( تحديث ) وقائع الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة

محليات وبرلمان

عسكر العنزي وسعدون العتيبي يؤديان القسم الدستوري مع غياب الوعلان وبن شرفان

3351 مشاهدات 0


  • النائبين سعدون حماد العتيبي وعسكر عويد العنزي يؤديان اليمين الدستورية كنائبين جديدين.
  • المجلس يشهد غياب النائب السابق عبدالله بن شرفان عن حضوره ضمن مقاعد كبار الزوار كما كان مقرر له وغياب مبارك الوعلان ضمن مقاعد الجمهور.
  • انتخاب النائب روضان الروضان كأمين سر للمجلس بعد حصوله على 36 صوتا فيما حصل منافسه علي الراشد على 28 صوتا.
  • تزكية النائب د. محمد الحويلة كمراقب للمجلس بعد انسحاب منافسه النائب علي الدقباسي.
  • المجلس بدأ قبل قليل اختيار اعضاء لجانه المختلفة للانتخاب.

سمو الأمير يفتتح دور الانعقاد ويشدد على أعضاء مجلس الأمة عدم التدخل في السلطات الأخرى, ويؤكد مرة أخرى على أن تعيين رئيس الوزراء حق أصيل له.

الخرافي يؤكد على أن الغلو والتشدد بدأ يستشري في الخطاب السياسي, ويطالب الحكومة النأي عن التسويات الفردية.

تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي ال12 لمجلس الأمة.
واستهل سموه الجلسة بالنطق السامي إيذانا ببدء دور الانعقاد الجديد للمجلس .
وفي ما يلي نص النطق السامي الذي تفضل به صاحب السمو أمير البلاد الحمد لله الذي من علينا بنعم لا تحصى ورزقنا أمنا واستقرارا وطمأنينة ورغدا في العيش ورخاء فلنشكر الله تعالى على ذلك ولنبقى على نهج الآباء والأجداد من التحاب والتعاون والتضحية والاجتماع على المصلحة العامة لنكون دائما من الفائزين والصلاة والسلام على نبينا الأمين محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين .
الأخ الرئيس .. الأخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
بعون من الله تعالى وبتوفيق منه نفتتح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي ال12 لمجلس الأمة.
وبالأمس القريب كان لقاء جامع مع افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني عشر..وتحدثت اليكم بصراحة الأخ لاخوانه..والأب لابنائه ولعلنا نتذكر جيدا مضامين حديثنا حول أهمية الوحدة والثوابت والمصلحة الوطنية وعلى تطبيق القوانين وحتمية التعاون الايجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية..والحاجة الى العلاقة الحكيمة بمحيطنا وضرورات العلم والتخطيط ووجوب تقويم التجارب السابقة استرشادا للسبيل الأقوم في بلوغ المقاصد.
ولم أغفل التذكير بهذه المضامين وأنا أتوجه الى أهلي ابناء ديرتي الحبيبة بأطيب وأصدق التمنيات مع وداع شهر رمضان المبارك في العشر الاواخر منه وهي تذكرة وتبصرة وهداية الى اتقاء الله في بلدنا.
واذا كان عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من آراء داخل قبة البرلمان فان ذلك منوط بالمصلحة العامة والقواعد الدستورية التي تبين حدود وصلاحيات كل سلطة فلا يجوز التدخل في اختصاص السلطات الاخرى.
وقد بينت أكثرمن مرة ان تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء حق اصيل للامير وحده وفقا لاحكام الدستور ولا يجوز لاحد التجاوز عليه والتدخل فيه كما انني لن اقبل لأي كان وتحت اي ذريعة ان تمس الوحدة الوطنية في اي من مكامنها الامنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية أو أن تمس السلطة القضائية بأي شكل من الاشكال أو أن تخدش وحدة الصف لابناء هذاالوطن باثارة النعرات الطائفية والعصبية القبلية .
فأمن الكويت واستقرارها وازدهارها واستقلال قضائها أمانة في أعناقنا وواجب الحفاظ عليها مسؤولية جماعية.
الاخوة الاعضاء اننا نعيش فى ظل ظروف اقليمية ودولية حساسة تتطلب منا اليقظة والحذر وحماية جبهتنا الداخلية والوقوف فى وجه الفتن والدسائس التي تفرق بين أبناء الوطن وتمس وحدتنا الوطنية ولنتمسك بقوله تعالى ' ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ' صدق الله العظيم .. فمسؤولية الحفاظ على امن الوطن واستقراره وازدهاره تقع على الجميع فالكويت لمن احبها واخلص العمل من أجلها وأوفى بانتمائه وولائه لها .
فاتقوا الله في وطنكم واحفظوا الامانة كما ينبغي وانبذوا مشاعر التباغض والخصومة حتى لانضيع المكاسب والمنجزات في مسيرة وطننا العزيز فطوبى للذين حاسبوا انفسهم قبل ان يحاسبوا وعملوا بعفيف اللسان وصميم الوجدان .
كلمة اوجهها لوسائل اعلامنا والقائمين عليها بأن تسمو المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على أمن البلد واستقراره فوق كل مصلحة فتكون امانة الكلمة مصانة وامانة النقل والنقد نهج تتبناه فتبرز الخلل دون تهويل وتطرح الحل دون تضليل فان لها دورا فعالا في خلق رأي عام مستنير يسهم في جهود التنمية ويعزز الولاء للوطن ويرسخ القيم الفاضلة لمجتمعنا وينشر المحبة بين الناس ويسهم في كسب الاصدقاء وفي مد جسور الاخوة والصداقة بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة وتجنب كل ما يسيء الى علاقة دولةالكويت مع هذه الدول ولن نقبل لوسائل اعلامنا الا أن تكون وسائل بناء صالحة كما نتمناها دائما.
- الأخ الرئيس الأخوة الاعضاء ان الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد العالمي بشكل عام والقطاع المالي بشكل خاص تستدعي منا تظافر الجهود لتفادي الآثار السلبية لهذه الازمة فالاقتصاد الكويتي ليس بمنأى عن هذه الاخطار بالرغم من ثقتنا بمتانة اقتصادنا وقدرته على التعامل مع تداعيات هذه الازمة وتجاوزها بأقل قدر من الخسائر نتيجة تجاربنا السابقة مع أزمات مالية مماثلة مر بها اقتصادنا ولا يمنع ذلك من التفكير باقرار تشريعات ونظم فعالة تحمي وتحصن اقتصادنا من أية هزات مماثلة مستقبلا .
ولا شك انكم تتابعون الاجراءات التى تتخذها الجهات المسؤولة في الحكومة بالتنسيق والمتابعة الحثيثة مع الاطراف المعنية بغية مواجهة تداعيات هذه الازمة على الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بمتانة مؤسساتنا المالية ونظامنا الاقتصادي .
الأخ الرئيس الأخوة الأعضاء ان علينا تنويع مصادر دخلنا والتوجه نحو اعطاء القطاع الخاص دورا اكبر للمساهمة في نهضة وطننا وعدم وضع العقبات واثارة الشبهات دون دليل أمام تنفيذ مشاريعنا التنموية الكبرى كي لا تتضاعف تكلفة تنفيذها عن تقدير اعتماداتها المالية التي من شأنها الاضرار باقتصادنا.
ولقد كررت مرارا على أهمية الاستفادة من فرص ارتفاع أسعار النفط لبناء اقتصاد متين ومتنوع وتطوير نشاطات اقتصادية جديدة منتجة تعتمد على كفاءة وانتاجية الانسان الكويتي وتعزيز قدراته التنافسية في اطار انطلاقة تنموية مستدامة وفق برنامج حكومي واضح المعالم نحسن استغلاله في وقت زمني محدد لاننا تأخرنا كثيرا عن ركب قطار التنمية والتطور ولم يعد من المقبول أي مبرر لهدر الوقت والامكانات والبقاء على مانحن عليه.
ولعلها مناسبة طيبة لنذكر بما سبق ان حذرنا منه بأن متحصلات الفوائض المالية التي ينعم بها اقتصادنا قد تكون مؤقتة وخادعة وان مستقبل الامة واجيالها مرهون بحسن استغلال هذه الفوائض في مواضعها وترشيد انفاقها وتوجيهها الوجهة الصحيحة التي تكفل تأمين مقومات الاقتصاد القوي الراسخ
 فلنجعل تنمية الانسان الكويتي والانفتاح الاقتصادي هوالعنوان الرئيسي لمرحلتنا القادمة وليكن التعاون جامعا لنا من اجل الكويت ولننطلق على بركة الله .
فالتحديات أمامنا كثيرة وكبيرة وجميعنا معني بمواجهتها كل في مجال موقعه اذ لاانتصار الا في الالتزام بالقسم العظيم الذي أديناه بما يضعنا أمام مسؤولياتنا الوطنية التي ينبغي أن لا نتردد في انجاز كل مايلزم لتلبية متطلباتها سائلين المولى القدير أن ييسر أمورنا ويصلح أعمالنا.
كما نبتهل اليه تعالى أن يرحم شهداءنا الأبرار ويسبغ عليهم واسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته.
' وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ' صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمة رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي

أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي هنا اليوم ان نجاح السلطتين التشريعية والتنفيذية وانجازاتهما الحقيقية في الدور الحالي يقاس بمدى تقدمهما بحل المعضلات التي يعاني منها الوطن والمواطن .
وقال الخرافي في كلمته في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي ال12 لمجلس الأمة ان تجربة الماضي القريب تجعل المصارحة خير بداية ونقد الذات خطوة ضرورية داعيا اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية الى تأمل اسباب عدم التعاون بينهما وانعدام الرؤية وانحسار الانجازات والعمل على معالجتها.
واضاف ان معالجة قضايا الوطن تبدأ اولا بحمد الله على نعمه وتكون بالحوار الديمقراطي البناء لا التهديد والوعيد وبالممارسة السياسية الرصينة لا الانفعال والاندفاع وبالنظر الى الامام لا البكاء على الاطلال .
واشار الى ان غياب البرنامج الحكومي وعدم وضوح الرؤية المستقبلية وارتباك الاداء التنفيذي يخفض فاعلية السلطة التنفيذية في ادارة شؤون الدولة ويحد من قدرتها في توفير مقومات التعاون مع مجلس الامة وانعدام الثقة في علاقة السلطتين .

وفي ما يلي نص كلمة رئيس مجلس الامة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظكم الله سمو ولي العهد رعاكم الله سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر الأخوة والأخوات المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
لقد تشرفنا ياصاحب السمو بحضوركم وتفضلكم بافتتاح هذا الدور وأنصتنا باهتمام وتقدير لما حواه خطابكم السامي من حكيم القول وسديد التوجيه وكريم الدعم والمساندة فلمقامكم الكريم فائق الشكر والامتنان ووافر التقدير والعرفان.
ويطيب لي أن أرحب بسموكم وسمو ولي عهدكم الأمين وبجميع الحضور في هذا اللقاء المبارك عسى العلي القدير أن يجعله بداية خير في مسيرة مباركة ويمنحنا العزيمة لنعمل من أجل حاضر مشرق في ظل عهدكم الميمون.
ان تجربة الماضي القريب أيها الاخوة والأخوات تجعل المصارحة خير بداية ونقد الذات خطوة ضرورية اذ عشنا الانتخابات الأخيرة وشهدنا حالة من التذمر والاحباط في أوساط المواطنين . فقد كان أداء السلطتين للأسف الشديد على غير التطلعات وكانت الانجازات دون التوقعات اذ غابت الرؤية وانحسر التعاون وضاعت الأولويات ففي ظلام الحساسيات لم يكن أحد يرى أحد وفي ضجيج الاتهامات لم يعد أحد يسمع أحد وبدل أن نتقدم للأمام خطوة تراجعنا للوراء خطوات وذلك ماينبغي أن نتوقف عنده نتأمل فيه ونعالج أسبابه ونعمل على أن يكون مسارنا في هذا الدور وفي فصلنا التشريعي في الاتجاه الصحيح.
واليوم وقد منحنا الشعب الكويتي ثقته فانه يتطلع لمعالجة قضايا تمس حاضره ومستقبل أجياله كما يتطلع لمواصلة مسيرته في بناء دولة عصرية كيانها الدستور والقانون والمؤسسات تفيء على المواطن بالرخاء والازدهار وعلى الوطن بالأمن والاستقرار . وعلينا أن نتيقن بأن معالجة قضايا الوطن تبدأ أولا بحمد الله على نعمه وتكون بالحوارالديمقراطي البناء لا التهديد والوعيد وبالممارسة السياسية الرصينة لا الانفعال والاندفاع وبالنظر الى الأمام لا البكاء على الأطلال . وعلينا أن نتيقن أيضا بأن بناء الدولة العصرية لايكون بالتشدد والتعصب بل بالفكر المعتدل الواعي وبروح الجماعة لا الفرقة والتخاصم وبسواعد البناء لا معاول الهدم . فمسيرتنا الديمقراطية حققت انجازات هامة ينبغي أن نستثمرها وفيها مقومات النجاح ويجب أن نبني عليها.
وقد حققنا بفضل الله في السنوات الأخيرة تقدما في تفعيل أداء المجلس وتطوير اللائحة الداخلية وتفعيل عمل اللجان وتعزيز أساليب التنسيق وقنوات التشاور ومعالجة عدد هام من القضايا الحيوية للوطن والمواطن وذلك يجب أن نواصله بعزيمة وحكمة وواقعية.
كما تشرفنا دائما بدعم حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله فاستمع لنا بسعة صدر الأب لأبنائه وقدم النصح والمشورة بروح المسؤول عن هذا الوطن وبادر بمعالجة الصعوبات بحرص القائد على هذه المسيرة وذلك له مكانته في قلوبنا ويجب أن نبني عليه بروح المسؤولية والوحدة الوطنية.

ان جل قضايانا أيها الاخوة والأخوات هي تفاصيل لأوضاع تحولت بمرور الوقت الى معضلات مزمنة واذا كان علاجها اليوم ممكنا فسيكون غدا صعبا وبعده قد تستعصي على الحل . وانجازاتنا الحقيقية مجلسا وحكومة في هذا الدور وفي فصلنا التشريعي لن تقاس بكم التشريعات وعدد الأسئلة والاستجوابات رغم أهمية ذلك بل بمدى تقدمنا في معالجة هذه المعضلات.
وأولها غياب حكومة البرنامج وعدم وضوح الرؤية المستقبلية وارتباك الأداء التنفيذي مما يخفض فاعلية السلطة التنفيذية في ادارة شؤون الدولة ويحد من قدرتها في توفير مقومات التعاون المطلوب مع مجلس الأمة ويؤدي الى حالة من التوتر وانعدام الثقة في علاقة السلطتين.
وثانيها ضعف ادارة التنمية وعدم فاعلية الأداء الانمائي الحكومي مما ساهم في تعطيل جهود التنمية وتأخير تنفيذ برامجها ومشاريعها فزادت كلفتها بمرور الزمن وأصبحت عواقب ذلك على الاقتصاد والمجتمع باهظة الثمن.
وثالثها البطء والتشتت في جهود الاصلاح مما يحتم العمل الجاد لترجمة الاصلاح من خطاب الى خطة جريئة ومتكاملة وتنفيذها باسلوب يؤكد ارادة الاصلاح وبقناعة بأن الاصلاح له ثمن في الأجل القصير وله ثمار أثمن في الأجل الطويل.
وأخيرها وليس آخرها الغلو والتشدد وتضخيم الأمور الذي بدأ يستشرى في خطابنا السياسي والمفاهيم والمفردات التي تسيء لوحدتنا الوطنية وتغذي التشتت الطائفي والقبلي والعقائدي.
ان معالجة هذه الأوضاع أيها الاخوة والأخوات ممكنة وحلولها متيسرة شريطة أن تتوفر الارادة الحقيقية للاصلاح وشريطة أن تؤدي السلطتان مهامهما بروح من الشراكة الوطنية الأصيلة ويلتزم أعضاء كل سلطة بتوفير مقومات هذه الشراكة في مناخ من الاحترام المتبادل والالتزام بالاختصاصات الدستورية والحوار الديمقراطي الهادف والممارسة السياسية الواعية. وعلينا جميعا التمييز بين المخطىء والمصيب فلا تؤخذ الأكثرية بجريرة أخطاء الأقلية وعلى الأكثرية أن لاتقبل التهميش أو تكون أغلبية صامتة.
وفي مجلس الأمة علينا أن نمارس مهامنا بفاعلية ولكن بوعي ومسؤولية نكون شريكا وطنيا للحكومة اذا أصابت وحسيبا عادلا اذا أخطأت نفعل أدوات الرقابة والمساءلة ونصونها من الشخصانية والمبالغة ونبحث أولوياتنا بالحوار الموضوعي ونتفق عليها بالتشاور الأخوي ونتوسع في بحثها حين يكون الحوار ضروريا ونلجأ للتصويت حين يكون القرار لازما ونعمل على جدولتها ضمن المتاح من الوقت ونبدأ في تنفيذها دون اندفاع أو استعجال.
ومن جانب آخر لابد للحكومة أن تدرك أن برنامج عملها مؤشرا على مستوى الأداء والفاعلية ودلالة على رغبتها في بناء شراكة ايجابية وعليها التعامل مع المجلس كمؤسسة دستورية والنأي عن التسويات الفردية والشخصية واذا كان تشكيلها يعتمد أوسع قدر من التمثيل فيجب أن لا تكون حكومة محاصصة وعليها أن تؤدي مهامها كفريق وطني منسجم منطلقه الكويت وهدفه مصلحتها العليا.
وفي كل الأحوال على الجميع مراعاة الحذر الشديد من أي تدخل في شؤون السلطة القضائية التي تحظى بكل تقدير واحترام والنأي عن كل ما من شأنه المساس بهيبتها ونزاهتها وأحكامها باعتبارها الملاذ الحصين والمرجعية النهائية لنا جميعا.
ولا شك أن مسيرتنا الوطنية وانجازاتنا الديمقراطية أيها الاخوة والأخوات لا تتكامل الا بدور ايجابي ومسؤول تلتزم به صحافتنا وفضائياتنا الوطنية دور يؤكد قيمنا وثوابتنا ويرتكز على أسس ومبادىء العمل الاعلامي الواعي السليم يلتزم الدقة والموضوعية وينأى عن التصعيد والاثارة والمساس بكرامات الناس ويصون وحدتنا الوطنية ويكرس أمننا واستقرارنا.

حضرة صاحب السمو ..
الاخوة والأخوات ..
ان عالم اليوم متداخل المصالح متشابك العلاقات وما كان بالأمس شأنا داخليا أصبح اليوم ضمن اهتمام المجتمع الدولي وينبغي علينا في ضوء ذلك أن ننفتح على العالم ونتفاعل بيقظة وجدية مع مستجداته فقضايا حقوق الانسان وأوضاع العمالة وحقوق الملكية الفكرية ومكافحة العنف والارهاب أصبحت في عالمنا المعاصر استحقاقات لا بد من التعامل الايجابي معها.
ومن جانب آخر يحفل الاقتصاد العالمي بتطورات واسعة النطاق وتحولات عميقة الجذور وقد وضع ذلك أمامنا واقعا اقتصاديا جديدا تهب منه رياح التغيير ويحتم علينا الاسراع في الاصلاح والتطوير.
واذ لا يساورني شك بمتانة اقتصادنا الوطني فانني على يقين بأننا جميعا نتطلع وبرغبة شديدة ليكون اقتصادنا جزءا حيويا من هذا الواقع الجديد وذلك أيها الاخوة والأخوات يتطلب أولا تصحيح النظرة لموارد الدولة وحسن استثمار الفوائض النفطية وتوجيهها نحو النمو والتنمية كما يتطلب القرار الجريء لاصلاح المؤسسات وتصحيح الاختلالات وتحسين مناخ الاستثمار وتحويل اقتصادنا من الاعتماد على النفط الى الاعتماد على البشر وذلك كله يجب أن يكون دائما محل عناية واهتمام مجلس الأمة ومرشدا لبرنامج عمل الحكومة وهدفا استراتيجيا في خطة التنمية.
ومن جانب آخر يجب أن تتظافر جهود المجلس والحكومة لاتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة لحماية مؤسساتنا المالية ونظامنا المصرفي واستثماراتنا من أي انعكاسات للأزمة المالية العالمية التي أثارت قلق العالم مؤخرا.
ولاشك أن متانة اقتصادنا الوطني ومصالحنا الحيوية وأمننا الوطني هي كل متكامل وترتبط بمنظومة علاقاتنا الدولية التي ينبغي أن تكون منظومة فعالة وبناءة نشيدها بسياسة خارجية ايجابية متوازنة وخطاب سياسي واعلامي منفتح ومتزن وعلى النحو الذي يرسخ روابطنا الوثيقة مع الأشقاء ويؤمن استمرارية علاقاتنا المتميزة مع الأصدقاء خصوصا في ظل الأوضاع المتوترة في فلسطين المحتلة والعراق والسودان والملفات الساخنة في ايران ولبنان وفي ظل سياسات التصعيد الدولية التي حولت المنطقة الى حقل ألغام ووضعت الأمن والاستقرار فيها على رمال متحركة.
ان كل ذلك أيها الاخوة والأخوات يحتم علينا دائما الاستعداد واليقظة والاستثمار الأمثل لمواردنا وطاقاتنا وتحسين أدائنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي ولنتيقن جميعا مجلسا وحكومة تيارات سياسية ومجتمع مدني مثقفين ووسائل اعلام مسؤولين ومواطنين ان تماسك جبهتنا الداخلية ووحدتنا الوطنية هما خط الدفاع الأول عن هذا الوطن وانتماءنا وولاءنا له هما حصانته من العبث والفتن وتفانينا في عطاءه واخلاصنا في بناءه هما ضمانته على مر الزمن.
وفي الختام أجدد الشكر والتقدير لمقامكم الكريم ياصاحب السمو ولسمو ولي عهدكم الأمين راجيا من المولى عز وجل أن يوفقكم ويوفقنا جميعا ويرحم شهدائنا ويحفظ الكويت ويديم عليها نعمة الأمن والحرية والاستقرار في ظل قيادتكم الرشيدة.
والحمد لله من قبل ومن بعد ...
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح هنا اليوم انه لا بديل عن التعاون الجاد المثمر والعمل الايجابي المشترك بين مجلس الأمة والحكومة في اطار علاقة تكاملية بينهما تهدف لتحقيق المصلحة العامة.
وقال سمو الشيخ ناصر في الخطاب الاميري الذي القاه في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي ال12 لمجلس الأمة ان الفصل الحالي بأدواره المقبلة 'سيكون مثقلا بمهام ومسؤوليات يتحمل الجميع مجلسا وحكومة اعبائها'.
وجدد سمو الشيخ ناصر الدعوة الى 'التزام الواقعية فيما نفكر ونقول ونأمل من أجل الكويت وحتى لا تضيع الجهود وتبقى الغايات بعيدة المنال'.
وأشار سمو الشيخ ناصر الى القضايا والمسائل التي باشرت الحكومة التعامل معها وهي اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية والخدمات الصحية وظاهرة ارتفاع الاسعار وشؤون العمالة الوافدة والتعديات على املاك الدولة والعلاقات الثنائية مع الدول الصديقة.
وعن الخطة التنموية الخمسية قال سمو الشيخ ناصر ان الحكومة قامت باعداد مشروع الخطة من خلال تقييم الوضع التنموي الراهن واهم التحولات المحلية والاقليمية والدولية المؤثرة وفي ضوء رؤية الكويت المستقبلية واهدافها الاستراتيجية .

وفي ما يلي نص الخطاب الاميري بسم الله الرحمن الرحيم الاخ رئيس مجلس الامة الموقر الاخوة الاعضاء المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يحمل الخطاب الاميري في نطاقه الدستوري حافظة احوال البلاد وشؤونها العامة خلال العام الماضي كما يحمل المطلوب من المشروعات والاصلاحات لعام جديد في اطار رؤيتنا التنموية المنشودة للمستقبل القريب والبعيد ويسعدني ان شرفني حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه بأن القى هذا الخطاب في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني عشر لمجلس الامة الموقر.
الحمد لله الذي وهبنا الكثير من نعمه ونسأله سلامة الرأي وصواب القول والعمل ونشكره على افضاله ونحن دائما نهتدي بكتابه الكريم وشريعته السمحاء نخطو الى الامام ونقتدي بمسيرة الاباء والاجداد التي عمقت قواعد الشورى والديمقراطية في بناء دولتنا العصرية حتى اصبحت ديمقراطيتنا بعون الله تجربة رائدة نفخر بها جميعا نتدبر امر قضايانا عبر مؤسساتها ملتزمين بثوابتها في ميراث اصيل في مجتمعنا الكويتي يؤلف بين ابناء هذا المجتمع ويعمل على ترسيخ الصورة الحضارية لدولة الكويت جيلا بعد جيل.
الاخ الرئيس الاخوة اعضاء مجلس الامة الموقر ان القيم الاخلاقية مبادىء وممارسات لا جدال حول حتمية تأكيدها في مواجهة المظاهر والظواهر الغربية على ثقافة مجتمعنا ما يتصل بمناحي الحياة.
وان الوحدة الوطنية ولاء وانتماء هي الحصن الحصين لحاضرنا ومستقبلنا على هذه الارض الطيبة فهي الوفاق الجامع على الكلمة السواء والاتفاق القاطع من اجل المصلحة العامة وبدونها يتعثر البناء حيث لا بناء مع التفكك والتشرذم ودخول الامور في متاهات الاهواء المتباينة والمقاييس الشخصية.
ولعلنا اليوم ايها الاخوة الكرام نحتاج أكثر من أي وقت مضى الى اعادة ترتيب اسس ومقومات بيتنا في الداخل ونحن في عالم تذوب فيه الحواجز وتتزايد الاستحقاقات ولعلنا جميعا ندرك السحب القاتمة التي لا تزال تحيط بأجواء منطقتنا ولا شك انه والحال هذه يبقى أمن البلاد واستقرارها هاجسنا الاكبر وهو ما يتطلب المزيد من اليقظة والحذر والتعاون والعطاء لمواجهة التطورات الحاصلة وما تنطوي عليه من تداعيات وتحديات لا يمكن اغفالها او التقليل منها والانشغال عنها فيما لا يحقق عائدا او نفعا.

وتجدر الاشارة الى أن الحكومة قد باشرت التعامل مع العديد من القضايا والمسائل لعل ابرزها 1- متابعة اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية في ضوء التراجع الذي شهدته اسعار اسهم الشركات المدرجة في هذه السوق واحتواء تداعيات الازمة المالية العالمية وتخفيف اثارها على الوضع الاقتصادي المحلي حيث بادرت الحكومة الى اتخاذ التدابير الاحترازية والعلاجية الكفيلة بتعزيز اجواء الاستقرار النقدي والمالي بما في ذلك المصرفي ومساندة القطاع الخاص على دعم الثقة بقدرته وكفاءته المعهودة على مواجهة واجتياز هذه المرحلة الصعبة.

2- اتخاذ حزمة اجراءات عملية للنهوض بالخدمات الصحية وتطويرها وتحديثها في كافة المجالات الطبية على مختلف المستويات والاستعانة بفرق طبية استشارية من بعض الدول المتقدمة مشهود لها بكفاءة متميزة في المجالين التشخيصي والعلاجي.

3- مواجهة ظاهرة ارتفاع اسعار المواد والسلع الاستهلاكية والغذائية وقد تم اتخاذ العديد من الاجراءات العملية التي تناولت تطويرها اسلوب الدعم الحكومي للعديد من المواد والسلع وما يتعلق بعمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وسائر الجهات المعنية ووسائل الرقابة على الاسعار وسبل مكافحة مظاهر الاستغلال والتحايل لتحقيق مكاسب غير مشروعة حماية للمستهلكين وحرصا على تأمين مقومات العيش الكريم لجميع من يقيم على هذه الارض الطيبة.

4 - معالجة الجوانب المتعلقة بشؤون العمالة الوافدة وخاصة اوجه الخلل التي تواجه تنظيم هذه القطاع ومباشرة الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات القانونية ازاء جرائم الاخلال بالعقود العمالية بما يحقق العدالة ويصون حق كل شريف يعيش على ارض الكويت.
5- متابعة تطبيق القانون بشأن التعديات على املاك الدولة واستكمال تنفيذ جميع مراحل الخطة الشاملة لازالة كل المخالفات والتجاوزات على املاك الدولة في مختلف المناطق .

6- توطيد العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة عبر الزيارات والجولات الرسمية بما يعزز الرغبة الاكيدة في فتح افاق جديدة من العلاقات المتميزة ودفع عجلة التعاون في كافة المجالات والميادين التنموية وخاصة الاقتصادية تحقيقا للمصالح المشتركة.

الاخ رئيس مجلس الامة الموقر الاخوة أعضاء مجلس الامة المحترمين في اطار الاختصاصات الدستورية والقانونية قامت الحكومة باعداد مشروع الخطة التنموية الخمسية 2009 -2010 -2013/2014 من خلال تقييم الوضع التنموي الراهن ومعرفة أهم التحولات المحلية والاقليمية والدولية المؤثرة وأسس تحويل الاهداف بعيدة المدى الى أهداف كمية متوسطة الاجل وذلك في ضوء رؤية دولة الكويت المستقبلية 2010/ 2035 وأهدافها الاستراتيجية لتحويل دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري يتولى فيه القطاع الخاص قيادة النشاط الاقتصادي في البلاد وستقوم الحكومة باحالة مشروع الخطة الى مجلسكم الموقر خلال دور الانعقاد الحالي وفقا للعهد الذي قطعته على نفسها بما يمهد لتجسيد الحوار المسؤول بين السلطتين حول هذا المشروع الحيوي المهم وصولا لتحقيق ما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين في الحاضر والمستقبل.
وقد حرصت الحكومة كذلك على وضع الية تستهدف التنسيق مع مجلس الامة الموقر من أجل ترتيب الاولويات لضرورة اقرار القوانين ذات الصلة مستهدفة تسريع الانجازات التنموية المنشودة.
كما احالت الحكومة مؤخرا الى مجلسكم الموقر برنامج عملها للمرحلة القادمة وقد حرصت أن تكون عمليات تنفيذ المعتمد من المشروعات والاصلاحات في هذا البرنامج وفق برنامج زمني محدد مع تحديد وسائل المتابعة والتقويم بما يسهم في تجسيدها بأفضل صورة ممكنة علما بأن مشروع برنامج العمل الحكومي يحتوي على 24 محورا أساسيا ويعكس المشاريع الانشائية والتنفيذية التي تقدمت بها 54 جهة حكومية موزعة على اربع سنوات تمثل الولاية الدستورية للحكومة والمشاريع المدرجة في البرنامج.
وتتركز أهم محاور مشروع برنامج العمل الحكومي في قضايا السياسة الخارجية ودعم الاستقرار الاقليمي والاهتمام بقضايا الدفاع والامن والعدالة وتثبيت دعائم الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته والعناية بتعزيز الثقافة والاعلام وترسيخ قيمنا الدينية وتراثنا الحضاري وتطوير الخدمات العامة التعليمية والصحية والسكنية ومرافقها المختلفة وتطوير الاسس التشريعية والمعلوماتية وفق أحدث النظم.
واذ نؤكد على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ برنامج العمل وفق الاطار الزمني المعتمد فانه مما لا شك فيه أن الجميع يتطلع الى المناقشات الجادة الموضوعية التي ستجري لهذه القضايا الهامة تحت مظلة مجلس الامة الموقر بما يسهم في دفع مسيرة العمل الوطني وتحقيق الانجازات المنشودة.
الاخ الرئيس الاخوة الاعضاء المحترمين ان هذا الفصل التشريعي بادواره المقبلة سيكون مثقلا بمهام ومسؤوليات نتحمل جميعا مجلسا ومحكومة مجمل اعبائها وتلك امانة كبرى وعهد اقسمتم على الوفاء به.
واذا كنا نؤكد على ادبيات العمل النيابي في الرقابة والتشريع ضمن اطارها الدستوري وضوابط اللائحة الداخلية وحدود الاعراف والتقاليد البرلمانية الراسخة وما ارسته احكام المحكمة الدستورية ونؤكد على اهمية التزام كل سلطة بحدود اختصاصاتها واحترام كل سلطة لاختصاصات الاخرى وتقدير مسؤولياتها والعمل على تمكينها من انجاز مهامها وذلك بموجب حكم المادة 50 من الدستور فانه لا بديل عن التعاون الجاد المثمر بين المجلس والحكومة في اطار علاقة تكاملية تحتاج جولة جديدة من العمل الايجابي المشترك الامر الذي يسهم في تحقيق المصلحة العامة ويضع عملية الانماء الشامل المستدام على مسارها الصحيح.
ولعلي في هذا المقام اجدد الدعوة الى التزام الواقعية فيما نفكر ونقول ونأمل رائدنا في ذلك الكويت اولا وحتى لا تضيع جهودنا وتبقى الغايات بعيدة المنال.

كما نؤكد على اهمية استنفار الوعي بدقة التطورات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم التي تستوجب من الجميع التحلي بروح المسؤولية وحسن استثمار الجهد والوقت والامكانات وتجاوز الاساليب التقليدية في التعاطي مع المشروعات الحيوية وذلك انتقالا الى مرحلة جديدة من العمل الجاد تتصدرها المبادرة في انجاز القوانين المقترحة لمعالجة القضايا والموضوعات التي تهم المواطنين وتستبعد المقترحات غير المدروسة ذات الطابع النفعي المؤقت الى جانب تطوير الاداء الحكومي بما في ذلك القضاء على تعقيدات الروتين الاداري التي تعطل المصالح والمعاملات مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في اطار الحقوق والواجبات وتطبيق القانون على الجميع ولا شك بأن انجاز مثل هذه الآمال لن يتحقق بدون اعلام قادر على خلق وتعزيز الرأي العام المستنير وتكريس الحرية المسؤولة والتزام الموضوعية في ممارسة الدور الايجابي المنشود في أداء الرسالة الاعلامية السامية بما يسهم في دعم مقومات الوحدة الوطنية والحفاظ على العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة.

   الاخ الرئيس الاخوة الاعضاء المحترمين
   ان الكويت عازمة بعون الله على متابعة مسيرتها التنموية من خلال الاستفادة من ايجابيات الحداثة وانجازات التقدم الحضاري وغايتنا الاولي في ذلك الانتقال من واقع اقتصاد متنوع تتجلى فيه طاقات ابنائنا الابداعية الخلاقة وخاصة بعد تداعيات التطورات والمتغيرات الاقتصادية العالمية الاخيرة واثرها على اقتصادنا الوطني وما جرى على اقتصاديات الدول الاخرى الى جانب ما شهدته اسعار النفظ من انخفاض سريع وحاد خلال فترة قصيرة وهو ما يعني اننا مطالبون بمواكبة التطورات العالمية المتلاحقة ذات العلاقة فيما يعزز حركة الانفتاح الاقتصادي في جميع المجالات والقطاعات يقوم فيها القطاع الخاص بقيادة مسيرة التنمية في مختلف ميادينها ومجالاتها بما يسهم في تعزيز القاعدة الانتاجية لخدمة الاقتصاد الوطني وتحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي متميز.

   الاخ الرئيس الاخوة الاعضاء المحترمين
   علينا جميعا أن نحرص على توحيد الجهود في رحاب الحركة التنموية الشاملة المتكاملة بما يحقق تطلعاتنا المنشودة ولنجعل الكويت في المكانة التي تستحق .
   واذا كان الوقت قد داهمنا ودخلنا في تحديات عصرية تفرض علينا ايقاعا متسارعا أدراكا لانجاز لابد من تحقيقه الا اننا على قناعة تامة بأن معادن الرجال الحقيقية لا تظهر الا امام التحديات وان الكويت ثرية بابنائها الاوفياء المخلصين ولتكن خطاهم ثابتة على بركة الله سواعدهم متكاتفة هدفهم رفعة الكويت واعلاء رايتها خفاقة على الدوام .
   اسأل الله العلي القدير ان يعينكم على ما انتم مقبلون عليه انه الموفق والهادي الى سواء السبيل وهو المولى ونعم النصير وقد قال تعالى في كتابه المبين (  واوفو بالعهد ان العهد كان مسئولا)  صدق الله العظيم

   والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

الآن - كونا - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك