براءة مواطن ونجله من النصب والإحتيال على صاحب شركة

أيدت محكمة الجنح المستأنفه برئاسة المستشار فهد العصفور حكم محكمة اول درجه القاضي ببراءة مواطن ونجله من خيانة الامانة والنصب والاحتيال على صاحب شركة .

وتتلخص تفاصيل الواقعه كما اسند الادعاء العام للمتهمان حازا مركبات ' شاحنات' المملوكة للمجني عليه والمسلمة اليهما على سبيل الامانة بموجب عقد ايجار متعمدا اتلاف اجزاء منها ،ودلسا عليه بقصد ايقاعه في الغلط لحمله على تسليم مال في حيازته باستعمال طرق احتيالية بأن أوهماه بحاجة المركبات المملوكه له والمذكورة اعلاه للصيانة وقدرتهما على شراء صندوق خلفي لها وتمكنا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ .
 

وقد قرر المجني عليه صاحب الشركة بالتحقيقات انه قد اجر للمتهمان 7 مركبات قاطرة ومقطورة بموجب عقد اتفاق المرفق صورته بالاوراق الا انه استولى عليهما لنفسه كما انه سلم ابنه مبلغ 1200 دينار ومبلغ 3390 دينار لشراء صندوق للشاحنة واجزاء الصيانة للمركبات الا انهما لما يشتريا الصندوق ولم يقوما باجراء الصيانة واستوليا على المبالغ .

وحضرت المحامية دانة اكبر عن المتهمان واكدت ان اوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل على قيام الاتهام ضد المتهمين من اوراق الدعوى وما ورد بتقرير الخبير والذي تطمئن اليه المحكمة وتاخذ منه اساسا لقضائها لقيامه على اسانيد صحيحة له قوته التدليلية في الدعوى واذ كان ذلك في الامر لايعدو سوى ان يكون نزاعا مدنيا بينهم.

واضافت اكبر ان من المقرر قانونا ان الاثبات في المواد الجزائية العبرة باقتناع القاضي الا اذا قيد القانون بدليل معين وان اثبات الاختلاس او نفيه في جريمة خيانة الامانة بجميع طرق الاثبات .