الطريجي يسأل عن احالة ملفات 70 شركة

تقدم عضو مجلس الامة النائب عبدالله الطريجي بسؤال لوزير التجارة حول احالة 70 شركة قامت برفع أسعارها دون مبرر ، جاء نص السؤال كالتالي:
السيد / رئيـس مجلس الأمـــة المحترم
تحية طيبة .. وبعد ،،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد/ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة المحترم
( نص السؤال )
لقد أعلن السيد وزير التجارة والصناعة في مؤتمر صحفي عن إحالة 70 شركة قامت برفع أسعارها دون مبرر ، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي :
1) هل تم إغلاق الشركات تطبيقا لقانون التراخيص التجارية وقانون الشركات وقانون الإشراف علي الاتجار وتحديد أسعار بعضها وقانون حماية المستهلك وقانون قمع الغش في التعاملات التجارية ؟ إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى توضيح السبب .
2) هل تم مصادرة السلع وعرضها للبيع كما نصت المادة 4 و 14 من قانون رقم 10 لسنه 1979 وتعديلاته بشأن الإشراف علي الاتجار والذي استندتم عليه في إعلانكم التحذيري الذي تم نشره بتاريخ4/1/2015 بالصحف اليومية ، إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى توضيح السبب .
3) هل من ضمن الشركات ال 70 شركات لبيع المواد الإنشائية أو الغذائية ؟ في حالة الإجابة بنعم يرجى تزويدي بأسماء الشركات ونشاطها وأسماء المخالفين ووقت المخالفة مع تزويدي بصورة عن محاضر المخالفات إن وجدت .
4) بصفتكم وزيراً للتجارة وعضواً في المجلس الأعلى للتخطيط الذي أوصي برفع دعم الديزل ، فهل قمتم بعمل دراسة عن أثار رفع دعم الديزل علي السوق المحلي والمصانع ووسائل النقل الكبيرة والمحلات التجارية التي تعتمد عليه كالمخابز، مع تزويدي بهذه الدراسة إن وجدت وبيان الجهة التي أعدتها بالوزارة وتاريخ إعدادها .
5) صدر قانون رقم 117 لسنه 2013 بتعديل قانون الإشراف علي الاتجار رقم 10 لسنه 1979 رقم وأوكل لوزير التجارة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون ، لذا يرجى توضيح هل صدرت اللائحة التنفيذية مع تزويدي بصورة عنها في حال إصدارها وبيان صحة أن اللائحة التنفيذية عبارة عن قرارات وزارية تنظيمية سابقه نافذة لوزراء سابقين خاصة بالغش التجاري والسلع المدعومة والرقابة علي السلع والأسواق تم تجميعها واعتبارها لائحة تنفيذيه تهرباً من مسئوليتكم بإعداد لائحة تنفيذيه حقيقية حسب الموعد المحدد بالقانون .
6) صدر قانون حماية المستهلك رقم 39/ 2014 ، لذا يرجى توضيح هل صدرت لائحة تنفيذية للقانون أو تم تشكيل لجان أو فرق عمل خاصة بهذا لقانون وتنفيذه ، وهل صدرت اللجنة الوطنية أو اللجنة الفنية للقانون مع بيان أسمائهم ومسمياتهم الوظيفية وشهاداتهم وخبراتهم بمجال حماية المستهلك وبيان ، وهل تضم اللجنة الفنية قانوني بعضويتها ؟ مع تزويدي بجميع المستندات أو القرارات الخاصة بهذا القانون ولائحته الفنية .
7) يرجى تزويدي بإعداد مفتشين وحاملي الضبطية القضائية العاملين في قطاع الرقابة وحماية المستهلك ، مع توضيح هل سحبت الضبطية القضائية من موظفين خلال عام 2014 وما سبب سحبها منهم وهل طبقت بحقهم عقوبات إدارية أو جنائية كانت سبب في سحب الضبطية منهم مع بيان مدي تأثير عدم منحهم الضبطية علي أعداد المفتشين المكلفين بمراقبة الأسواق من الغش التجاري وارتفاع الأسعار مع بيان هل رفع قضيه أي من الموظفين التي سحبت منهم الضبطية القضائية ؟
8) يرجى توضيح هل تم نقل أي من المفتشين أو المفتشات التجاريين العاملين في قطاع الرقابة وحماية المستهلك بسبب تقديمهم شكوى ضد الوكيل المساعد لرقابة وحماية المستهلك ، وهل تم نقل أي مفتش أو مفتشه تجاري خارج قطاع الرقابة وحماية المستهلك لخلافات مع الوكيل المساعد المذكور .
9) لقد أصدر وزير التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم 534 بتاريخ 30/12/2014 ويشمل علي تفويض الوكيل المساعد لشئون الإدارية والمالية بصلاحيات خاصة بوزير التجارة والصناعة ، لذا يرجى توضيح السيرة الذاتية للوكيل المساعد وتاريخ تعينه كوكيل مساعد مع بيان المؤهل الدراسي الحالي له وتخصصه والجامعة التي حصل على الشهادة منها ، وبيان هل تقدمت شكوى إداريه مضمونها تزوير في محررات رسميه ضد الوكيل المساعد لشئون المالية والإدارية ، وهل تم التحقيق بها إداريا ، وهل تم تحويلها للنيابة العامة كجهة اختصاص وهل تم توقيفه عن العمل تماشيا للمصلحة العامة وتطبيقا لقانون الخدمة المدنية ، وفي حال الإجابة بالنفي يرجى توضيح أسباب امتناعكم عن ذلك؟ وبيان علمكم شخصياً عن الواقعة وتزويدي بصورة عن الشكوى والتحقيق الإداري إن وجد .
مع خالص التحية ،،،
مقدم السؤال
د. عبدالله محمد الطريجي