(تحديث1) إسرائيل تجمد تحويل الضرائب للفلسطينيين

قال مسؤولون إسرائيليون يوم السبت إن إسرائيل قررت عدم تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية وتبحث عن سبل لمقاضاة القادة الفلسطينيين ردا على تحركاتهم للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وسلم الفلسطينيون يوم الجمعة للأمم المتحدة وثائق موقعة للانضمام إلى نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ومعاهدات دولية أخرى بهدف مقاضاة إسرائيليين عما يعتبرونه جرائم حرب ارتكبت في أراضيهم.

وفي أول رد عقابي على تحرك الفلسطينيين للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية قال مسؤول إسرائيلي يوم السبت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر بالتشاور مع كبار وزرائه يوم الخميس تجميد التحويل الشهري القادم لأموال الضرائب والذي يبلغ نحو 500 مليون شيقل في المجمل (حوالي 125 مليون دولار).

وتأسست المحكمة للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية مثل الإبادة الجماعية.

وتعارض إسرائيل والولايات المتحدة التحركات احادية الجانب للفلسطينيين في المنظمات الدولية وتقولان إن هذه الخطوة ستقوض فرص التوصل إلى تسوية سلمية من خلال التفاوض للصراع القائم منذ عشرات السنين.

وهذه الأموال حيوية لتسيير عمل السلطة الفلسطينية -التي تتمتع بحكم ذاتي محدود- ولدفع رواتب العاملين بالقطاع العام.

واتخذت إسرائيل خطوة مماثلة في ديسمبر كانون الأول 2012 وجمدت تحويل أموال الضرائب لمدة ثلاثة أشهر ردا على حملة اطلقها الفلسطينيون في الأمم المتحدة لنيل اعتراف دولي بدولة فلسطينية.

وقالت المفاوضة الفلسطينية الكبيرة حنان عشراوي لرويترز 'هذه سرقة علنية. ليست عملية غير قانونية فحسب بل انهم يضيفون إلى سرقة الأراضي سرقة الأموال. الايرادات تخص الشعب الفلسطيني وهي تذهب للرواتب ولدعم اقتصادنا. ليس من حق إسرائيل أن تقرر سرقة أموالنا.'

وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة الموقعة منذ التسعينات تقوم إسرائيل بتحصيل ما لا يقل عن 100 مليون دولار شهريا من عائدات الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وقال المسؤول الإسرائيلي انه بالإضافة إلى تجميد عائدات الضرائب فإن إسرائيل 'تدرس إمكانية اتخاذ اجراءات قضائية على نطاق كبير في الولايات المتحدة وأماكن أخرى' ضد الرئيس عباس ومسؤولين فلسطينيين اخرين.

وأضاف مسؤول إسرائيلي اخر أن إسرائيل ستعتمد على الأرجح في هذه الاجراءات القضائية على منظمات غير حكومية ومنظمات قانونية مؤيدة لإسرائيل قادرة على اقامة دعاوى قانونية في الخارج.

وقال المسؤولون إن إسرائيل تعتبر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة متآمرة مع حركة حماس في غزة بسبب اتفاق المصالحة الذي ابرماه في ابريل نيسان.

وحذر نتنياهو من قبل من الخطوات احادية الجانب للسلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة قائلا انها ستعرض زعمائها للمقاضاة بسبب دعمهم لحماس التي تعتبرها إسرائيل منظمة ارهابية.

وقال مسؤول إن حماس 'ترتكب جرائم حرب وتطلق النار على مدنيين من مناطق مأهولة بالسكان' في إشارة إلى الحرب في غزة الصيف الماضي والتي قتل فيها أكثر من 2100 فلسطيني وما يزيد عن 70 إسرائيليا.

ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة وهي المناطق التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 .

وتزايد الزخم للاعتراف بدولة فلسطين بعد أن نجح عباس في مسعى للحصول على اعتراف من الناحية الفعلية بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012 وهو ما كفل للفلسطينيين حق الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتؤيد الولايات المتحدة أكبر حلفاء إسرائيل إقامة دولة فلسطينية مستقلة في نهاية المطاف لكنها أبدت رفضها للخطوات أحادية الجانب مثلما حدث أمس الجمعة وقالت إنها ستضر بعملية السلام.

وتقدم واشنطن نحو 400 مليون دولار سنويا في شكل معونات اقتصادية للفلسطينيين. وينص القانون الأمريكي على قطع هذه المعونة إذا استخدم الفلسطينيون عضوية المحكمة الجنائية الدولية في إقامة دعاوى قضائية ضد إسرائيل.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته لن تسمح بإجبار أي جندي في الجيش الإسرائيلي على المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب مؤكدا أن السلطة الفلسطينية اختارت المواجهة مع إسرائيل.

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد يومين من تقدم الفلسطينيين بطلب الحصول على عضوية المحكمة الجنائية الدولية في خطوة عارضتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف نتنياهو خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء الإسرائيلي أن ' قادة السلطة الفلسطينية الذين تحالفوا مع مجرمي الحرب من حركة حماس هم من يجب أن يعاقبوا'.

وكان مسؤولون إسرائيليون قالوا السبت إن الحكومة الإسرائيلية ستجمد تحويل عوائد الضرائب للسلطة الفلسطينية.

وأثارت تلك الخطوة غضب الفلسطينيين الذي وصفوا القرار على لسان صائب عريقات كبير المفاوضين بأنه 'قرصنة وجريمة حرب جديدة'.

وتجمع إسرائيل الضرائب بالنيابة عن الفلسطينيين، وتحول نحو 100 مليون دولار كل شهر، وهو المبلغ الذي يشكل نحو ثلثي ميزانية السلطة.

وليست هذه المرة الأولى التي تجمد فيها إسرائيل التحويلات الشهرية. ففي ابريل/ نيسان 2014، فرضت عقوبات مماثلة بعدما تقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بطلبات انضمام لعدد من الاتفاقات والمعاهدات الدولية.

ومن شأن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية أن يتيح للفلسطينيين ملاحقة إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي قوله إن 'إسرائيل ستدافع عن نفسها ضد أي مزاعم فلسطينية على الساحة الدولية'.

يذكر أن الولايات المتحدة، التي انتقدت الخطوة الفلسطينية، وإسرائيل غير أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

وتحسنت فرص الفلسطينيين في الانضمام إلى المحكمة في عام 2012 عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمصلحة ترقية وضع الفلسطينيين إلى 'دولة مراقبة غير عضو'.

وفي وقت سابق، قال كبير المدعين بالمحكمة فاتو بنسودا إن ترقية وضع الفلسطينيين في الأمم المتحدة يؤهلهم للانضمام إلى معاهدة روما.

وبوسع المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، أن تقاضي أفرادا متهمين بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت منذ 1 يوليو/ تموز 2002، عندما دخل نظام روما الأساس حيز التنفيذ.