الاستئناف تعيد مراقبة في وزارة التربية

قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نجيب الماجد بألغاء قرار وزارة التربية القاضي بفصل مراقبة امتحانات في التربية سربت امتحان اللغة الفرنسية الي طالبين في الصف الثاني عشر .

وتتلخص الدعوي التي تقدم فيها المحامي خالد عايد العنزي عن المدعية ان موكلته كانت تعمل في وزارة التربية وتباشر عملها في قسم شؤون الطلبة بمراقبة الامتحانات والسجلات الطلابية وأصدر وزير التربية وزير التعليم العالي قراره بمعاقبتها بعقوبة الفصل التأديبي لما ثبت في حقها بقيامها بفتح مظروف الإجابة النموذجية لامتحان مادة اللغة الفرنسية للصف الثاني عشر وتصوير الورقة الأولي بالهاتف النقال وإرسالها عن طريق الوتس اب الي ابن اختها وصديقه .

وطالب العنزي في دعواه بإلغاء قرار وزير التربية وذلك ان المدعية تظلمت من قرار فصلها امام إدارة عملها في الموعد القانوني الا انها لم تتلقي اي رد علي تظلمها ولم يطبق علي المدعية التدرج في تطبيق العقوبة وفقا لقانون الخدمة المدنية وانه صدر مشوبا بالتعسف في استعمال السلطة وذلك لخلو ملف المدعية من اي إنذارات سابقة خلال عملها في وزارة التربية .

واكد العنزي ان قانون الخدمة المدنية يسمح بمعاقبة الموظف فقط بالإنذار او الخصم من المرتب لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما او تخفيض المرتب الشهري لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر او خفض الدرجة الوظيفية الي الدرجة الأدني .