي رفضت اللجنة التشريعية الموافقة على رفعها عنه.ويبحث المجلس أيضاً طلبين نيابيَّين، كل على حدة، يتعلق أولهما بتشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والآخر بتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات وتجاوزات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في ما يمارَس بحق أبناء دور الحضانة العائلية.وعلى صعيد تقارير اللجان البرلمانية، يناقش المجلس عدة تقارير، منها المداولة الثانية لكل من قانوني الحج والعمرة، وإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، فضلاً عن قانون جمع السلاح، ومرسوم الهيئات الرياضية، إلى جانب تعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 1978، وتقرير قانون حماية الطفل.إلى ذلك، قال النائب فيصل الدويسان إن المجلس الحالي منشغل بالجانب التشريعي على حساب الرقابي، رغم أن الأخير «لا يقل أهمية إن لم يكن أهم».وقال الدويسان، في تصريح، إن «ذلك انعكس على الأداء الحكومي بالسلبية، حيث أمنت الحكومة الرقابة البرلمانية فاكتفت بإعلان مشاريعها ضمن الخطة التنموية، مع وعود براقة بنسب إنجاز مقرونة بجداول زمنية ستؤول في النهاية إلى ما آلت إليه سابقاتها في الحكومات والمجالس السابقة، لنعود من جديد إلى المربع الأول والبدء من الصفر».وفي سياق آخر، حذر النائب حمدان العازمي الحكومة من المضي قدماً في تنفيذ مخططها لخصخصة الجمعيات التعاونية، مؤكداً أن هذه الجمعيات «كانت ولا تزال مصدر رزق دائم للأهالي المساهمين فيها من خلال الأرباح السنوية التي توزع».واعتبر العازمي أن العمل التعاوني هو الأرض الخصبة التي تنبت العديد من الكفاءات الشبابية والوطنية التي تتدرج لتصل إلى مراكز قيادية في الدولة.

كشف وزير الإسكان ياسر أبل أن الهيئة العامة للرعاية السكنية أوقفت مشروع السكن العمودي حالياً لإعادة النظر فيه وطرحه بالشكل الصحيح الذي يخدم القضية الإسكانية ويساهم في حلها، مؤكداً أن الحكومة حريصة على معالجة تلك القضية بطرق علمية واستراتيجيات فاعلة للمساهمة في حلها.وقال أبل لـ«الجريدة» إن الهيئة وزعت مؤخراً ثمانية آلاف وحدة سكنية جديدة، وفقاً لما هو مخطط ومجدول له، مع استمرارها في التوزيعات من خلال آلية خُطط لها مسبقاً، مضيفاً أن الحكومة لن تألو جهداً في توفير الرعاية السكنية الكريمة للمواطنين.وأعرب عن تطلع الحكومة إلى إنجاز قانون «من باع بيته» بالتوافق مع مجلس الأمة، «على أن نخرج بقانون يواكب الأطر الدستورية»، موضحاً أن اللجنة الإسكانية البرلمانية تقوم حالياً بدراسة هذا القانون، «وسننتظر ما يسفر عنه اجتماعها المقبل».وفي تقرير اللجنة الإسكانية البرلمانية، قال الوزير أبل إن الحكومة تتحفظ بشأن موافقة اللجنة الإسكانية البرلمانية على المقترح النيابي بتوفير وحدة سكنية ملائمة «لمن باع بيته» لا تقل مساحتها عن 400 متر مربع.وجاء في تقرير اللجنة، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه ويناقشه مجلس الأمة هذا الأسبوع، أن «الحكومة أبدت موافقتها على إيجاد حل مناسب لمعالجة هذه المشكلة دون التأثير على ميزانية بنك الائتمان الكويتي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، بتمكين المواطنين الذين باعوا بيوتهم من الانتفاع بالمساكن أو تأجيرها لهم ولأفراد أسرهم».وأضاف التقرير أن الحكومة قدمت تعديلها ليشمل «كل من باع بيته وانطبقت عليه الشروط والضوابط والأوضاع المقررة حتى تاريخ نشر هذا القانون، مع تحفظها عن الشرط الوارد بالاقتراح، بالتعديل المقدم من العضو محمد الجبري الذي وافقت عليه اللجنة، وهو (ألا تقل مساحة الوحدة السكنية عن 400 متر مربع)».

رسمت الحكومة رسميا ملامح سياستها لتنويع مصادر الدخل غير النفطية متقدمة بتقرير ارسله وزير المالية انس الصالح الى مجلس الامة مقترحاتها لتطوير المالية العامة للدولة وتنويع الايرادات وترشيد الانفاق العام، مؤكدة ان تطبيقها سيخضع للملاءمات السياسية وتوافق السلطتين بعدم المساس بذوي الدخول المحدودة من المواطنين (طالع ص 8)وكشف التقرير الذي ادرج على جدول اعمال جلسة المجلس بعد غد الثلاثاء عن التوجه لتفكيك الوزارات او الهيئات او المؤسسات الحكومية، مشيرا على سبيل المثال الى الغاء بعض المجالس العامة في الدولة كمجلس البترول الاعلى والحاق مهامه لوزارة البترول والغاء المجلس الاعلى للتعليم والحاق مهامه لوزارة التربية والتعليم العالي. وأكدت مذكرة رأي الفريق الاقتصادي لوزارة المالية التي ارسلها الوزير الصالح للمجلس ان الحكومة ترى ضرورة التوجه لميزانية البرامج والاداء، وكذلك العمل على الوصول لموازنة متوسطة المدى لفترة 3 سنوات بدلا من الموازنات العامة السنوية، وربط الانفاق بمعدل الايرادات غير النفطية المتوقع زياداتها وفق العمل على تحقيق المقترحات المقدمة. واكد الصالح ان الحكومة متجهة الى ترشيد المهام الرسمية على غرار ما فعلته من اجراءات ترشيد نفقات العلاج في الخارج.وبين الصالح ان الحكومة تعمل على سن ما من شأنه فرض غرامات تأخير لعدم سداد حقوق الدولة نظير الحصول على خدماتها، موضحا ان الهدف من ذلك سرعة تحصيل الاموال وزيادة الايرادات وغرس ثقافة الحرص على دفع المستحقات.وكشف الصالح عن ان الحكومة عازمة على فرض رسوم على استخدام الطرق ذات الكفاءة ويتم تحصيلها إلكترونياً على غرار المعمول به في امارة دبي.واوضح الصالح ان مقترح فرض ضرائب على سلع الاستهلاك الكمالي التفاخري التي ادت لنمط استهلاك مضر للمجتمع والفرد، وقضت على توجه الشعب نحو ثقافة الادخار.وافاد الصالح ان الدولة تريد تعزيز ايراداتها من خلال اعادة تسعير خدماتها وسلعها وأراضيها، مبينا أن الوقت حان لتعميم الضريبة على جميع الشركات وعدم اقتصارها على الشركات الاجنبية، لافتا الى ضرورة المسارعة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الناتج المحلي الاجمالي وتنمية الاقتصاد. ونصت المقترحات على ضرورة اعادة النظر في خطة بعثات البكالوريوس ووضع معايير خاصة تسمح بمنحها للطلبة المميزين جدا بما يقلص الأعداد.

تدرس الحكومة بشكل جدي أن تقوم بالاقتراض من البنوك المحلية لتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ مشاريع التنمية المقرة مؤخرا. وتبحث الحكومة عدة مقترحات في هذا الشأن قدمتها لجنة مختصة أوصت بأن تقوم الحكومة بالاقتراض من البنوك المحلية لسد العجز في الميزانية بدلا من الاقتراض الخارجي او اللجوء الى صندوق الأجيال.وقالت مصادر حكومية مطلعة لـالنهار ان هذه الخطوة ستحقق العديد من الفوائد، حيث ان الحكومة ستستفيد من السيولة الضخمة المتوافرة لدى البنوك بما يسهم في تشغيلها اضافة الى ان الفوائد على القروض التي ستقدمها البنوك للدولة لن تكون مرتفعة.واشارت المصادر الى ان المبلغ المستهدف اقتراضه سيصل الى نحو 20 مليار دينار يغطي ما نسبته 60 في المئة من المبلغ الذي رصدته الحكومة لتمويل المشاريع التنموية على مدار الخمس سنوات المقبلة والذي يبلغ 30 مليار دينار.خطوة الحكومة هذه جاءت بعد دراسة مستفيضة لتوقعات أسعار النفط واحتمال تراجعها بشكل أكبر وهو ما يهدد بعجز كبير في الميزانية يؤثر بشكل مباشر على المشاريع التنموية التي تحرص الحكومة على تنفيذها مهما كلف الامرخلصت المقترحات التي قدمتها اللجنة المعنية الى ان الاقتراض من البنوك هو أفضل سبيل لتنفيذ هذه المشاريع وتعزيز ميزانية الدولة.وفي سياق ذي صلة قالت المصادر ان الحكومة تدرس أيضا خيارات عدة لترشيد الدعم وضبط الانفاق. وأكدت المصادر ان الحكومة لا تنوي رفع الدعم عن أي خدمات أخرى حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي حينما تتم مراجعة كل الأمور المتعلقة بالميزانية وكذلك تطورات أسعار النفط.

يتظاهر كبار القادة الأوروبيين في باريس اليوم تضامنا مع فرنسا التي شهدت هجوما داميا على اسبوعية شارلي ايبدو اعقبته عمليتا احتجاز رهائن في باريس انتهتا الجمعة بشكل مأساوي، فيما حذرت واشنطن رعاياها في كل انحاء العالم من خطر تعرضهم لاعتداءات ارهابية.وفي حين لا تزال ردود الفعل العالمية على هذه احداث باريس تتعاقب اعلن رئيسا الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والاسباني ماريانو راخوي مشاركتهما في مسيرة جمهورية ستضم مئات آلاف الفرنسيين المصممين على اثبات وحدة البلاد. وسيشارك ايضا في هذه المسيرة المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ورئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس اوكرانيا بترو بوروشنكو ورئيس مجلس اوروبا دونالد توسك ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني ورؤساء حكومات ايطاليا والسويد والنرويج والبرتغال والدنمارك وبلجيكا وهولندا ومالطا وفنلندا ولوكسمبورغ ووزير خارجية روسيا تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.واعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أمس في ختام اجتماع ازمة تشديد التدابير الأمنية في باريس وضواحيها التي تطبق فيها اقصى درجات الاستنفار لمواجهة الخطر الارهابي.ووعد باتخاذ كل التدابير لتأمين المسيرة التي من المتوقع ان يشارك فيها مليون شخص. على صعيد متصل حذرت الولايات المتحدة رعاياها من خطر الاعتداءات في اي مكان في العالم وجاء في مذكرة لوزارة الخارجية الاميركية تغطي كل المناطق في العالم ان مجموعات ارهابية تسعى ايضا الى مواصلة شن هجمات ضد مصالح الولايات المتحدة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا مشيرة بالتحديد الى داعش وحزب الله وفرعي تنظيم القاعدة في المغرب واليمن.في غضون ذلك تبنى تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب الارهابي الهجوم وهدد المسؤول الشرعي في التنظيم اليمني حارث النظاري فرنسا بهجمات جديدة.وكانت مطاردة الشقيقين منفذي الاعتداء على مقر شارلي ايبدو (12 قتيلا) انتهت بقتل سعيد وشريف كواشي كما قتل عميدي كوليبالي المرتبط بالشقيقين والذي قتل الخميس شرطية حين اقتحمت الشرطة متجرا يهوديا في شرق باريس كان يحتجز فيه رهائن وقد قتل منهم اربعة.واعلن الاسلاميون الثلاثة قبل قتلهم انهم نسقوا فيما بينهم واكد الشقيقان كواشي انتماءهما الى تنظيم القاعدة في اليمن فيما اكد كوليبالي انتماءه الى تنظيم داعش.

كشف وزير المالية أنس الصالح عن مقترحات لتطوير المالية العامة للدولة وتنويع الإيرادات وترشيد الإنفاق العام من منظور فني ومهني أنجزها الفريق الاقتصادي لوزارة المالية بناء على طلب مجلس الأمة في الجلسة التي عقدها وكلف فيها الحكومة إعداد دراسة خلال ستة أشهر متضمنة جميع التحاليل والحلول الاقتصادية وخطة تنفيذها لضمان نجاح مصادر الدخل القومي.وأكد الصالح في كتاب أحاله الى مجلس الأمة ان تطبيق المقترحات التي انتهى إليها الفريق الاقتصادي بوزارة المالية سوف يخضع للملاءمات السياسية والتوافق القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعدم المساس بذوي الدخول المحدودة من المواطنين.وبيّن ان الفريق انتهى الى تنمية وتنويع الايرادات العامة للدولة من خلال مراجعة آليات تسعير السلع والخدمات العامة التي يتم تقديمها في الوقت الحالي، حيث تقدم معظم هذه السلع والخدمات اما مجانا أو بأسعار تقل بصورة جوهرية عن تكلفتها الحقيقية، واجراء مراجعة شاملة للرسوم التي تتقاضاها الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها والاراضي التي تؤجرها وذلك بهدف تعزيز الايرادات غير الضريبية وتنويع مصادر دخل الخزانة العامة للدولة.واضاف الصالح ان الفريق أقر ايضا ادخال الضرائب على ارباح الشركات وذلك بتوحيد الضريبة على الارباح التي يقتصر تطبيقها في الوقت الحاضر على الشركات الاجنبية لتمتد ايضا الى الشركات الوطنية، الى جانب النظر في فرض بعض اشكال الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك أو المبيعات، وخصوصا بالنسبة للسلع غير الضرورية وسلع الاستهلاك التفاخري.وذكر ان الفريق الاقتصادي وافق ايضا ضمن دراسته على وضع رسوم على استخدام بعض الطرق الرئيسية تتم جبايتها الكترونيا وتستخدم حصيلتها في صيانة الطرق وانشاء المزيد كما هو معمول به في دبي وبلدان اخرى بالعالم، وكذلك سرعة تحصيل المتأخرات المختلفة من مستحقات الدولة على الافراد والجهات في الوقت المناسب تفاديا للهدر الذي يحدث بسبب تأخير عمليات التحصيل.وافاد وزير المالية بأن الفريق الاقتصادي بوزارة المالية خلص ايضا في شأن ترشيد الانفاق العام للدولة الى وضع حدود صوى على الوظائف الجديدة التي يتم فتحها بالقطاعين الحكومي والعام، وترشيد الدعم الحكومي عن طريق اعادة هيكلة نظام الدعم الحالي والذي يتصف بأنه معمم ويستفيد منه الجميع، مشيرا الى ان سياسة الدعم الحالية ليس فقط تتنافى مع مبدأ العدالة بين الناس وانما ايضا لا يحقق الاهداف الاساسية للدعم لأن الاستفادة الكبرى منه تتحقق لاصحاب الدخول المرتفعة وليس اصحاب الدخول المحدودة المقصودين اساسا بهذا الدعم، اضافة لترشيد المهام الرسمية والعلاج بالخارج.واكد الصالح ان عمليات ترشيد الدعم لا تستهدف الغاءه وانما قصره على مجموعة محددة من السلع الاساسية للمواطنين، والتمييز في منح الدعم بين فئات الدخل المختلفة، والنظر في توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين، وايقاف كافة اشكال الدعم غير المباشر الذي يستفيد منه جميع المستهلكين بغض النظر عن دخولهم، والنظر في امكانية العمل بنظام الكوبونات التي تصرف للمستحقين، والعمل على دمج بعض الهيئات والوزارات والهيئات العامة، الى جانب الحد من الاوامر التغييرية في المشروعات العامة وترشيد مساهمة الكويت في العديد من المنظمات الاقليمية والدولية ودراسة جدوى التمثيل الدبلوماسي للكويت في الخارج.وذكر انس الصالح ان الفريق الاقتصادي انتهى في دراسته ايضا الى رفع كفاءة الانفاق العام والاسراع بالتحول من ميزانية الاعتمادات الى ميزانية البرامج، وتبني اسس جديدة لاعتمادات الميزانيات ومتابعة الانفاق، واعادة هيكلة الميزانية، والنظر في تحويل بعض المؤسسات الخدمية في مجال الصحة والتعليم الى القطاع الخاص، والاسراع في تخصيص بعض المؤسسات العامة القابلة للتخصيص وربط النمو الانفاقي الجاري بالايرادات.وبشأن التنويع الاقتصادي افاد الصالح ان الفريق انتهى الى وجوب اعادة هيكلة جهاز التخطيط في الدولة، وتعزيز الدور الذي يلعبه القطاع الخاص، وتعزيز دور الاستثمارات الاجنبية، وتشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كشف أمين عام برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي عن القضاء على ظاهرة التعين الوهمي عام 2015، وذلك خلال عرض ذلك المقترح في اجتماعات اللجنة العليا المشكلة بشأن معالجة ظاهرة التعيين الوهمي برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والذي قرر احالته للجنة القانونية للدراسة والعرض نوفمبر الماضيوقال المجدلي في لقاء خص به «الوطن» انه يمكن ضبط تلك الظاهرة من خلال التعاون الثلاثي وتكاتف الجهود بين البرنامج والهيئة العامة للقوى العاملة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حيث يعد التسجيل لدى تلك الجهات والربط بينها مانعا لأي تلاعب بقصد الحصول دون وجه حق على دعم العمالة الوطنية.

العواصف الثلجية التي اجتاحت مناطق عدة، ومنها مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن، وكذلك داخل سورية، تحرك معها أكثر من جهة في الكويت لتقديم المساعدات العاجلة لاغاثة اللاجئين، ومد يد العون لهم، وتقديم ما يحتاجونه لمواجهة تلك الموجة الباردة من ملابس وبطانيات وغذاء. وقد أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية عن تنظيم حملة لجمع التبرعات تبدأ يوم غد الاثنين وتستمر أربعة أيام، تضامنا مع الشعب السوري في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها. كما أعلنت جمعية احياء التراث الاسلامي عن استمرار حملتها «دفء الشتاء ورغيف الخبز» التي انطلقت منذ ثلاث سنوات لتقديم المساعدات للشعب السوري، داعية الى الجميع الى التبرع من أجل تخفيف المحنة عن الأشقاء السوريين.من جانبها، ناشدت الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية المواطنين والمقيمين تقديم العون للشعب السوري لاحتواء التداعيات الخطيرة التي يتعرضون لها جراء العواصف الثلجية، معلنة عن فتح أبوابها لتلقي التبرعات، واطلاقها حملة اغاثية اليوم، مشيرة الى ان أوضاع اللاجئين تزداد سوءا، وان العواصف الثلجية والسيول جرفت الكثير من الخيام، محذرة من تفاقم الكارثة اذا لم يبادر أهل الخير الى المساعدة، وتقديم الغذاء والدواء وغيرهما مما يحتاجه اللاجئون. كذلك أكدت جمعية الاصلاح الاجتماعي جاهزيتها لتقديم العون لحماية اللاجئين من موجة البرد، داعية الى جمع التبرعات لشراء البطانيات وأجهزة التدفئة والاسراع بإرسالها اليهم.وفيما ناشدت الجمعية الكويتية للاغاثة المحسنين من مواطنين ومقيمين الى التعجل بتقديم المساعدات الى النازحين السوريين، أعلن القطاع العربي بالرحمة العالمية عن ايصال مساعدات لللاجئين السوريين في لبنان والأردن خلال اليومين الماضيين. كما أعلنت جمعية النجاة الخيرية عن تنظيم حملة لجمع تبرعات للشعب السوري تحت شعار «كويت الانسانية» وعن فتح أبوابها لاستقبال المتبرعين لإنقاذ الأسر السورية من الوضع المأساوي الذي تعيشه.وكذلك أعلنت لجنة زكاة الشامية والشويخ، وجمعية عبدالله النوري الخيرية عن استقبال التبرعات لاغاثة النازحين وحمايتهم من آثار موجة الصقيع.

على الرغم من إصرار المسؤولين في تصريحاتهم الرسميّة على أن رفع سعر البنزين مؤجّل، أصدرت اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة سبل تخفيض تكلفة الدعم الحكومي للسلع والخدمات برئاسة وكيل وزارة المالية خليفة حمادة، توصيتها بتعديل سعر البنزين (الغازولين) في السوق المحلي، ليتراوح بين 100 و160 فلساً لليتر الواحد بحسب نوعيته.واعتبرت اللجنة أن هذا التعديل ضروري بعد الزيادة المقررة أخيراً لسعر الديزل، والتي تم تطبيقها من أول الشهر الجاري إلى 170 فلساً لليتر الواحد بدلاً من 55 فلساً، لتلافي تحوّل المستهلكين من الديزل إلى البنزين الأرخص سعراً، ما من شأنه أن يشكّل ضغطاً على مرافق إنتاج وتوزيع البنزين.وارتأت اللجنة أن يكون الغازولين ذو محتوى «95 أوكتين» هو أساس بدائل التسعير باعتباره المنتج الأساسي المتعارف عليه، وأن يتم تسعيره بقيمة 130 فلساً لليتر الواحد، بدلاً من 65 فلساً لليتر حالياً، وأن يتم تسعير منتج الغازولين «98 اوكتين» 160 فلساً لليتر ومنتج «91 اوكتين» بسعر 100 فلس لليتر.وتوقعت لجنة إعادة النظر بالدعم أن يؤدي رفع سعر الديزل مع إبقاء سعر الغازولين كما هو حالياً، إلى إيجاد حافز لتغيير نمط استهلاك الوقود في السوق المحلي، وذلك بزيادة استهلاك الغازولين على حساب منتج الديزل، مبينة ان السبب في ذلك يعود إلى زيادة تنافسية حافلات النقل المتوسطة والصغيرة ذات محركات الغازولين على الحافلات والشاحنات ذات محركات الديزل، مما سيزيد من معدل استخدام الأولى على حساب الأخيرة.يشار إلى ان «الراي» نشرت في عددها الأحد الماضي ان ابرز الآليات نقاشاً في خصوص ترشيد الدعم عن البنزين هو توزيع بطاقات دعم للمواطنين بقيمة تتراوح بين 30 و50 ديناراً، في حين من المقرر رفع الدعم بالكامل عن استهلاك الوافدين.

لوّحت 24 مصنعاً وشركة تعمل في مجال الخرسانة والاسمنت باتخاذ خطوات تصعيدية قد تصل إلى التوقف عن الإنتاج في حال لم تقدّم الحكومة معالجات لمشكلة ارتفاع أسعار المواد الأولية المستخدمة في الصناعة.وفي أولى خطوات التصعيد، وجهت الشركات إنذاراً إلى شركات المواد الأولية لإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل رفع سعر الديزل محلياً في 1 يناير 2015، وإلا فإنها ستتحرّك باتجاه وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج لاتخاذ إجراءات رادعة، على أن تكون الخطوة التالية وقف الإنتاج، وفق معلومات خاصة بـ«الراي». (تفاصيل ص 45) ورفضت الشركات والمصانع في كتابها أي زيادة لأسعار الرمل والصلبوخ والمواد الأخرى الداخلة في صناعة الخرسانة الجاهزة، بذريعة زيادة أسعار الديزل من 55 إلى 170 فلساً، ونبهت شركات المواد الأولية بأن عدم ردها على كتابها خلال فترة الانذار سيعد موافقة ضمنية من الاخيرة على التزامها بالاسعار السابقة. وكشفت مصادر لـ «الراي» ان شركات ومصانع الخرسانة تلقت افادات شفوية من شركات المواد الأولية تفيد بعدم مقدرتها على الالتزام بالاسعار السابقة، باعتبار ان زيادة الديزل رفعت التكلفة عليها، خصوصاً وانها تتعامل مع شركات نقل صغيرة ومواطنين افراد ومع متقاعدين يمتلكون عدداً محدوداً من السيارات لا يؤهلهم للاستفادة من الدعم للشركات التي تستهلك 3000 لتر ديزل وما فوق في صناعات وطنية، كما ان بعض الجهات الناقلة الرئيسة في الميناء رفعت اسعار النقل بحجة ان الدعم المقدم اليها لا يغطي أكثر من 50 في المئة من استهلاكها.

مشدداً على تأكيد «إننا لسنا ضد المقيمين» أوضح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح لـ «الراي» المضي قدماً في تطبيق القوانين المرعية الإجراء، بما يحفظ هيبة القانون ويقطع دابر المخالفات، ويعزز الأمن في البلاد.فيما تسير عملية تحصيل الغرامات من قبل الوافدين المتخلفين عن تحديث بيانات جوازاتهم عند التجديد على وتيرة جيدة، بعد أن أدى الآلاف منهم ما عليه من غرامة، كشف اللواء الجراح أن هناك نحو 110 آلاف من المقيمين لم يعدِّلوا أوضاعهم، معلناً عن حملات ستقوم بها الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من أجل ضبط المخالفين.وتفاءل اللواء الجراح بما آلت إليه الأمور في تحصيل الغرامات بعد أن أدركت جموع المقيمين فحوى القانون، وعليه كان الإقبال على دفع الغرامات، موضحاً أنه تم تحصيل مبلغ مليون و138 ألف دينار خلال اسبوعين من تطبيق القانون، مقارنة بمبلغ 128 ألف دينار تقريباً في عام 2013، منوهاً بالتجاوب مع فحوى القانون، وبالجهد الذي قامت به إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست، إن لجهة التوعية بالقانون أو في حسن استقبال المراجعين والتيسير عليهم في دفع غراماتهم.ونوه اللواء الجراح بأن التعامل مع المقيمين كان على ميزان العدالة، حيث تم الأخذ في الاعتبار أن هناك منهم من عمل على تحديث بياناته، لكنها لسبب ما لم تدخل في أجهزة إدارات شؤون الإقامة، وعلى ذلك تم التعامل مع الملفات بكل شفافية، ومن ثبت أنه حدَّث بياناته بالفعل ولن تثبت له تم إعفاؤه من الغرامة من باب عدم تحميله جريرة ذنب لا علاقة له به.وجدد اللواء الجراح التذكير بأن من غادر من الوافدين بعد تجديد جواز سفره دون تحديث بياناته سيمنح مهلة شهر للمراجعة من تاريخ عودته إلى البلاد، وعلى هذا الأساس تحتسب قيمة الغرامات.وأكد اللواء الجراح تفعيل المادة 15 من قانون إقامة الأجانب، وربط مدة الإقامة بصلاحية جواز السفر، وعدم منح إقامة لمن تقل صلاحية جوازه عن العام.وبالنسبة للخدم وفق المادة «20» الذين انتهت مدة جوازاتهم، قال اللواء الجراح، إن الخادم يمنح مهلة شهرين، وفي حال حصوله على تمديد موقت من قبل سفارة بلاده يراجع إدارة شؤون الإقامة لتحديث بياناته إلى حين إنجاز جواز سفره الجديد، وإذا رغب المواطن الكفيل باللجوء إلى المحكمة فإن له ذلك، لكن الكفيل الوافد يلتزم بالدفع.وكشف الجراح عن توجه لتعديل قانون العمالة المنزلية بالتخلي عن مسمى خادم وخادمة والاستعاضة عنهما بمسمى عامل منزلي ومدبرة منزل.

الآن - صحف محلية