(تحديث1) الهاجري يحذر من رفع أسعار المواد الإنشائية

حذر النائب ماضي العايد الهاجري من استغلال بعض الشركات الخاصة قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين في زيادة اسعار المواد الإنشائية وخاصة المواد الخرسانية ، محملاً مسؤولية ذلك الى الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة في عدم تفعيل دور جهاز حماية المستهلك .

وقال الهاجري في تصريح صحافي : لقد حذرنا مراراً وتكراراً من أن يمس المواطن  في حال رفع الدعم عن الديزل والمواد الأولية ، مطالباً الحكومة بمواجهة ذلك الغلاء الفاحش الذي تفشى نتيجة عدم تحمل جهاز حماية المستهلك  الدور المناط به في حماية المواطن من جشع بعض التجار الذين يستغلون أي قرار حكومي في صالح المواطن لرفع الأسعار.

وأضاف الهاجري أن الدستور الكويتي ينص على أن الحكومة والمجلس يجب أن يهيئان الحياة الكريمة للمواطن ، فأي حياة كريمة للمواطن وهو يعاني يوميا الأمرين من غلاء الأسعار ؟!، مشيراً الى أن المجلس أقر قانون الـ 30 ألف دينار زيادة على القرض الإسكاني تمنح للمواطن على هيئة مواد إنشائية مدعومة ، وفي تلك الجلسة ، حذر الأعضاء جميعهم من ذلك الغلاء المصطنع، كما حذروا من أن تذهب هذه الـ30 ألفا هباء منثوراً ولم يستفد منها المواطن الكويتي وهذا ما يحدث الآن ، حتى يصبح فريسة لجشع بعض التجار في غيبة من الرقابة الحكومية عليهم.

وأشاد الهاجري بإصدار وزير التجارة والصناعة تعليماته لأجهزة الوزارة بتكثيف الجهود لضبط أية جهة تقوم بزيادة الأسعار بصورة مصطنعة ومنع استغلال زيادة أسعار بعض المحروقات بالعمل على رفع الأسعار على بعض السلع مهما كان نوعها استهلاكية أو إنشائية أو غيرها وإحالة من يتورط بالزيادات للنيابة العامة، لافتاً الى اننا: سنتابع ونراقب تفعيل تصريحات وزير التجارة ، مطالباً في ختام تصريحه بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك وتفعيل كافة القوانين الرادعة لكل من يستغل المواطن أو يمس دخله وعيشه الكريم.

بدوره أشاد النائب د. منصور الظفيري بتجاوب نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبد المحسن المدعج السريع مع تحذيرات النواب من سعى شركات لزيادة أسعار المواد الإنشائية،بإصدار توجيهاته إلى إدارة الرقابة وحماية المستهلك بالتحرك بجدية وتطبيق القانون على كل متجاوز ومخالف لتعليمات وزارة التجارة الخاص بفرض زيادة مصطنعة على المواد الإنشائية تزامنا مع زيادة أسعار الديزل والكيروسين التي بدأ سريانها أمس الجمعة.

وبين الظفيري أن بعض المسؤولين في وزارة التجارة أبلغوه أن وزير التجارة والصناعة أصدر تعليماته للأجهزة المعنية التابعة له بتكثيف الجهود لضبط أية جهة تقوم بزيادة الأسعار بصورة مصطنعة وذلك بتفعيل قرار 'الضبطية القضائية' ومنع استغلال زيادة أسعار بعض المحروقات بالعمل على رفع الأسعار على بعض السلع مهما كان نوع استهلاكية أو إنشائية المنتج وإحالة من يتورط بالزيادات للنيابة العامة.

وقال ' هذه الخطوة تسجل لصالح الوزير خاصة بعد تعهده في جلسة مناقشة قانون زيادة دعم المواد الإنشائية بمنحة ال 30 ألف دينار بدلا من زيادة القرض الإسكاني من 70 إلى 100 ألف دينار  والتي أنتهت بتوصيات أهمها العمل على منع أي زيادة تطرأ على المواد الإنشائية ' .

وتابع الظفيري هناك رفض نيابي كامل لأي زيادة في الأسعار على المواد الإنشائية قد يلجأ لها بعض التجار الجشعين والشركات استغلالا لزيادة اسعار الديزل، مؤكداً أن أعضاء مجلس الأمة لن يسمحوا بأي زيادة على أسعار المواد مهما كانت المبررات.

وأوضح الظفيري أعتقد أن رسالة جلسة مناقشة قانون زيادة دعم المواد الإنشائية بمنحة ال 30 ألف دينار ما زالت تدق في الأذهان، متمنيا من الحكومة عدم الدخول في نفق مظلم في هذه القضية الحساسة .

وأضاف يجب على مسؤولي وزارة التجارة تفعيل الضبطية القضائية والقيام بواجباتهم وعدم التراخي أو التستر على بعض المتنفذين، مؤكدا ان مجلس الامة سيمارس رقابته الصارمة وسيتخذ الإجراءات المناسبة إتجاه اي تلاعب في الرقابة على الاسعار.