هيئة البيئة تفعل قوانينها

أكدت الهيئة العامة للبيئة ان مواد قانون حماية البيئة الجديد في الكويت رقم (42) لعام 2014 والبالغ عددها 181 مادة ضمت قضايا بيئية حيوية تأتي جميعها في اطار المحافظة على البيئة وتوعية المجتمع بضرورة الالتزام بها.
وقال نائب المدير العام للشؤون الفنية بالهيئة المهندس محمد العنزي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان قانون البيئة الجديد والمكون من تسعة ابواب يشرح بعض قوانين الهيئة واستراتيجتها في تعزيز الوعي المجتمعي بقوانينها الجديدة والتي تسعى من خلالها الى التواصل مع المجتمع ودعوته الى التقيد بها.
واضاف ان المادة (16) حظرت قيام المعنيين بالانشطة المختلفة تنفيذ اي مشروع او ادخال اي تعديلات او توسعات على الانشطة القائمة او الحصول على اي تراخيص بذلك الا بعد اجراء دراسات تقييم المردود البيئي وفقا لاشتراطات الهيئة ومن يخالفها يعاقب بغرامة مالية حدها الأدنى خمسة الاف دينار والاقصى 50 الفا.
واشار الى أن المادة (17) اكدت انه لا يجوز لاي جهة كانت سواء شركة او مؤسسة او مكتبا استشاريا او غير ذلك مزاولة اي نشاط او خدمات او استشارات في المجال البيئي الا بعد الحصول على موافقة الهيئة عليها ومن يخالفها يعاقب بغرامة مالية مثل المادة (16) الآنف ذكرها.
وذكر ان المادة (18) الزمت ملاك جميع المنشآت في الدولة بتنفيذ جميع الاشتراطات الهندسية والبيئية المقررة من هيئة البيئة ومن يخالفها يعاقب بنفس الغرامة المالية بينما الزمت المادة (19) المنشآت ضمان سلامة العاملين وعدم تعرضهم لأي ضرر ينتج عن انبعاث او تسرب مواد ملوثة في بيئة العمل.
واكد ان المادة (19) طالبت مسؤولي المنشآت باتخاذ الاجراءات والاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تجاوز الحدود الامنة المسموح بها للتعرض للمواد الكيميائية والضوضاء والاهتزازات والحرارة والرطوبة والاضاءة والموجات فوق الصوتية والاشعاع ومن يخالفها يعاقب بغرامة مالية حدها الادنى عشرة الاف دينار واقصاها 50 الفا والسجن ثلاث سنوات.
واشار الى المادة (20) اشترطت على اصحاب المنشآت في الاماكن المغلقة وشبه المغلقة ان تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجديد الهواء ونقاءه ومن يخالفها يعاقب بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية حدها الادنى عشرة الاف دينار والاقصى 50 الفا.