أبرز عناوين صحف الأحد:- ديزل مدعوم يكبح ارتفاع أسعار الخبز.. البنزين بالسعر العالمي والدعم للمواطنين فقط.. فتح تصاريح العمل لجميع القطاعات قبل نهاية الجاري.. كشوف تجنيس إلى «الوزراء».. طرد لاعبي منتخبنا بأستراليا.. ليبيا تعلن التعبئة بعد ذبح 14 جندياً.. التلفزيون المغربي يصف السيسي بـ «قائد الانقلاب» ومرسي بــ «الرئيس الشرعي»

تعاود ادارات العمل اليوم استقبال جميع المعاملات الخاصة بطلبات التحويل وإصدار تصاريح العمل للقطاعات المستثناة، وذلك بعد انتهاء الادارات من الجرد السنوي والذي اوقف اجراء المعاملات لمدة اسبوعين ومنها تعليق اجتماعات لجنة تصاريح العمل.وأكد مصدر في هيئة القوى العاملة ان الادارات على استعداد لاستقبال المراجعين واستقبال جميع الطلبات الخاصة بالمعاملات لإنجازها في اسرع وقت، كما ان لجنة تصاريح العمل ستعاود من اليوم اجتماعاتها لاعتماد التصاريح، مبينا ان هذا الايقاف كان خاصا بإجراء تصريح العمل والتحويل، اما باقي الاجراءات مثل التجديد والالغاء النهائي للسفر واذن العمل اول مرة فلم تتوقف، كما ان جميع اجراءات العقود الحكومية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ايضا لم تتوقف، ما يساعد على عدم تراكم المعاملات ويخفف من كثافة المراجعين والازدحام على الادارات، الى جانب ربط بعض الاجراءات وإنجازها عبر البوابة الالكترونية مثل التجديد لشركات القطاع الخاص وربط الادارات مع البنوك بشأن شهادات الرواتب.وأشار المصدر الى جهوزية الادارات لاستقبال معاملات تصاريح العمل لجميع القطاعات بعد فتح باب التصاريح امام جميع القطاعات وصدور القرار الخاص بذلك من هيئة القوى العاملة مؤكدا ان الادارات تباشر استقبال الطلبات فور صدور القرار وهي جاهزة لذلك، موضحا ان فتح باب التصاريح امام جميع القطاعات سيكون وفق آلية محددة على اساس ان لكل قطاع نسبة تراعي حاجاته للعمالة وان تتوافق المهنة مع التخصص وعدم التحويل الى صاحب عمل آخر الا بعد مرور ثلاث سنوات وشرط موافقة صاحب العمل.وأضاف انه سوف يطبق الالتزام بالتحويل داخل القطاعات مثل الزراعة الى الزراعة والصيد والصناعة داخل القطاع والعقود الحكومية على صاحب العمل نفسه اذا كان لديه عقد حكومي آخر او مغادرة العمالة بعد انتهاء العقد، مؤكدا ان كل الاجراءات تأتي لتنظيم سوق العمل وتراعي التركيبة السكنية.

أصدر وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام د.خالد الرشيد قرارا بتأجيل إصدار شهادات نهاية الفترة الدراسية الثانية لصفوف العاشر والحادي عشر للقسمين العلمي والأدبي حتى بداية الفصل الدراسي الثاني نتيجة إيقاف العمل بنظام الوزن النسبي في احتساب درجات طلاب المرحلة الثانوية.وأشار الرشيد في قراره الموجه إلى مديري المدارس الثانوية إلى أن التأجيل جاء حرصا على مصلحة المتعلمين، ولضمان تحقيق سلامة الانتقال وتحويل إجراءات العمل إلى نظام التقويم المعمول به في وثيقة المرحلة الثانوية 2008، وما يتطلبه ذلك من تحري الدقة وتجنب الأخطاء وجهود فنية أخرى.

انشغلت البلاد أمس بقرارات بعض المخابز المصرية والإيرانية والتنور الخاصة سواء بتعليق عملها أو اتجاه بعضها إلى مضاعفة أسعار منتجاتها في ردة فعل لارتفاع سعر الكيروسين «الجاز»، وعلمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة ان مشاورات ثلاثية تمت امس بين وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة البترول الكويتية وشركة مطاحن الدقيق والمخابز أسفرت عن الاتفاق على قيام مؤسسة البترول وعن طريق مقاول نظامي جديد بإيصال الديزل المدعوم بشكل مباشر الى المخابز الخاصة ومن دون اي وسيط، وذلك ضمانا لعدم التلاعب في أسعار وكميات الكيروسين الموجهة الى تلك المخابز، الأمر الذي سيضمن استقرار أسعار المخبوزات كما كانت قبل تطبيق قرار رفع أسعار الديزل والكيروسين.هذا، وأكدت المصادر لـ «الأنباء» أن شركة مطاحن الدقيق والمخابز ملتزمة تماما بالأسعار الحالية لمنتجاتها وليست لديها أي نية مطلقا لرفعها خلال المرحلة المقبلة، كما أنها قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي في حال وجود أي نقص بسبب القرارات الجديدة التي ستتخذ بشأن غير الملتزمين.كما كشفت المصادر أن وفدا من الشركة سيلتقي صباح اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج لبحث مجموعة من الحلول العاجلة لأزمة أسعار المخبوزات في الأفران الخاصة التي تقدم لها الشركة دعما حكوميا ممثلا في الدقيق.على صعيد متصل، قالت المصادر ان «المطاحن» ستعقد ايضا اجتماعا مشتركا مساء اليوم مع ممثلي المخابز المصرية والإيرانية والتنور لبحث الأزمة معهم والحلول الجديدة التي ستقوم بها الدولة وأيضا للتشديد على ضرورة الالتزام بالأسعار الحالية ودون اي تغيير او تعديل عليها، وأيضا لتوضيح أن أي قرارات عكس ذلك قد تعرض أصحابها إلى المخالفة التي تصل إلى حد منع الدعم المقدم وأيضا الإغلاق في مراحل لاحقة.والزيادة التي أشعلت أسعار المواد الغذائية والإنشائية، فتحت الباب لموجة جارفة من الزيادات لعدد من السلع والمنتجات الخدمية والاستهلاكية، مما يشكل عبئا ثقيلا على كاهل رب الأسرة سواء المواطن أو المقيم.التأكيدات الحكومية بأن رفع الدعم عن بعض المحروقات لن يؤثر على رفع أسعار باقي السلع، أثبتت الأيام أنها لا تمت للواقع بصلة، حيث ارتفعت أسعار الخبز، بل اضطرت بعض مخابز التنور والمخابز المصرية واللبنانية إلى إغلاق أبوابها في وجه المستهلك كهدنة لتقييم الوضع وتحديد هامش الربح الملائم في ظل ارتفاع الأسعار إلى اضعاف السعر القديم للكيروسين والديزل، الزيادة طالت أيضا المطاعم ووسائل نقل البضائع وتناكر المياه وباصات المدارس الخاصة والبقية تأتي.ارتفاع أسعار أنواع مختلفة من الخبز، كسلعة أساسية، جاء كصدمة كبيرة للشارع الكويتي وخصوصا بعد التحذيرات النيابية الاستباقية التي أطلقها عدد من نواب الأمة بضرورة التأكيد على متابعة الأجهزة الرقابية لأسعار السوق، إلا أن هذه الدعوات والتحذيرات لم تصادف آذانا مصغية وعلى ما يبدو أن قطار الغلاء قد انطلق من محطة الخبز والمعجنات، في حين جاءت تصريحات رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية بخصوص توصل الاتحاد لصيغة تفاهم مبدئي مع شركة البترول الوطنية على عدم تطبيق زيادة أسعار الكيروسين على مخابز التنور العامة في الجمعيات التعاونية، حلا مؤقتا يصب في صالح فئة معينة تاركا الفئة الأخرى فريسة للغلاء، وتظل الأيام القادمة حبلى بالمزيد من المفاجآت، في حين لا يملك المواطن والمقيم إلا الانتظار.

أكد مصدر حكومي لـ القبس ان اللجنة العليا للجنسية سترفع قريبا كشوفا باسماء المستحقين للجنسية من ابناء الارامل والمطلقات وابناء الكويتيات.وقال المصدر ان الحكومة تعمل ولكن بثبات، في التدقيق على كل ملف قبل تقديمه الى مجلس الوزراء، تمهيدا لاعتماده، وذلك خشية تكرار الاخطاء التي وقعت في السابق.

أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية امس، أن 6325 فردا قاموا بتعديل أوضاعهم منذ مطلع عام 2011 وحتى نهاية شهر ديسمبر 2014.وقال مدير إدارة تعديل الاوضاع في الجهاز العقيد محمد الوهيب إن 4592 فردا عدلوا أوضاعهم الى الجنسية السعودية، فيما عدل 678 فردا أوضاعهم الى الجنسية العراقية.وأضاف أن 666 فردا عدلوا أوضاعهم الى الجنسية السورية، مقابل 70 فردا عدلوا أوضاعهم الى الجنسية الايرانية، و46 الى الجنسية الاردنية، الى جانب 273 فردا عدلوا أوضاعهم إلى جنسيات أخرى.

حذرت العديد من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة من زيادة عدد العزاب الوافدين في البلاد، وانتشارهم في مناطق السكن الخاص، واصفين سكنهم في هذه المناطق وبين العائلات الكويتية بانه خطر وقنبلة موقوتة.وكشفت إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية أنه يوجد في الكويت حوالي مليون عازب وافد، موزعين على جميع المناطق، لكن النسبة الأكبر تتواجد في مناطق جليب الشيوخ بحوالي 171 ألفاً، تأتي بعدها الفروانية 120 ألفاً، ثم المهبولة 81 ألفاً.ووصف مدير إدارة الإحصاء في هيئة المعلومات، محمد العمر، في مذكرة قدمها لفريق القضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص، هذه الظاهرة بأنها خطرة على تركيبة المجتمع الكويتي، ولها تأثير على العادات والنظام العام والآداب.

أوصت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بإعادة هيكلة الاستثمارات في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في ضوء الخسائر الكبيرة المحققة وغير المحققة، واعادة هيكلة استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية في صالح الاستثمارات ذات الدخل الثابت وفي غير الاستثمارات المضاربية.كما أوصت اللجنة في تقاريرها التي أحالتها إلى مجلس الامة بنك الكويت المركزي بإعادة هيكلة ايداعاته في صالح العملات القوية في مواجهة الدينار وفي غير صالح العملات الضعيفة للحد من خسائر فروق العملة ولتحقيق الارباح.واوصت اللجنة الهيئة العامة للاستثمار والشركات التي تباشر انشطة اقتصادية طبقا لعقود تأسيسها ونظمها بدراسة اسباب انخفاض نتائج اعمال بعض هذه الشركات المحققة منها وغير المحققة واتخاذ الاجراءات وكافة السياسات اللازمة لتحسين نتائج اعمالها وزيادة ارباحها، وزيادة ارباح الاحتياطي العام، الى جانب اعادة هيكلة استثمارات احتياطي الاجيال القادمة في الادوات الاستثمارات في ضوء تدني العوائد.وطالبت اللجنة ان يتقيد الوزراء المختصون بموافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقارير عن كافة اوضاع الجهات الخاضعة لاحكام قانون حماية الاموال العامة وتحت اشرافهم وذلك خلال المواعيد المحددة وتضمينها كافة البيانات المالية لجميع عناصر استثماراتها وتكلفتها وقيمتها السوقية.وأوصت اللجنة ايضا بإعادة النظر في عناصر الاستثمارات التي تتسم بالانخفاض المستمر في قيمتها السوقية او التي تحقق خسائر مستمرة واتخاذ ما يلزم بشأنها لتجنب تفاقم خسائرها والبحث عن استثمارات تدر عائدا مجزيا وتتيح المحافظة على الاصول الاستثمارية وتنميتها، اضافة الى دراسة اسباب تدني نتائج اعمال شركات الاستثمار المالي لهيئة الاستثمار وانخفاض كفاءتها وادائها المالي والقيمة السوقية العادلة لبعض عناصر استثماراتها مما يعكس زيادة حجم الخسائر غير المحققة.واوصت اللجنة مؤسسة البترول الكويتية وشركة صناعات الكيماويات البترولية بالاستمرار في استثمار فائض الاموال لدى الشركة واتخاذ السياسات اللازمة لتنظيم ايرادات الاستثمار.ومن ناحية اخرى تواصلت ردود الافعال تجاه تداعيات رفع اسعار الديزل والكيروسين واثرها على زيادة الاسعار.واعلن النائب سعدون حماد عن توجه نيابي لطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات هذه الزيادات العشوائية على حد وصفه، كاشفا عن انه بدأ في جمع تواقيع النواب لهذا الغرض.وخاطب حماد الحكومة قائلا «ليس عيبا ان تخطئوا ولكن العيب ان تستمروا في الخطأ.. عليكم ان تملكوا الشجاعة وتلغوا قراركم العشوائي»، مشيرا الى ان الزيادة لم تحمل الاعباء على التاجر وانما تصب في النهاية في استنزاف جيوب المواطنين لان كل زيادة مرتبطة بدخل المواطن بشكل مباشر.وقال من جانبه النائب د.يوسف الزلزلة انه في كل دول العالم وقبل ان تقوم الحكومة بأي خطوة في قضية زيادة الاسعار تقدم دراسة مستفيضة لانعكاس ذلك على اسواقها ومواطنيها، الا لدينا في الكويت، فالحكومة تتصرف وكأنها تعيش في «جزر الواق واق» وليس في الكويت.وتساءل هل يعقل ان تغلق افران الخبز الذي هو قوت الناس اليومي، وتقف مصالح البلاد والعباد لان الحكومة قررت رفع اسعار الديزل والكيروسين دون ان تعرف اثر ذلك على المستهلك المواطن.واكد الزلزلة ان الحل الامثل امام الحكومة هو التراجع عن رفع اسعار المحروقات لرفع معاناة المواطنين وانقاذا للقرار الخاطئ الذي اقدمت عليه.ومن جانبه نقل النائب محمد طنا عن وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج انه باشر باتخاذ الاجراءات القانونية ضد شركات مواد البناء التي فرضت زيادة على المواد الانشائية مع بدء سريان زيادة اسعار الديزل والكيروسين رغم ان تلك الشركات لم تكن مشمولة بالزيادة الاخيرة.واكد طنا ان الوزير المدعج اخبره ان القانون سيطبق على جميع المتجاوزين والمخالفين خصوصا ان ما اقدموا عليه من زيادات مخالف لقانون الصناعة والمادة 44 منه بشأن السعر المرتفع.وطالب طنا بتفعيل دور الضبطية القضائية وعدم التساهل مع الشركات التي رفعت الاسعار.وطالب النائب محمد البراك وزير التجارة والصناعة بتكثيف الجهود للاجهزة الرقابية بالوزارة وتفعيل الضبطية القضائية لمنع استغلال زيادة اسعار بعض المحروقات في رفع اسعار بعض السلع واحالة المخالف الى النيابة العامة، متمنيا ان تترجم الحكومة ما وعدت به بأن زيادة المحروقات لن تؤثر على باقي السلع، والالتزام بتوصيات مجلس الامة بعدم زيادة اسعار مواد البناء على المواطنين.وطالب النائب محمد الحويلة بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك ازاء توجه بعض الشركات لرفع المواد والخدمات الانشائية وغيرها على خلفية رفع الدعم عن الديزل، كما طالب بتفعيل القانون الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلكين واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه تلك الشركات المخالفة من اجل المحافظة على ثبات الاسعار وعدم تحميل المواطن كلفة اضافية مصطنعة.وبدوره تساءل النائب فارس العتيبي ان كان ما يحدث هو خصخصة للجمعيات التعاونية ان خصخصة المواطن لغلو التجار، مشيرا الى ان غول الاسعار يتداعى على وتيرة رفع اسعار الديزل والكيروسين حيث لم تسبق زيادة المحروقات دراسة للضوابط وتحرك حكومي جاد لكبح جماح ارتفاع الاسعار.ووصف عبدالحميد دشتي اغلاق بعض افران الخبز ان صحت جراء ارتفاع اسعار الديزل والكيروسين فإن ذلك كارثة على لامن الغذائي يستدعي محاسبة متخذ القرار دون دراسة مستفيضة، واعادة تقييم الوضع حتى لو وصل الامر لالغاء الزيادة على اسعار الديزل والكيروسين.وقال دشتي ان ثمن تقاعس الوزير عن القيام بدوره المناط به وهو لديه قوانين تمكنه من تحديد اسعار السلع والخدمات، سيكون ثمنا مرتفعا.وطالب النائب طلال الجلال وزارة التجارة بتفعيل دورها في مواجهة الزيادة غير المبررة في المواد الانشائية والمصاحبة لزيادة اسعار الديزل والكيروسين.واكد الجلال ان مجلس الامة ستكون له وقفة مع هذه الزيادات تجاه جشع بعض التجار وغياب الرقابة اللازمة لحماية المواطنين.ومن ناحية اخرى تفتح لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اليوم مناقشات في الحساب الختامي، لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن السنة المالية 2014/2013 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه وذلك بحضور ممثلين عن وزارة المالية وديوان المحاسبة ووكالة كونا.واكدت مصادر باللجنة ان هناك ملاحظات رصدها ديوان المحاسبة تريد اللجنة اجابات واضحة وشافعة بشأنها، خاصة وان بين تلك الملاحظات تجاوزات مالية وادارية.وتصوت من جانبها اللجنة الاسكانية البرلمانية على بعض المقترحات بشأن بعض القضايا الاسكانية.

تبدأ لجنة اختيار مدير جامعة الكويت أعمالها مع بداية الفصل الدراسي الثاني حيث ستوجه الدعوة لجميع اعضاء هيئة التدريس ممن ينطبق عليهم معيار الترشح وهو الدرجة العلمية «الأستاذية».وكانت اللجنة برئاسة د.رشيد الحمد وعضوية د.وليد المنيس ود.مصطفى معرفي ود.أنور المضف ود.سليمان العسكري التقت وزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر العيسى الاسبوع الماضي وتم الاتفاق على موعد بدء المقابلات مع من يحق لهم الترشح للمنصب بالفصل الدراسي الثاني حيث ستقوم اللجنة بالاتصال على كافة الحاصلين على الدرجة العلمية الاستاذية لمعرفة رغبتهم في الترشح من عدمها.

قالت وسائل اعلام رسمية سعودية أمس السبت ان وفدا سعوديا سيسافر الى بغداد الأسبوع الجاري استعدادا لاعادة فتح السفارة في العاصمة العراقية.وأغلقت السعودية سفارتها في بغداد عام 1990 عقب الغزو العراقي للكويت.وقال عبدالله العسكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى السعودي ان تحرك الرياض سيساعد على عودة العراق الى الأمة العربية «بعد غياب منذ اسقاط نظام الطاغية صدام حسين وتغلغل النظام الايراني في مفاصل الدولة العراقية».وبدأت السعودية تحركات حذرة نحو المصالحة بعد تعيين حيدر العبادي رئيسا جديدا لحكومة العراق في أغسطس.وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلا عن مسؤول بوزارة الخارجية ان السعودية تعتزم أيضا فتح قنصلية عامة لها في اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق.وتابعت «ستغادر لجنة فنية من وزارة الخارجية الى العاصمة العراقية بغداد هذا الأسبوع للتنسيق مع وزارة الخارجية العراقية لوضع الترتيبات اللازمة لاختيار وتجهيز المباني المناسبة للبعثتين تمهيدا لمباشرتهما العمل في جمهورية العراق في أقرب فرصة ممكنة».

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة بقيادة عبدالله الثني أمس حالة التعبئة الشاملة، بعد إقدام عناصر تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على ذبح 14 جندياً من الكتيبة «168 مشاة»، بالمنطقة العسكرية سبها.وأدانت الحكومة، التي تتخذ من طبرق مقراً لها في بيان رقم 1 لسنة 2015، الهجومَ الإرهابي الذي نفذه «داعش» بأحد المداخل الرئيسية للجنوب الليبي، وأسفر أيضاً عن إعدام طباخَين اثنين يعملان لدى الجيش الوطني ومواطن مدني شاهد هذه المذبحة، داعيةً قبائل ليبيا كافة إلى أن ترفع الغطاء الاجتماعي وتتبرأ ممن يتورط في هذه الأعمال الإرهابية.وقالت الحكومة: «بينما تدين الحكومة هذه المجزرة، التي حدثت على غرار مجازر تنظيم داعش وميليشيات ما يسمى فجر ليبيا، في بنغازي وسرت ودرنة، من ذبح وحرق لمنتسبي الجيش الليبي والمواطنين المساندين للجيش، تعزي أهالي الضحايا المغدور بهم على أيدي تلك الجماعات التكفيرية»، مؤكدة «أن هذه الجريمة البشعة لن تمر دونما عقاب».ووفق البيان، الذي نقلته «بوابة الوسط» الإخبارية، فإن الحكومة طالبت المجتمع الدولي بضرورة رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي، وتوفير الدعم الكامل له في حربه ضد الإرهاب، إضافة إلى تفعيل قرارات مجلس الأمن الصادرة بحق كل مَن يعرقل العملية السياسية والمسار الديمقراطي في ليبيا، ومَن يمارس الإرهاب ويدعمه ويتستر عليه.وتتخذ حكومة الثني ومجلس النواب المعترف بهما دولياً من طبرق مقراً لهما، في حين تتخذ حكومة الإنقاذ بقيادة عمر الحاسي والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته من طرابلس مقراً لهما.إلى ذلك، قصف الطيران الحربي التابع للواء خليفة حفتر صباح أمس ميناء مصراتة البحري، بحسب وكالة الأنباء الليبية «وال»، التي أوضحت أن عدة صواريخ أصابت مبنى النقلية بالميناء ما أسفر عن إصابة شخصين.وأوضح الناطق باسم رئاسة الأركان أحمد المسماري، أن سلاح الجو قصف ثلاثة أهداف في مصراتة، مشيراً إلى أن معركة قوية في بن جواد وتشترك فيها وحدات الجيش مع الطيران الحربي تكبّدت فيها قوات «فجر ليبيا» خسائر فادحة.يأتي الهجوم بعد أسبوع واحد من هجوم مماثل لسلاح الجو الموالي لحفتر على مطار مصراتة الدولي لأول مرة، بعد انتهاء مهلة 72 ساعة أعطاها لميليشيات «فجر ليبيا»، للانسحاب من منطقة الهلال النفطي.على صعيد ذي صلة، توفي القيادي في تنظيم «القاعدة» أبو أنس الليبي (50 عاماً) المتهم بالمشاركة في تفجير سفارتي الولايات المتحدة في إفريقيا في 1998، بمستشفى في نيويورك أمس الأول قبل أيام من بدء محاكمته. وقال المحامي برنار كلينمان، لصحيفة واشنطن بوست، إن صحة موكله أبو أنس، وهو مهندس كمبيوتر، تدهورت إلى حد كبير خلال الشهر الماضي بسبب إصابته بسرطان في الكبد.وكان أبو أنس الليبي واسمه الحقيقي نزيه عبدالحميد الرقيعي، على لائحة مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي بي) لأهم المطلوبين، عندما اعتقلته عناصر من القوات الأميركية الخاصة في عملية بأكتوبر 2013 في العاصمة الليبية طرابلس.وكان من المقرر أن تبدأ محاكمة هذا القيادي المفترض في «القاعدة» ورجل الأعمال السعودي خالد الفواز في الثاني عشر من يناير الجاري، بشأن الهجومين على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا اللذين قُتِل فيهما 244 شخصاً وجُرِح أكثر من خمسة آلاف آخرين.ودفع أبو أنس الليبي والفواز ببراءتهما من التهم التي وُجِّهت إليهما، في حين أقر متهم ثالث هو المصري عادل عبدالباري بمسؤوليته عن هذين الهجومين.

بحسب ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة ومجلس الأمة في جلسة مايو الماضي التي عُقِدت لمناقشة وضع الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، انتهى الفريق الاقتصادي لوزارة المالية من إعداد دراسة تتضمن عدة مقترحات لتنويع إيرادات المالية وترشيد الإنفاق العام، في مقدمتها فرض ضرائب على أرباح الشركات الوطنية، فضلاً عن وضع رسوم على استخدام بعض الطرق الرئيسية في البلاد.وتضمنت الدراسة، التي تنفرد «الجريدة» بنشرها، أربعة أقسام؛ الأول يتعلق بتنمية وتنويع الإيرادات العامة للدولة، والثاني يتناول جملة إجراءات تهدف إلى ضبط وترشيد الإنفاق العام، في حين يتعلق الثالث برفع كفاءة هذا الإنفاق، أما الأخير فيستعرض عدة مقترحات لبلورة تصورات عامة تساعد في دعم تنويع هيكل النشاط الاقتصادي.وبينما أكد وزير المالية أنس الصالح، في مقدمة الدراسة التي أرسلت إلى مجلس الأمة، أن تلك المقترحات ستخضع للملاءمات السياسية والتوافق بين السلطتين على عدم المساس بالمواطنين ذوي الدخول المحدودة، دعت الدراسة إلى مراجعة آليات تسعير السلع والخدمات العامة في الوقت الحالي، بحيث يعاد تسعيرها في ضوء تكلفتها الحقيقية.كما اقترحت توحيد الضريبة على أرباح الشركات، والتي يقتصر تطبيقها في الوقت الحالي على الأجنبية فقط، لتمتد أيضاً إلى الشركات الوطنية، مساهمة منها في تحمل تكلفة ما يقدم إليها من خدمات وسلع.ودعت الدراسة إلى النظر في فرض بعض أشكال الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك أو المبيعات، خصوصاً بالنسبة إلى السلع غير الضرورية وسلع الاستهلاك التفاخري، إضافة إلى وضع رسوم على استخدام بعض الطرق الرئيسية تتم جبايتها إلكترونياً، على أن توظف حصيلتها في صيانة هذه الطرق وإنشاء المزيد منها لتوسيع شبكتها.ورأت أن من الخطوات اللازمة لترشيد الإنفاق العام العمل على دمج أو إلغاء بعض الهيئات والوزارات والإدارات العامة والتوقف عن إنشاء هيئات وإدارات جديدة وإلغاء المجالس العليا والمؤسسات الملحقة، وترشيد المهام الرئيسية والعلاج بالخارج، إلى جانب النظر في خطط الابتعاث الخارجي الحالية لطلبة البكالوريوس، وقصره على المتميزين أو التخصصات النادرة التي لا تحتويها الجامعات المحلية.

فرضت السلطات اللبنانية على السوريين الحصول على سمة دخول قبل دخول لبنان، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين.وأعلنت المديرية العامة للأمن العام على موقعها الإلكتروني «وضع معايير جديدة تنظم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه» تقوم على فرض السمة أو الإقامة، على أن تدخل هذه المعايير حيز التنفيذ بدءاً من الغد.وكانت عملية التنقل بين البلدين، اللذين يتشاركان بحدود تمتد بطول 330 كيلومتراً، تتم من خلال إبراز الهوية الشخصية فقط، دون الحاجة إلى أي مستندات أخرى.وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أمس، «إنها المرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين التي يطلب فيها لبنان تحديد سبب دخول السوري، والهدف هو منع اللجوء وتنظيم دخول السوريين بصورة أكثر جدية».إلا أن مصدراً أمنياًن أكد لوكالة فرانس برس أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في «ضبط الوضع اقتصادياً وأمنياً، ومتابعة أماكن وجودهم (السوريون) فوق الأراضي اللبنانية».أنواع السماتوتشمل المعايير الجديدة المفروضة على السوريين أنواعاً مختلفة من السمات والإقامة، هي السمة السياحية والإقامة المؤقتة وسمات أخرى للراغبين بالدراسة في لبنان، أو للسفر عبر مطاره أو أحد موانئه البحرية، أو للقادمين بغرض العلاج أو لمراجعة سفارة أجنبية.ونصَّت المعايير الجديدة على حصر دخول السوريين بهذه الأسباب إلا «في حال وجود مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله، إقامته، سكنه ونشاطه، وذلك بموجب تعهد بالمسؤولية».وسيكون على السوري الراغب بدخول لبنان للسياحة أن يقدم حجزاً فندقياً، ومبلغاً توازي قيمته ألف دولار أميركي، وهوية أو جواز سفر، على أن يُمنح سمة «تتناسب مع مدة الحجز الفندقي قابلة للتجديد».الإقامة المؤقتةأما زيارة العمل، فقد أصبحت مشمولة بإقامة مؤقتة لمدة أقصاها الشهر، على أن يقدم الراغب بالحصول عليها «ما يثبت صفته كرجل أعمال، مستثمر، نقابي، موظف في القطاع العام السوري، رجل دين»، أو يقدم «تعهداً إجمالياً أو إفرادياً بالمسؤولية من شركة كبيرة أو متوسطة أو مؤسسة عامة لحضور اجتماع عمل أو للمشاركة في مؤتمر».كما يمنح القادم للعلاج سمة لمدة 72 ساعة فقط قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يقدم «تقارير طبية أو إفادة متابعة علاج لدى أحد المستشفيات في لبنان أو لدى أحد الأطباء بعد التأكد من صحة ادعائه».المخطوفونمن جهة أخرى، قال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أمس، إن «هناك تقدماً في موضوع العسكريين المخطوفين، ولكن لن أعلنه اليوم بانتظار التصور النهائي حوله، من الواضح أن المفاوضات حالياً باتت متقدمة ولم تتراجع ولم تعد مفاوضات باردة، وآمل أن تحل هذه القضية مع بداية هذا العام الجديد إن شاء الله».ورداً على سؤال عن الخطة الجديدة لقانون السير، أجاب: «نعمل لوضع خطة قانون سير جديد موضع التنفيذ، ولكن يتطلب ذلك بعض الوقت، إذ علينا ألا ننسى أن هناك 300 ألف سيارة غير لبنانية موجودة الآن في لبنان، ونحن نقوم بالإجراءات اللازمة، ولكن الحلَّ لن يكون سهلاً».وأكد أن «لبنان مهما اهتز لن يقع، وأنا أطمئن اللبنانيين أن مستقبل لبنان سيكون ممتازاً ولكن لن يتحقق ذلك بالسرعة المطلوبة، والرغبات في تحقيق ذلك كثيرة، وكلنا يعمل من أجل تحقيقها لكي يكون مستقبل لبنان أفضل مما هو عليه اليوم».وأضاف، «أنه أمرٌ من الضروري تحقيقه، ولكنه يحتاج الى بعض الوقت، وأنا متفائل كثيراً على المدى المتوسط، وآمل أن نتجاوز على المدى القصير المرحلة الصعبة التي نمر بها وهذا يتحقق بتماسك اللبنانيين وبالحوار بين كل الأطراف، وهو ما يحمي لبنان».خطط «داعش»إلى ذلك، كشف مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن «إرهابيين يسعون إلى السيطرة على قرى لبنانية شرقي البلاد محاذية للحدود مع سورية لتأمين ظهورهم»، لكنه أكد أن «القوى الأمنية على أهبة الاستعداد لمواجهتهم».وقال إبراهيم في مقابلة مع وكالة «رويترز» أمس، إن «تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) يحاول السيطرة على منطقة القلمون، لئلا تكون هناك تعددية عسكرية في المنطقة، وفي الفترة الأخيرة رأينا الكثير من المبايعات للتنظيم في منطقة القلمون منهم من بايع عن قناعة، ومنهم من بايع عن خوف للحفاظ على وجوده وحياته».وأكد أن تنظيم «(داعش) لا يريد أن يسيطر على القلمون لأنه يريد فقط السيطرة، إنما يريد تأمين ظهره في المنطقة من خلال التقدم والسيطرة على قرى لبنانية على تماس مع منطقة القلمون».في المقابل، شدد اللواء إبراهيم على أن «القوى العسكرية والأمنية على جهوزية تامة، وتتابع الأمور في كل تفاصيلها في إطار خطوة لمواجهة هذا الاحتمال».

واجه منتخبنا الوطني أزمة جديدة في معسكره بأستراليا قبيل انطلاق مباريات كأس الأمم الآسيوية حيث ألغيت مباراته الودية ظهر أمس أمام نظيره الإماراتي بسبب تعنت المدير الفني الإماراتي مهدي علي وإصراره على عدم تصوير المباراة وهو ما تبعه إلغاء اللقاء من قبل مدربنا نبيل معلول، الذي طالب بضرورة التصوير من أجل دراسة نقاط الضعف والقوة لدى لاعبينا.وتصاعدت وتيرة الأحداث حيث تدخل رجال الشرطة الاسترالية وطلبوا من لاعبينا إخلاء الملعب، ثم قاموا بفتح رشاشات المياه بعد أن طلب منهم المدرب الإماراتي ذلك، وهو ما أثار استياء الجهازين الفني والإداري للأزرق، واضطر الاتحاد الكويتي لكرة القدم لإصدار بيان رسمي شجب فيه هذا التصرف وأدان أفعال المدرب مهدي علي.

صدر مرسوم بالموافقة على تعديل قانون رجال الاطفاء حيث نص التعديل على ان يستبدل بنص المادتين 2، 4 من القانون رقم 36 لسنة 1982 النصان التاليان:مادة 2: تخضع الادارة العامة للاطفاء لاشراف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويعبر عنه في مواد هذا القانون بالوزير المختص، ويكون لها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة، ويتولى ادارتها مدير عام برتبة فريق اطفاء ويكون له نائب او اكثر برتبة لواء اطفاء ويعين كل منهم بمرسوم. مادة 4: تكون رتب ضباط الاطفاء من فريق اطفاء ولواء اطفاء وعميد اطفاء وعقيد اطفاء ومقدم اطفاء ورائد اطفاء ونقيب اطفاء وملازم أول اطفاء وملازم اطفاء.وتكون رتب افراد وضباط صف الاطفاء وكيل اول ضابط اطفاء ووكيل ضابط اطفاء ورقيب اول اطفاء ورقيب اطفاء وعريف اطفاء ووكيل عريف اطفاء واطفائي. ويسري على رجال الاطفاء جدول الرتب والمرتبات والعلاوات الاجتماعية والمقررة للرتب العسكرية لاقرانهم من رجال الشرطة، ويعاملون معاملة العسكريين طبقا لاحكام هذا القانون ويسري عليهم قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريينوقالت المذكرة الايضاحية: تضطلع الادارة العامة للاطفاء بمهمة غاية في الخطورة والاهمية، وهي تجنيب الدولة ومواطنيها ويلات الحرائق واثارها المدمرة والحفاظ على اقتصاد الدولة.وتنفيذ هذه المهمة الشاقة استلزم اسنادها الى جهة تتمتع بقدر كبير من الانضباط والقدرة على العمل في احلك الظروف، ومن ثم رأى المشرع عند اصدار القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الاطفاء تنظيم المرفق المنوط به هذه المهمة الخطرة والشاقة تنظيما عسكريا، وذلك نظرا لما يتمتعون به من انضباط وقدرة عالية على التصرف في الازمات ومجابهة المخاطر والمهام الخطرة والصعبة.ورغبة في توفير قدر اكبر من المرونة لنصوص هذا القانون، وتوحيد الرتب العسكرية المنصوص عليها به مع الرتب العسكرية المنصوص عليها بقانون الجيش وقانون قوة الشرطة، فقد اعد القانون لتعديل نص المادتين 2، 4 من القانون رقم 36 لسنة 1982 المشار اليه، حيث تضمن القانون تعديلا للمادة 2 بحيث تخضع الادارة العامة للاطفاء لاشراف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويكون لها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة ويتولى ادارتها مدير عام برتبة فريق اطفاء ويكون له نائب او اكثر برتبة لواء ويعين كل منهم بمرسوم.كما نظمت المادة 4 رتب ضباط الاطفاء حسب التسلسل التالي: فريق اطفاء ولواء اطفاء وعميد اطفاء وعقيد اطفاء ومقدم اطفاء ورائد اطفاء ونقيب اطفاء وملازم اول اطفاء وملازم اطفاء.وتكون رتب افراد وضباط صف الاطفاء كالتالي: وكيل اول ضابط اطفاء ووكيل ضابط اطفاء ورقيب اول اطفاء ورقيب اطفاء وعريف اطفاء ووكيل عريف اطفاء واطفائي.

أكدت مصادر ان غرفة التجارة سيطرت على لجنة متابعة ومراقبة الأسعار التابعة لوزارة التجارة والصناعة، حيث اصدر نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج قراراً بتعديل المادتين الأولى والثانية من القرار الوزاري رقم 308 لسنة 2014 المعدل بالقرار رقم 385 لعام 2014 بشأن تشكيل لجنة متابعة ومراقبة الأسعار، حيث تمت اضافة ممثل من الغرفة في تلك اللجنة.

عاد ملف رفع أسعار البنزين والكهرباء إلى الواجهة، بتصوّر حكومي جديد يستثني المواطنين من آثار الزيادة، بما يخفّف من المعارضة النيابية التي أدت إلى تأجيل البت بالمقترح السابق لزيادة الأسعار قبل أشهر.وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وكيل وزارة المالية خليفة حمادة لدراسة سبل تخفيض تكلفة الدعم الحكومي المقدم للسلع والخدمات، بحثت في اجتماع لها أخيراً تصوّراً جديداً بتحرير سعر البنزين وبيعه وفق الأسعار العالمية، مع استمرار تقديم الدولة الدعم للمواطنين بصورة مقننة عن طريق بطاقات تعبئة شهريا بقيمة تتراوح بين 30 و50 دينارا عن كل سيّارة أو رخصة قيادة. كما بحثت رفع رسم الكهرباء من فلسين إلى سبعة فلوس، للاستهلاك الزائد على 7 آلاف كيلوواط شهرياً.ويأتي هذا المقترح بعد أسابيع قليلة من قرار مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط في اجتماعهما المشترك تأجيل البت باقتراح زيادة أسعار البنزين والكهرباء لمزيد من الدراسة، وسط معارضة نيابية شديدة لإقرارها في ذلك الحين.ولم يحدد المقترح الجديد آلية توزيع بطاقات التعبئة وما اذا ما كان سيتم إضافة هذه البطاقة إلى المواد التموينية أم سيكون توزيعها من خلال منفذ آخر، كما لم تحسم قيمة الدعم بين 30 و50 ديناراً، باعتبار أن تقدير القيمة النهائية بين الرقمين يحتاج إلى مزيد من الدراسة، وتقدير أدق لمتوسط الاستهلاك الشهري.وأكدت المصادر أن «المقترح لم يلق أي معارضة من أعضاء اللجنة الذين يمثّلون مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، ما يشير إلى توافق من حيث المبدأ على إلغاء الدعم واستبداله بكوبونات للمواطنين، لكن البحث ما زال جارياً في بعض التفاصيل، منها ما إذا كان الدعم سيخصّص لكل سيّارة مسجلة باسم المواطن أم لكل صاحب رخصة قيادة من المواطنين»، مشيرة إلى أن تطبيق المقترح «يحتاج إلى التنسيق مع هيئة المعلومات المدنية ووزارة الداخلية لتوفير قاعدة بيانات كاملة عن المواطنين الذين يمتلكون سيارات».وفي شأن الكهرباء، أفادت المصادر أن لجنة ترشيد الدعم بحثت في اجتماعها مقترحا برفع سعر الكيلوواط من فلسين إلى سبعة فلوس، مع توسيع قاعدة الشريحة المعفيّة من زيادة الأسعار ليصبح الحد الأقصى لاستهلاكها 7 آلاف كيلوواط شهرياً، بدلاً من 4 آلاف كيلوواط في المقترح السابق، ما يؤدي إلى تغطية جميع محدودي ومتوسطي الدخل من المواطنين.وقدرت المصادر حجم الوفر الناتج عن تقليص دعم البنزين والكهرباء وفق هذا المقترح بنحو ثلاثة مليارات دينار، موزعة على مليارين من البنزين ومليار من الكهرباء.وحول موقع المواد التموينية المدعومة المستقبلي من خريطة ترشيد الدعم، قالت المصادر إن «ثمّة اتفاقا داخل اللجنة على عدم المساس بالدعم الذي تقدمه الدولة للمواد التموينية، بشقيها الغذائي والانشائي في الوقت الحالي، لأنه يقدّم للمواطنين فقط، ويندرج في إطار التزام الحكومة بخفض تكاليف المعيشة عن كاهلهم».

وصف مسؤول ديبلوماسي مصري العلاقات المصرية ـ المغربية بـ «القوية والمتينة»، نافيا أن تؤثر الأزمة التي أثارها التلفزيون المغربي اثر الهجوم الذي شنه على مصر على العلاقات بين البلدين.وكان التلفزيون المغربي الرسمي وصف النظام في مصر بــ «الانقلابي» ووصف الرئيسين الحالي عبدالفتاح السيسي بـ «قائد الانقلاب» والمعزول محمد مرسي بــ «الرئيس الشرعي المنتخب».واكدت القناة الأولى المغربية في تقرير الذي بثته ان «مصر عاشت فوضى وانفلاتا أمنيّا، حيث اعتمد السيسي على عدد من القوى والمؤسسات لفرض حكمه على أرض الواقع، وتثبيت أركانه».وقدمت تحليلا لمدير المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية محمد بنحمو، والذي اعتبر ان عزل مرسي بأنه «إجهاض للانتقال الديموقراطي، ونسف للدستور الذي اختاره المصريون فجرى تعطليه».واكد المسؤول لـ «الراي» أن «مصر وحرصا منها على العلاقات الوطيدة مع المغرب اتخذت قرارا بعدم رد الإساءة وحضت وسائل الإعلام المقروءة والمرئية على عدم الهجوم على الدولة المغربية»، موضحا أن «هناك اتصالات ديبلوماسية مكثفة تجرى في شأن وأد هذه الفتنة التي زرعها المستفيدون منها، وهم أعضاء التنظيم الدولي للإخوان وانساق وراءها الإعلام».وأكد سفير المغرب لدى القاهرة سعد العلمي، أن «ما بثته القناتان الأولى والثانية المغربيتان الرسميتان عن مصر يقف وراءه شخص غير معروف، يهدف للوقيعة بين البلدين».وقال: «علينا تدارك ما وقع، حفاظاً على العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين، وينبغي الحذر من هذه المحاولات، وأن نتحرى الدقة، وأن نراعي مشاعر الشعبين المصري والمغربي، وأن يركز الإعلام على ما يفيد العلاقات، وأن يعمل للحفاظ على متانة العلاقات، ولا يسيء إليها».من جهتها، دانت «الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة» مصر، ما أقدم عليه التلفزيون المغربي، وطالبت الديوان الملكي المغربي بإصدار بيان رسمي يعتذر فيه عما صدر من القناتين الأولى والثانية في التلفزيون المغربي.واكدت ان «تلك الفعلة تشير بشكل واضح إلى توجه وزير الإعلام المغربي مصطفى الخلفي، وميوله الإخوانية، التي تستهدف الوقيعة بين الدولتين».

بعد ايام عدة من تطبيق القرار الحكومي في شأن رفع سعر الديزل والكيروسين، اشتعلت بورصة الاسعار على نحو مخيف ومتسارع، وبدأت الزيادة تترجم عمليا في السوق الكويتي بدءا من ارتفاع مثير للجدل لمواد البناء والخرسانة وصولا الى زيادة أسعار تناكر المياه وسيارات نقل الأعلاف التي احدثت امس ربكة في اوساط مربي الماشية الذين يعتمدون عليها في سقي وإطعام حلالهم.وبدا ان من وقف وراء هذه الزيادات التي طرأت سريعا وعلى نحو مبالغ فيه وصلت في احيان الى 200 في المئة على نحو يؤكد ان هناك من استعد جيدا للتلاعب واستغلال الوضع الجديد بمفاجأة بدا انها لم تكن في الحسبان.المياه... تشتعلالمتضررون اكدوا لـ «الراي» ان زيادة اسعار الديزل «رفعت كل شيء تقريبا بما فيها حمولة» تنكر الماء «المتعارف عليه بخمسة دنانير للمتوسط، حيث قفزت به بورصة الزيادة سريعا الى عشرة دنانير، في حين قفز سعر التنكر الكبير المحدد سعره بسبعة دنانير الى 14 دينارا بحجة ارتفاع الديزل وبارتفاع نسبي بلغ مئة في المئة.وتساءلوا: «هل يعقل ان تكون الزيادة في اسعار الديزل دافعاً يستغل من خلاله هؤلاء الوضع الحالي بالبطش وارهاق المواطن البسيط صاحب الحلال الذي لا يجد وسيلة عيش سوى حلاله«؟، في حين رأى البعض الآخر أن»التجار وأصحاب سيارات وشاحنات النقل غير ملامين على رفع أسعارهم في ظل رفع سعر الديزل وأن الملام هي الحكومة بقرارها غير المدروس الذي لن يتضرر منه سوى جيوب المواطنين بعد أن ترتفع كل السلع الاستهلاكية وغيرها لارتباطها المباشر بعملية النقل».استنكارويقول صباح الشمري مستنكرا: «يا اخوان ما يحدث مصيبة كبيرة، الحكومة تعتقد انها تفرض سياسة الضرائب المتوقعة على التجار لكنها في واقع الامر تنحر المواطن البسيط من الوريد، لأنها لا تراقب هؤلاء التجار الذين يملكون القدرة على فرض سطوتهم على الشارع، بدليل انهم بمجرد ارتفاع بسيط في سعر الديزل رفعوا الاسعار بجنون على مواد البناء والخرسانة وهذا امر مخيف ويحتاج الى وقفة وتدخل من مجلس الامة وأهل الشأن لإيقاف هذه المهزلة وهذه الاسعار المجنونة »ويـــــضــيـــــف: «كنــــا نــــتوقـــع مــع انخفــــاض اسعار النـــفط أن تعود الاسعار الى اوضاعها المعقولة والطبيعية بعدما ارتفعت طوال السنوات الماضية بشكل صارخ لكن المفاجأة اليوم ان النفط ينهار والأسعار كالنار».

الآن - صحف محلية