بوتفليقة يجدد التزامه بتعديل الدستور الجزائري

جدد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة التزامه بطرح تعديل الدستور الجزائري خلال الأشهر القادمة الذي 'سيساهم في توطيد استقلالية القضاء وحماية الحريات وتعزيز الفصل بين السلطات ودور البرلمان ومكانة المعارضة'.
وبدد الرئيس في رسالة خاطب بها الجزائريين الليلة الماضية مخاوف الطبقة السياسية والمعارضة من عدم طرح تعديل الدستور قائلا ان 'السنة المقبلة ستتوج بتعديل الدستور استكمالا لاصلاحات المؤسسات الجزائرية من بينها قطاع العدالة وتكريس الحريات وترقية المرأة وتطوير التعددية السياسية وجمعيات المجتمع المدني'.
ودعا الرئيس الجزائري القوى السياسية التي رفضت المشاركة في المشاورات السياسية بخصوص مسودة الدستور التي أعدت في يونيو الماضي الى طرح أفكارها بخصوص هذه الوثيقة لافتا الى أن الباب سيبقى مفتوحا أمامهم للمشاركة في تلك المشاورات التي تعكس روح الديمقراطية وتجري في ظل احترام الاختلافات.
واكد انه لا ينوي فرض تعديل دستوري في اتجاه أحادي طبقا لصلاحياته الدستورية موضحا أن 'اقتراحات تعديل الدستور لن تكون في خدمة سلطة أو نظام مثلما يزعم البعض'.
وشدد على ان التعديل سيكون توافقيا يرضي جميع الأطراف ويعكس تعزيز الحريات والديمقراطية والتعددية السياسية مع ضبط التنافس والاعتراض السياسي دائما مع حماية الأمة من الفوضى والانحرافات.