فيصل المسلم: وجود نبرة تذمر هي محاولة لتحميل مجلس الأمة الأعباء

- تقليص دور المؤسسات يسلب الصلاحيات منها .
-  لابد من مشاركة الكل في وضع الحلول المناسبة للمشكلات في البلد.
- ظهور نبرة التذمر يتم  حصرها بزاوية معينة في المجلس أو طرف ما  في السلطة.
- الحكومة 'مقزمة' و تدار بالترضيات والمجاملات، فابتعدت عن تمثيل الوطن وعن تحقيق مصالح الشعب.
- هناك مظاهر وأسباب للإحباط والشك وهي عدم الإيمان المطلق  بالدستور والقوانين.
 
 انتقد النائب د. فيصل المسلم سلب حقوق المؤسسات والتي هي موجودة بالنصوص الدستورية وثبت حقها المطلق والكامل  فيه,  مما يبرهن على العجز في إدارة الدولة,  والتي تتوزع بين السلطات الدستورية القائمة على إدارة شؤون الدولة من حكومة و مجلس ومؤسسات، 
 المسلم  أكد في بداية حديثه  في الندوة التي نظمها مركز حقوق الجاليات بمنطقة الشهداء  عدم جدية الأجهزة الحكومية في حل المشكلات العالقة وقال أن  الوثيقة الدستورية جسدت بلدا تدار من قبل مؤسسات، ولكنها حقيقة أثبت أنها تعيش عجزا مؤلما, ووضعت الكويت في تراجع مستمر, وهذا ما أثبتته التقارير الدولية أن مؤشرات الفساد بها مرتفعة، في حين الدول الأخرى التي تتشابه  إقليميا واجتماعيا و سياسيا معها قد تقدمت كثيرا, ونحن  نتراجع رغم وجود المجالس وحرية الصحافة ووجود مؤسسات المجتمع المدني، التي لا تتوافر بتلك البلدان الأخرى التي تسبق الكويت بالكثير من المجالات، مما يصعب علينا تصديق هذا الأمر .
وأكد المسلم على  أن هناك مشكلة حقيقية,  وهي عدم الالتزام بالمعايير المطروحة من قبل الآخرين  بسبب عدم الجدية في الخطاب والرسالة،  أو وجود مشكلة بالشركاء، التي لابد من وقفة جادة لحلها، والأمر خطير و له  انعكاسات.
 
كما لفت المسلم  إلى  ظهور نبرة التذمر التي  يتم  حصرها بزاوية معينة في المجلس أو طرف ما  في السلطة,  والأعظم من ذلك  أيضا  هو أن يتم محاولة لتحميل مجلس الأمة كل هذه  الأعباء الذي هو أحد الأركان، ويتحمل بقدره، ولكن ليس كلها وليس الأعظم منها .
وأشار المسلم أن ' الجميع  في الكويت , سواء اختلفوا في ثقافاتهم وشهاداتهم و مستوياتهم اجمعوا أن لدينا مشكلة في الكويت' , فاليوم انخفضت نسبة التطلعات إلى الحكم بعمومه والتوجه إلى  قضية جُزيئات بسيطة لا تمثل أوليات كلية,  و لا تمثل أساسيات تمضي بالبلد , مما أدى إلى وجود ثقافة الشك والاتهام والفساد والتي هي الأصل في يومنا هذا.

وأضاف أن هناك مظاهر وأسباب للإحباط والشك وهي عدم الإيمان المطلق  بالدستور والقوانين الواجبة أن تكون سائدة في هذا البلد , سواء من السلطة كأسرة و رموز أو من بعض النواب في الحكومة .
 واستغرب بقوله ' هل فعلا نحن بلد مؤسسات مع وجود المشكلات الكثيرة, ومنها    مثلا  الأزمة المالية , والتي حوصرت  بقضية البورصة وانخفاض المؤشر,  ولكن انظروا ماذا فعلت أمريكا لعلاج أزمتها المالية, حيث قامت بعمل مشاورات كثيرة  ويوميا يجتمع المجلس لمناقشة ميزانية المالية ,  ويشارك المجتمع بأعلامه  ومؤسساته و مثقفيهم وقيادييهم حتى يصدر بالأخير القرار الصائب, ولكن في الكويت يتم استدعاء البعض فقط ,  ثم يقال بعدها أنه بدأ ايجاد الحل,  حيث  الأمر  مؤسسي , و ليس أوامر مباشرة,  والتي  لم تثبت جدواها ولم تكن منطقية حيث عاودت البورصة هبوطها مرة أخرى، مما يؤكد  أنه لا بد من وجود  دراسات و إحصاءات ومشاركة الكل بحل هذه المشكلة  '   
 ونوه  المسلم  ' أنه لا يقبل الهجوم على المؤسسة التشريعية لأنها  تمثل  أهل الكويت, وواقع دستوري موجود  ومجسد، وهي تعبر عن إرادة أمة, ولكن نقد مُخرجاتها و تقييما, ونقد الأعضاء بها هو حق مطلق وأمر مقبول'
 وتطرق أيضا إلى '  أثر ونتائج تقليص دور المؤسسات بدءا من عدم الإيمان بالدستور, كما أن الأعظم من ذلك هو التقزيم التاريخي  لدور مجلس الوزراء وسلب الصلاحيات منه والذي نتج عنه الكثير من الأمور، كعدم سيادة القانون وانتشار الفساد والرشوة و تفشي مباديء المحسوبية وعدم العدالة '

  
 وأضاف المسلم أن الأزمة المالية وعدم المبادرة بمواجهتها, وعدم وجود خطط لتطمئن الناس على المدخرات, و إختلاف التصاريح بين المسئولين بهذا الخصوص، أثبت عجزا واضحا في ايجاد الحلول للمشاكل العالقة.
 ونبه المسلم  أيضا ' إلى قضية العمالة وعدم الجدية في التحرك لإيجاد حلول مناسبة لها, و اختزال الموضوع في إعلان الأسماء, و فشل السلطة بعدم قدرتها بسيادة القانون وضرب الطاغوت الذي استغل الناس, والذي بدأ ينعكس هذا الأمر على  جميع  المستويات,  بسبب قضية العمالة التي لازالت قائمة, ولم نلتمس من الحكومة تبني حقيقي و فعلي وواقعي يواجه لما يخطط عالميا, و الذي تكلم بعضهم بفرض واقع معين على الكويت بسبب العمالة, ولا توجد خطط مستقبلية أو دراسات نحو تلك القضية.
 وأشار المسلم  إلى 'النظر إلى  خدمات التعليم و الصحة والإسكان والبنية التحتية' وكلها دلالة  حقيقية على عجز الحكومة,  لإنشاء مستوصف أوجامعة أو نفق أو جسر أو تطوير بعض الخدمات،  التي هي بيد هذه السلطة والتي يفترض أن تباشر بتنفيذها، ولا تحتاج قانون من مجلس الأمة او ميزانيات سبق أن اعتمدت, لكن بسبب التنفيع والحسابات لأنها مقزمة و تدار بالترضيات والمجاملات، فابتعدت عن تمثيل الوطن وعن تحقيق مصالح الشعب '.
وحذر المسلم إلى أن ' حل مجلس الأمة هو أول درجات التقزيم له أو يتم  حل  مجلس الوزراء بسبب تقديم استجواب حتى و إن كان لرئيس الوزراء , والذي يكن له كل  التقدير والاحترام، لكنه  يبقى تحت الرقابة الشعبية, وبالتالي إذا ما رأى البعض وجوب أن يتم الاستجواب ينبغي أن نقبل بهذه الأدوات ومواجهتها, والناس تقيم عمل  النواب سواء منصفين أوخلافه، وبالتالي يتم التقييم على أساس هذا الأمر'.
 ونبه أيضا إلى ' الاختزال  المفتعل  بأن هذا الشخص لا يستجوب, وهذه الوزارة لا تعطى إلا لهذا الفرد دون قضية البحث عن الإنجاز والكفاءة أو التطلعات، و هي تدل على قضية تقزيم المؤسسات '

 
كما بين عن رأيه بقوله ' أنا ضد حل مجلس الوزراء  بسبب استجواب وزير أو التدوير الذي يحصل بسبب ذلك, ولكنني مع تعديل الحكومة بعد فشلها وإعادة تشكيلها, ولكن  أن تصادر إرادة أمة بسبب تقديم استجواب يختزل، الأمر بهذه الصورة  فهو أمر عجيب , و خاصة من يقول حل غير دستوري الذي يتضح من اسمه بأنه لا يوجد نهائيا, ولابد من الوقوف بشكل مطلق عن الكلام عن حل المؤسسات، سواء مجلس الأمة أو مجلس الوزراء، لإعطاء فرصة كاملة لإدارة الدولة كما ذكر في  نص القوانين  الدستورية'.
 وقال المسلم  يجب اليقين  أن إدارة البلد تكون بهذه السلطات, ويجب إيصال الأكفأ و الأفضل، لذلك  على الشعب أن يتحمل مسؤولياته, ثم يجب وضع الخطط وآلية العمل بعدها  تبدأ المحاسبة، وأضاف أيضا، لابد  أن  يكون الأصل هو الإصلاح في المؤسسات التي تدير الدولة وليست قضية النظر بالمخرجات فقط , متسائلا 'هل فعلا الحكومة  قادرة أن ترسم السياسة العامة دون تدخلات او عرقلة في عملها؟! '
 وتطرق المسلم  إلى '  تفعيل النصوص التي اتفق عليها من الوثيقة التي تدير شؤون الدولة, ولابد من الشعب من معرفتها حتى يتعرفوا على  الواقع الذي نتحدث عنه,  ففي أحدى  المواد  التي  تنص على  أن 'يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات  المجلس و الإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات  المختلفة , وأتمنى أن أعلم أن رئيس الوزراء قد  أشرف على باقي الوزراء, ونتمنى أن يكون هناك   وزراء يتكلمون عن  قضية إدارة  شؤون مجلس الوزراء  في جلساته,  والذي يعتبر أزل ,  وسلبت  هذه الصلاحيات منذ تأسيس الدستور ومجلس الوزراء,  والآن هي ضعف قد  أدى لانحدار مجلس الأمة والذي بدوره  أدى لانحدار مجلس الوزراء .
 
و أضاف ' كما أن المادة 128 تنص على أن مداولات مجلس الوزراء سرية, تصدر قراراتها بحضور أغلبية أعضائه وبموافقة أغلبية الحاضرين  وتحترم الأقلية رأي الأغلبية ما لم تستقر' فهل  هناك من  يعلم محاضر مجالس الوزراء , وهل هناك تصويت ونقاش يتم بها '
وطرح المسلم أيضا  قضية  عدم  استقرار السلطات وتركها تأخذ واقعها الطبيعي في التدرج  وبناء الخبرات والاستطاعة على تنفيذ  الخطط  ومواجهة الخبرات، وبالتالي تصوب نفسها وتسير, وأيضا يعدل عليها، ولكن لا تزال و لا تُسحب صلاحياتها . فإن  كانت  بغير ذلك حقيقة  سنستمر في عجز عن إدارة الدولة, لذلك لابد من وقف الصراع و العرقلة بين السلطتين واستمرار حالة الرقابة، وهو أمر طبيعي وموجود في كل دول العالم .
 
واختم المسلم كلمته  تاركا عدة استفهامات حيث تساءل  ' ما هو  الحل المناسب ؟! '  و الأمر المجمع عليه أن الجانب المالي والقانوني والحريات والاستقرار المجتمعي و الالتحام الشعبي كلها متوافرة, فلماذا  تتعطل المشاريع وأخرى تؤخر؟! ,  ولماذا تقر القوانين ويعاد التشكيل الوزاري ويحل مجلس الأمة أكثر من مرة فهل هذا هو الحل المناسب للمشكلة ؟! ولماذا  يسلب من  النائب  حق التعبير اللفظي الذي كفل للكل,  فأن عبر عن رأيه كُيل بالاتهامات من تأزيم و تصعيد  وتنفيع؟!
إن هذه  الأجواء  تفقد القلة النزيهة من  الدعم الشعبي  الذي هو مددها في الثبات و الصمود, ومواجهة  الحرب عليها  من مؤسسات الفساد .