أبرز عناوين صحف السبت:- «الغاز» أحرق الخبز والخبَّاز.. صاحب السمو عاد إلى البلاد ويستقبل السيسي الإثنين.. صندوق المشروعات الصغيرة: منح أراضٍ للمبادرين.. طلب نيابي لمناقشة قيام شركات برفع أسعار المواد الإنشائية.. «الخارجية» البرلمانية ترفض «حظر التعامل مع إسرائيل».. مدنيو «الداخلية» إلى التقاعد منتصف يناير

أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أنه تمت إحالة عدد من المؤسسات وشركات الإنتاج الفني إلى النيابة العامة بسبب مخالفة أعمالها للاشتراطات القانونية المقررة بالقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، مشيراً إلى أنه تمت احالة الشركة المنتجةلمسلسل «العافور» لأنها خالفت نص المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، إذ قامت الشركة بتصويره داخل الكويت وعرضه على قناة الكويت ودبي الفضائية دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الإعلام.وأوضح الحمود أن تلفزيون الكويت قام بشراء مسلسل «العافور» بنظام الشراء المميز «لجنة منتج منفذ» وذلك لأن المسلسل لم يتضمن أياً من المسائل المحظور بثها المنصوص عليها بالمادة 11 من القانون رقم 61 لسنة 2007 شأن الإعلام المرئي والمسموع، مشيراً إلى أن المخالفة المشار إليها تحررت ضد ذات الجهة المنتجة ولا تمس العمل الفني وتم شراء حق عرض العمل «العافور» بمبلغ 650 ألف دينار.

أكدت مصادر لـ«الشاهد» ان 10 جمعيات تعاونية متورطة في تجاوزات مالية وإدارية وان مساهمي هذه الجمعيات في حالة من الاستياء بسبب الخسارة الفادحة التي تسببت بها إدارات هذه الجمعيات.وأكدت أن مجالس إدارات هذه الجمعيات متورطة أيضا بشبهة فساد مع بعض التجار الذين يوردون بضائع لهذه الجمعيات.ولفتت إلى محاولات مستميتة لعدم وصول الأمر الى النيابة العامة، مؤكدة تدخل بعض أعضاء مجلس الأمة في هذا الشأن.وأوضحت أن بعض مجالس الإدارات يلملمون أوراقهم ويرتبون مستنداتهم مع المحامين للخروج من هذه الأزمة.

انتهت وزارة الداخلية من ادخال 7 ملايين و650 ألف بصمة جنائية خاصة بالمواطنين والوافدين في أجهزة بحث الأدلة الجنائية.ويعتبر مشروع البصمة من المشاريع الأمنية المتميزة، حيث سيساعد ذلك على الكشف المبكر عن بيانات أي شخص متورط في قضايا جنائية، وتمتلك الداخلية متمثلة في قطاع الإدارة العامة للأدلة الجنائية مخزوناً معلوماتياً لجميع الوافدين عن طريق البصمة، حيث يهدف المشروع إلى تحديد بيانات أي شخص من خلال بصمته.وقالت مصادر ان هذا المشروع حال دون دخول المطلوبين والمبعدين الذين حاولوا التلاعب وتغيير بياناتهم في جوازات السفر، حيث تم اكتشافهم من خلال جهاز البصمة الموجود في منفذ المطار.وكشفت ان الداخلية ضبطت خلال العام المنصرم 1600 وافد حاولوا الدخول الى البلاد بوثائق سفر مزورة، وان ادارة تحقيق الشخصية والبحث الآلي تعيد الان تخزين وارشفة البيانات والمعلومات لجميع الوثائق والبصمات واعادة تبصيم الوافدين بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية المختلفة ومن أبرزها الإدارة العامة لشؤون الاقامة.

علمت «الشاهد» أن اللجنة العليا للجنسية اعتمدت كشفاً بتجنيس 162 من أبناء المطلقات والأرامل الكويتيات.وقالت المصادر إن اللجنة دققت الأسماء التي رفعت إليها من قبل الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر قبل أشهر، بعد أن تم التدقيق على ملفات المستفيدين واستيفاء الردود الأمنية الخاصة بهم، مشيرة إلى أن الكشف سيحال إلى مجلس الوزراء خلال جلساته الاعتيادية لاعتماده.وبينت أن عدداً من الكشوف التي تحمل أسماء آخرين سيتم النظر بها واعتمادها في وقت آخر، وكانت الإدارة العامة للجنسية قد أحالت كشوفاً عدة بعد الانتهاء من اجراءاتها إلى اللجنة العليا للجنسية.

يجري عدد من النواب اتصالات فيما بينهم لتقديم طلب لتحديد ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقبلة لمناقشة قيام بعض الشركات، خصوصا المتعلقة بالبناء، برفع أسعار السلع مخالفة بذلك القرارات والتوجيهات الحكومية.وفي هذا الإطار، حذر النائب ماضي الهاجري من استغلال بعض الشركات الخاصة قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين في زيادة أسعار المواد الإنشائية خاصة المواد الخرسانية، محملا مسؤولية ذلك للحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة في عدم تفعيل دور جهاز حماية المستهلك.من جانبه، شدد النائب فيصل الكندري على ضرورة تطبيق القانون على الشركات المخالفة ومنعها من اي زيادة مصطنعة في الأسعار لأن الصمت يعطي مبررا للشركات الأخرى كالأغذية والمنتجات الاستهلاكية لزيادة الأسعار على المواطن.واستغرب الكندري من تعهدات الحكومة التي جاءت بدراسات من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بأن زيادة سعر الديزل لن تؤثر على المواطن، قائلا: «في أقل من 24 ساعة تبين لنا ضعف وركاكة الدراسة الحكومية»، مجددا تعهده بأن يكون صوت الشارع، مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف اي زيادة مالية تمس دخل المواطن.من جهته، أشاد النائب د.منصور الظفيري بالتجاوب السريع لنائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج مع تحذيرات النواب من سعي شركات لزيادة أسعار المواد الإنشائية بإصدار توجيهاته الى ادارة الرقابة وحماية المستهلك بالتحرك بجدية وتطبيق القانون على كل متجاوز ومخالف لتعليمات وزارة التجارة يقوم بفرض زيادة مصطنعة على المواد الإنشائية تزامنا مع زيادة أسعار الديزل والكيروسين التي بدأ سريانها أمس الجمعة.

أعلنت مديرة إدارة التصميم في وزارة الأشغال م.سهى أشكناني أنه سيتم طرح 5 مشاريع للطرق خلال الربع الأول من العام الحالي، بتكلفة إجمالية تصل إلى 500 مليون دينار.وأضافت أشكناني أن أبرز هذه المشاريع يتمثل في استحداث طريق سريع من مدينة سعد العبدالله مرورا بالصبية حتى منفذ العبدلي، وكذلك تطوير طريق النويصيب، والذي سيشمل 9 تقاطعات حرة الحركة بدءا من تقاطع الفحيحيل حتى منفذ النويصيب جنوبا بطول 43 كيلومترا.وأنه سيتم تطوير دوار البدع وتحويله إلى مشروع حيوي وصولا إلى دوار الجوازات، وكذلك طرح المرحلة الأولى من مشروع تطوير طريق السالمي وربطه مع منفذ السالمي، من خلال عمل طريق سريع بثلاث حارات بالإضافة إلى تأهيل وتطوير الطريق السابع بدءا من الفحيحيل وصولا إلى منطقتي الصليبية وكبد، وهي المرحلة الأولى.

حصلت «الأنباء» على نسخة من اللائحة التنفيذية للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي أصدرها وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج الاسبوع الماضي، وتضمن قرار الوزير 42 مادة، وفيما يلي المواد المهمة:مادة 7:1 – إعداد وتقديم تقرير سنوي بشأن المشروعات التنموية عن السنة السابقة للوزير المختص لعرضه على المجلس الاستشاري، تمهيدا لرفعه إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة.2 - تخصيص الأراضي والمرافق المتاحة بالصندوق للمشاريع المدعومة على أن تكون الأولوية للمشاريع التي لم يسبق لها الحصول على أرض من أي هيئة أو جهة حكومية.3 - النظر في استثمار المبالغ الفائضة في الودائع المصرفية قصيرة الأجل منخفضة المخاطر بما يحقق تمويلا ذاتيا للصندوق على المدى الطويل.4 - اقتراح تعديل النسبة المئوية التي تستقطع من صافي أرباح الصندوق لتكوين احتياطي عام.5 - وضع اجراءات تخصيص المحاضن أو القسائم اللازمة للمشروعات، وبما يحقق الاستجابة لمستلزماتها، وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية.6 - وضع خطة وحد أدنى لعدد المشروعات المستهدف دعمها سنويا مصنفة وفقا لأنواع انشطتها وعدد الكويتيين العاملين بها.7 - التنسيق والاتفاق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية على تحديد المساحات الكافية لأغراض هذا القانون في جميع مشروعات المدن السكنية.8 - البت في طلب صاحب المشروع بوضع مشروعه تحت إدارة الصندوق مباشرة أو يعهد لشركة متخصصة بإدارته نظير مقابل تحت إشراف الصندوق.9 - العمل على توزيع منتجات المشروعات في الأماكن التي تخصصها الجهات العامة لذلك بمقابل رمزي10 - مساعدة أصحاب المشروعات في الحصول على مواقع في الجمعيات التعاونية بإيجار رمزي.11 - اقتراح الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية والدعم.مادة 8: يتم الإعلان عن خدمات الصندوق من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق أو بالصحف أو بأية وسيلة أخرى يقررها مجلس الإدارة.مادة 12: يتولى المجلس الاستشاري تقييم أداء الصندوق سنويا ويصدر بذلك تقريرا يتضمن مدى تحقيق الصندوق لأهدافه ومعوقات نشاطه وتوصياته لتقويم مسار عمل الصندوق.ويرفع الوزير المختص التقرير إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة خلال المدة المقررة قانونا.ادة 13:1 – يلتزم صاحب المشروع بتوظيف الكويتيين وفقا للجدول الزمني الذي يحدده الصندوق.2- يلتزم صاحب المشروع بتقديم قوائم مالية سنويا وفقا لما يقرره مجلس الادارة حسب طبيعة المشروع.مادة 14: يقدم طلب الاستفادة من خدمات الصندوق في صالة الخدمة التي يخصصها الصندوق لهذا الغرض ويحدد الصندوق المستندات المطلوب ارفاقها بالنموذج والإجراءات المنظمة لتقديم الطلب.وتحال طلبات المبادرين وأصحاب المشروعات إلى الإدارة الفنية المختصة لدراسة وتقييم المشروعات المقترحة وفقا للقواعد التي يحددها الصندوق.مادة 15:1 – إطلاق الطاقات المبدعة الخلاقة للمواطنين واستثمار براءات الاختراع.2 - تشجيع التوظيف الذاتي والمساهمة في تطوير قوة العمل.3 - اختيار المشروعات الأكثر استخداما للمنتجات المحلية وللتكنولوجيا بما يزيد من القيمة المضافة إليها.4 - الأكثر حفاظا على البيئة.ولمجلس الإدارة أن يضع معايير إضافية لتقييم واختيار أفضل الطلبات والمشروعات المقدمة.مادة 17: يضع مجلس الإدارة نموذج عقد لتمويل المشروعات، على أن يتضمن ما يلي:1 - قواعد وطريقة تمويل المشروع اقراضا أو مشاركة.2 - الأسس الخاصة بإجراءات التمويل وفق جدول زمني.3 - الضمانات المصرفية لتمويل المشروع.4 - الأسس الخاصة بتحصيل ومتابعة أي مقابل مستحق للصندوق من صاحب المشروع وفقا لجدول زمني لا يجاوز خمس عشرة سنة.5 - الأسس الخاصة باستهلاك حصة رأسمال الصندوق في حالة المشاركة.6 - تقرير حق رهن رسمي على أصول المشروع لصالح الصندوق.7 - الأحكام التي تكفل متابعة الصندوق لأداء المشروعات.مادة 18: يتم توثيق العقد المنصوص عليه في المادة 17 بعد التوقيع عليه وإبرامه طبقا للقواعد المتعبة في هذا الشأن.مادة 19: لا تقبل طلبات التمويل من أي شركة سبق أن حصل أي من الشركاء بها على تمويل من الصندوق.مادة 20: لا يجوز لأي شركة حصلت على تمويل من الصندوق وتم تصفيتها أن تحصل على دعم جديد منه إلا بعد إعداد تقرير من الإدارة الفنية المختصة بأسباب تصفيتها ومدى ملاءمة منحها تمويل جديد.مادة 21: لا يجوز للمبادر أو صاحب المشروع اتخاذ أي إجراء من الاجراءات التالية:1 تعديل الاهداف أو الخطة المعتمدة للمشروع.2 نشر أي معلومات عن نتائج المشروع بأي وسيلة من وسائل الإعلام.3 تعديل او اضافة او الغاء اي حكم من الاحكام الواردة بعقد الشركة محل رعاية الصندوق.4 اتخاذ أي قرار من شأنه أن يؤثر في مصير المشروع أثناء فترة رعاية الصندوق له.مادة 23: يمنح مجلس الإدارة المشروعات الممولة فترة سماح لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات تبعا لطبيعة النشاط.مادة 24: يضع مجلس الإدارة القواعد المنظمة لمتابعة تحصيل او شراء او استهلاك حقوق الصندوق وبما لا يجاوز خمس عشرة سنة.مادة 25: يصدر الصندوق دليلا ارشاديا لكل نشاط من الأنشطة المشمولة برعايته.مادة 26: ينشئ الصندوق غرفة عمليات تضم مكاتب تمثل الجهات الحكومية ذات الصلة، ويباشر ممثلو تلك الجهات اختصاصاتهم لانجاز معاملات المستفيدين من خدمات الصندوق خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ الموافقة على المشروع.كما يكون لممثلي الجهات الحكومية دون الرجوع إلى أي سلطة أعلى الاختصاصات اللازمة لانجاز المعاملات، وتتولى الغرفة بصفة خاصة ما يلي:1 - تسليم وتسلم كافة الاوراق والطلبات والمستندات والعقود والتصاريح والتراخيص والموافقات والايصالات والرسوم وغيرها، واتخاذ الاجراءات وإصدار الموافقات والقرارات اللازمة بشأنها، ومتابعتها إن لزم الأمر لدى جهاتهم الأصلية.2 - تقديم الخدمات التي تدخل في اختصاصات الجهات الحكومية المعنية ومتابعتها لدى تلك الجهات.ويقدم الصندوق لراغب الاستفادة من خدماته إيصالا مؤرخا يفيد بتسلم طلبه، ويعتبر هذا الإيصال محددا لبداية المدة المقررة لانجاز المعاملة.وينظم عمل الغرفة بروتوكول تعاون يقترحه رئيس الصندوق يبرم بين الصندوق والجهات الحكومية ذات الصلة ويشرف الوزير المختص على تنفيذه.ويرفع رئيس الصندوق إلى الوزير المختص تقريرا نصف سنوي عن أعمال الغرفة.

بحفظ الله ورعايته عاد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، يرافقه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، إلى أرض الوطن مساء أمس قادما من سلطنة عمان الشقيقة وذلك بعد زيارة خاصة.وكان في استقبال سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجـلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد.افقت سموه السلامة في الحل والترحال.إلى ذلك يصل إلى البلاد يوم الاثنين المقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وزيارة السيسي المرتقبة إلى الكويت هي الأولى له منذ توليه الرئاسة في يونيو الماضي وتأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين البلدين تناميا ملحوظا في مختلف المجالات وأيضا في ظل المساعي لترسيخ العلاقات الخليجية المصرية في جميع الصعد وخاصة الاقتصادية منها.

حذّرت الهيئة العامة للزراعة أصحاب القسائم الزراعية والجواخير، غير الملتزمين، من سحبها فوراً. وأكدت المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نبيلة الخليل ل‍ القبس أن الهيئة ستباشر التفتيش على المزارع والجواخير، اعتباراً من صباح الغد (الأحد)، وأن فسخ العقد الموقّع بين المزارع والهيئة وإدارة أملاك الدولة سيكون هو الإجراء الواجب تنفيذه فوراً ومن دون إنذار.بدوره، حدد مدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة شاكر عوض، المخالفات المرصودة في القسائم الزراعية والجواخير، ومنها تحويل جزء من القسيمة لمخزن أو ورشة أو استراحات للتأجير، أو تربية حيوانات غير منصوص عليها، وغالباً ما تكون مهرّبة إلى البلاد.

جاء في بيان للديوان الملكي السعودي «انه بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تبين وجود التهاب رئوي استدعى وضع أنبوب مساعد على التنفس بشكل مؤقت، مساء امس، وقد تكلل هذا الاجراء بالاستقرار والنجاح».

علمت القبس من مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة بدأت بالفعل في تنفيذ خطة لمواجهة الزيادة المصطنعة في اسعار بعض السلع والخدمات، بعد تفعيل قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين في محطات الوقود مع بداية العام الجديد، موضحة انها قامت بالفعل، ومنذ امس الاول، في مخالفة وسائل النقل التي رفعت اسعارها، مثل تناكر المياه وسيارات نقل الصلبوخ والرمل وغيرها.وقالت المصادر ان الخطة تشتمل على اربع اجراءات رئيسية، سيتم التدرج في تطبيقها، تبدأ بالمخالفة، وتنتهي بإغلاق الشركات المخالفة، وسحب التراخيص التجارية للمنشآت التي ستستمر في رفع أسعارها.

بعد رفع سعر الديزل واثاره على اسعار المواد الانشائية ومواد اخرى مرشحة للارتفاع، جاء دور الكيروسين «الكاز» هذه المرة ليبشر بعام جديد مع اسعار جديدة لكثير من السلع. فأولى ضحايا سعر الكيروسين الجديد هي المخابز الايرانية التي اغلقت في بعض الجمعيات امس، فيما لجأ اخرون الى تخزين كميات من الكيروسين تكفيهم لحين استجلاء الصورة والوقوف على الحلول الممكن ان يحصلوا عليها.ففيما اغلق مخبز الدسمة ابوابه وعلق لوحة يشرح فيها السبب بارتفاع سعر الكيروسين الذي يستهلك منه الف لتر اسبوعياً، قال أحد الخبازين في منطقة القصر انه لايزال مستمرا في تقديم الخدمة حيث لجأ الى تخزين كميات من الكيروسين يشعل بها فرنه تكفيه لخمسة ايام ريثما يتفاهم مع مجلس ادارة جمعية النسيم.ويشير الخباز غفران الى انه كان يستهلك كيروسيناً بقيمة 150 ديناراً شهريا بالسعر القديم (55 فلساً للتر) بينما سيصل استهلاكه الى 450 ديناراً شهريا بالسعر الجديد (170 فلسا للتر) في مقابل ثبات سعر الخبزة عند 20 فلسا.رؤساء الجميعات بدورهم اكدوا انهم سيبحثون في اجتماعات من يوم غد الاحد الحلول التي يمكن أن يقدمونها للخبازين، مشيرين الى ان افران الخبز لا يتم التعامل معها كباقي المحال المستثمرة، فهي تقدم خدمة للمستهلكين مقابل سعر رخيص.وقال يوسف الزايد رئيس مجلس ادارة جمعية الدسمة وبنيد القار انه سيتم استدعاء مستثمر المخبز غدا الاحد لبحث مشكلته فيما أشار الى ان اي دعم ستقدمه الجمعية يحتاج الى مخاطبة وزارة الشؤون.ومن جانبه، انتقد رئيس مجلس ادارة جمعية الزهراء عبدالله الجميل قرار الحكومة رفع اسعار الديزل والكيروسين الذي وصفه بأنه غير مدروس واتخذته من اجل محاربة خمسة قاموا بتهريب الديزل حسب تعبيره فأضرت بالجميع.اما رئيس جمعية النسيم سعد المطيري فأشار إلى ان سعر 20 فلسا للخبزة اصلا غير مجد للخبازين، مؤكدا انه سيتم بحث ما يمكن تقدميه من حلول لهم، مشيرا الى دعمهم حاليا من خلال الايجار.وبالمقابل طرح رئيس اتحاد الجمعيات علي حسن على الجمعيات عدداً من الآليات لمساعدة الخبازين في تحمل اعباء ارتفاع سعر الديزل من بينها تحمل تكاليف الكيروسين على المخابز ورفع الايجار عنهم وكذلك تحمل رواتب العاملين فيها.واضاف حسن ان الدولة تقدم دعمها للخبز من خلال دعم اسعار الطحين غير انه شدد على ضرورة العمل على تطبيق قرار وزير التجارة وتصريحه بأن زيادة أسعار الكيروسين والديزل لا تشمل المصانع والخدمات التي تقدمها الشركات المحلية بل ستطبق على الشركات الأجنبية.وناشد بذلك رئيس اتحاد الجمعيات بالعمل على ايجاد الحلول للمخابز لتستمر في تقديم خدماتها للمستهلكين.

توقع خبراء عقار ان ارتفاع تكلفة بناء القسيمة السكنية التي تتراوح مساحاتها بين 400 و500 متر سيكون بحدود 5000 دينار على الأقل. وأوضحوا ان الزيادة في اسعار مواد البناء سترفع التكلفة الاجمالية بنسبة %5 في المتوسط.وقال الخبير العقاري حسين الغيص لـ «الوطن» إن العقار هو أول القطاعات تأثراً بزيادة اسعار الديزل التي ترتب عليها وبشكل سريع ارتفاع اسعار المواد الانشائية بجميع انواعها بنسب مختلفة وبالتالي فإن المواطن الكويتي الذي عانى ومازال يعاني من مشكلة السكن أصبح هو المتضرر الأول من رفع الدعم عن الديزل، وبات أصحاب القسائم السكنية قيد الانشاء أكثر المتضررين.وأشار الى أنه في الوقت الذي كان الجميع يراهن فيه على انخفاض أسعار مواد البناء والمواد المستهلكة من الخارج في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً، جاء قرار رفع الدعم عن الديزل ليفاقم من مشكلة الأسعار في الكويت بشكل كبير.وأضاف عقاريون أنهم فوجئوا كذلك بقيام أصحاب سيارات النقل والرافعات برفع أسعارهم مع بداية العام من 30 دينارا للرافعة الى 50 ديناراً وأكثر، وذلك على حسب نوع وطبيعة العمل، مؤكدين ان هذا الارتفاع الكبير والمفاجئ من شأنه ان يؤثر في حركة البناء والتشييد بشكل عام، وفي استكمال بيوتهم السكنية التي اقترضوا من أجلها الكثير بشكل خاص.وتساءلوا: كيف يمكن لارتفاع بسيط في أسعار الديزل ان يؤثر في قدرة المواطنين على استكمال بناء وحداتهم السكنية التي طال انتظارها، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة تدخل الحكومة ومجلس الأمة في الحد من هذا الارتفاع، ودراسة الآثار السلبية التي ستنعكس على المجتمع الكويتي بشكل عام من مواطنين ومقيمين، وفي شتى مناحي الحياة.

اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن بدء تسليم جمعيات النفع العام المشهرة قبل عام 2003 قسائم سكنية لبناء مقار لها عليها في منطقة جليب الشيوخ.وقالت وكيل الوزارة المساعد منيرة الفضلي ان الوزارة تسلمت 61 قسيمة في منطقة جليب الشيوخ مخصصة من قبل بلدية الكويت لاقامة مقار لجمعيات النفع العام عليها مضيفة الفضلي ان الجمعيات المشهرة بعد العام 2003 ليس لها حق في الحصول على مقار بحسب القرار الوزاري.ونوهت الفضلي بأن الوزارة تسلمت اضافة الى القسائم الـ61 تسع قسائم اخرى لنقابات تابعة لقطاع العمل.

بعد صرفها مكافآت الاعمال الممتازة للعاملين من معلمين واداريين للعام الدراسي السابق 2014/2013 طلبت وزارة التربية من ديوان الخدمة المدنية الموافقة على استخدام الفائض من الاموال المخصصة لها لصرفها لمستحقي المكافأة عن العام الاسبق 2013/2012 ممن انتهت خدماتهم قبل الصرف ومن قبلت تظلماتهم ضد كشوفات الاعمال الممتازة.وبين كتاب بعث به وكيل القطاع المالي فهد الغيص الى الديوان ان المبلغ المطلوب هو 6 ملايين و169 الفا و550 دينارا بواقع 932 الفا و550 دينارا كمكافآت اعمال ممتازة للمنتهية خدماتهم و5 ملايين و246 الف دينار للمتظلمين باحتساب الف دينار لكل منهم وعددهم 5246 موظفا.

بلغ التوتر ذروته في محافظة مأرب (شرق اليمن) أمس، عقب سيطرة مسلحين قبليين على كتيبة تابعة لقوات الحرس الجمهوري، بعتادها وجنودها، إثر اشتباكات بين الطرفين خلَّفت عدداً من القتلى والجرحى، بينهم خمسة جنود، إضافة إلى إحراق راجمة صواريخ، وناقلة جند تابعة للجيش.وحمّلت قبائل مأرب قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء أحمد سيف اليافعي المسؤولية عن الاشتباكات، متهمة قيادات عسكرية بالتواطؤ مع الحوثيين لتسهيل ما أسمته «اجتياحهم المحافظة».كما حمّلت القبائل قيادة المنطقة المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأمور، مؤكدة حرصها الشديد على تجنيب المحافظة ويلات الحروب والدمار.ودعت القبائل لجنة الوفاق البرلمانية، المكلفة تهدئة الأوضاع في المحافظة التي زارتها منتصف ديسمبر الماضي، إلى إعلان الطرف المعرقل للاتفاق الموقَّع بين جميع الأطراف بهدف نزع فتيل المواجهة في المحافظة.ما اتهمت القبائل قيادة المنطقة باستهداف تجمعاتها ما أوقع قتلى وجرحى، وأفادت في بيان صحافي، بأن القصف وقع بعد أن طلبت (أي القبائل) من قوة عسكرية كانت في طريقها من شبوة إلى صنعاء بحوزتها كميات كبيرة من السلاح العودة إلى مواقعها، خشية أن يسيطر عليها الحوثيون.وبرّرت القبائل سيطرتها على الكتيبة، بعدم تجاوب اللواء اليافعي مع ذلك، مطالبة بتقديم ضمانات بعدم وقوع عتاد الوحدات العسكرية في قبضة مسلحي الحوثي الموجودين في مديرية مجزر على بعد أربعين كيلومتراً في المحافظة ذاتها.وبحسب بيان القبائل، رفض اللواء اليافعي منح تلك الضمانات متعللاً بوجود «توجيهات عليا» تقضي بمرور الكتيبة، ما اعتبرته القبائل «مؤشراً على أن الأمر مبيت له بحيث يتم تسليم الكتيبة للحوثيين كما حدث لكتيبتين من اللواء 13 مشاة، منعهما الحوثيون، من المرور إلى المنطقة العسكرية».وذكرت مصادر قبلية، بحسب موقع «الجزيرة نت، أن العتاد العسكري الذي سيطرت عليه القبائل يتوزع على أكثر من عشر ناقلات جند و13 دبابة، وعدد من الأطقم والعربات المصفحة، في حين لم يُعرف على وجه الدقة عدد الجنود المرافقين لها، مضيفة أنه تم التواصل مع وزير الدفاع اللواء الركن محمود الصبيحي بهدف توليه الإشراف على تسليم آليات وأسلحة الكتيبة العسكرية أمس.على صعيد مواز، أصيب خمسة متظاهرين من أنصار الحراك الجنوبي في مصادمات مع الجيش بمدينة عدن جنوبي البلاد، وقال شهود عيان، إن قوات الجيش أطلقت الرصاص والغاز المسيل للدموع على متظاهرين موالين للحراك أغلقوا الطرقات، ورشقوا الجنود بالحجارة، احتجاجاً على زيارة رئيس الحكومة خالد بحاح، عدن.

بإجماع اراء الحاضرين رفضت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الامة الاقتراح بقانون الخاص بحظر التعامل مع الكيان الصهيوني (اسرائيل)، والمقدم من النواب عبدالرحمن الجيران وحمود الحمدان ومنصور الظفيري ومحمد الجبري وصالح عاشور.وكانت اللجنة التشريعية استبقت اللجنة الخارجية ووافقت على هذا الاقتراح لمجيئه بحكمين جديدين لم يردا في القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل، الاول في المادة الثالثة حيث حظر السفر الى دولة الكيان الصهيوني او اقامة اي اتصالات مع الهيئات او الاشخاص الذين ينتمون اليه او يعملون لحسابه، داخل هذا الكيان او خارجه والثاني في المادة الرابعة حيث حظر اي تأييد او ترويج لاعمال هذا الكيان الصهيوني (اسرائيل) او نشاطه التجاري بأي وسيلة من وسائل الاعلام المقروءة او المرئية او المسموعة او ما يماثلها.وجاء في التقرير العاشر للجنة الشؤون الخارجية الذي حصلت 'الجريدة' على نسخة منه ما يلي: احال رئيس مجلس الامة الى اللجنة بتاريخ 16/11/2014 التقرير (الاول) للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، عن الاقتراح بقانون المشار اليه والذي انتهت فيه وللاسباب الواردة به الى الموافقة عليه وبالصياغة التي ورد بها بأغلبية اعضائها (ثلاثة وامتناع واحد). ونظرته اللجنة في اجتماعها المعقود بتاريخ 15/12/2014 حيث تبين لها ان الاقتراح كما يتضح من مواده ومذكرته الايضاحية تأكيد مواجهة السياسة القمعية للكيان الصهيوني ضد الامنين من الفلسطينيين والذي ما زالت جرائمه الوحشية التي تمثل صورة واضحة من انتهاك حقوق الانسان ومخالفة المعاهدات الدولية، وامتداد هذا العدوان الى جمهورية لبنان الشقيقة.وعملا على ردع اعمال الكيان الصهيوني (اسرائيل) جاء الاقتراح بقانون محل الدراسة ليستكمل عقد مقاطعة الكيان الصهيوني وحظر كافة صور العلاقات معه، مع تشديد العقوبة على المخالفين.وتبين للجنة الخارجية ان دولة الكويت سبق ان وافقت على القانون الخاص بمقاطعة اسرائيل وصدر بشأنه القانون رقم 21 لسنة 1964 بالضوابط والاشكال والصور المختلفة التي يحظر بموجبها اي تعامل مع الكيان الصهيوني (اسرائيل)، وأضاف الاقتراح الى ما جاء بالقانون المشار اليه من احكام تحدد حظر التعامل معه، حيث تناول الاقتراح في المادة الاولى حظر التعامل او اي اتصالات او فتح مكاتب مع الكيان الصهيوني. وتناولت المادة الثانية الحظر سواء بالنسبة للاشخاص الاعتبارية العامة او الخاصة عقد اتفاق او ابرام صفقات او عقود او اجراء لقاءات.وأشارت المادتان (3 و4) الى حظر السفر الى اسرائيل (الكيان الصهيوني) او اقامة اي اتصالات مع الهيئات ومن يرتبطون معه او ينتمون اليه في الداخل او الخارج، او اجرائه ترويجا او تأييدا لاعماله او نشاطه التجاري باي من وسائل الاعلام.وحددت المادة الخامسة جزاء جنائيا على من يخالف احكام القانون بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسة الاف دينار او احدى هاتين العقوبتين.ورأت اللجنة ان الاقتراح بقانون المشار اليه جاءت مواده ضمن احكام القانون رقم 21 لسنة 1964م.كما رأت اللجنة من الملاءمة التشريعية ما جاء بالاقتراح بقانون محل الدراسة قد اشتملت احكامه بالقانون الاساسي رقم 21 لسنة 1964 المشار اليه.وبعد المناقشة وتبادل الاراء انتهت اللجنة الخارجية باجماع اراء الحاضرين من اعضائها الى عدم الموافقة على الاقتراح بقانون المشار اليه استنادا الى ان احكام القانون رقم 21 لسنة 1964 المشار اليه قد نظمت بصورة كافية قواعد واجراءات حظر التعامل مع الكيان الصهيوني (اسرائيل) وعلى النحو السابق البيان.

دعا وزير المواصلات وزير البلدية عيسى الكندري إلى معالجة القصور التشريعي والرقابي في قانون البلدية، خاصة في ما يتعلق بلوائح البناء، مشدداً على أن «فك تشابك الصلاحيات بين البلدية والجهات الحكومية الأخرى ضرورة للإصلاح».وقال الكندري لـ«الجريدة» إن ثمة ثغرات كثيرة في بعض مواد القانون، خصوصاً في ما يتعلق بالتيار الكهربائي، استفاد منها بعض المخالفين للبناء، ممن كسبوا أحكاماً قضائية سمحت لهم بإعادة التيار رغم المخالفات.وشدد على ضرورة إلحاق النظافة والنفايات بالهيئة العامة للبيئة بدلاً من البلدية، وإلحاق المسالخ بالهيئة العامة للغذاء، وإعلانات الطرق بوزارة التجارة أو المالية، والأسواق بـ«التجارة».وأكد التعاون مع لجنة المرافق لتعديل القانون 5/2005 لكبح جماح الفساد واعتبر أن تحقيق الإصلاح بشكل كبير سيخفف الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتق البلدية، لافتاً إلى أن «طريق الإصلاح صعب، لكن لا يمكن أن نحيد عنه من أجل الكويت وحماية المال العام وحل مشكلات المواطنين وتحقيق التنمية».

أكد سفير إثيوبيا لدى الكويت محمد جوديتا أن أعمال العنف والقتل والتعذيب التي حدثت مؤخراً من العمالة المنزلية الإثيوبية في الكويت تمثل «رد فعل على حالات التحرش والمضايقات» التي تتعرض لها، مبيناً أن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل عن وجود منطقة أو قبيلة أو جماعة في بلاده ثقافتها وتقاليدها القتل والتعذيب، «اتهامات مفبركة وغير صحيحة وغير مرتبطة بالحوادث الأخيرة».وقال جوديتا، لـ«الجريدة»، إن السفارة تقوم بحل الكثير من المشاكل بهذا الشأن عبر اللجوء إلى الجهات القانونية المختصة، مؤكداً أن «من ينظر إلى الموضوع على أن كل الإثيوبيين مذنبون فإن لديه فهماً غير دقيق، حيث لا يمكن للأمور أن تفسر بهذه الطريقة».وأوضح أن «التعداد السكاني للإثيوبيين العاملين في الخليج يصل إلى 3 ملايين نسمة، وأمر طبيعي أن يقوم إثيوبي أو اثنان أو حتى ألف بأخطاء، لكن ذلك لا يعني أن الجميع مذنبون»، مضيفاً: «بين كل عائلة تتكون من 7 أفراد قد يقوم شخص بعمل خطأ، ولكن ذلك لا يعني أن كل العائلة سيئة».وذكر أن استقدام عمالة بلاده إلى الكويت متوقف مؤقتاً منذ نوفمبر 2013، نافياً أن يكون ذلك التوقف نهائياً، حيث إن «هناك مباحثات رسمية مع الجانب الكويتي لاستئناف استقدامها في المستقبل القريب، غير أنه لا موعد محدداً لذلك».وأكد جوديتا ان السفير الإثيوبي السابق كان حريصاً على إقامة دورات قصيرة لأبناء الجالية فور وصولهم، مبيناً أنه الآن يقوم بالعمل على إقامة دورات طويلة بشكل مكثف لتوعية الجالية الإثيوبية بقوانين الكويت واحترامها، مشيراً إلى أن آخر إحصائية لعدد الجالية الإثيوبية في الكويت حتى يناير 2013 تظهر أن عددها وصل إلى 79 ألفاً.

كشفت مصادر أمنية لـ«الراي»عن قرار لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد يقضي بإحالة الموظفين المدنيين ممن أمضوا 30 «سنة عمل» في وزارة الداخلية الى التقاعد بقوة القانون مع منتصف شهر يناير الجاري، ضمن الخطوات التي تقوم بها وزارة الداخلية «لاعادة بناء بيت الوزارة وضخ الدماء الشابة في بنيانه لتكون قادرة على ادارة دفة العمل خلال المرحلة المقبلة، بعد الانتهاء من احالة اكثر من 400 قيادي من رتب لواء وعميد وعقيد في الوزارة الى التقاعد».وقالت المصادر ان الخطوة تأتي ضمن التوجه الحكومي للوزارات لإحالة من خدم لأكثر من 30 عاما على التقاعد، وسيشمل اكثر من 156 موظفا مدنيا من رؤساء أقسام ومديرين ومساعدي مديرين، وستواكب هذه الخطوة قرارات سد الشواغر من الدماء الشابة.من جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن تعليمات لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية للوكلاء المساعدين في القطاعات كافة بإعداد تصورين لكل وكيل قطاع، يتضمن الاول الاسماء المرشحة لشغل مناصب مدير ومساعد مدير من واقع القيادات الموجودة في كل قطاع، وكذلك ترشيح اسماء لمناصب المدير العام ومساعد المدير العام لكل قطاع، مع الإشارة الى أن الترشيح لا يعني الموافقة، نظرا لكون التعيين في هذين القطاعين هو حق اصيل للوزير لكونهما من المناصب القيادية العليا.وقالت المصادر ان الامر الآخر الذي طلبه الوزير الخالد من الوكلاء يتضمن ضرورة رفع مقترح بأي تعديلات يرونها على الهيكل في قطاعهم، بما في ذلك دمج ادارات او استحداث أخرى، وبما يتفق مع الهيكل العام للوزارة، وان هذه المقترحات ستدرس لاعتماد المناسب منها بما يتفق وتطوير آليات العمل والارتقاء به وتحسين الخدمات.وأوضحت المصادر أن الوزير الخالد طلب من الوكلاء المساعدين ان يكون المقترحان لكل قطاع على مكتبه بحلول يوم الثلاثاء المقبل، نظرا لحجم الشواغر الكبير في الوزارة، لا سيما الادارات الخدمية والتي لا تحتمل تأخير او تعطيل العمل.ومن المقرر أن تنتهي الوزارة من إعلان الهيكل والتعيينات في المناصب من مدير عام ومساعد مدير عام ومدير ومساعد مدير بحلول الخميس المقبل على ابعد تقدير.وسيصار بعد ذلك إلى إجراء التدوير بين الوكلاء المساعدين الـ14 حسب رؤية الوزير من واقع استكشاف قدرات كل واحد منهم على مدى عام كامل.وكان الوزير الخالد قد قام أول من أمس بجولة شملت عدداً من المراكز الأمنية لتفقد سير العمل وأعطى توجيهاته بضرورة تحقيق أمن المواطن والمقيم ومواجهة الظواهر السلبية.

كشف انفجار كبير حصل في مصنع لإنتاج مواسير البلاستيك الخاصة بالتركيبات الصحية في مدخل مدينة العاشر من رمضان ( 70 كيلو مترا شرق القاهرة) عن استخدامه كوكر لصناعة المتفجرات، حيث عثر رجال الشرطة والإطفاء وجود كميات كبيرة من المواد الكيماوية القابلة للاشتعال، وعدد من الدوائر والبطاريات الكهربية والمفجرات الذاتية، والتي تستخدم في تصنيع المتفجرات بكل أنواعها، وتم توقيف صاحب المصنع، وتبين أنه ينتمي الى جماعة «الإخوان المسلمين».وفي شارع الهرم، وأمام «سينما رادوبيس»، عثر على عبوة ناسفة بدائية، تم إبطالها، وتبين أنها كانت معدة للتفجير عن بُعد.وفي محطة قطار دمياط، شمال دلتا مصر، عثر على عبوة تم إبطالها، وفي محطة قطار أسيوط، عثر على عبوة مماثلة، أبطلتها قوات الحماية المدنية، في حين انفجرت عبوة ناسفة، أثناء مرور دورية أمنية، في حي المنتزه في الإسكندرية.وفي الفيوم، فتح مجهولون، النيران على مركز شرطة أبشواي، وفروا من دون وقوع أي إصابات.وقطع العشرات من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين» في مدينة حوش عيسى في البحيرة، طريق دمنهور - أبو المطامير، احتجاجا على إحالة 218 من عناصر الجماعة الى القضاء العسكري.قضائيا، أمرت نيابة شرق الإسكندرية، بحبس 12 من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان»، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها معهم في اتهامات وجهت لهم بتكوين خلية إرهابية تعمل على إعداد مخططات تستهدف ارتكاب عمليات إرهابية في ذكرى الاحتفال بثورة 25 يناير، ضد منشآت الدولة ومؤسساتها وقطع الطرق بغرض إثارة المواطنين ضد الحكومة والنظام وتكبيد الدولة خسائر مادية فادحة.وأمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة 5 متهمين من «الإخوان»، بينهم 3 هاربين، إلى محكمة جنايات الجيزة، لتشكيلهم خلية إرهابية تحت مسمى «أولتراس ربعاوي»، لاتهامهم بإحراق مبنى هيئة النيابة الإدارية في مدينة السادس من أكتوبر وبرج اتصالات هاتفية تابع لإحدى شبكات الهاتف المحمول.وأفادت مصادر النيابة العامة أن «الخلية كانت مخصصة للاعتداء على المنشآت العامة والحكومية والممتلكات الخاصة وتخريبها وإحراقها».وكشفت التحقيقات أن «قائد الخلية، سبق وحوكم والده في قضية الخلية الإخوانية في دولة الإمارات العربية المتحدة».في المقابل، قال القيادي المنشق عن جماعة «الإخوان» ثروت الخرباوي، إن «ما يسمى بإقرارات التوبة أو التصالح في السجون من قبل جماعة الإخوان بلا قيمة، وهي مجرد محاولات فقط للإفلات من العقوبات التي قد تصدر ضدهم، فلا يمكن قبول توبة من قاتل ولا إرهابي».في غضون ذلك، كشفت مصادر أمنية مسؤولة أن «قوات الأمن في سيناء تمكنت من توقيف مجموعة إرهابية مشكلة من 11 عنصرا تكفيريا أطلقت على نفسها اسم (المرابطون) كانوا يخططون لعملية إرهابية تستهدف قوات الأمن بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف» اليوم.وأكدت المصادر، أن «قوات الأمن وبناء على معلومات من أجهزة التحريات داهمت أحد المنازل المهجورة جنوب الشيخ الزويد وتم إلقاء القبض على المجموعة الإرهابية بعد تبادل لإطلاق النار وعثر داخل المنزل الذي كانوا يتواجدون به على أجهزة اتصالات حديثة بعضها إسرائيلي الصنع وأسلحة متطورة جدا حصلوا عليها من مهربين للسلاح عبر الأنفاق الرابطة بين غزة ورفح في وقت سابق».وأشارت إلى أنه «تم العثور أيضا على أجهزة لاب توب تضمن خطبا لزعيم تنظيم (داعش) أبو بكر البغدادي وعلى فيديوهات تشمل تدريبات على أعمال قتالية وطرق تصنيع العبوات الناسفة وغير ذلك، كما تم العثور على صور لأكمنة أمنية وأيضا رسومات لطرق مؤدية لعدد من المنشآت الحيوية في شمال سيناء».وفي السياق، أعلن مصدر أمني «تصفية القوات المسلحة المصرية لـ 4 مسلحين من جماعة (أنصار بيت المقدس) في منطقة جنوب الشيخ زويد وجنوب العريش»، مشيرا الى أن حملة أمنية في جنوب الشيخ زويد ورفح أسفرت عن توقيف 15 مشتبها فيهم وتدمير 18 بؤرة إرهابية».كما شن مجهولون هجوما على كمين أمني في منطقة الماسورة غرب رفح، والواقع على الطريق الدولي (العريش/رفح)، من دون وقوع إصابات، وتعرّض معسكر أمني في رفح لاستهداف بقذيفتي هاون.

قتل ثلاثة أئمة مساجد سنة في هجوم عندما تعرضت سيارتهم إلى اعتداء مسلح قرب منطقة باب الزبير في البصرة، وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، بدء تحقيقات في العمليةوقال الناطق باسم وزارة الداخلية سعد معن إن «وزير الداخلية محمد الغبان أمر وكالة المعلومات والتحقيقات الاتحادية بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على خلفيات وأسباب الحادث الإجرامي، الذي تعرض له أربعة من الشيوخ وأئمة المساجد التابعين لمديرية الوقف السني في محافظة البصرة».وأضاف معن أنه «قتل إثر هذا الحادث ثلاثة من الشيوخ، فيما أصيب الرابع بجروح خطيرة عندما تعرضت سيارتهم إلى اعتداء مسلح قرب منطقة باب الزبير في البصرة».واتهمت وزارة الداخلية العراقية، في بيانها، «قوىً تسعى إلى خدمة مشروع تنظيم داعش بالوقوف وراء الجريمة، بغية شحن الأجواء مجدداً وإعادة تصعيد الخطاب الطائفي من خلال استفزاز المشاعر المذهبية وتجييش النفوس لإحباط مساعي الحكومة ووزارة الداخلية بالذات فيبدوره، استنكر مدير الوقف السني في البصرة محمد الجبوري الحادث إلا أنه أكد أن الأئمة الذي تعرضوا للهجوم هم 5 وليس 4 كما ذكر بيان الداخلية، وذكر أسماء القتلى الثلاثة وهم: إمام وخطيب جامع الزبير بن العوام يوسف محمد ياسين الراشد، وإمام وخطيب جامع البسام إبراهيم شاكر الخبير، وإمام وخطيب جامع زين العابدين بن علي أحمد موسى، فضلاً عن جريحين هما: إمام وخطيب المزروع حسن علي ناصر الدرويش، وإمام وخطيب جامع الذكير مصطفى محمد سلمان.من جهة ثانية، قصف طيران التحالف الدولي اجتماعا قياديا لـ «داعش» جنوب الموصل ما أدى لمقتل 15 من أعضائه، منهم قيادات.وافادت مصادر أمنية عراقية ان طائرات التحالف استهدفت اجتماعا كان يشارك فيه قادة من التنظيم جنوب مدينة الموصل بغارة، ما ادى الى سقوط عدد من افراد التنظيم بين قتلى وجرحى ومن بين هؤلاء عدد من القادة.وفي السياق ذاته، قتل أحد أهم مسؤولي التنظيم مهند صالح السويداوي ومساعداه خلال مواجهات مع الجيش العراقي في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار.وكانت مصادر عسكرية ذكرت أن الفرقة الثامنة في الجيش العراقي صدت هجوماً كبيراً شنه المتطرفون على مناطق غرب الفلوجة.وأضافت المصادر أن طائرات سلاح الجو العراقي ساندت القوات العسكرية بقصف مكثف على أرتال التنظيم، وقتلت منهم العشرات، ودمرت لهم ثماني عجلات وعربة «همفي» مفخخة، بحسب قائد الفرقة الثامنة اللواء حسن المهوس.وأفاد مسؤول في مستشفى الفلوجة أن مالايقل عن 20 مدنيا بما في ذلك ثلاثة أطفال قتلوا بعد أن أصابت قذائف هاون منازلهم في المدينة.وقال المسؤول الذي لم يفصح عن اسمه لشبكة «السومرية» الاخبارية إن «المستشفى العام بالفلوجة استقبل 20 جثة لسكان من المدينة من بينهم ثلاثة أطفال وامرأة».ذكر المسؤول أن ثلاثين شخصا آخرين جرحوا في القصف.وأعلن المستشفى أول من أمس أن 1900 شخص على الأقل قتلوا خلال العام الماضي جراء القصف واطلاق الصواريخ في الفلوجة.وذكرت مصادر أمنية ان التنظيم اقتاد خمسة من عناصره إلى مكان مجهول بعد اتهامهم بالخيانة والتعاون مع القوات الأمنية العراقية.في هذه الأثناء، أفاد مصدر أمني عراقي بتعرض مدينة الحبانية في محافظة الأنبار إلى هجوم من المتطرفين من محورين فيما قامت القوات الأمنية بصد الهجمات.

كشفت بلدية مدينة كونيا في وسط تركيا، أمس، عن مواجهة مرتقبة بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء احمد داود اوغلو من جهة، واللاعبين الفرنسي زين الدين زيدان والبرازيلي رونالدو من جهة اخرى، في مباراة ودية تقام في افتتاح ملعب «توركو كونيا».وذكرت البلدية في بيان ان المدينة تستعد لاستضافة نجوم كرة القدم العالمية في مباراة تجمع منتخب نجوم العالم وفريق المدينة «توركو كونيا سبور» بمناسبة افتتاح الملعب الذي انشأته البلدية ويتسع لأكثر من 42 الف متفرج.كما أكدت أن النجم البرتغالي الشهير لويفيغو سيكون ايضا ضمن المشاركين في المباراة التي لم يحدد موعدها النهائي.اشارت الى ان رئيس بلدية كونيا طاهر اق يورك سيطلب من رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم ميشال بلاتيني الذي سيشارك في حفل الافتتاح اقامة مباريات دولية على ارض الملعب الجديد الذي صمم وفقا للمواصفات العالمية التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم.يذكر ان فريق «توركو كونيا سبور» الذي أسس في العام 1981 وحقق بطولة دوري الدرجة الاولى ثلاث مرات يحتل المركز الـ 13 في ترتيب الدوري التركي الممتاز في الموسم الحالي.

الآن - صحف محلية